مراجعة لكتاب "القرائن والنص" لأيمن علي صالح
** د. ماهر حسين حصوة

تناولت هذه الدراسة قضية في غاية الأهمية تتعلق بمنهجية فهم النص، ورسمت طريقاً سائغاً عذباً في الوصول إلى مقصود النص، من خلال تأصيل نظرية جامعة للقرائن الحافّة بالنص. وقد اعتمد المؤلف في دراسته المنهج الاستقرائي في بحث القرائن، وصولاً إلى تشييد نظرية أصولية عامة في مجال القرائن. وأفاد المؤلف في بحثه من العلوم اللغوية الحديثة لا سيّما علم الدلالة، محاولاً الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ إذ رأى أن جلّ الكتابات المعاصرة التي تتناول التجديد في أصول الفقه إما أن تُلْبِس ما كُتِبَ ثوباً جديداً، أو تدعو إلى نقده أو الاستغناء عنه بعلم المقاصد، ويعد ذلك في رأيه كتابات عن أصول الفقه وليست كتابات في أصول الفقه.
وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول. أما الفصل الأول؛ فأوعب المؤلف في تناول معنى النص والقرينة لغة واصطلاحاً. وبعد استقراء مصطلح النص في كتب الأصوليين وسبره وتقسيمه وتحليله، خلص إلى أن الأصوليين استخدموا مصطلح النص بمعانٍ ثلاثة راجت وذاعت واشتهرت، الأول: النص بمعنى الخطاب الشرعي؛ كتاباً و سنةً، بغض النظر عن دلالته. والثاني: النص بمعنى الخطاب ذي الدلالة الواضحة، سواء أكانت دلالته قطعية أم ظنية. والثالث: النص بمعنى الخطاب ذي الدلالة القاطعة. واختار المؤلف في دراسته هذه مصطلح النص بمعناه الأول، وهو الخطاب الشرعي؛ كتاباً وسنةً، بغض النظر عن دلالته.
معنى القرينة
وفيما يتعلق بمعنى القرينة لغة، تتبع المؤلف لفظ: القرينة والقرين، وقد خالف الجرجاني الذي رأى أن القرينة بالنسبة لحوادث فعل الاقتران مأخوذة من المفاعلة فحسب، وخالف كذلك ابن الأثير حين رأى أن القرينة تأتي بمعنى مفعولة فحسب. وخلص المؤلف بعد الاستقراء والتتبع، إلى أن القرينة تأتي بمعنى فاعلة، مثل القرين بمعنى الملازم من الجن، أو مفعولة مثل القرينة ويقصد بها الزوجة، أو فاعلة ومفعولة في الوقت نفسه مثل القرينة بمعنى النفس. والنتيجة الأخرى التي استخلصها عند تحليله لفظ القرينة، أن القرينة تطلق على أحد الشيئيين إذا اقترن بما يساويه رتبةً، وتطلق، كذلك على الشيء إذا اقترن بما هو أعلى منه، فلا تطلق على الشيء إذا اقترن بما هو أدنى منه. واستقرّ به الرأي إلى تعريف لغوي للقرينة، فأكد أن القرينة شيء يقترن من تلقاء نفسه (يصطحب)، أو يقرن بوساطة غيره (يضم)، بشيء آخر، إما مساوٍ له أو أعلى منه رتبة.
أما القرينة اصطلاحاً، فيرى المؤلف أن الأصوليين لم يخوضوا في تعريفها، وجُلّ ما ينقل عنهم هو توصيف أقرب منه إلى التعريف، وسبب ذلك يرجع إلى كثرة القرائن وتنوعها، الأمر الذي أدى بهم إلى التعريف بأقسامها وأنواعها والتمثيل لذلك عن حدها، فالتعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحدّ المطابق، وكذلك وضوح القرينة ودنوها من المعنى اللغوي أعفى من حدها.
وسلك المؤلف طريق الاستقراء والتحليل والاستنتاج في وضع تعريف اصطلاحي للقرينة، مستمدٍ من تحليل وظيفة القرينة وأثرها في النص، بعد أن قام بتحليل استخدام الفقهاء والأصوليين للقرينة، فوجد أن القرينة تستخدم للتدليل، وأنها تقترن بالخطاب وتؤثر فيه. وانتهى إلى تعريف القرينة بأنها: دليل يقترن بخطاب، فيؤثر فيه تأثيراً ما. ثم حصر مجال تأثير القرينة في الخطاب (النص) بعد استقراء استعمال الأصوليين، فانتهى إلى أن التأثير يكون في المجالات الأربعة الآتية، وهي: الدلالة، والثبوت أو عدمه، الإحكام أو النسخ، الرجحان أو عدمها.
