ـ ارتباط المعاني الكلية في الجمل والأساليب بما تتضمنه تراكيبها من القرائن السياقية التي يرجع إليها الفضل في تحديد الدلالة وتوجيهها. وههنا نرجع، مثلما تقدم الوعد به، إلى التفصيل في مظاهر الانفتاح في النظام النحوي عند تمام حسان وهو ما يتمثل في مجموعة المعاني النحوية العامة التي يسميها معاني الجمل أو الأساليب. ومن أسباب الانفتاح في هذه المعاني أنها تُستمد من المعاني الكلية للجمل والأساليب وليس من وحداتها الجزئية، وأنها لا تستند إلى أوضاع ثابتة في الألفاظ والمباني وإنما تستند إلى علاقات تركيبية متغيرة بتغير الوحدات وبتغير القرائن المصاحبة لها.
وللإمام الشاطبي، في موافقاته، نص يتناول فيه إشارة دقيقة لاختلاف العربية عن لغات العجم من جهة خصوصيتها في القدرة على التوسع في معاني الجمل باختلاف القرائن الداخلة عليها، يقول فيه:
«للغة العربية ـ من حيث هي ألفاظ دالة على معانٍ ـ نظران: أحدهما: من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة، دالة على معانٍ مطلقة، وهي الدلالة الأصلية. والثاني: من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة، دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى [...] وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب [...] وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار «قام زيد» إن لم تكن ثمة عنايةٌ بالمخبر عنه بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت «زيد قام»، وفي جواب السؤال أو ما هو مُنْزَل تلك المنزلة «إن زيداً قام»، وفي جواب المنكر لقيامه «والله إن زيداً قام»، وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبارَ بقيامه «قد قام زيد» أو «زيد قد قام»، وفي التبكيت على من ينكر «إنما قام زيد». ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره ـ أعني المخبر عنه ـ وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يُقصد في مساق الأخبار، وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد»(59).
بشيءٍ من التأمل في هذه الأمثلة التي ساقها الشاطبي يتبيّن لنا أن للسان العربي قدرة على تلوين التعبير وتنويعه بوجوه معنوية تختلف باختلاف ما تحتمله الألفاظ من القرائن السياقية المحيطة بها؛ فبالإضافة إلى المعنى النحوي للتقديم والتأخير هنالك معاني الخير التي يكون سبب تحصيلها انفتاح العبارة على السياقين الداخلي والخارجي: في الداخلي يكون الخبر إما ابتدائياً لا يُحتاج فيه إلى مؤكد (زيد قام، أو قام زيد)، وإما طلبياً إذا كانت حاجة التعبير إلى مؤكد واحد (إن زيداً قام)، وإما إنكاريا إذا كانت حاجة التعبير إلى أكثر من مؤكد (والله إن زيداً قام). وفي الخارجي يرجع اختيار القرينة اللفظية المناسبة للوجه المعنوي المقصود ـ في هذه الأضرب الثلاثة للخبر ـ إلى ما يتوقعه المتكلم عن السامع.
وهنالك نص مهم لعبد القاهر يتناول فيه تنوّع الفروق المعنوية في الجمل والأساليب بما يحصل فيها من تنوعٍ في الوجوه الأدائية وفي القرائن السياقية المصاحبة لها يقول:
«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، [...] وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر، إلى الوجوه التي تراها في قولك: «زيد منطلق» و«زيد ينطلق» و«ينطلق زيد» و«منطلق زيد» و«زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» و«زيد هو المنطلق» و«زيد هو منطلق» [...] وينظرَ في الحروف التي تشترك في معنىً، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بـ «ما» في نفي الحال، وبـ«لا» إذا أراد نفي الاستقبال، وبـ«إن» فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبـ «إذا» فيما علم إنه كائن، وينظر في الجمل التي تُسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل، موضعَ «الواو» من موضع «الفاء»، وموضع «الفاء» من موضع «ثمّ»، وموضع «أو» من موضع «أم»، وموضع لكن من موضع «بل». ويتصرف في التعريف والتنكير، التقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، فيضع كلاً من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له»(60).
