المشتقات : نظرة مقارنة د.إسماعيل أحمد عمايرة الجامعة الأردنيّة
تتشابه اللغات السامية تشابهاً وثيقاً. وقد ترتب على معرفة هذه الحقيقة أن استعان بها الدارسون للتعرّف على تطوّر هذه الظواهر في هذه اللغات، بموازنة إحداها بالأخرى. وقد توافرت لهذه اللغات خصائص جعلت وجه الشبه بينها أوثق من وجه الشبه بين مجموعة اللغات الهنديّة الأوروبيّة. ولعلّ الخصيصة الاشتقاقية التي بُني عليها هيكل التطوّر اللغويّ في الساميّات قد وفّر لها من أواصر الشبه ما لم يتوافر للغات الهندية الأوروبيّة، وهي لغات لا تعتمد كثيراً على الاشتقـاق، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على ظاهرة التركيب، أي تركيب كلمة من كلمتين أو أكثر. فكلمة Bathroom في الإنجليزيّة مؤلفة من كلمتين هما Bath وتعني حوض استحمام و Room وتعني غرفة، وقد تَشَكّل من الكلمتين كلمة واحدة، وتعني "الحمّام" الذي يُستحم فيه. ويقابل ذلك في الألمانيّة Badezimmer وهي مكونة من كلمتين: Bade وتعني: حوض استحمام، وZimmar وتعني غرفة، وقد تألف من الكلمتين كلمة واحدة.
وترمي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المشتقات في اللغات الساميّة، في محاولة للوقوف على العمق التاريخيّ لهذه الظاهرة في العربيّة، وتناوب أشكالها، وتطور بعضها عن الآخر.
وَلْنبدأ بِمَثَلٍ من اسم الفاعل، على تشابه اللغات الساميّة تشابهاً وثيقاً، إذ لا يتجاوز الاختلاف بينها نوعاً من التفاوت اليسير في درجة التصويت، فنجد في
فالاختلاف - هنا - بين العربيّة وهذه اللغات في الصائتين ، و i. ولعل السبب في ذلك أن الصوت ليس من الأصوات الأساسيّة في العربيّة. إذ لا فالاختلاف –هنا- بين العربية وهذه اللغات في الصائتين e، وi ولعل السبب في ذلك أن الصوت e ليس من الأصوات الأساسية في العربية إذ لا نجده إلاّ على الصعيد اللهجيّ، وهو نوع من أنواع الإمالة.
وأمّا صيغة اسم الفاعل من الثلاثيّ في العبريّة( ) فهي . أي بالصوت المُمال الطويل ، والصوت الممال عن الألف ، والنطق العبري هذا يشبه نطق السريان الغربيين للألف، أي ألف ممالة نحو الواو. ولم تختلف الأكاديّة( ) عن العربيّة. ومثاله في الأكاديّة "راكب".
أمّا قاعدة المزيد على الثلاثي فالمعروف في العربيّة أنّها تنصّ على الإتيان بمضارعه، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره.
ولا تختلف اللغات الساميّة عن العربيّة في ذلك، إلاّ أنه لا يشارك العربيّة في ضمّ الميم سوى الأكاديّة. فمن أين جاء الضمّ للميم؟
عوداً لبناء المضارع في العربيّة، إذ تضمّ العربيّة مقطع المضارعة من كل فعلٍ رباعيّ فقط. فكأنّما خصّت الرباعيّ بذلك دون سواه، تمييزاً له. فما فوق الرباعيّ كالخماسي والسداسي، وما دون الرباعيّ، أي الثلاثي، يُفتَح فيه مقطع المضـارعة، نحو: فَعَل - يَفْعَل، واسْتفعل - يَسْتَفْعل. وكأنّما الأصل الفتح. وإنّما احتاج الرباعيّ إلى التميّز، فلا يحدث الخلط عندئذٍ بين الثلاثيّ وما فوق الرباعيّ. إذ يتكفّل بذلك طول الكلمة أو قِصَرها. وقد يُتساءل: لماذا هذا التميّز في الرباعيّ دون غيره كالخماسيّ والسداسيّ.
