إشكالية الدلالة في المعجمية العربية

د. علي القاسمي*
1- خلاصة:
تتناول هذه الدراسة معالجة المعلومات الدلالية في المعاجم العربية التراثية، وتزعم أن تلك المعاجم أعدّت لخدمة المثقفين والدارسين من الناطقين بالعربية. ونتيجة لذلك، فإن المعجميين لم يكونوا مضطرين لتقديم معلومات دلالية كاملة في معاجمهم، ولا حتى إيراد جميع المعاني المختلفة لكلمة المدخل؛ لأن خصائص اللغة العربية الصرفية والدلالية تتيح لهم استخدام ثلاث أدوات معينة:1)المعنى الأصلي للجذر، و2)المعنى العام للأسرة اللفظية، و3)معنى الوزن الصرفي للكلمة. وهذه المعاني يحسها أبناء اللغة العربية ويتجاوبون معها.
وإضافة إلى هذه الأدوات الدلالية المعينة الثلاث الكامنة في اللفظ العربي؛ فإن المعجميين العرب استعانوا بجميع الوسائل اللسانية والمعجمية لإبلاغ المعنى إلى القارئ. وأهم هذه الوسائل: التعريف ، والتعريف المقتضب، والتعريب بالمرادف، والتعريف بالضد والنقيض، والتعريف بالمثال، والتعريف بالرسم والصورة. وكانت الاستعانة بكل وسيلة من هذه الوسائل مشروطة بمبادئ وقواعد. وعندما واجه المعجمي مشكلة الاختيار بين التعريف المصطلحي والتعريف المنطقي والتعريف اللغوي، اختار الأخير؛ لأنه أراد أن يعرف اللفظ بوصفه اسما لاشيئا ولا مفهوما. ولم يشأ أن يتعامل مع الكلمة في معزل عن سياقها أو بعيدا عن الكلام الذي ينتظمها؛ لأن السياق هو الذي يهب الكلمة معناها الدقيق، وبالكلام يتضح فحواها العميق. ولذلك أكثر المعجمي العربي من إيراد التعابير السياقية والاصطلاحية والاستعمالات المجازية الأخرى، وبالغ في الإتيان بشواهد عديدة من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعرا ونثرا.
2. الخصائص الرئيسية للمعجمية العربية التقليدية:
يمكن مقارنة ظهور أول معجم عربي، وهو كتاب العين الخليل بن أحمد (ت176هـ/771م)، في البصرة-العراق- في القرن الهجري الثاني (الثامن الميلادي) بمثابة ميلاد طفل متكامل الخلقة عقليا وجسميا. ويشبه النمو الذي لحق بالمعجمية العربية بعد ذلك نمو الوليد المتواصل حتى يغدو شابا قويا، من دون أن يكتسب أعضاء أو قدرات جديدة، وإنما تصبح أعضاؤه أكبر وقدراته الأصلية أفضل.
وبعبارة أخرى، فإن المعجم العربي الأول، الذي أرسى أسسس المعجمية العربية، كان يشتمل على جميع أنواع المعلومات التي نجدها اليوم في المعاجم الحديثة. وقد ساعدت جهود اللغويين والمعجميين اللاحقة، بمرور الأيام، على تحسين تلك المعلومات، ولم تضف إلى المعجم أصنافا جديدة من المعلومات. ونعرض فيما يلي بعض الخصائص ذات الصلة بإشكالية الدلالة.
1.2.اختيار المداخل:
تنبغي الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أن رواد المعجمية العربية جمعوا مدونتهم اللغوية (مادتهم المعجمية) من المنطوق والمكتوب معا. ولهذا فإن معاجمهم كانت وصفية بمعنى أن المداخل وصفت بأمانة اللغة العربية كما كانت مستعملة فعلا في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر، وكلام العرب الأصلاء في البادية (لجوهري 3:1965). وقولنا إن معاجمهم كانت وصفية لا يمنع من القول إنها كانت معيارية، في الوقت نفسه، بمعنى أنها كانت تشير إلى الاستعمالات غير الفصيحة في اللغة. ولا تعدّ معيارية تلك المعاجم عيبا فيها، وإنما ضرورة أملتها الازدواجية اللغوية القائمة في اللغة العربية، حيث يوجد مستويان من مستويات الاستعمال: أحدهما فصيح والاخر دارج أو عامي(-325: 1959 Ferguson 340).
2.2. ترتيب المداخل:
لقد أجرى رواد المعجمية العربية التجارب المتواصلة المنصبة على ترتيب مداخل معاجمهم، لا للوصول إلى أفضل ترتيب يلائم الطبيعة الصوتية والصرفية للغة العربية فحسب، وإنما للاستجابة إلى حاجات الأصناف المتباينة من مستعملي المعاجم كذلك. وفي دراسة سابقة أعدّها كاتب هذه السطور (القاسمي،1982:14-30)، تم حصر تسعة عشر نوعا من أنواع الترتيب، مثل الترتيب الصوتي الألفبائي مع تقليبات الجذر الذي استعمله الخليل، والترتيب الألفبائي العادي مع تقليبات الجذر الذي استخدمه ابن فارس، والترتيب الموضوعي (او الدلالي) الذي ابتكره ابن سيدة، والترتيب الألفبائي للكلمات (وليس للجذور) الذي اتبعه الجرجاني، الخ.
3.2. المعلومات الصوتية والإملائية:
لقد أرسى رواد المعجمية العربية تقليدا يقضي بتضمين معاجمهم معلومات صوتية وإملائية. فالخليل بن أحمد الفراهيدي وضع في معجمه (العين) الشكل الكامل (الحركات) على كلمات المداخل لمساعدة مستعملي المعجم على نطق تلك الكلمات بصورة صحيحة. وفي بعض الحالات، ولزيادة الإيضاح، كان المعجمي يضيف تهجية الحركات تهجئة كاملة بعد كلمة المدخل (مثلا: كسرة، فتحة، ضمة)، أو يردف كلمة المدخل بفعل نموذيجي أو كلمة مشهورة ( يقول مثلا: كما في ضرب). ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في (مختار الصحاح):
"د.خ.س- الدُّخَسُ (بوزن الصُّرَدَ): دابة في البحر ينجي الغريق.
