الحمد لله رب العالمين،والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد...
فقد اكتسبت لغة العرب أهميتها وهيمنتها على سائر اللغات من حيث إنها اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم على خير المرسلين.ونظرا لهذه الأهمية،فقد تتابعت الدراسات اللغوية لإعادة قراءة التراث اللغوي العربي قراءة تكشف عن مكامنه،وتبرز جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والتداولية.
والجدير بالذكر ان النظريات الحديثة تمد الدراسات اللغوية بسيل من الأفكار والتصورات الإيجابية تخرجها- إن فُعِّلتْ - من حيز القراءة الاجترارية إلى حيز القراءة التأسيسية المبدعة،التي تكون قادرة على بناء العلم والمعرفة بناءً تراكميا معرفيا،عبر تزويد الدارس بأدوات منهجية جديدة،و وسائل إجرائية تكفل للباحث كشف السياقات التحليلية وتثبت نتائجها بالأدلة التي من شأنها إبراز مقدرة العربية على احتواء مثل هذه الأطر النظرية وآلياتها التفسيرية.
ومن هذه الدراسات ما يدل على اهتمام علماء العربية بالجانب التداولي للغة من خلال نظرية الأفعال اللغوية ويطلق عليها نظرية الحدث الكلامي ،أو الفرضية الإنجازية.

الفرضية الانجازية :
الفرضية الإنجازية هي إحدى المكونات الأساسية التي قامت وتقوم عليها نظرية الأفعال اللغوية التي تعد بدورها دعامة أساسية داخل اللسانيات التداولية،وهذه الأخيرة تحيل إلى مستوى من مستويات الدرس اللغوي،ويمثل فيها الفعل اللغوي spech acte العنصر الأساس في التحليل وليس المورفيم أو الكلمة أو الجملة .
واللسانيات التداولية انبثقت عن التقسيم الثلاثي المدشن من قبل الفيلسوف الأمريكي ش.موريس ي 1938 الذي ميّز مجالات ثلاثة في الإحاطة بأية لغة سواء أكان صوريا أم طبيعيا :
1. علم التّركيب: الذي يعني بعلاقات الدلائل فيما بينها.
2. علم الدّلالة: الذي يعالج علاقات الدلائل بالواقع .
3. التّداولية :التي تهتم بالعلاقات القائمة بين الدلائل ومستعمليها،واستعمالها وآثارها .
وعندما نقول إن ظاهرة ما خاضعة لعوامل تداولية فإننا نقصد بذلك المكون الذي يعالج وصف معنى الملفوظات والعبارات اللغوية في سياقها العام قبل الخاص الذي يأخذ فيه بعين الاعتبار المقام التخاطبي وظروف المتخاطبين وشروط إنتاج الخطاب وهذا التصور للغة جاء ليحل محل النظرية التقليدية في تحصيل معاني العبارات،فهو يضع مركز الصدارة قوة الدلائل والطابع النشط للغة،وانعكاساتها الأساس كونها تحيل على العالم بإظهار نشاطها الشخصي التلفظي وطابعها التفاعلي وصلتها الأساس بإطار يسمح بتأويل الملفوظات وبعدها القانوني لأن نشاط الكلام محكوم بشبكة ضيقة من الواجبات والالتزامات.
وتعد الفرضية الإنجازية أو نظرية الفعل اللغوي من أهم النظريات الفلسفية الأنجلو سكسونية (جون ل أوستن ،وجون ر سيرل )والتي تعنى بدراسة ذلك النمط الخاص من الفعل المشكل للغة .أي الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعينه (أمر ،طلب ،تصريح ،وعد..) غايته تغيير حال المتخاطبين .
ويرى أوستن أن بإنتاجنا فعلا لغويا نكون في الواقع قد قمنا بإنجاز ثلاثة أفعال متزامنة:
• الفعل اللغوي : أي ننتج متوالية من الأصوات لها تنظيم تركيبي وتحيل على شيء بعينه.