إنّ الرباعيّ وحده هو الذي يحتمل أن يكون مجرّداً، أي أصلي الأحرف الأربعة. أمّا ما فوق الرباعيّ فَقَلَّ أن يكون غير مزيدٍ. أي يمكن رده إلى أصول أقلّ - فـي الغالب الأعم - وذلك بزيادات قياسيّة. وعلى هذا فإن وضوح القياس يكفي لتميّز ما فوق الرباعيّ. ولا يتأتّى هذا الوضوح في القياس إلاّ إلى ذلك النوع من الرباعيّ الذي يعود إلى أصل ثلاثيّ، مثل: أجْلَسَ يُجْلِسُ، أو ثنائيّ، مثل: زقزق يُزَقْزِقْ. وعلى هذا فقد استَحقّ الرباعي في العربيّة أن يتميّز عن سواه بضم مضارعه.
إنّ هذه السمة في الميل إلى التخصيص والتوظيف - كما هي الحال في الرباعيّ الذي وُظِّفت الضمة في مقطع المضارعة منه - سِمَة تتميز بها العربيّة التي تميل أكثر من أخواتها إلى التخصيص والتوظيف.
ولم تشارك العربيّة في سمة الضم هذه سوى الأكاديّة. إلاّ أن قاعدة الرباعيّ هذه، سَرَت في اسم الفاعل، واسم المفعول، على كلّ ما بُني مما فوق الثلاثي، من رباعيّ، أو خماسيّ، أو ما فوق ذلك.
والميل إلى اطّراد القواعد سِمَةٌ تعرفها العربيّة في غير هذا المثال. ولْنَضْرب لذلك مَثلاً باطّراد التأنيث بالتاء في كثير من الألفاظ التي لم تحتج إلى التاء أصلاً، بحكم أن مؤنّثها يختلف اشتقاقاً عن مذكّرها، نحو: جَمَل وناقة، وكبش ونعجة، فإن وجود التاء هنا ليس له وظيفة سوى التأكيد على اطّراد قاعدة التأنيث بالتاء.
واسم الفاعل صيغة صرفيّة تدل على من فعل الفعل، إلاّ أنها لا تنفرد في أداء هذا المعنى، إذ تشاركها في ذلك صيغة المبالغة، والصفة المشبهة.
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ القدماء تنبّهوا إلى العلاقة بين الصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم الفاعل. فكلّها تدل على من فعل الفعل. كما تنبهوا إلى أنّ المشتقات قد ينوب بعضها مناب الآخر.
فقد ينوب المصدر مناب اسم الفاعل، كما في قول الشاعر:
أَلَمْ تَــرَني عاهدْتُ ربّي وإنّنـــي
على حَلْفَةٍ لا أشْتُمُ الدهر مُسْلِماً
لَبَيْنَ رِتاج قائمـــــاً ومَقَـــامِ
ولا خارجاً مِن فيَّ زُورُ كلام
إذ "خارجاً" عند سيبويه "مصدرٌ حُذِف عامله؛ أي: ولا يخرج خروجاً".
وقد تأتي صيغة، فعيل، دالّة على الصفة المشبّهة، كأن يقال: رجل قبيح، وصيغة المبالغة، نحو: رجل كريم. وهما من معاني اسم الفاعل. وقد تستعمل هذه الصيغة للدلالة على اسم المفعول، في نحو: رجل جريح. وقد قُرئت بعض الكلمات الصفاويّة( ) - وهي عربيّة بائدة - على أنها على وزن فعيل، بمعنى مفعول، من نحـو: ذبيح أو مذبوح. وقد تكون مصدراً، نحو: زئير، ونقيق. ولا يُسْتبعد أن يكون مفهوم المصدر هو الأصل الذي جاءت عليه هذه الصيغة، ثم أخذ ينحاز إلى مفهوم الوصف. ومن ذلك أن جاءت بعض الكلمات مصدراً على وزن فعيل، وصيغة مبالغة على الوزن نفسه. ومن ذلك: عذاب بئيس أي: شديد( )، "وبَئِسَ الرجل يَبْأس بُؤساً، وبأساً وبَئيساً، إذا افتقر واشتدّت حاجته".