3 ـ 1 ـ 4 انفتاح المعنى الصرفي في السياق اللغوي:
قد تخرج الصيغة عن معناها الصرفي الأصلي إلى معان فرعية ينفتح بها الكلام على أغراض تعبيرية خاصة، وهو ما يمثل جهات الانفتاح في المستوى الصرفي وإن كان ورودها في الاستعمال قليلاً بالقياس إلى جهات الانفتاح في النظام النحوي؛ ذلك أن «التصريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر في عوارضها»(61)، أي ما يعرض لها من معان تتغير بتغير السياقات والمقاصد.
والحقيقة أن الفرق بين جهات الانغلاق وجهات الانفتاح في الدرس الصرفي هو نفسه الفرق بين المعاني الصرفية العامة والمعاني الصرفية الخاصة؛ فكلما تعلق الحكم الصرفي بمبدأ نموذجي عام ارتبط تنفيذه بقاعدة كلية يكون من أبرز سماتها أن تنغلق على مجموعة من الظواهر المتشابهة أو الوحدات المتشابهة لا تتعداها، وهذا ما يتجلى في معظم ما حكم به الصرفيون في نتائج استقراءاتهم وتحليلاتهم، ومن الأمثلة على ذلك قول الصرفيين: كل فعل على وزن «فعَّل» يكون المصدر منه على وزن «تفْعِيل» مثل عَجَّل تعْجِيل، وكَرَّمَ تكْرِيم، وقَدَّر تقْدِير... إلخ، وقولهم: كل فعل غير ثلاثي يصاغ منه اسم الفاعل بإبدال حرف المضارعة منه ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل: «مُتَعَلِّمٌ» من الفعل «تَعلَّمَ»، و«مُكْرِم» من «أَكْرَمَ»، و«مُسْتَخْرِج» من «اِسْتَخْرَجَ»... إلخ. ويبرز الانغلاق في مثل هذه الأحكام من جهتين: 1 ـ من جهة التعميم الذي تتسم به القاعدة الكلية؛ فالحكم العام يفترض استغراقاً محصوراً لسائر الظواهر المتشابهة أو الوحدات بحيث لا تخلو واحدة من الدخول فيه، كما لا يمكنه أن ينطبق على غيرها مما لا يشبهها أو لا يربطها به علة أو سبب. 2 ـ من جهة التزام المتكلم بالحكم وامتناعه من التصرف فيه أو تغييره إلا ما كان من تغيير يوافق السائد في الاستعمال العربي، وبغير ذلك تنتفي المواضعة وتتشوش معالم الفهم والتواصل.
وكلما تعلق الحكم الصرفي بحالة خاصة كانت الدلالة الصرفية دلالة مفتوحة لأنها لا تكون، حينئذٍ، مرتبطة بقاعدة كلية ولا بدلالة صرفية نموذجية، وإنما ترتبط بحاجة تعبيرية فردية خاصة، ويبرز الانفتاح ههنا في حرية المتكلم حينما يتصرف في صيغ الكلام بما يخرج بها عن الأصل ولكن في ضوء ما يسمح به النظام وتقره المواضعة والاستعمال، وذلك بأن ينقص أو يزيد في مبنى الوحدة من الحروف والحركات ما يقتضي التعبير عن معنى خاص يريده مثل استعمال أسلوب الترخيم. فقولهم: «يا أحمَ» يكون الغرض منه إما الفراغ من النداء بسرعة، أو إظهار عجز المتكلم عن إتمام بقية حروف المنادى لمرضه مثلاً(62) أو إظهار الود والتحبب، ومثل إطالة حركة من حركات الاسم عند النداء كقولنا «محمّاد» إذا كان بعيداً، وذلك بغرض إسماعه، أو بأن يستعمل المتكلم صيغةً من الصيغ في غير معناها الصرفي الذي وضعت له. ومن الأمثلة على ذلك صيغة «فاعل» التي يكون الأصل فيها أن تؤدي معنى المفاعلة وهو ما يكون من اثنين من البشر، ولكن قد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب، قالوا: طَارَقْتُ النَّعْلَ، وداويتُ المريض، وعاقبتُ اللصَّ(63). ومنه كذلك استعمال صيغة اسم الفاعل للدلالة على معنى اسم المفعول «والعرب تفعل ذلك في المدح والذم فتقول: هذا ليل نائم، وسر كاتم، وماء دافق»(64)، كما في قوله تعالى: ?فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ? أي مرضية [الحاقة: 21] وكما في قول الحطيئة يهجو:
دعِ المكارمَ لا ترْحَل لبُغيتِها
واقعُد فإنَّك أنت الطَّاعمُ الكاسي
أراد المطعوم المكسو، فجعل اسم الفاعل بدل اسم المفعول بقصد التعبير عن التهكم والاستهزاء.