يمكّنه من ظهره ليستعين على السباحة، ويسمى الدلفين (بوزن المنجين).
ومعروف أن اختلاف الحركة قد يغير معنى الكلمة في اللغة العربية كليا كما هو الحال في تباين معاني الكلمات التي تسمى بالمثلثات، مثل: كَمٌ، كُمٌ، كِمٌ؛ كَبَرَ، كَبُرَ، كَبِرَ.
4.2. المعلومات النحوية:
لقد استفاد المعجميون الأوائل من الدراسات النحوية التي كانت متوفرة في زمانهم. فقد عكف نحويو مدرستي البصرة والكوفة، ثم مدرسة بغداد، على صياغة نظريات لغوية، وإعداد دراسات نحوية قائمة على مبادئ مفهومية، وأسس منهجية لا تختلف كثيرا عن المفاهيم والمناهج الحديثة في علم اللغة (21-14،1992 Hammad). فقد دبّج رائد المعجمية العربية، الخليل بن أحمد، مقدمة لمعجمه (العين) عرض فيها أسس علمي الصوت والنحو في لغة الضاد. وقد جاءت بنية معجمه ومحتوياته وترتيب مداخله، متجاوبة مع الأسس المذكورة في المقدمة. وبعبارة أخرى، إن معجمه بمثابة "فهرس للنحو"، كما كان يحلو للغوي الأمريكي بلومفيلد أن يعرّف (247،1933 Bloomfield).
وتزود المعاجم العربية التراثية المستعمل بمجموعة من المعلومات النحوية المختلفة، مثل تصريف الفعل، واشتقاق اسم الفاعل والاسم منه، والجمع الجموع، إلى غير ذلك من المعلومات الصرفية. وفي بعض هذه المعاجم، مثل (مختار الصحاح) للرازي (المتوفي بعد سنة 1268م) يرد وزن الفعل بعد كلمة المدخل مباشرة، ويحال مستعمل المعجم إلى أوزان الأفعال الرئيسة العشرين المذكورة في مقدمة المعجم مع شروح وافية عن سلوكها الصوتي والصرفي. وتعد هذه الطريقة آخر ما توصلت إليه المعجمية الأوربية المعاصرة، وتجدها مثلا في أحدث المعاجم الأنجليزية مثل معجم لونغمن للغة الإنجليزية المعاصرة. الصادر عام 1987.
3. المعلومات الدلالية في المعاجم العربية التراثية:
1.3. صعوبة تقديم المعلومات الدلالية في المعجم.
من المتفق عليه لدى اللغويين أن الدلالة عرضة لتغير أوسع وأسرع من التغيير الذي يصيب بقية عناصر اللغة كالعناصر الصوتية والصرفية والنحوين. ويسبب تعريف الألفاظ صعوبات جمة للمعجميين، لما يطرأ عليها من ظواهر لسانية عديدة مثل التغير الدلالي، والتوسع الدلالي، والتخصص الدلالي، واكتساب المعاني الهامشية، والتضام، والاستعمالات المجازية، والترادف، والاشتراك اللفظي، وغيرها.
وتتفاقم هذه الصعوبات في لغة عريقة كاللغة العربية التي تبلغ من العمر أكثر من ألفي سنة، وتستعمل في فضاء جغرافي يمتد من العراق شرقا إلى المغرب غربا ومن جبال طوروس شمالا إلى أعماق افريقيا جنوبا، كما تستخدم بوصفها لغة دينية من قبل أكثر من مليار وربع المليار من البشر في جميع أنحاء العالم.
وفي غياب البحث الدلالي في الوطن العربي، وندرة دراسات شيوع المفردات والمعاني، يجد المعجميون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بل يدعو إلى الرثاء.
2.3. المعنى سر وجود المعجم العربي:
يتفق معظم الذين أرخو للمعجمية العربية على أن المعاجم ظهرت أول مرة بوصفها أداة لمساعدة الدارسين في فهم المفردات الصعبة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف (حسين نصار،1956،1:5). ولم يضع مصطلح "معجم" احدُ علماء اللغة أو المعجميين وإنما استعمله أول مرة أحد الفقهاء، وهو أبو يعلى بن المثنى (825-919-م)، صاحب كتاب (معجم الصحابة).
ولقد كانت صلة الدراسات الفقهية بالأبحاث اللغوية شديدة كصلة الغاية بالوسيلة. ولهذا نجد أن غالبية المعجميين كانوا من المبرزين في الدراسات الفقهية، ولهم مصنفات تتعلق بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، والشريعة الإسلامية بوجه عام. وقصر بعض المعجميين معاجمهم على تفسير لغة القرآن الكريم، أو شرح مفردات الحديث النبوي الشريف. وكان علماء التفسير والمعجم يشتركون في الغاية، وهي شرح معاني المفردات والتعابير، وتيسير فهم النصوص للقارئ.
ولعل الوشائج الوثيقة بين الدراسات الدينية واللغوية تتمثل على أكمل وجه لها في المصطلح(فقه اللغة). وقد ولد هذا المصطلح المعجمي القدير ابن فارس (941-1004) واستعمله في عنوان دراسته اللغوية القيمة ( الصاحبي في فقه اللغة). وقد أسمى الدراسة بالصاحبي لأنه ألّفها وأهداها إلى راعيه الوزير الأديب الصاحب بن عبّاد. وبعد أن ظهر مصطلح (فقه اللغة) على يد ابن فارس، استعمله الثعالبي (961-1038) عنوانا لكتابه الشهير (فقه اللغة)، الذي هو في حقيقة الأمر مسرد لمفردات مصنفة تصنيفا دلاليا (100،1956، Haywood). ولقد بقي مصطلح (فقه اللغة) قيد الاستعمال حتى منتصف القرن العشرين الميلادي، حين أخذ اللغويون العرب يستخدمون مصطلحات بديلة مثل (علم اللغة، و(اللسانيات)، و(الألسنية). والمصطلحات الأخيران ترجمة للمصطلحين الإنجليزي والفرسي، مع العلم أن بعض كتب التراث استخدمت مصطلح (علم اللسان).