إنّ مثل هذا التداخل ملموس أيضاً في اللغات الساميّة. فصيغة: فعيل، تدل على اسم المفعول، كأن يقال عن رجل في السريانيّة:
ولا تخفى الصلة بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة؛ إذ تدلّ الفئتان على من فَعَل الفِعْل. ولا يخفى كذلك أن صيغ المبالغة اختصّت بالدلالة على المبالغة.
ويبـدو أن صيغة: فعّال، اختصّت بالدلالـة على الفاعل ذي الحرفة، وذلك نحو: نجّار، وقد استغنت اللغـة عن اسم الفاعل أحياناً مكتفية بصيغة المبالغة. وعلـى هذا قيل نجّار، ولم يُقل: ناجر، مع أن القياس يسمح بذلك. ودلالة: فعَّال، على الحرفة، دلالة ساميّة قديمة. فقد وردت كلمة: نجار، في الأكادية ، وفي العبريّة، وفي الآراميّة ، وفي السريانيّة .
وقد دلّت صيغة: فعّال، على المبالغة كذلك، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالضرورة بحرفة، كأن يقال في العربيّة: خطّاء، وهي في العبريّة
ولمّا كان اسم الفاعل دالاً على عموم من وقع منه الفعل، فقد كان أكثر شيوعاً من صيغ المبالغة التي لا تدل إلا على وضع خاص. ولعلّ هذا يفسّر السبب الذي حال دون أن تتوسع اللغات الساميّة في بناء صيغ للمبالغة من غير الثلاثي. فاللغة تصيبها حركة من المدّ، كأن لا تقتصر على أبنية الثلاثي، إذا كان الأمر يتطلّب البناء من الرباعيّ والخماسيّ... كما هي الحال في اسم الفاعل. وقد تتصف اللغة بصفة معاكسة، وهي الجزر، كأن تكتفي اللغة بصياغة أوزان المبالغة من الثلاثيّ دون المزيد.
وأحسب أنّ تعدّد صيغ المبالغة فيه دلالة على أن هذه الأوزان لم تصل من التطوّر حدّ الاطّراد، كما هي الحال من الاطّراد في قواعد اسم الفاعل واسم المفعول. فالاطّراد درجة قياسيّة متطوّرة، كما هي الحال في الجموع السالمة التي بلغت حدّاً من القياس لم ترق إليه جموع التكسير، وكما هي الحال في التأنيث بعلامات التأنيث الذي لم ترق إليه أوضاع التأنيث بغير علامة. فهذه الأوضاع غير المتطوّرة تَنتمي إلى مراحل تاريخيّة أقدم من الأوضاع المتطورة.
وقد تشرك اللغات الساميّة في البنية التحتيّة، أو العميقة، ممثلة في القالب الاشتقاقيّ، أي الوزن الصرفيّ، كاسم الفاعل، أو اسم المفعول... غير أنّها قد تختلف في البنية الفوقيّة، أو السطحيّة، أي في نوع المادة التي تَتَشكَّل في ذلك
قالب. فقد اشتقت العربيّة من مادة "حدد" ما عبرت به عن المهنة: "حدّاد"، ولم تفعل ذلك لغات ساميّة أخرى. فالحدّاد هو الذي يعالج الحديد، ويُصنِّعه. أمّا الأكاديّة، والعبريّة، والحبشيّة، فقد عبرت عن المهنة نفسها باستعمال الوزن نفسه: فعّال، ولكن المادة مختلفة، إذ هي في هذه اللغات من مادة: نفح أو نفخ، فالحدّاد ينفخ النار التي يعالج بها الحديد، والنفخ والنفح معنيان متقاربان في علاقتهما بهبوب الريح الذي يحرّك الهواء الذي بدوره يشعل نار الحدّاد. وقد سُمّي الحدّاد في الأكاديّة نفاخاً وهي من بمعنى نفخ النار، أو أشعلها. وفي العبريّة، أي من مادة "نفح". وفي الآراميّة من مادة نفخ. وتبادل الحاء والخاء وارد في اللغات الساميّة. فقد وردت في العربيّة المادّتان: نفخ، ونفح. ووردت هذه المادة في كلّ من العربيّة والآراميّة والسريانيّة بالحاء. وقد مرّ بنا أنها جاءت في الأكاديّة بالخاء. ومن تبادل الحاء والخاء في اللغات الساميّة، أن ترد كلمات من نحو:
ومما التقت عليه اللغات الساميّة في المادة اللغويّة، غير أنّ بعضها اختلف عن بعض في تسخير هذه المادة دلاليّاً، أن اشتقت العربيّة من مادة "قصب" صيغة المبالغة الدالة على مهنة، فقيل : قصّاب، وهو الجزّار، أو اللحّام. وكل تسمية من هذه التسميات لها علاقة دلالية بمادّتها.