وقد نجد في العربية صيغا مختلفة في أبنيتها الصرفية لكنها تؤدي معنى واحداً، كما في نزّل وأنزَل، ومسَّها وماسّها، وفدَى وفادَى، وغيرها، وفي هذا مظهر من مظاهر الخروج من معطيات النظام الصرفي المغلق. ومن اللغويين من يُرجع اختلاف هذه الصيغ إلى اختلاف لغات العرب كما في حَزَنَه وأحْزَنه؛ فحزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم. ويرى بعض اللغويين وبعض موجهي القراءات أن هذه الصيغ تختلف في معانيها كذلك(65)، وهو اختلاف يتبع معطيات النظام الصرفي المغلق مثلما بيّناه.
3 ـ 2 ـ مظاهر الانفتاح في السياق المقامي:
يتعلق هذا المستوى بمجال المعنى المقامي، وهو مجال «الخيار الذي يُقْدم عليه المستعملون في جميع التصرفات اللسانية [...] ويمكن أن يكون هذا الخيار واعياً أو غير واعٍ: لكنه يشكل انزياحاً [...] بين اللسان [اللغة] وتحقيقه الشخصي المكون من الكلام»(66).
ويمكن القول إن مجال المعنى المقامي تتضافر في إنجازه سائر الأحوال والقرائن المصاحبة لإنتاج الكلام وهو مما ينفتح على أصناف وعوالم من الدلالة لا حصر لها ولا نهاية؛ فإذا كانت المباني (القرائن اللفظية) والمعاني النحوية الخاصة (القرائن المعنوية، ومعاني الأبواب) محدودة في النظام النحوي العربي مما يشير إلى انغلاق النظام على ما بيّناه في المباحث السابقة فإن المعاني النحوية العامة ـ مع ما يرتبط بها من القرائن اللغوية والمقامية ـ «كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية تجد لها ازديادا بعدها»(67) «ومن هنا يستطيع المتكلم في كل جماعة لغوية أو يولد عدداً لا نهاية له من الجمل التي لم ينتجها ولم يتلقَّها من قبل باستعمال عدد محدود من المباني»(68). والسبب في ذلك يرجع إلى أن تحويل الأبنية المفترضة إلى تحقيق كلامي ملموس يرتبط بأوضاع فردية مخصوصة. ومن ههنا يصبح مبدأ التحقيق في ظل التنوعات الفردية والمقامية لكل خطاب شرطاً لازماً لانفتاح المعنى المقامي. «إن المفهوم الافتراضي لشيء أو قضية أو صفة يجب أن يكون ـ حتى يُعد متحقّقاً، ويكون لفظاً صالحاً للتلفظ Enonciation ـ محدداً بتمثيل فعلي لدى الشخص المتكلم، أي بتمثيل فردي»(69).
نلاحظ ههنا أن انفتاح معاني النحو يحدث بسببين اثنين: الأول هو التغيرات التي تطرأ على المعطيات الداخلية للنظام مثل التقديم والتأخير، وقرائن السياق اللغوي المختلفة مثلما بيناه في المباحث السابقة، والثاني هو ظروف المقام وأحواله؛ ففي قولنا مثلاً: (زيد في الدار) «إخبار أولي يكون فيه المخاطَب خالي الذهن، فإذا قلت: «(في الدار زيد) كان المعنى إن المخاطَب ينكر أن يكون زيد في الدار، أو يظن أنه في المكتب مثلاً، فتقول له: (في الدار زيد لا في المكتب). فهذا من باب الاختصاص»(70): فانفتاح العبارة ههنا ليؤدي معنى الاختصاص تسببت فيه العلاقة السياقية «النظامية» في تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ. أما عبارة «زيد في الدار» التي حافظت على رتبتها الأصلية فلم تتعرض لتغيير بالتقديم والتأخير، ولا لزيادة أو حذف فبإمكانها أن تنفتح على غرض تعبيري خاص سببه الظروف المقامية المحيطة به، فقد تكون جواباً عن سؤال (أين زيد؟)، كما قد تكون عبارة (في الدار زيد) جواباً عن سؤال (من في الدار؟) وليس من باب الاختصاص، وقد تكون بغرض التعجب والاستنكار إذا كان المخاطب لا يتوقع (أو لا يحب) أن يكون زيد في الدار، في هذه الحالة تؤدّى العبارة أداءً تنغيمياً يختص بمعنى الاستنكار، ومعروف أن التنغيم قرينة من قرائن السياق المقامي وليس وحدة من وحدات النظام الداخلية، ولا قطعة من قطعه الصوتية أو الصرفية أو النحوية الدالة.