3.3. أي صنف من المعلومات الدلالية؟
وبعد أن يختار المعجمي مداخله من مدونته اللغوية ويرتبها حسب نظام الترتيب الذي يختار، ينكب على صياغة المعلومات الدلالية عنها. ولما كانت كل كلمة تقريبا قد اكتسبت- من جراء الاستعمال الطويل- عدة معان، فإن على المعجمي أن يقرر ما الذي يضمن من هذه المعاني وما الذي يغفل: المعنى الأصلي أم المعني الجاري؟ المعنى المحسوس أم المعنى التجريدي؟ المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ المعنى الأساسي أم المعنى الهامشي؟ الخ.
وفي صناعة المعجم الحديث، يحدد المعجمي اختياراته في ضوء جملة عوامل في طليعتها: نوع المستعملين الذين يستهدفهم المعجم، والغرض من المعجم، ومجال المعجم، وحجمه (31-12،1977; AL-Kasimi).
وبعد فحص دقيق شامل لعدد من المعاجم التراثية، يتبين لنا أن رواد المعجمية العربية اختاروا اتباع مقاربة شمولية، فقد رموا إلى تزويد القارئ بمعلومات دلالية عن اللفظ في مختلف استعمالاته ومتباين حالاته.
4.3. أي نوع من التعريف؟
يبدو أن هناك قناعة لدى المعجميين فحواها أن التعريف هو الأداة الرئيسية في تقديم المعلومات الدلالية. وفيما عدا ذلك فالخلاف في الرأي قائم حول نوع التعريف المفيد.
لعل مثلث أوغدن وريتشاردز الشهير خير منطلق للوقوف على أنواع التعريفات الرئيسة. إذ يصور لنا هذا المثلث العلاقات القائمة بين الدال والمدلول والدليل، أو بعبارة أخرى، الكلمة والشيء والمفهوم.







فالكلمة التي يسمعها المتلقي تثير في ذهنه تصورا (أو مفهوما) للشيء الذي تعبر عنه تلك الكلمة. والعلاقات القائمة بين هذه العناصر الأساسية من عناصر عملية الاتصال هي علاقات هشة غير ثابتة ولا تخضع لقوانين فيزيائية مضبوطة. فالعلاقة بين الشيء والكلمة هي علاقة تواضعية (أو اصطلاحية)، أي تواضع القوم أو اصطلحوا على تسمية مسمى معين باسم معين، قد تتواضع أقوام أخرى على تسميته بأسماء مختلفة. فلا توجد أية علاقة صوتية أو شكلية بين الشيء والكلمة التي تعبر عنه. أما العلاقة بين الكلمة والمفهوم، والشيء والمفهوم فهما علاقتان عارضتان كما يصفهما أوغدم وريتشاردز.
والذي يهمنا من هذا المثلث هو إمكان وجود ثلاثة عناصر أساسية: الكلمة، وهي عادة من اختصاص اللساني، والشيء الذي يقع في مجال علماء المنطق والفلسفة، والمفهوم الذي هو ميدان درس المصطلحي. وتبعا لذلك، توجد ثلاثة أنواع من التعريفات:
(أ) التعريف اللغوي: أو ما يسمى أحيانا بالتعريف العلاقي، ويرمي إلى إيضاح معنى الكلمة في سياقها اللغوي، أي اعتمادا على علاقاتها بالكلمات الأخرى في الجملة. فالمفردة المعزولة عن محيطها تستعصي على التعريف. فإذا طلب إليك أحدهم تعريف كلمة (عين)، طلبت منه أن يذكر لك الجملة التي ترد فيها هذه الكلمة لتعرف هل هي (العين الباصرة) أم (عين الماء) أم (عين الجيش) الخ. وأفضل تعريف للكلمة هو تلك المفردة أو العبارة التي إذا وضعتها مقال الكلمة المراد تعريفها استقام معنى الجملة.
(ب) التعريف المنطقي: أو ما يسمى أحيانا بالتعريف الجوهري. ويهدف إلى معرفة خصائص الشيء (أو الذات) الذي تدل عليه الكلمة. ويميز بعض المناطقة بين نوعين من التعريف: التعريف بالحد، والتعريف بالوصف. فالأول يحدد خصائص الشيء الجوهرية فقط، ويتم ذلك عادة بالنص على جنس ذلك الشيء وفصله، ليكون التعريف جامعا مانعا، ويتخذ تعريف أرسطو للإنسان بأنه " حيوان ناطق" مثالا على ذلك. أما التعريف بالوصف فيأتي على خصائص المعرّف الجوهرية وغير الجوهرية، فنصف الإنسان بأنه حيوان، له يدان، ويمشي على رجلين، ويتكلم، ويسمع، الخ.
(ج) التعريف المصطلحي: وهو التعريف الذي يعتمده علم المصطلح الحديث، ويتوخى تعريف المفهوم وليس الكلمة أو الشيء والمفهوم تصور (أو فكرة) يعبر عنه بمصطلح أو رمز، ويتكون هذا التصور من الخصائص المنطقية والوجودية المتعلقة بشيء أو بمجموعة من الأشياء ذات الخصائص المشتركة (القاسمي، 1985: 20-22). ولا يمكن تعريف المفهوم ما لم يتم تحديد موقعه في المنظومة المفهومية التي تشكل الحقل العلمي أو التقني الذي ينتمي إليه ذلك المفهوم، أي معرفة علاقات المفهوم بغيره من مفاهيم ذلك الحقل العلمي(خالد الأشهب،1997: 1-34).
لقد اختلف المناطقة واللغويون العرب لزمن طويل حول ما الذي يجب تعريفه في المعجم، وكيف ينبغي أن يصاغ تعريفه. هل نريد أن نعرّف الذات (الشيء) أو الكلمة التي تدل على ذلك الشيء؟ وبعبارة أخرى، هل نريد أن نعرف مم يتكون ذلك الشيء أو أننا نريد أن نعرّف كيف نستعمل الكلمة التي تمثله في اللغة؟ إن الاختلاف حول الغرض من التعريف يقود إلى الاختلاف في طرائق التعريف ووسائله.