وتعود كلمة: قصّاب في أصل مادتها إلى: قصب، وتعني: قطع. والقصّاب هو الذي يُقَطّع الأشياء إلى قطع. والشيء المقصّب: المقطّع. ومن هنا سُمِّيت القصبة، بهذا الاسم، لأنها مقطّعة إلى قِطَع. وقد تعدّدت استعمالات هذه الكلمة، إلاّ أن المعنى المشترك الذي تلتقي عليه اللغات الساميّة هو معنى القطع. وعلى هذا كان لنا أن نتصور أن الأصل في تسمية: الطّرْفاء، والحَلْفاء، والقَصْباء، مراعاةُ معنى التقطيع في تكوينها الطبيعيّ إلى أوصال وكعوب، وليس معنى التجويف. وإن كان التجويف سِمَةً مرافقة، أصبحت مع الزمن تزاحم السمة الأصليّة. قال ابن منظور: "وكلّ نبات كان ساقه أنابيب وكعوباً فهو قَصَب" وقال: "قَصَب الشيء يَقْصِبه قصْباً، واقْتَصَبه: قطعه". وهذا هو الأصل في تسمية القصّاب بهذا الاسم. وهو أحد خيارين ذكرهما ابن منظور في تسمية القصّاب. قال: "إمّا أن يكون من القَطْع، وإمّا أن يكون من أنه يأخذ الشاة بقَصَبَتها، أي بساقها". أمّا المفهوم الثاني "أَخْذُ الشاة بقصبتها" فإنه لا يُعدّ مفهوماً أصليّاً، إذ قَصَبَة الشاة مَقيسَة بقصب الزرع، والحَلْفاء، وما شاكل ذلك مما تألّف من أوصال وكعوب، مقطّعة قِطَعا قِطَعاً.
وقد دلّت صيغة اسم الفاعل على المهنة، فقيل: قاصب، كما قيل كاتب وساقٍ. إلاّ أن صيغة المبالغة: فعّال، أدلّ على الحرفة، ولذا غلب استعمال قصّاب على قاصب. وصيغة المبالغة: قصّاب هي التي تدلّ على هذه المهنة في المحبوب، ولا تعني المُحِبّ. وكثيراً ما استُخدمت: فعيل في اللغات الساميّة بمعنى اسم المفعول. وقد أشار القدامى إلى ذلك في نحو: قتيل، وجريح؛ إذ هو الذي وقع عليه الفعل، وليس الذي وقع منه الفعل.
وفي الآراميّة، وفي السريانيّة، ويقابلها في العربيّة "رحمن"، وفي العربيّة الجنوبيّة.وهي في الأكاديّة. فهذه الكلمة ساميّة مشتركة كما نرى في بنيتها العميقة، أي في وزنها، وهي كذلك مشتركة في مادتها، أي في بِنْيتها السطحيّة، ولا وجه لعَدّها كلمة منقولة عن الآراميّة، وقد خُصِّصَت بنيتها السطحيّة في العربيّة، فكانت من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصّة به. وقد جاء على وزنها -أي بنيتها العميقة - صفات كثيرة، كرَيّان، وظمآن، وعجلان.