ويرتبط بالسياق المقامي جميع الأساليب وإن بدت في ظاهر نظمها مرتبطة بالسياق الداخلي «لأن الأساليب إنما تُستخدم على النحو الذي تتطلبه مناسبات القول، وحال المخاطب فيها، فلا توكيد دون أن تُشعر حالُ المخاطب بحاجتها إلى التوكيد، ولا نفي دون أن يُلاحظ ما في نفس المخاطب من أحاسيس ساورته خطأً مما اقتضى المتكلم أن يسعى لإزالة ما علق في ذهنه منها بأسلوب النفي [...] ولا استفهام دون أن يُراعى فيه مقتضيات الأحوال، ومتطلبات القول»(71).
وقد يكون انفتاح معاني النحو ـ بتأثير الفعل الفردي في السياق الخارجي ـ بخروج الأساليب النحوية من معانيها الأصلية إلى معان فرعية تستدعيها أغراض تعبيرية خاصة مثل خروج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى استفهام بغرض التعجب، أو الاستنكار، أو التهديد، أو غيرها، وخروج الأمر من طلب الفعل على وجه الإلزام والوجوب إلى طلبه على وجه النصيحة، أو التهديد، أو الاستهزاء، أو الدعاء، أو الاستعطاف، أو غيرها من المعاني. فهذه كلها معان لم تحدث بتأثير المعطيات الداخلية للنظام ولكن بتأثير إرادة المتكلم وفعله الفردي في ضوء علاقته بالمخاطب وبالظروف المقامية المحيطة بالخطاب.
وهنالك ظواهر أخرى تدل على انفتاح معاني النحو العربي بتأثير خارجي (مقامي) مصدره القيم العرفية الماثلة في التوضعات الثقافية والدينية للمجتمع. «فعلى سبيل المثال، الذي يجعل (أو) للتخيير ـ وهو ما يمتنع فيه الجمع نحو (تزوج هنداً أو أختها) ـ أو يجعلها للإباحة ـ وهي ما يجوز فيه الجمع نحو (جالس العلماء أو الزهاد) ـ إنما هو الدلالة الملابسة للكلام. ففي عبارة (جالس العلماء أو الزهاد) لا يوجد مانع من الجمع بين مجالسة العلماء والزهاد معاً»(72). ومن أمثلة التأثير الخارجي (المقامي) دلالة زمن الفعل حينما ترتبط بمقام المتكلم فيما سماه النحاة بصيغ العقود (عقود البيع والزواج وغيرها): مثل قول الولي لخاطب ابنته «زوجتك ابنتي»، وقول الخاطب: «قبلت الزواج منها»: فالفعلان «زوجت»، و«قبلت» انفتح التعبير فيهما على دلالة زمن الحاضر رغم أن صيغتيهما تدلان دلالة صرفية افتراضية على زمن الماضي. وسبب الانفتاح ههنا هو ملابسة الكلام لمقام خاص هو إبرام عقد الزواج.
ومما يمكن أن يُعَد ظواهر للدلالة في مجال المعنى المقامي العبارات الإشارية التي تتعلق بالمقام بشكل مباشر، (انظر إلى هذه الشجرة، ارفع يدك هكذا، التقوى ههنا..)، وظواهر التنغيم، وحركات الجسم الدالة (كإشارة اليدين، وتعبيرات الملامح، وغمزات العين، وغيرها)، وعبارات الأسلوب الفني عند الشعراء والأدباء مما ينزع إلى الغموض والانزياح ضمن مقامات فنية خاصة تقوم على المواضعة المغلقة، والسبب في ذلك أن جملها تكون مقبولة في الاعتبار النحوي وغير مقبولة في الاعتبار الدلالي.