• الفعل الإنشائي "الإنجازي": أي ننجز من خلال كلامنا نفسه فعلا يغيّر العلاقات القائمة بين المتفاعلين :التصريح بشيء ،الوعد بشيء.. الخ
• الفعل التأثيري: يمكننا إنجاز فعل إنشائي لنحقق أفعالا متنوعة،فالسؤال مثلا قد تكون الغاية منه استمالة المتلفظ المشارك أو الإبانة عن تواضعنا أو إزعاج طرف ثالث ...الخ
وهناك نوعان من الأفعال اللغوية :
فعل لغوي مباشر:يرتبط بشكل الملفوظ،وفعل لغوي غير مباشر يتجاوز الصورة الظاهرة،مثل قولنا "أيمكنك فتح النافذة ؟"فهي جملة لا تتضمن" الاستفهام"بقدر ما تتضمن "الأمر" ،وفي هذا الصدد يقترح غرايس تنميطا للعبارات اللغوية يقوم على المقابلات الآتية التي تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة على أساسها إلى معان صريحة ومعان ضمنية :
1/ فالمعاني الصريحة:هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها وتشمل ما يلي :
أ:المحتوى القضوي،وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض في علاقة إسناد.
ب: القوة الإنجازية الحرفية، وهي القوة الدلالية المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بصيغة أسلوبية ما:
كالاستفهام والأمر والنداء والتوكيد والنهي والإثبات والنفي ..
2/ المعاني الضمنية/أو القوة الإنجازية المستلزمة خطابيا: هي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة ولكن للسياق دخل في تحديدها والتوجيه إليها وتشمل ما يلي :
أ:معاني عُرفية :وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصيلا وتلزم الجملة ملازمة في مقام معين،مثل: دلالة الاقتضاء في قوله " إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "وهي دلالة الإثم.
ب:معاني حوارية:وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها الجملة،مثل الدلالة الاستلزامية نحو دلالة الالتماس المستفادة من جملة أمر الآمر فيها أدنى من المأمور،ويمكن التمثيل لتلك المستويات الدلالية بالمثال الآتي: (أ) هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍالشورى: (44).
فالمعنى الصريح للجملة (أ) مشكل من محتواها القضوي وقوتها الإنجازية"
أما المحتوى القضوي،فهو ناتج من ضم معاني مكوناتها:الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد الموت.
وأما قوتها الإنجازية الحرفية،والمؤشر لها بالأداة هل ،فهي الاستفهام،وينتج معناها الصريح من ضم محتواها القضوي إلى قوتها الإنجازية الحرفية.
والمعنى الضمني للجملة (أ) يتألف من معنيين جزئيين هما كالآتي:
معنى عرفي هو الاقتضاء،أي اقتضاء حالهم الرجوع إلى الحياة الدنيا.
ومعنى حواري استلزامي،وهو تمنِّي المتكلمين من الله سبحانه وتعالى أن يردّهم إلى الدنيا .

سوف نعني في هذا البحث بعرض هذه النظرية في مرحلتيها الأساسيتين عند كل من أوستين وسيرل،وما قدمه غرايس من تطوير للنظرية،ومن ثم نحاول في إطار المثاقفة والحوار مع الآخر أن نحاور الأسس المنجهية لهذه النظرية بما في ترثنا اللغوي من أسس منهجية مستقرة تتلاق مع هذه النظرية،سعيا لوضع الملامح الأولية لنظرية عربية موازية لهذه النظرية،يظل لها وجهها العربي،ولسانها العربي أيضا،ولضبط التقاطعات التي يمكن أن تقام بين التصورين فإننا نرى ضرورة التمييز بين معنيين: معنى حرفي أو صريح ومعنى ضمني أو مستلزم.
يميز بين المعنيين الصريح والمستلزم على أساس أن الأول تدل عليه العبارة بلفظها،أمّا الثاني فتدل عليه العبارة باستعمالها في موقف تواصلي معين. ولقد أدى تبني هذا الافتراض إلى البحث في طبيعة العلاقة بين المعنيين الصريح والمستلزم،أيهما أصل وأيهما فرع؟ ثم كيف يتم الانتقال من الأصل إلى الفرع؟ وما هي طبيعة القواعد المتحكمة في هذه العملية؟هذه الأسئلة وغيرها وما يمكن أن يتفرع عنها هي التي أطرت الآراء اللغوية قديما وحديثا،وهي التي سنحاول انطلاقا من هذه الدراسة البحث عن إجابات لها.