وقد اشتركت العربيّة مع بعض اللغات الساميّة في بعض الأوزان التي دلّت على المبالغة، مثل: فاعول، التي جاء عليها في العربيّة: فاروق، وسيل جاروف: شديد الجرف، وطاعون: أي مرض شديد القتل، ويقابله في السريانيّة،وجاسوس، ويقابلها في السريانيّة وقد كثر استعمال هذا الوزن دالاً على اسم الآلة، نحو: الخاطوف، وهو آلة للصيد، والناقوس "مِضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة" ويبدو أن كثيراً من هذه الكلمات مستعار من السريانيّة، إذ كثر فيها هذا الوزن.
ويقابله في العربيّة: الطاحونة وهي: الرّحى. ومن أمثلته في اللهجات الدارجة: الشاكوش والساطور. وقد استعمل هذا الوزن في السريانيّة للدلالة على صاحب الحِرفة، في نحو: ناطور. ونظر الآرامية (بالطاء المهملة) تقابلها في العربية: نظر، إذ تخلو الأبجدية الآرامية من الظاء، ولو كانت ناطور عربية الأصل لقيل (ناظور) ولكن العربية استعارت هذه اللفظة استعارة، فأخذتها بطريقة لفظها في لغتها الأصلية، وهي تعني حارس البستان الذي ينظر ويراقب، فناطور البستان هو ناظوره أي ناظره. إن وجه الشبه ماثل بين هذا الوزن: فاعول ووزن فَعول ؛ فكلاهما يدلاّن على المبالغة، ولا فرق بينهما سوى في كميّة الصائت a. وقد أورد ابن منظور ما يفيد التحفظ على أصالة ما اشتق من نظر.
ووزن: فعلان، من أوزان المبالغة في اللغات الساميّة. فمنه في العربيّة: غضبان، وسكران، وعطشان، ويقظان. وهذه الصيغة عولجت في كتب الصرف تحت اسم " الصفة المشبهة". ومنه في العبريّة .
وقد أشار الصرفيون إلى التقاء الصفة المشبهة باسم الفاعل في المعنى. غير أنّها تتميّز عنه في دلالتها على صفة ثابتة. وأحسب أنّ الأدق من ذلك أن تُعَدّ صيغَ مبالغة، لأن الظّمآن، والغضبان لا تدل على صفات ثابتة، وإنما تدل على درجة من المبالغة تزيد على الدرجة التي يدل عليها اسم الفاعل. فالظمآن أشدّ درجة في هذه الصفة من الظامئ . والغضبان أشد درجة من الغاضب.
وتتشابه اللغات الساميّة في بناء اسم الآلة. ومن أشهر أوزان اسم الآلة وزن مِفْعَل بالكسر، نحو: مِلْقَط. ويبدو أن الكسر كان مهمّاً هنا في التمييز بين اسم الآلة واسم المكان، من نحو: مَرْبَع، ومَوْقِع، ومَوْضِع. ويقابل اسم الآلة مِفْعَل (بالكسر) وزن في العبريّة، ومن
ويتداخل اسم المفعول من غير الثلاثي في العربيّة مع اسمي المكان والزمان، في نحو: مُخْرَج، ومُلْتقى. وتلتقي هذه الصيغ في نوع متطوّر من أنواع المصادر، وهو المصدر الميميّ. وفي هذا ما يدعم أصالة المصادر تاريخياً بالنسبة للمشتقات الاسميّة.
وهكذا نرى أن المشتقات تتداخل تداخلاً شديداً في اللغات الساميّة. ولعلّ هذا راجعٌ إلى أن الصيغة تكون لغرض ما، كأن تدل على المبالغة، ثمّ تنتقل للدلالة على الآلة؛ وذلك لأن الآلة كثيراً ما تكون أداة الاستكثار والمبالغة كالمنشار، والساطور، والكسّارة... إنَها أوزان المبالغة صيغت منها أسماء الآلة.
والأوزان الاشتقاقيّة تتفاوت استعمالاً في كلّ باب من أبواب المشتقات. فأسماء الآلة ارتقى بعضها إلى مستوى القياس، وظلّت في معظمها غير منضبطة بقياس محدد، ولعلّ السبب يعود إلى أن بعضها لا يكون أصيلاً، كأن يكون منقولاً من لغة أخرى، كلفظة سكين، وكأس ... ولعلّ أكثرها يعود إلى مرحلة ما قبل الانضباط القياسيّ. وربما كانت كثرة الآلات والأدوات سبباً من أسباب تفلّتها من القياس المطرد.