وفي ضوء ما سبق نخلص إلى أن في النظام البياني للسان العربي ثلاثة أنواع من معاني الكلام هي:
1 ـ معان صورية افتراضية virtuels متعلقة بالألفاظ وتراكيبها من حيث أصول ونماذج، وهي معان خاصة بنظام اللسان العربي (ويقابلها ما يكون خاصاً بكل لغة على حدة) ويمثلها مستوى المغلق في المبنى والمعنى.
2 ـ ومعان مادية متحققة actualisés تنتج عن ظاهرة تنتج عن ظاهرة تحويل اللغة إلى كلام، ويتم تحقيقها في ضوء العلاقات الداخلية للنظام اللغوي ولكن عبر مستوياته المفتوحة على السياق، وهي كذلك معان خاصة باللسان العربي (ويقابلها ما يكون خاصاً بكل لغة على حدة).
3 ـ ومعان مادية ترتبط بمستوى المعنى المفتوح على سياق المقام، وهي نوعان:
ـ معان تتصل بمعطيات لغوية داخلية في نظام اللسان العربي إلا أن انفتاحها يرتبط بتأثيرات خارجية في المقام مثل دلالة زمن الفعل العربي لألفاظ العقود، ومثل استعمال أسلوب الاستفهام للتهديد، أو التوبيخ، أو الاستنكار، أو غيرها.
ـ معان عالمية ترتبط بالمقام ارتباطاً مباشراً، وتكون موجودة وجوداً واحداً في كل اللغات، وسبب ذلك أنها لا تستمد إلا من الواقع الخارج عن المدى اللغوي الذي هو واقع المقام، ولذلك فإن اللغات لا تختلف بها ولا تتفاضل: ومثال ذلك سائر المعاني التي تعكسها التجربة الإنسانية ويشترك في التعبير عنها جميع بني البشر، مثل معاني الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، وطلب التخيير، والتعبير عن التعجب، والاستنكار، والاستعطاف، والتهديد، وغيرها مما لا فرق فيه بين لغة وأخرى إلا في صوره المبنوية وقواعده التنظيمية، والدليل على ذلك أن المتكلم يستطيع أن يعبر إلى من يجلس إليه ـ مهما استعصت سبل التواصل اللغوي بينهما ـ عن بعض المعاني بالإشارات ويستعيض بها عن الألفاظ والمباني، بل إن هذه المعاني ليستطيع التعبير عنها الأصم الأبكم الذي لا سبيل له إلى اكتساب اللغات والتحدث بها.
ويمكننا أن نشير ـ ضمن تصنيف آخر ـ إلى أن المعاني تنقسم إلى أصول وفروع، فأما الأصول فهي التي تتحدد بدلالة اللفظ ليس إلا، وهي من معطيات المواضعة (donnéessémiologiques) الخاصة بلغة من اللغات. أما الفروع فهي المعاني التي تتحدد بدلالة غير لفظية: دلالة الحال ودلالة المعنى وغيرهما، وهي تتفرع عن الأولى بعمليات تحويلية(73).
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المنطق البياني في نظم التراكيب العربية يستند، في عمله اللساني fonctionnement linguistique، إلى طريقة متميزة لا نعثر لها على نظير في اللغات الأخرى خاصة حينما يتعلق الأمر بحدود قدرته على الانفتاح مثل مرونة التركيب التي ترجع إلى أثر القرائن السياقية، وإلى حرية التقديم والتأخير لوجود قرينة الإعراب أو ما ينوب عنها كقرينة المطابقة أو قرينة الدلالة، ومثل قابلية النظم للتنويع في دلالاته بمختلف الوجوه والفروق التي ترجع إلى أغراض المتكلم ومقاصده وظروفه المقامية أكثر مما ترجع إلى المكونات النموذجية للنظام المبنوي المغلق.