ولتوضيح ذلك نقدم المثال الآتي لمعالجة القدماء لأنماط من الجمل اللغوية تتفق مع معالجة الفعل اللغوي،
يندرج مفهوم الأمر ضمن تقسيم القدماء للكلام إلى" خبر وإنشاء..." ويرى القزويني "ان الإنشاء ضربان:طلبي وغير طلبي و الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب.
فعند إنجاز فعل الأمر مثلا فإننا نطلب وقوعا لشيء غير حاصل،فلو قلنا لأحد(اكتب)فإن فعل الكتابة غير حاصل حين النطق بفعل الأمر،وإنما هو طلب القيام بفعل الكتابة،وهذا ما ذهب إليه أوستن بقوله:"العبارة الإنشائية.. لا يقصد بها قول شيء ما ،بل يقصد بها إنجاز هذا الشيء" وهذا الشيء هو فعل الكتابة
يتبع .

كما حدد عبد القاهر الجرجاني نظير ما أطلق عليه سيرل الأفعال الحرفية أو المباشرة بأنها تستغرق أفعال الإخبار قال "ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت :خرج زيد وبالانطلاق عن عمرو فقلت :عمرو منطلق"
وبالنسبة للطلب ،فإن له أغراضا حقيقية وأخرى مقامية تتغير بحسب الغرض التواصلي "فمتى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل،تولّد منها ما ناسب المقام" فليس مقام الأمر الحقيقي في أسلوب الأمر كمقام الالتماس أو الدعاء وهذا ما نقف عليه في الأمثلة التالية:
1/قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)البقرة(43) ـــ حقيقي
2/قال تعالى(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ).إبراهيم41) ـ التضرع والدعاء
3/قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك يوسف42) ــ التماس
4/قال تعالىوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلهالبقرة23) ــ التعجيز
وخروج الجمل في (2-3-4) إلى المعنى المقامي يكون بحسب الغرض التواصلي للمتكلم،وبحسب الفعل المراد إنجازه من خلال القول،على اعتبار أن فعل الإنشاء أو الإنجاز بلغة التداوليين لا يحتمل الصدق والكذب بقدر ما يحتمل النجاح والفشل،فإن تحقق منه الفعل المطلوب إنجازه فهو ناجح وإن لم يتحقق فهو فاشل.
وقد وضع علماء النحو شروطا يتبين من خلالها كيف يتم خروج جمل الأمر عن الحقيقة.فالأمر هو طلب من الأعلى إلى الأدنى"لأنك تأمر من هو دونك وتطلب إلى من أنت دونه،وذلك قولك :ليغفر الله لزيد...وقولك اضربْ عمرا."
من هنا فإن الأمر: يعتبر حقيقيا إذا كان الآمر أعلى من المأمور،ويخرج عن هذا إلى معنى الطلب ويشمل (الدعاء والتضرع،والتعجيز....وما يقتضيه الغرض التواصلي) إذا كان الآمر أقل منزلة من المأمور،وقد يكون التماسا إن كان بين متساويين في المنزلة.
وهذا ما نجده عند غرايس الذي لاحظ ما يلي:
إن جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل على معنى يخالف محتواها القضوي،ويتضح ذلك من خلال الحوار الآتي بين أستاذين:
الأستاذ (أ):هل الطالب ج مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة ؟
الأستاذ (ب):إن الطالب ج لاعب كرة ممتاز .
وإذا تأملنا الحمولة الدلالية لإجابة الأستاذ (ب) وجدناها تدل على معنيين أثنين في نفس الوقت، أحدهما حرفي والآخر مستلزم.
المعنى الحرفي:أن الطالب (ج) من لاعبي الكرة الممتازين،ومعناها الاستلزامي أن الطالب المذكور ليس مستعدًا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة .
هذه الظاهرة اللغوية سماها الفيلسوف غرايس بـ(الاستلزام الحواري/التخاطبي)وقسمها إلى قسمين اثنين هما:
أ/استلزام عرفي (حرفي)يتمثل فيما اصطلح عليه أصحاب اللغة الواحدة من دلالات ومعان لألفاظ معينة لا تتغير بتغير السياقات والتركيب، مثل"لكن"في العربية التي تستلزم أن يكون ما بعدها مخالفا لما يتوقعه السامع.