وبعد، فأحسب أن هذه النظرات المقارنة قد ألقت بعض الأضواء على العُمق التاريخيّ للمشتقات. وقد تكشّف بعضُ الأمور، أُذكّر بأظهرها:
1-تلتقي اللغات الساميّة في بِنَىً عميقة متماثلة أو متقاربة، ممثلة في مجموعة من الأوزان الصرفيّة التي عُرفت بالمشتقات. أما المواد الصوتيّة التي صُـبَّت في هذه الأوزان - وهي البنى السطحيّة - فإن هذه اللغات قد تلتقي فيها، وبذا تكون قد التقت في البنية العميقة والبنى السطحيّة معاً، وفي هذا مؤشّر على قِدَم هذه الألفاظ في هذه اللغات، وربما تكون هذه الألفاظ موروثة عن الساميّة الأم، وقد مثّلنا لذلك بكلمة قصّاب. بَيْد أن على الباحث أن لا يُسلّم تماماً بهذا المبدأ، إذ قد تكون اللفظة قديمة، غير أن قِدَمَها لا يَعني أصالتها، وإنما يعني أنّ إحدى اللغات الساميّة قد استعارتها، ثمّ توالي تداولها من لغة إلى لغة كما مثّلنا لذلك بكلمة: كاس، وهي سومريّة الأصل. وهي غير مهموزة في الأصل. وقد هُمزت في العربيّة قياساً على نحو: رأس، وفأس. ولو كانت مهموزة في الأصل لكانت الأكاديّة ، لأن حروف الحلق في الكلمات المشتركة بين العربيّة والأكاديّة يقابلها الصوت . ولو كانت الكلمة ساميّة الأصل لكانت في الأكاديّة بالشين، لأن الشين الأكاديّة تقابلها السين بالعربيّة.
2-ثَمَّة ألفاظ التقت فيها اللغات الساميّة على البنية العميقة - الوزن- ولكنها تباينت في البنيّة السطحيّة - المادة - وقد مثّلنا لذلك بكلمة حدّاد، إذ هي في العربيّة من مادة: حدد، ويقابلها في العبريّة من مادة نفح، وفي الآراميّة من مادة نفخ.
3- ثمّة مواد لغويّة تتوافر في كثير من اللغات الساميّة، بَيْدَ أنَها لا تسلك سلوكاً واحداً في الاشتقاق منها. وعلى هذا كان لنا أن نتصوّر أن ما جاء اسم آلة في العربيّة على وزن فاعول، نحو: طاحونة، يغلب أن يكون مستعاراً من السريانيّة؛ لأنه من أبنية اسم الآلة في السريانيّة. وأما العربيّة فقد جاء فيها وزن فاعول، ولكنه ليس اسم آلة، نحو فاروق. وقل مثل ذلك في ما جاء على وزن فاعول، مما دلّ على حرفة، نحو: ناطور، إذ هي سريانيّة.
4-تلتقي اللغات الساميّة على الصيغة الواحدة، تستخدمها في مجالات متعددة، كأن تأتي صيغة: فعيل، دالة على اسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، والمصدر. وفي هذا إشارة تاريخيّة إلى أن هذه الصيغ قد تكون في أصلها ذات دلالة واحدة، ثمّ أخذت تتعدّد مجالات استخدامها. وقد رجحنا أن تكون أشكال المصادر المتباينة أصولاً عتيقة تاريخيّة تخصّصت فيما بعد في الدلالة على أنواع من المشتقات. ومن ذلك أن ينتقل للمصدر: عَدْل، لِيَدُلّ على الصفة، في نحو: رجل عَدْل، ورجل عادل.
5-يترجّح أن تكون الأشكال المطّردة قياسيّاً كاسم الفاعل، واسم المفعول، أَحْدَثَ تاريخيّاً من الأشكال غير المطردة، فكأنما هيأ لها الاطّراد نوعاً من النضج والاستقرار والديمومة.