وقارن المؤلّف بين القرينة الأصولية والفقهية، وبيَّن أن الفرق يكمن بينهما في مجال التأثير والغاية. فمجال التأثير في القرينة الأصولية هو النص الشرعي، بينما مجال التأثير في القرينة الفقهية هو الواقعة المنظورة. أما الغاية، فتكمن في القرينة الأصولية في استنباط الحكم من النص، في حين أن القرينة الفقهية غايتها تطبيق النص على الواقعة، أو تحقيق مناط النص على الواقعة.
ورسم المؤلف معالم ودائرة بحث نظرية القرائن، ليُخرِج من نطاق نظريته الدليل الصريح، ويقتصر نطاق النظرية بعدئذ على ما دلَّ على شيء ما، لا صراحة. وهو يهدف من وراء هذا التقييد أمرين، أولالهما: الخروج من حدوث الترادف بين الدليل والقرينة؛ لأنَّ هذا الترادف إن حصل، ستفقد القرينة أهميتها وتميزها. وثانيهما: مجارة الاستخدام العلمي الغالب للقرينة؛ لأنَّ العلماء في الغالب يقصرون القرينة على الدليل غير الصريح. وبدراسة مرحلة تطور مصطلح القرينة انتهى المؤلف إلى أن نشأة اصطلاح القرينة يرجع إلى ثلاثة احتمالات، هي: إما تطوير لغوي، أو منقولة عن علماء الكلام، أو منقولة عن علماء النحو.
شروط القرينة
ثم شرع المؤلف في بيان ركن القرينة وشروطها، فرأى أن ركن القرينة هو الدليل (المقترِن) وهو ما يلزم عن العلم به العلم بشيء آخر، فالعلاقة بين الدليل والمدلول تسمى دلالة. وتقسم الدلالة بدورها إلى ثلاثة أقسام: عقلية (الدليل يفضي إلى مدلوله بوساطة العقل)، وطبيعية (الدليل يفضي إلى مدلوله باطّراد العادة الكونية، وطبيعته التكوينية)، ووضعية (الدليل يفضي إلى مدلوله بوساطة الاصطلاح)، وأن ما دل عليه العقل لا انفكاك له، وما دل عليه الطبع فانفكاكه أقل، وما دل عليه الوضع فينفك كثيراً بحسب تغير الوضع.
أما شروط القرينة فهي ثلاثة: أولهما: وجود النص (المقترن به)، وهنا شرع المؤلف في بيان علاقة النصوص بعضها بعضاً، وميّز بين النص والخطاب، فآثر استخدام تعبير (النص) على استخدام تعبير (الخطاب) في مفهوم القرينة الأصولية، كون النص هو مجال عمل الأصولي الذي ينتج الأحكام، ولاختلاف المنهجية التي تحكم تفسير الخطاب البشري عن النص الديني.
وثانيها الاقتران؛ أي بين الدليل (القرينة) والنص. والقرينة تقترن بالنص إما تلقائياً كالقرينة العقلية والحالية، وإما أن تكون مضمومة بوساطة آخر كصاحب النص أو غيره، ومنها بعض القرائن الحالية والمقالية. وهذه القسمة هي من حيث اعتبار فاعل الاقتران. أما من جهة الاقتران نفسه فتقسم إلى حقيقي واعتباري، ولا خلاف في الحقيقي، ويقصد به تزامن القرينة مع النص، ومنها التخصيص والتقييد وخلافه. أما الاعتباري فيقصد به عدم تزامن القرينة مع النص أو المبيِّن بالمبيَّن وفيه خلاف.
وثالثها: وجود التأثير، وهو ثمرة القرينة. وقد ذكر المؤلف شرط التأثير من حيث الوجود الاعتباري، بمعنى أن القرينة لو تخلف عنها التأثير مع تضمُّنها بقية الشروط لما أطلق عليها قرينة، لعدم الأثر، وبالتالي أدخل التأثير شرطاً.
أنواع القرائن
أما الفصل الثاني في هذه الدراسة، فقد تناول أنواع القرائن وتقسيماتها من حيث مجال تأثيرها في النص. وحَصَر هذه المجالات في أربعة وهي: الثبوت وعدمه، وسماها قرائن الثبوت، والإحكام وعدمه (النسخ) وسماها قرائن الإحكام، وقرائن الترجيح، وقرائن الدلالة.
وقد فصّل المؤلف في قرائن الدلالة أكثر من تفصيله في غيرها، كونها الأشد التصاقاً في علم الأصول، وهي ثمرة النص وغايته. وجعل غايته في بحث بقية القرائن في هذه الدراسة التقسيم والضبط، لا التفصيل والشرح والترجيح.