ب/ استلزام حواري وهو متغير بتغير السياقات التي يرد فيها،أو هو المعاني الحوارية أو السياقية التي تتولد حسب السياقات التي تنجز فيها الجملة.
ولوصف هذه الظاهرة اقترح غرايس(1975)نظريته الحوارية،التي تنص على أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام هو(مبدأ التعاون) وبمسلمات حوارية هي:
(1)ـ مسلمات القَدْر تخص قدر أو(كمية)الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية،وتتفرع إلى مقولتين :
أ ـ اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار.
ب ـ لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب.
(2) مسلمة الكيف:ونصها لا تقل ما تعتقد أنه كذب ،ولا تقل مالا تستطيع البرهنة على صدقه أو تعوزك فيه الحجة.
(3)مسلمة الملاءمة أو الورود :وهي عبارة عن قاعدة واحدة "لتكن مشاركتك ملائمة" .
(4) مسلمة الجهة :التي تنص على الوضوح في الكلام وتتفرع إلى ثلاث قواعد فرعية :
ابتعد عن اللبس / تَحَرَّ الإيجاز/ تَحَرَّ الترتيب
لا تحصل ظاهرة الاستلزام التخاطبي إلا إذا تم خرق إحدى القواعد الأربع السابقة .
فالجملة "إنَّ الطالب ج لاعب كرة ممتاز". تستلزم حواريا معنى عبارة ليس الطالب"ج"مستعدًا لمتابعة الدراسة الجامعية في قسم الفلسفة؟

ومن خلال الإنشاء الطلبي فإن النطق بالقول هو فعل ما،وهذا ما يوافقه الفعل الإنجازي عند أوستين ،أي ان الأمر عندما نتوجه به إلى المخاطب،فإننا نطلب إنجاز فعل ما،والمقصود"بالإنجاز طبقا للمعنى الأصلي للكلمة،إنجاز الفعل في السياق" وهذا ما نستفيده من كلام الفاربي الذي قسّم الكلام الصادر عن الإنسان إلى صنفين :فـ"القول الذي يقتضي به شيء ما فهو يقتضي به إما قول ما،وإما فعل شيء ما،والذي يقتضي به فعل شيء ما،فمنه نداء،ومنه تضرع،وطِلبة،وإذن ومنع،ومنه حثُّ،وأمر ونهي"
وهذا ما نجده عند سورل حيث أكّد على"فكرة مفادها أن العنصر الأساس في التواصل الإنساني ليس مقطعا داخليا في اللغة ...وإنما هو عمل القول"
وقد فصل أوستن قبله في المقصود من فعل القول :بقوله "حين أقول أو أتلفظ بكلام ما أنجز فعلا معينا، أي أن المتلفظ بجملة تنتمي إلى لغة طبيعية معينة يقوم بأصناف ثلاثة من الأفعال اللغوية:
1/فعل القول: يتضمن ثلاثة أفعال فرعية.
أ:الفعل الصوتي يراد به عملية التلفظ بأصوات لغوية مع مراعاة مقتضيات النظام الصواتي للغة المتحدث بها.
ب: الفعل التركيبي يراد به عملية التأليف بين الكلمات مع توخي القوانين التركيبية التي يخضع لها النسق المتحدث داخله.
ج: الفعل الدلالي يراد به التأليف بين المعنى والإحالة،أي إعطاء دلالات معينة للكلمات المستعملة وهذه الدلالة تصنف صنفين: دلالات معجمية ودلالات إحالية،مفاد هذا أن المتكلم عند تلفظه بجملة ما يحيل ويدلل في نفس الوقت،ومن ثمة فكل متلفظ به يتضمن إحالة ونسبة،مثال ذلك تلفظ شخص ما بجملة " الزمخشري النحوي"عند التلفظ بهذه الجملة يحيل المتكلم على شخص معين هو الزمخشري وينسب إليه الاشتغال بالنحو.