ولعل من أخص الخصائص في آلية المنطق البياني للغة العربي أن العقل الإنساني يعمل فيها بطريقة تبدو مختلفة كثيراً عن طرائق عمله في اللغات الأخرى؛ ولعابد الجابري نص حول هذه الخاصية في نظام العربية نقدّر أن في نقله كاملاً، رغم طوله، إضافة مضيئة لبعض الجوانب في موضوع هذا المقال. فهو يقول:
«المتكلم يفكر وهو يتكلم أو يتكلم وهو يفكر. وإذا كان هذا عاماً في جميع اللغات فإن الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى التي تُكتب فيها الحركات، وتعتبر حروفاً تدخل في تكوين الكلمة، إنما نلمسه بصورة جلية واضحة عند القراءة، فنحن عندما نقرأ: «لَهُ عِلْمٌ عِلْمُ الفُقَهَاءِ» لا نستطيع النطق بهذه العبارة إلا بعد التفكير في المعنى، أي بعد اتخاذ قرار نختار بموجبه المعنى الذي نعتقد أنه قصد المتكلم، وبالتالي فإذا كان النحو في اللغات الأجنبية يساعد على النطق الصحيح لغوياً دون أن يكون لذلك كبير علاقة بتحديد المعنى الذي يقصده المتكلم، فإننا في اللغة العربية لا نستطيع قراءة النص قراءة صحيحة إلا بعد اتخاذ قرار بخصوص المعنى الذي نعتقد أن نرجح أن المتكلم يقصده دون غيره. وبعبارة قصيرة: في اللغات التي تُكتب فيها الحركات مع الحروف: نقرأ لنفهم. أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولاً حتى نتمكن من القراءة الصحيحة»(74).
وإذا ما سعينا إلى قياس درجة الانفتاح الدلالي في التركيب العربي فسنجد أنها تعود إلى مرونة كبيرة في تصرف الألفاظ في المعاني وفي طريقة نظمها، كما تعود إلى جهد معتبر من إعمال العقل والتفكير تتداخل عبره قواعد النحو بقواعد المنطق(75): ففي تحليلنا للتراكيب العربية نتناول الوجوه المتعددة وفروقها بتقسيمها إلى جهات نحوية ومنطقية لا تخضع فيها عملية التواصل لعلاقات الترتيب النحوي الصوري «الداخلية» ولأثر الظروف المقامية الخارجية فحسب بل تخضع، كذلك، لأثر العلاقات الدلالية المنطقية أين يكون إعمال الفكر والرؤية عنصراً حاسما في تحديد المعاني وإدراك مقاصدها.
وحتى تستجيب العربية لهذا المستوى من العقل البياني فإنه لا ينبغي لها أن تكون جامدة على أصول ومبان، ومحدودة المباني والأبعاد، فهي لغة مفتوحة مطواعة، وقد مكنتها هذه الطواعية وهيأتها لأن تقبل كل جديد طارئ، ولأن تستوعب، باستمرار، صياغات جديدة في بعض بناها واشتاق ألفاظها، وخير شاهد على ذلك ما حدث في العربية من توسع وتجدد من والمفاهيم في زمن حركة العلوم والترجمات واقتحام العقل العربي لمجالات العلوم المختلفة(76).
مصادر البحث ومراجعه
1 ـ باللغة العربية:
ـ الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، يحيى أحمد، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد 3.
ـ الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية، جيرار جهامي، دار المشرق ـ بيروت، ط1، 1994.
ـ البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، دار الهجرة ـ إيراني ـ قم، ط2، 1405هـ.
ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، (تح محمد أبو الفضل إبراهيم)، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1972.
ـ بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ لبنان، ط6، 2000.
ـ تقدم اللسانيات في الأقطار العربية، وقائع ندوة جهوية، (عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي) أبريل 1987 الرباط، دار الغرب الإسلامي.
ـ تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، عبد الجبار توامة وآخرون، طبع الدار العربية ـ غرادية / الجزائر لصالح مخبر اللغة العربية وآدابها / جامعة الأغواط، 2005.
ـ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، أحمد سعيد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط2، 1421/2000.
ـ جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، (تح/ أحمد محمود شاكر)، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420/2000.
ـ حجة القراءات، ابن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، (تح/ سعيد الأفغاني)، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط5، 1422/2001.
ـ الخصائص، ابن جني، (تح/محمد علي النجار)، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، (د.ت).
ـ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، (شرح وتقديم ياسين الأيوبي)، المكتبة العصرية ـ صيدا، بيروت، 2002.