لقد تبنى معظم المناطقة العرب الأوائل وجهة نظر المنطق الأرسطي القائلة إن التعريف ينبغي أن يبين الخصائص الجوهرية (المميزة) الشيء المعرَّف وذلك بالنص على نوعه وفصله وبهذا يكون جامعا مانعا. ومن ناحية أخرى، فإن معظم علماء اللغة العرب مالو إلى أن الغرض من التعريف هو تبيان الطريقة التي يستعمل فيها اللفظ، وليس تحديد خصائص الشيء الذي يعبر عنه ذلك اللفظ. وإضافة إلى ذلك فإن نوع التعريف الذي يوصي به المناطقة لا يمكن استخدامه في تعريف جميع الألفاظ، ومنها تلك التي لا تعبر عن ذوات (مثلا: الأدوات، والأسماء الموصولة، والأسماء المجردة)، وتلك الكلمات التي تعبر عن ذوات لا نوع لها ولا فصل. ووجهة النظر هذه يدعمها علماء المنطق الوضعي الحديث.
وعلاوة على ذلك، فإن علماء اللغة العرب الرواد أعربوا عن اعتقادهم في ضرورة اختيار نوع التعريف في ضوء صنف المستعملين المستهدف. فالقارئ العادي لا يمكنه أن يفهم تحليلا للعناصر الكيمياوية (الماء) في المعجم. ولهذا ينبغي صياغة التعريف طبقا للمستويات الفكرية والقدرات اللغوية التي يتمتع بها المستعمل المحتمل للمعجم (الودغيري، 1987: 287-306).
وكان رواد المعجمية العربية مدركين تماما فوائد التعريف المنطقي؛ لأن الفلسفة والمنطلق كانا من بين المواد الأساسية في إعدادهم العلمي. ومع ذلك فإن هذا النوع من التعريف لم يستهوهم كثيرا ولم يستخدموه بكثاقة في معاجمهم.فلم يكن المعجم في نظرهم مجموعة من الذوات والأشياء، وإنما قائمة من الكلمات والأسماء. كانوا يعرفون ما يريدون. كانوا يريدون تزويد مستعمل المعجم بمعاني الألفاظ كما كانت مستعملة في النصوص الشائعة الاستعمال مثل القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر، والحكم، والأمثال، الخ. كانوا يريدون تعريف الكلمات لا الذوات. ولكن الأمر ليس بالسهولة التي قد تتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فعلى الرغم من أن مثلث أوغدن وريتشارد الشهير يجعل العلاقة بين الكلمة والشيء الذي تمثله تلك الكلمة علاقة غير مباشرة ومبتسرة، Ogden and Richqrds, 1923:11))، فإن المعجميين لا يمكنهم تحاشي الحديث عن الأشياء وهم بصدد تعريف الكلمات، كما لا يمكنهم تجاهل المفاهيم التي تعبر عنها تلك الكلمات. ونتيجة لذلك ، فإن التعريفات المعجمية لايمكن إلا أن تكون خليطا من أنواع مختلفة من التعريفات التي يوصي بها الفلاسفة واللغويون والمصطلحيون.
إن اختيار نوع التعريف وصياغته يعتمدان على مهارة المعجمي وخبرته، أو كما يعبر عن ذلك معجمي أمريكي معاصر:
"لم تصبح الصناعة المعجمية علما بعد،وربما لن تصبح علما أبدا. فهي فن معقد دقيق، بالغ الصعوبة أحيانا،
يتطلب تحليلا ذاتيا، وقرارات اعتباطية، واستنتاجات حدسية" . (Gove 1967 ; 7)
لم يتردد المعجميون العرب الأوائل في استخدام أية تقنية ملائمة توسموا فيها القدرة على إبلاغ المعنى إلى القارئ. ولهذا فقد استعملوا جميع أنواع الحد، والتعريف بالوصف، والتعريف المقتضب، والتعريف بالمرادف، والتعريف بالنقيض والمضاد، والتعريف بالأمثلة، والتعريف بالشواهد التوضيحية، والتعريف بالرسم، وما إلى ذلك.
وبعد فحص مجموعة كبيرة من مداخل المعاجم العربية التقليدية توفرت لنا القناعة أن جميع تلك الوسائل قد استخدمت لتزويد مستعمل المعجم بالمعلومات الدلالية المتعلقة بالمدخل. ولنضرب مثلا على ذلك في مدخل (ف ح ش)، في معجم (لسان العرب) لابن منظور المكون من عشرين مجلدا، إذ يتوفر هذا المدخل على (7) سبعة تعريفات، و(5) خمسة مرادفات، و(4) تعريفات مقتضبة و(2) تعريفين بالمثال و(1) مضاد واحد، (8) ثمانية شواهد توضيحية. إما في معجم (تاج العروس) للزبيدي الذي يقع في خمسة عشر مجلدا، فإن المدخل ذاته يحتوي على (8) ثمانية تعريفات و(3) ثلاثة مرادفات، و(1) مضاد واحد، و(6) ستة شواهد توضيحية. أما في معجم (أساس البلاغة) للزمخشري المؤلف من مجلد واحد، فإن المدخل ذاته يشتمل على (1) تعريف واحد، و(1) مرادف واحد، و(2) شاهدين توضيحيين.
إن القاعدة الذهبية التي كان يتبعها الرواد المعجميون في تقديم المعلومات الدلالية هي عدم اتباع أية قاعدة محددة. ولكن ذلك لا يعني أنهم لم يتبنوا بعض الطرائق المعينة والوسائل المحددة في صياغة أنواع معينة من التعريفات مثل التعريفات المقتضبة التي وضعوا لها شروطا محددة لكثرة ما استعملوها في معاجمهم نظرا للطبيعة الاشتقاقية للغة العربية.
1.4.3. كيفية استعمال التعاريف المقتضبة:
يعرّف المعجمي الأمريكي غوف التعريف المقتضب بأنه ذلك التعريف "الذي يصاغ بحيث يتضمن كلمة جذرية أو كلمة مجانسة ذات وظيفة نحوية مغايرة... " (Gove 1965, 9) وتسمي المعجمية الفرنسية جوزيت ري - ديبوف هذا النوع من التعاريف بـ "Rey-Debove 1971;223) « Definition ) morpho-sematique ». ومن الأمثلة المبسطة على هذا النوع من التعريف ما ورد في (المعجم العربي الأساسي):
 " كاتب : مَن يكتب
فهذا التعريف من التعاريف المقتضبة لأنه يستخدم كلمة (يكتب) وهي مشتقة من الجذر الذي اشتقت منه الكلمة التي يراد تعريفها (كاتب).