2/الفعل الإنجازي: وهو الفعل الذي يقوم به المتكلم أثناء تلفظه ويرتبط بالقيمة العرفية للكلام،فقد يكون إخبارا أو أمرا أو نهيا أو سؤالا أو وعدا أو وعيدا أو إنذارا،وتحديد هذه القيمة يعزى أساسا إلى نية المتكلم إبان عملية التلفظ،فقد ينوي مجرد الإخبار أو يقصد الأمر أو النهي أو غير ذلك ....ومع الفعل اللغوي نتعدى مستوى المقال إلى المقام،إذ علاوة على معنى الجملة هناك القيمة التي يمنحها المتكلم لهذه الجملة والتي تكشف عن غرضه من الكلام.
3/الفعل التأثيري: يراد به الأثر الذي يخلّفه لدى المخاطَب ما تلفظ به المتكلم،وينتج هذا الأثر المخلف لا عن فعل القول وحده بل عن فعل القول والفعل الإنجازي في الوقت ذاته،وهو أنواع متعددة فقد يكون إزعاجا أو فرحا أو إحزانا أو طمأنينة أو تبشيرا أو غيرها من الآثار التي يمكن أن تخلف لدى المخاطب في موقف تواصلي معين .
ومن هنا فإن مشكلة البحث الأساسية تتمثل في معالجة القدماء والمحدثين لنوع من الجمل الكلامية.ويمكن أن نقف على هذه المعالجة من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات نوضحها في الطرح الآتي:
تندرج ظاهرة الفعل اللغوي وخاصة في الجمل الإنشائية في سياق تحصيل دلالة الجملة من خلال انتقالنا في الجملة من معناها الحرفي إلى المعنى السياقي (أو المعنى المستلزم سياقيا) ومثل هذه المعالجة يمكن إعادة تبسيطها في الإشكالات التالية :
في حالة استعمال جملة ما مثل " رب ادخلني في رحمتك" ،أي تأويل يمكن إسناده لها،هل ذلك المستفاد من صيغتها الظاهرة أم ذلك المستفاد من سياقها المقامي الذي أنجزت فيه،باعتباره هو السابق إلى الفهم،أم يعتمد المعنى الصريح والمعنى الخفي المستلزم مقاميا معا،باعتبار الثاني ناتج عن الأول ؟
في حالة اعتماد كلا المعنيين يجد الواصف (الدارس) نفسه أمام مشكلتين رئيسيتين هما
1.:كيف يتم الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم خطابيا بوجه عام؟
2. كيف يمكن ضبط ومعرفة المعنى الذي تخرج إليه صيغة معينة من الصيغ الطلبية كالاستفهام والأمر؟
3. ما هي الآليات المتحكمة في الانتقال من المعنى الصوري (الحرفي،المقالي) إلى المعنى المستلزم مقاميا؟
4.ما الدور الذي يضطلع به سياق التواصل أو سياق التبليغ في تقنين عملية الانتقال هذه؟ خاصة إذا علمنا أن السياق الخطابي التواصلي يتكون من ثلاثة عناصر : العنصر الذاتي ويتفرع إلى معتقدات المتكلم ،ومقاصده واهتماماته،ثم العنصر الموضوعي وينحصر في الوقائع الخارجية التي تم فيها القول ، والمقصود بها الظروف الزمانية والمكانية التي أنجز فيها الخطاب أو الجملة ،ثم العنصر الذواتي الذي يعني ما بين ذوات المتخاطبين من معرفة مشتركة تضمن لهما شرط التواصل اللغوي بمثل تلك العبارات .
إن هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تكون مدخلاً نظرياً وتأسيسياً،بهدف الكشف عن أبعاد نظرية الأفعال اللغوية الحديثة وموقعها من النظرية العربية القديمة، بخاصة عند البلاغيين والنحويين والمفسرين والأصوليين الذين استوت في تصوراتهم الأسس المفاهيمية لتحليل الخطاب القرآني ـ مفضية إلى معالم نظرية عربية في الأفعال الكلامية، يمكن أن يستفاد منها في تطوير النظرية في صورتها الراهنة أو تكثيفها صوريا والبحث عن مدى نجاح كلا الطرحين في تحقيق كل من الكفاية النفسية والوصفية والتفسيرية
تحياتي أرجو من الجميع النقد والتصويب
والشكر لكل من يتجشم عناء القراءة والتعليق