ـ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ت.
ـ في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان، ط2، 1406/1986.
ـ علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان، (تر/ نجيب غزاوي)، مؤسسة الوحدة سوريا.
ـ الكتاب، سيبويه، (تح/ عبد السلام هارون)، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط3، 1408/1988.
ـ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي، (تح/ محيي الدين رمضان)، مطبوعات مجمع اللغة العربية ـ دمشق.
ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي، علاء الدين بن أحمد البخاري، (ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي)، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط3، 1417/1997.
ـ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي ط1، 1998.
ـ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة ـ الدار البيضاء، د.ت.
ـ مدخل إلى الألسنية، بول فابر وكريستيان، (تر/ طلال وهبة).
ـ معاني النحو، السامرائي صالح فاضل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، 2003/1423.
ـ مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، (تح/ مازن المبارك ومحمد علي حمد الله)، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ط1، 1378.
ـ المقتضب، المبرّد، (تح/ عبد الخالق عضيمة)، عالم الكتب، (د.ت).
ـ الموافقات، شرح الشيخ عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
ـ النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطيف، ط1، 1983.
ـ نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية، الجيزة ـ مصر، ط1، 1997.
2 ـ باللغة الأجنبية:
- Aborder la linguistique, Dominique Maingueneau Mémo Seuil, paris ????.
- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, O.Ducrot / T.Todorov, Edt de Seuil, ????.
- Eléments de linguistuque générale, A. Martinet, Armand Colin.
- la linguistique générale et la linguistique française, Charles Bally, Editions Francke Berne, ????.
- La linguistique structurale, Giulio c. lepschy, Petite bibliothque payot, Paris.
- L'usage de la linguistique en classe de français, R.Uluerd, T?, les éditions ESF Paris.
- Pour aborder la linguistique, Roland Uluerd, (T?), les éditions ESF Paris.
- Pour une linguistique de l'énonciation, Antoine CULIOLI, T??, OPHRYS, ????.
- Sur quelques contradictions en linguistique, Culioli Antoinne, (leSeuil), ????.
3 ـ دوريات ومواقع انترنت:
ـ الموسوعة الشعرية (الموقع: www.cultural.org.ae).
ـ الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، يحيى أحمد، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد3.
(1) ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، دار الهجرة ـ إيراني ـ قم، ط2، 1405هـ، ص 27ـ 29.
(2) نذكر منهم: مصطفى إبراهيم في كتابه «إحياء النحو»، ومهدي المخزومي في كتابه «في النحو العربي نقد وتوجيه»، وجعفر دك الباب في كتابه «نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة الحديث»، وكتابه «نظرة جديدة إلى فقه اللغة»، وتمام حسان الذي استطاع في كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها» أن يخرج، في مطلع السبعينات، ببناء منهجي جديد لنظام النحو العربي جعل فيه المعنى غاية الدرس اللغوي، متأثراً بنظرية «سياق الحال» عند فيرث (Context of situation) 2، وبنظرية «النظم» عند عبد القاهر الجرجاني.
(3) علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان، (تر / نجيب غزاوي)، مؤسسة الوحدة سوريا، ص 88.
(4) يرتبط المظهر الحركي Aspet dynamique بمستويات مختلفة لظاهرة الانفتاح في النظام اللساني نذكر منها ما يلي: 1 ـ الانفتاح على مستوى الدراسة التطورية للغة، وهو انفتاح تتجلى حركيته في متابعة البعد الزمني التعاقبي لأنظمة اللغات. 2 ـ الانفتاح اللغوية المفترضة syntagmes virtuels إلى تعابير متحققة énoncés actualizes توجهها الأغراض والمقاصد على مستوى إنتاج اللغة في التصور اللساني للنظرية التوليدية والتحويلية، وهو انفتاح محصور بالعمل الإجرائي للغة في الأذهان وبالحركية الداخلية لقواعدها في ضوء ما تسمح به من إمكانات لتحويل الجمل الأساسية إلى جمل مشتقة يستطيع بها المتكلم المثالي أن ينتج جملاً لا حصر لها. 3 ـ الانفتاح على مستوى إنتاج اللغة عند المتكلمين، وهو ما يتجلى في تحويل التراكيب والانفعالات. وهذا المظهر الأخير هو ما تعنينا دراسته في هذا البحث.