ويضع المعجميون المعاصرون شروطا لتقييد استعمال التعاريف المقتضبة.وأهم هذه الشروط ما يلي:
أ- تجنب الدور والتسلسل، فلا يجوز مثلا تعريف الكاب بـ"من مهنته الكتابة" وتعريف الكتابة ب " مهنة الكاتب".
ب- عدم إحالة القارئ على تعريف آخر أكثر من مرة واحدة. لنفرض، مثلا، أن قارئا يبحث عن معنى كلمة (الكتابة) فيجد في المعجم "الكتابة مهنة الكاتب". هنا يضطر إلى معرفة معنى (الكاتب)، فيبحث عنها ليجد "الكاتب: من يكتب". وهنا يضطر القارئ إلى البحث عن معنى الفعل (يكتب). وبعبارة أخرى، فإن المعجمي أحال القارئ على مدخل آخر مرتين لفهم المعنى.
ج- ضرورة اشتمال التعريف المقتضب على تمييز دلالي يخصص المعنى المطلوب من الكلمة الجذرية أو الكلمة المجانسة المضمنة فيه. فمثلا:
 "كتابي: من أهل الكتاب"
ولما كان للكاتب عدة معان، وجب تخصيص المعنى المطلوب، كأن يقال "من أهل الكتب السماوية".
وبعد قيام كاتب هذه السطور بفحص عدد كبير من التعريفات المقتضبة المستعملة في المعاجم العربية التراثية، تبين له أن أصحابها كانوا مدركين مثل هذه الشروط والمبادئ التي تحكم استعمال هذا النوع من التعريفات. ولقد تمت مقارنة عدد من التعريفات المقتضبة المستعملة في كل من معجم (لسان العرب)، أشهر المعاجم الثراثية، و(المعجم الوسيط) المعاصر الذي وضعه مجمع اللغة العربية في القاهرة، فوجد أن المعجم الأخير لا يتقيد بمبادئ استخدام التعريفات المقضبة كما يتقيد بها (لسان العربي). ومن الأمثلة على ذلك تعريف كلمة(مُقعَد) في كلا المعجمين.
ففي (المعجم الوسيط( نجد ما يأتي:
 "المقعد : المصاب بداء القعاد
 القعاد : يُقال به قعاد : داء يقعده
 أقعد بالمكان : أقام، ويقال أُقعد فلان: أصابه داء في جسده يقعده "
هما يُحال القارئ على أكثر من مدخل واحد لبلوغ التعريف الأساسي وعندما يصل إليه يقع في الدول والتسلسل.
أما في معجم (لسان العرب)، فإننا نجد ما يأتي،
 "قعد : القعود نقيض القيام... جلس
 أُقعد الرجل : لم يقدر على النهوض
 ورجل مقعد: إذا أزمنه داء في جسده حتى لا حراك به".
5.3. المعنى الأصلي للجذر:
لقد استند اللغوين والمعجميون العرب القدامى إلى نظرية دلالية مفادها أن كل جذر، ثائيا كان أو ثلاثيا أو رباعيا، يحمل معنى أصليا عاما (وأحيانا أكثر من معنى أصلي عام واحد، وأقترح أن تسمى هذه الظاهر بالاشتراك الجذري تمييزا لها عن ظاهرة الاشتراك اللفظي، إن لم تكن سميت بهذا الاسم من قبل). ويتجلى المعنى الأصلي للجذر في جميع الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر. وإضافة إلى ذلك، فإن كل لفظ من تلك الألفاظ له معنى خاص به. وعلاوة على ذلك، فإن كل لفظ يصاغ على وزن معين من أوزان الصرف العربي، والوزن ذاته يحمل معنى خاصة به. وهكذا يتكون معنى اللفظ من حاصل الجمع الدلالي، لا الحسابي، للمعاني الثلاثة. وبعبارة أخرى:
معنى اللفظ= المعنى الأصلي للجذر+المعنى الصرفي+المعنى الخاص للفظ أو م ل=م أ+ م ص+ مخ.
ولنضرب مثلا على تجليات المعنى الأصلي للجذر في مشتقاته بالجذر (ع ب ر). فالمعنى الأصلي لهذا الجذر يفيد (الاجتياز أو الانتقال من مكان لآخر). ونجد هذا المعنى الأصلي في الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر مثل:
 عبور: الانتقال من ناحية إلى أخرى مثل عبور النهر أو الجسر، الخ.
 عبرة : الدمعة التي تنتقل من العين إلى الخد (أما إذا ترقرقت الدمعة في العيم ولم تجتازها فهي لسيت بعبرة)
 عبير: الرائحة التي تفوح فتنتقل من مصدرها إلى المتلقي.
 تعبير: الفكرة التي تنتقل من ذهن المتكلم إلى لسانه وتخرج على شكل كلام.
 عبرة: الخبرة أو الاعتبار الذي ينتقل من تجربة فرد إلى فرد آخر.
فالمعنى الأصلي للجذر (ع ب ر) وهي الانتقال أو الاجتيار تتجلى في الألفاظ المذكورة في أعلاه.
ولنضرب مثى آخر من الجذر (ج ن ن). ومعناه الأصلي هو (الستر أو الخفاء) الذي يظهر في الألفاظ المشتقة من ذلك الجذر مثل:
 جنين: كائن مستور أو مخفي في بطن أمه (أما إذا وضعته أمه فلا يسمى جنينا بل وليدا أو رضيعا أو طفلا أو ما إلى ذلك).
 جنينة: حديقة مخفية أو مستورة خلف الدار أو في وسطه (أما إذا كانت في شوارع المدينة فلا تسمى جنينة بل حديقة).
 جـن : كائن مستور أو مخفي عن أنظارنا
 جنون: مرض مستور أو يخفي عقل الرجل.
 جنـة: مكان زاهر رائع مستور أو مخفي في العالم الآخر.
يمكن أن نعدّ نظرية المعنى الأصلي للجذر نظرية متينة لها تطبيقات واسعة في المعجم العربي. وإلى جانب هذه النظرية،شاعت نظرية أخرى يمكن نعتها بالركيكة لقلة تطبيقها، وصعوبة تسويغها، تلك هي نظرية الاشتقاق الأكبر التي تزعم أن تقليبات الجذر الواحد المختلفة تشترك في معنى أساسي عام. فالجذر الذي ذكرناه آنفا (ع ب ر) له ستة تقليبات إذا أخذنا كل حرف من الحروف وأتبعناه بالحرفين الآخرين، مرة متبوعا بالحرف الثاني ومرة متوبعا بالحرف الثالث. وهذه التقليبات هي:ع ب ر،ع ر ب، ب ع ر، ب ر ع،ر ع ب.
وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من استعمل تقليبات الجذر في صناعة المعجم العربي. وكانت غايته حصر جميع الألفاظ المستعملة والمهملة في اللغة العربية، والتأكد من شمولية معجمه (العين)، إذ يقول في مقدمة معجمه: "هذا ما ألفه الخليل بن أحمد البصري من حروف : أ ب ت ث، مع ما تكمّلت به فكان مدار كلام العرب وألفاظهم، فلا يخرج عنه شيء". (الخليل بن أحمد، مقدمة العين).
ويرى الأستاذ هيوود أن الخليل بن أحمد لم يروج لنظرية المعنى الأساسي المشترك لتقليبات الجذر الواحد، ولكن طريقة التقليبات التي اتبعها في ترتيب مادة معجمه (العين) ربما أعطت الانطباع للغويين والمعجميين في عصور تالية بأن تقليبات الجذر الواحد مرتبطة دلاليا كما هي مرتبطة صوتيا، أو حتى الاعتقاد "بوجود بعض السحر في تشكيلات الحروف" (Haywood ; 1965 ,39 ).
وفي حقيقة الأمر، فإن صاحب هذه النظرية هو اللغوي الكبير أبو الفتح ابن جني (المتوفى عام 1002م)، الذي عزاها لنفسه وأطلق عليها اسم الاشتقاق الكبير في مقابل الاشتقاق الصغير الذي يقتصر على اشتقاق الألفاظ من جذر واحد من دون تقليباته. وكان المثال الذي ضربه ابن جني على نظرية الاشتقاق الكبير معنى الجذر (ق و ل) في تقليباته الستة: ق ول، ق ل و، و ق ل، و ل ق، ل ق و، ل و ق (ابن جني، 1956، 5-11).
وإذا كانت نظرية المعنى الأساسي المشترك لتقليبات الجذر الواحد (أو نظرية الاشتقاق الكبير، كما يسميها ابن جني) لم تلق صدى كبيرا في مصنفات المعجميين العرب، فإن نظرية المعنى الأصلي للجذر حققت نجاحا باهرا، ووجدت لها تطبيقات عملية في عدد من المعاجم في طليعتها المعجم القيم الموسوم ب (المقاييس) الذي صنفه ابن فارس. فكل مدخل في هذا المعجم يبدأ بالمعنى الأصلي للجذر، قبل أن تسرد الكلمات المشتقة منه ومعانيها. ولنضرب مثلا على ذلك بالمدخلين ( ب س ط) و(ب ر أ) في معجم (المقاييس):
"(ب س ط): الباء والسين والطاء أصل واحد، وهو امتداد الشيء في عرض أو غير عرض. فالبساط ما يبسط. والبساط الأرض وهي البسيطة. يقال مكان بسيط وبساط. قال:
ودون يد الحجاج من أن تنالني
بساط لأيدي الناعجات عريض
ويد فلان بسط إذا كان منافقا، والبسطة في كل شيء السعة. وهو بسيط الجسم والباع والعلم. قال الله تعالى: (وزاده بسطة في العلم والجسم)
أما مدخل (ب ر أ) فنجد فيه:
"(ب ر أ): الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب: أحدهما، الخلق، يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم برءا. والبارئ الله جل ثناؤه...
والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء، وهو السلامة من السقم، يقال برئت وبرأت... من المرض. ومن ذلك برأت إليك من حقك... أنا بريء منك..."
وتجدر الملاحظة إن إعطاء المعنى الأصلي للجذر قبل التطرق إلى معاني مشتقاته وسيلة مُعينة على التذكر، في زمن كانت فيه المعاجم تحفظ عن ظهر قلب من قبل الدارسين والمتخصصين، ولم تُقتن لتوضع على الرف للرجوع إليها عند الحاجة فقط.
6.3. الأسرة اللفظية والأوزان الصرفية:
إن خاصية الاشتقاق، التي تمتاز بها العربية، تزود المعجمي بأداة فعالة في تيسير إمداد القارئ بالمعلومات الدلالية. فكل مفردة في الأسرة اللفظية تصاغ وفق وزن صرفي له معنى معلوم شعوريا أو لاشعوريا لدى الناطقين باللغة العرببية. وفيما يلي أمثلة على معاني بعض الأوزان الصرفية:
الوزن المعنى المثال
فعل
فاعل
مفعول
مفعل فعل تام(أوحدث بالماضي)
الذي قام بالفعل(مفرد، مذكر)
الذي وقع عليه الفعل(مفرد، مذكر)
المكان الذي يقع فيه الفعل(مفرد،مذكر) كتب
كاتب
مكتوب
مكتب
ولهذا، إذا عرّف المعجمي الفعل الماضي تعريفا كاملا، فإنه لم يعد بحاجة إلى تعريف بقية مفردات الأسرة اللفظية، وإنما يستطيع أن يدرج تلك المفردات في المدخل دون تعريف، بل بإمكانه أن يغفلها تماما. وعندما يدرج المعجمي تلك المفردات دون تعريب، فإنه لا يجد نفسه مضطرا لذكر وزنها الصرفي، فالناطقين بالعربية يحسونه ويعرفون معناه بالسليقة وإن لم يستطيعوا تسميته وشرح القاعدة التي تحكمه.
إن مفردات الأسرة اللفظية تشترك في معنى عام واحد يخصص في كل مفردة طبقا لمعنى وزنها الصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنى العام للأسرة اللفظية ليس مطابقا تماما للمعنى الأصلي للجذر، الذي سبق الحديث عنه. فالمعنى الأخير يمكن أن تقتسمه أكثر من أسرة لفظية واحدة، كما أن الجذر يمكن أن يكون له أكثر من معنى أصلي واحد. إن المعنى العام للأسرة اللفظية يظهر في مفرداتها بصورة أقوى وأوضح من تجلي المعنى الأصلي للجذر في الأسر اللفظية المشتقة منه. ولنضرب مثلا للفرق بين المعنى الأصلي للجذر، والمعنى العام للأسرة اللفظية، والمعنى الوزني (أو الصرفي) للمفردة أو اللفظ، بكلمة (اعتبر):
المعنى الأصلي للجذر:الاجتيار أو الانتقال من شخص إلى آخر.