ثم عرّف المؤلف قرائن الثبوت، وهي الدلائل التي تقترن بالنص، فتؤثر في مدى صدق نسبته إلى الشارع، وقسّمها إلى قرائن تقترن بالنص قائم الوجود، وبالنص مفترض الوجود. القسم الأول يتمحور حول قرائن تقوِّي النص أو تضعفه، ثم ميّز بين قرائن التقوية المتعلقة بالخبر عموماً واختلاف الأصوليين فيها، والقرائن المتعلقة بالخبر خصوصاً أي؛ النص الشرعي، وهي إما قرائن تفيد العلم (أي القطع بنسبته)، وإما تفيد ظنَ ترجيحِ ثبوته عن النبي. وأما القرائن التي ترجح ثبوت الخبر عن النبي فهناك قرائن تعود إلى السند، وقرائن تعود إلى المتن. أما قرائن تضعيف الخبر عند الأصوليين، فقسمها القسمة ذاتها في الثبوت، وهي قرائن تفيد انتفاء ثبوته قطعاً، وقرائن ترجح عدم صحته، وذكر أمثلة في كل منها لا تخرج عمّا وضعه علماء الحديث في قبول الخبر أو ردّه، ومجال تفصيل ذلك علم الجرح والتعديل المتعلق بسند الحديث ومتنه.
أما القرائن التي تقترن بالنص مفترض الوجود، فيعرّفه بأنه النص الذي لم يبلغنا بذاته عن الشارع، وإنما وردت دلائل تدل على تقدير وجوده. ويقصد بالدلائل القرائن. وقد مثّل على هذا القسم بقرينتين، الأولى: تتعلّق بالإجماع؛ إذ الإجماع على حكم لا يوجد فيه نص، فالإجماع في هذه الحالة هو دليل (قرينة) على وجود نص مقدَّر الوجود قام عند أهل الإجماع ولم يبلغنا. والمؤلف هنا يرجّح رأي الجويني في أن الحجة في الإجماع ليست في ذاته، وإنما فيما ينطوي عليه الإجماع من وجود نص مقدَّر.
والقرينة الثانية: هي قول الصحابي فيما لا مدخل فيه للرأي، بوصفها قرينة على وجود نص مرفوع إلى النبي وإن لم يبلغنا. فيتعين سماعه من النبي وإن لم يصلنا.
ثم عرض المؤلف القسم الثاني من القرائن، وهي قرائن الإحكام، وعرفها بأنها: الدلائل التي تحفّ بالنص فتدل على أن حكمه، أو المعنى المستفاد منه، محكم قطعاً، أو منسوخ.
وقرائن الإحكام القطعي ثلاثة أقسام: مقالية وحالية وعقلية، وقد مثّل لكل منها. أما قرائن النسخ فهي قرينة واحدة فقط كما يرى المؤلف، وهي وجود نص آخر معارض للأول. ومن شروط هذا النص أن يكون مكافئاً له، متأخراً عنه. والنص هنا إما أن يكون موجوداً فعلاً، أو مفترض الوجود، كما في النص المفترض وجوده المستند إليه في الإجماع، الذي سلف بيانه عند الحديث في قرائن الإثبات.
والقسم الثالث من القرائن هو قرائن الترجيح. ويعرّفها بأنها دلائل تحفُّ بالنص فتدل على كونه راجحاً أو مرجوحاً. وقد أرجع المؤلف هذه القرائن إلى ما أسماه بالدرجة المخففة من قرائن تضعيف الخبر أو نسخه أو تأويله. وهذه الدرجة توصل إلى الترجيح دون الوصول إلى الظن الغالب بنفسها، ولذلك افترقت عن قرائن الثبوت والنسخ والدلالة.
أما القسم الرابع من القرائن فهي قرائن الدلالة، وكان لها الحظ الأوفر في هذا الدراسة، فهي لبّ هذه الدراسة كما يرى المؤلف، وقد عرفها بأنها: الدلائل التي تحف بالنص فتؤثر في دلالته بالتأكيد، أو التأويل، أو التكميل، أو التفسير، أو الترجيح.
علم الدلالة والقرينة
وقد شرع في توطئة تتضمن كيفية دلالة اللفظ على المعنى، وقام باستنطاق علم الدلالة المعاصر، ليصل إلى العلة المؤثرة في وضوح اللفظ وغموضه، وبعد تحليل منطقي فلسفي واقعي وجد أن اللفظ، مفرداً ومركباً، لا يدل على معناه الخارجي مباشرة، بل بتوسط الصورتين الذهنية للشيء والسمعية للفظ، وأن قوة وسرعة إفضاء الصورتين -أي الذهنية والسمعية- تتوقف على عدد الصور الذهنية البديلة المختزنة في الدماغ للفظ مقابل الشيء، وللشيء مقابل اللفظ. وأن وضوح اللفظ في الدلالة على معناه الخارجي أو الذهني يتوقف على قوة الإفضاء هذه.