(5) أمثال: هاليدي، وأ. كيليولي، وأد.ديكرو، وإ.بنفنست. وهم الذين تصب أعمالهم في الاتجاه المسمى بلسانيات التلفظ أو الملفوظية Linguistique d’énonciation. وقد نذكر كذلك لسانيي مدرسة جنيف (ش. بالي، وأ. سيشهاي، وهـ. فراي) الذين يعتبرون أول من فتح الباب لدراسة اللغة في جانبها الحركي لوظائف الكلام وملفوظيته إلا أن أعمالهم كانت تحسب ـ باعتبارهم تلاميذ دو سوسير ـ على منهج اللسانيات البنوية، وهو المنهج الذي أوصد أبوابه دون ما يتصل بمادة اللغة أو بواقعها الخارج عن المدى اللغوي ré.
)6( pour une linguistique de lénonciation, Antoine culioli, tol, ophrys, ???? p ??.
(7) نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر، الجيزة ـ مصر، 1997، 01، ص 49.
)8( Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, o.Ducrotl T.Todorov, p ??.
)9( la linguistique générale et la linguistique, charles bally, p ??.
(10) ينظر:
ibid, p ??-??.
)11( La linguistique structurale c. lepschy, petite bibliotheque payot, p, 147.
(12) اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي ط1، 1998ن ص 35 ـ 36.
(13) نقصد بالنحو ههنا ما يشمل القضايا النحوية والصرفية معاً مثلما هو معتمد في كتب النحاة القدامى.
(14) انتقد هذا التقسيم بعض المحدثين ووجدوه شكلياً غير دقيق؛ فهو من جهة يركز عنايته بالمبنى ويهمل المعنى، ومن جهة أخرى فهو لا يستوعب جميع الصور اللفظية التي يمكن أن ترجع إليها الكلم العربية. ولذلك «اقترح بعضهم أن تكون القسمة رباعية بإضافة الصفة قسماً رابعاً، واقترح آخر قسماً خامساً هو الضمير، وزاد آخر قسماً سادساً هو الظرف، وانتهى تمام حسان بالقسمة إلى سبعة بإضافة ما سماه بعض القدماء بالخوالف» (تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، عبد الجبار توامة وآخرون، طبع الدار العربية ـ غرداية /الجزائر لصالح مخبر اللغة العربية وآدابها /جامعة الأغواط، 2005، ص 18).
(15) يقصد بالتحديد المفهومي notionel لوحدة ما، في اللسانيات الحديثة، تعريفها بما تدل عليه من مفاهيم تربطها بالواقع الخارج عن المدى اللغوي réalité extra –linguistique كأن يُحدد الاسم بأنه ما دل على شيء أو على معنى، أو ما دل على حدث غير مقترن بزمن. (ينظر: Pour aborder la linguistique, Roland Uluerd, (T1), les editions ESF parisp 79). ويقابله التحديد اللغوي الذي يميز الوحدة بمجموعة من القرائن المتوزعة بانتظام غير محيطها اللغوي، كأن يحدد الاسم بأنه يقبل التعريف والتنوين، وأن يوصف، وأن يضاف، وأن يعرّف، وأن يُجرّ.. إلخ، ويحدد الفعل بأنه يقبل السين، وسوف، وقد، ولا يقبل التعريف، والتنوين.. إلخ.
(16) يُستثنى من ذلك الوحدات المسماة بالمبنيات كالأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، والضمائر، وسائر الأدوات لخلوها من الاشتقاق.
(17) ينظر: المقتضب، المبّرد، (تح /عبد الخالق عضيمة)، عالم الكتب، (د. ت)، ص 1/30، 88، 107. وينظر أيضاً: الخصائص، ابن جني، (تح / محمد علي النجار)، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، (د.ت)، ص 1 /180، 198.
(18) ينظر: الكتاب، سيبويه، (تح /عبد السلام هارون)، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط3، 1408 /1988، ص 1 /17، 231، 345، وينظر أيضاً: المقتضب، المبرد، ص 1 /6. والخصائص، ابن جني، ص 1 /88.
(19) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د. ت، ص
مجلة التراث العربي11
2012-11-23, 01:17