المعنى العام للأسرة اللفظية: الانعاظ
المعنى الصرفي للفظ : فعل ماض لشخص ثالث مفرد مذكر.
ويكون معنى الكلمة (اعتبر) حاصل الجمع الدلالي للمعاني الثلاثة المدرجة أعلاه، كما ذكرنا. ويمكن تمثيل العلاقات الدلالية المتشابكة بالمخطط التالي:












لقد كان المعجميون الرواد يدركون تماما الخاصة الاشتقاقية للغة العربية وفائدة المعنى الأصلي للجذر،
والمعنى الأساسي العام للأسرة اللفظية، والمعنى الصرفي للفظ بوصفها أدوات هامة في تزويد مستعمل المعجم بالمعلومات الدلالية الناجعة. ولهذا فقد استغلوا هذه الأدوات استغلالا مكثفا في معجماتهم. وهذا ما يفسر لنا السبب في عدم ذكرهم جميع مفردات الأسرة اللفظية في مداخل تلك المعاجم.
7.3. اختيار كلمات المداخل:
على الرغم من أن ثقافة المعجميين العرب الرواد تضم معرفة نظرية معمقة في فقه اللغة والمنطق، فإنهم فضّلوا مقاربات عملية لتصنيف معاجمهم. ولكي يستفيدوا من الأدوات الدلالية المُعينة التي ذكرنا آنفا، وخاصة المعنى العام للأسرة اللفظية، كان عليهم أن يبدأوا مداخلهم في المعجم بالمفردة الأكثر شيوعا وشهرة من بين مفردات الأسرة اللفظية الواحدة. فإذا كان القارئ يعرف معناها سهل عليه معرفة معاني بقية مفردات تلك الأسرة اللفظية، لأنها تشترك جميعا في معنى أساسي عام واحد. ولهذا نجد أن أحد مداخل المعجم يبدأ بالفعل، في حين يبدأ المدخل الذي يليه باسم الفاعل، ويبدأ مدخل ثالث بإسم المفعول، ومدخل رابع بالنعت، وهكذا بحيث لا يوجد تساوق أو نظام محدد في اختيار كلمة المدخل، أو في ترتيب مفردات الآسرة اللفظية الواحدة. ومن الأمثلة على ذلك ما نقتطفه من بعض مداخل معجم (تاج العروس) للزبيدي:
س و أ
 "(ساءَه) يسوءُه سُوداً وسَواءاً... فعل به ما يكره نقيض سرَّه...
 (السُوء): كل آفة ومرض، أي اسم جامع للآفات والأمراض..
ش ط أ
 "(الشطء): فراخ النخل والزرع، أو هو ورقه(أي الزرع)... وفي التنزيل (كزرع أخرج شطأه)
 (أشطأ) الشجر بغصونه: أخرجها...
 (أشطأ)الرجلُ: بلغ ولُده مبلغ الرجال فصار مثله...
ر ق ب
 "(الرقيب) هو الله، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى فاعل...
 (رَقَبَه) يرقبه... رَقابةً: رصده وانتظره..."
وقد أخذ بعض الباحثين المعاصرين على المعاجم العربية التراثية عدم التزامها بترتيب محدد في عرض مفردات الأسرة اللفظية في المدخل الواحد، وعدّوا ذلك عيبا من عيوب المعجمية العربية. غير أنه من الممكن النظر إلى ذلك بوصفه طريقة ذكية لمساعدة القارئ في فهم معاني مفردات المدخل، طبقا لمبدأ الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وهو من المبادئ التي تأخذ بها الطرائق التعليمية الحديثة.
8.3. ترتيب معاني اللفظ المختلفة في المدخل:
إن مصطلح الترتيب في صناعة المعجم يشير إلى أنواع ثلاثة من الترتيب:
أ- ترتيب المداخل في المعجم،
ب- ترتيب مفردات الأسرة اللفظية في المدخل الواحد،
ج- ترتيب المعاني المختلفة لكل مفردة من مفردات الأسرة اللفظية الواحدة، عندما تكون تلك المفردة مشتركا لفظيا، مثل مفردة (عين) التي لها أحد عشر معنى إن هذه الأنواع الثلاثة من الترتيب تسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تيسير إمداد القارئ بالمعلومات النحوية والدلالية. والنوع الأخير أكثر أنواع الترتيب علاقة بالمعلومات الدلالية في المعجم.
وبصورة عامة وطبقا لصنف المعجم، فإن ترتيب معاني اللفظ في المعجمية المعاصرة يتخذ إحدى الصور التالية:
أ- الترتيب التاريخي، حيث ترتب المعاني المختلفة طبقا لزمن ظهورها واستعمالها في اللغة.
ب- الترتيب طبقا للشيوع، حيث ترتب معاني اللفظ المختلفة حسب شيوعها وانتشارها في الاستعمال، فيبدأ المدخل بالمعنى الأكثر شيوعاً.
ج- التريب المنطقي، حيث ترتب المعاني المختلفة من العام إلى الخاص ومن المحسوس إلى المجرد، ومن الحقيقي إلى المجازي، وهكذا دواليك AL- Kasimi; 1992: 9).
وعلى عكس ما يظنه بعض الباحثين، فإن رواد المعجمية العربية كانوا على علم تام بهذه الأنواع المختلفة من الترتيب. ولكن النوعين الأولين يتطلبان بحثا تاريخيا أو إحصائيا لم تكن أدواته متوفرة آنذاك. ولهذا فإن معظم المعاجم العربية التراثية تبنت التريب المنطقي لمعاني المدخل المختلفة،فالزمخشري(1075-114م)، مثلا، أشار في مقدمة معجمه المشهور (أساس البلاغة) إلى أن من خصائصه "تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح ، فإفراد المجاز عن الحقيقة، والكنابة عن التصريح" و... سوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددا، ومتناظمة لا طرائق قددا". ولهذا نجد بعد المعنى الحقيقي للمدخل عبارة (ومن المجاز) وتليها الاستعمالات المجازية للفظ مدرجة ومعرفة. ففي مدخل (م ل ك) في هذا المعجم.
 "ملك الشيء وامتلكه وتملّكه، وهو مالكه.
ومن المجاز
 ملك المرأة: تزوجها
 ملك نفسه عند الغضب: ..."
9.3. الوسائل المعنية للمعلومات الدلالية:
تستعمل المعاجم الحديثة نوعين من الشواهد زيادة في توضيح المعنى، وهما: الشواهد اللفظية والشواهد الصورية.
1.9.3. الشواهد اللفظية:
لقد أرسى أبو المعجمية العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تقليد استخدام الشواهد التوضيحية بكثافة وبصورة منتظمة في معجمه (العين). ولكن ينبغي ملاحظة أن استخدام الشواهد اللفظية كان لغرض يختلف قليلا عن الغرض الذي من أجله نستخدمها اليوم.
كان هدف رواد المعجمية العربية تضمين جميع مفردات اللغة في معاجمهم، ولهذا فقد جمعوا كما هائلا من المفردات الحوشية والمعاني النادرة لمفردات شائعة. ولكي يدللوا على وجود تلك المفردات والمعاني في اللغة فعلا، استشهدوا باقتباسات أخذوها من نصوص حقيقية مدونة أو منطوقة. ولهذا فقد كانت شواهدهم أصيلة حقيقة، ولم يستخدموا الأمثلة التوضيحية التي يلجأ بعض المعجمين المعاصرين إلى وضعها بأنفسهم توضيحا للمعنى أو الاستعمال المطلوب.
لقد اتبعت جميع المعاجم العربية التراثية التقليد الذي أرسى أصوله الخليل والمتعلق بإيراد الشواهد الدالة على وجود اللفظ أو معنى من معانيه في لغة العرب.ولهذا الغرض انكب المعجميون الرواد على جمع كثير من الشواهد من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأشعار العرب، والأمثال والحكم وغيرها. وبصورة غير مباشرة كانت تلك الشواهد تزيد المعنى المطلوب جلاءا ووضوحا. ولم يجاف هذا التقليد إلا الفيروزبادي ( 1326-1414) في معجمه (القاموس المحيط)، وليس في معجم الأول (العباب) الذي يقع في ستين مجلداً. ويشير الفيروزبادي في مقدمة (القاموس المحيد) إلى سبب تخليه عن الشواهد قائلا:
"وسئلت كتاب وجيز على النظام (أي نظام العباب)، وعمل مفرغ في قالب الإيجاز والإحكام... فألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد..." (الفيروزبادي 1980: 33). لقد تعرض صاحب القاموس لنقد شديد من قبل كثير من اللغويين والمعجميين، من أشهرهم في المغرب ابن الطيب الشرقي في كتابه (إضاءة الراموس)، وفي المشرق أحمد فارس الشدياق في مصنفه (الجاسوس على القاموس).
1.9.3 الشواهد الصورية:
على الرغم من أن مبدأ استخدام الشواهد الصورية ( أي الصور والرسوم والتخطيطات)مقبول لدى رواد المعجمية العربية فإنهم لم يطبقوه بكثرة ولا بصورة منتظمة. ونحن نجد في معجم الفيروزبادي الآنف الذكر عدة مداخل تتضمن عبارة ( وصورته هكذا).
10.3. النقد الموجه للمعلومات الدلالية في المعاجم العربية التراثية:
لقد انتقد كثير من الباحثين، من العرب والمستعربين، قديما وحديثا، معالجة المعلومات الدلالية في المعاجم العربية التراثية. ويمكن تلخيص انتقاداتهم بما يأتي:
 لا يضم المعجم جميع الألفاظ ومعانيها. وكان هذا الأمر من دوافع المعجميين الآخرين إلى تأليف معاجم جديدة تحاول الكمال المستحيل.
 لا يتبع ترتيب معاني المداخل نظاما واحداً مطرداً.
 عندما يُعرف اللفظ بمرادف، يكون المرادف أحيانا أصعب من اللفظ المراد تعريفه.
المراجع
 ابن جني(1965):الخصائص.دار الكتب المصرية، القاهرة.
 أحمد عبد السميع (1969):المعاجم العربية. دار الفكر العربي، القاهرة.
 أحمد فارس الشدياق (1880) الجاسوس على القاوس. الجوانب، القسطنطينية.
 أميل يعقوب (1981) المعاجم اللغوية العربية. دار العلم للملايين، بيروت.
 الجوهري(1965):الصحاح.دار الكاتب العربية، القاهرة.
 حسين نصار(1965)المعجم العربي.دار الكتاب، القاهرة.
 خالد الأشهب (1997) "المصطلح: البنية والتمثيل" في أبحاث لسانية ، 2-1:1-34.
 الزمخشري(1979): أساس البلاغة. دار المعارف، بيروت.
 عبد العالي الودغيري (1989) قضايا المعجم العربي. عكاظ، الرباط.
 علي القاسمي (1982):"ترتيب مداخل المعجم العربي " في اللسان العربي، 19 :14-30.
 Al-Kasimi,Ali M. (1977): Linguistic and Bilingual Dictionaries. E.j. Brill, Leiden.
 Al- Kasimi, Ali M. (1992): « The Arabic Lexicography » in AL-Lisa-I- Arabi, Vol. 36, 3-13.
 Felber, Helmut (1984): Terminology Manual, UNESCO, Paris.
 Ferguson, Charles (1959): « Diglossia », in Word, Vol. 15, 325-340.
 Gove, Philip B. ed, (1967): The Role of Dictionary. Bobbs- Merrill Co. Indianapolis.
 Hammad’Abdullah (1992): « Some Remarks on the Conceptional .
 Foundation og the Arabic linguistic Tradition « ; in al-Lisan-l-Arabi, Vol. 36, 14-21.
 Havwood, John (1965): Arabic Lexicography. E.j. Brill, Leiden.
 Odgen, C.K. and Richards, I.A. (1923): The Meaning of Meaning.
 Harcourt, Brace & World, Inc. New York.
 Rey-Debove, Josette (1971): Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français. Monton, Paris.
 Quin, Willards V.O.(1960)/ Word and Object. The M.I.T. Press, Cambrige, mass.