ثم قام المؤلف بتقسيم النصوص من حيث اتضاح الدلالة باللفظ نفسه أو بغيره، ليصل بعد تقسيمة -بناء على هذا المعيار- إلى أن أثر قرائن الدلالة في النص المشتمل على الدلالة القاطعة هو التكميل، وأثرها في النص المشتمل على الظاهرة هو التأكيد أو التأويل أو التكميل، وأثرها في النص المشتمل على الدلالة المجملة هو التفسير، وأثرها في النص المشتمل على الدلالة المشتركة هو الترجيح لأحد معانيه، ولا أثر للقرينة في النص المتشابه.
ثم فصّل المؤلف القول في الأثر الذي تلقيه قرائن الدلالة على النصوص وفوائده الأصولية، فالفائدة التي تكمن في تأكيد ظاهر النص، إذا بلغت القرينة بالظاهر إلى درجة القطع، هي عصمة النص المشتمل على الظاهر من التأويل، وحصول تمام الثقة به حتى يمكن جعله أصلاً عند من يشترطون في أدلة الأصول أن تكون قطعية، ورجحانه على كل ما عداه من الأدلة الظنية المعارضة.
وإذا لم تبلغ القرينة بالنص درجة القطعية في الدلالة، فإن الفائدة تكمن في زيادة الثقة بمدلول ظاهر النص، وثبوت رجحان النص المعتضد بالقرينة إذا عارضه مساوٍ، لكنه لم يعتضد بقرينة مشابهة.
والفائدة في تأويل النص بوصفه أثراً من آثار قرائن الدلالة، أنها تقضي على إيهام المعنى الظاهر للنص، الذي هو الأصل ولكنه ليس مراداً، لتبيّن عن المعنى المراد للشارع من النص وتكشفه.
أثر القرينة على النصوص
وفيما يتعلق بأثر القرينة في النص بالتكميل، فيقصد المؤلف به أمرين؛ الأول: أن القرينة تقوم بتوسيع مدلول النص، سواء أكان ظنياً أم قطعياً؛ إذ يندرج في حكمهما ما لم يكن ليندرج لولا القرينة. والثاني بيان القرينة لبعض خصائص ما يشتمل عليه النص الظني أو القطعي من مدلولات. وتتضمن قرينة توسيع النص -وقد سماها المؤلف قرينة التعليق- مسارين لهما تفصيلتاهما الأصولية: قرينة تعليل النص، وقرينة التعليق باللزوم العقلي، ويدخل فيها دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. وقد أدرج المؤلف في ثنايا عرضه، مسائل متفرعة عن هذه المباحث، مثل الفرق بين التأويل والتعميم، والفرق بين التعليق بالتعليل، والتعليق باللزوم العقلي، مع أن التعليل فيه جانب لزوم عقلي.
وأما أثر القرينة في النص بالتفسير، فمجالها النص المجمل. وقد قَصَر المؤلف مفهوم المجمل في دراسته -كاصطلاح لديه- على اللفظ أو النص الذي لا ينكشف المراد منه إلا بتفسير من المُجمل نفسه، ومن ثمّ لا يدخل المشترك في معنى المجمل، وعليه لا بدّ في القرينة المفسرة، أو الرافعة للإجمال من أن تكون سمعية؛ أي أن تكون نصاً.
أما أثر القرينة في الترجيح فمجالها النص المتضمن للفظ المشترك بتحديد أحد المعاني من خلال القرينة. ثم عمد المؤلف إلى بحث مسألتين تتعلقان بالصفات الذاتية للقرينة:
المسألة الأولى: هل تتصف القرينه بالتواضع أم لا؟ وقد سلك طريقاً استقصائياً للإجابة عن هذا السؤال، بضبط معنى التواضع المراد عند الأصوليين، وأقسامه وشروطه، فانتهى بعد استقصاء وبحث وتحليل إلى أن التواضع المراد عند الأصوليين هو شيوع استعمال المادة اللغوية بين أهل التخاطب في الدلالة على المعنى، وأنه -أي الوضع أو التواضع- ليس شرطاً أو صفة لازمة للقرينة، فالقرينة منها ما يدل بالوضع، ومنها ما لا يدل بالوضع، وهو ما أشار إليه ابن تيمية من قبل، وأن ما جرى على لسان الأصوليين من تعريف القرينة بأنها لا تدل بالوضع، فيقصد بها نوعاً خاصاً من القرائن، كالقرائن الحالية، أو كالقرائن الصارفة إلى المجاز لا سيّما الاستعارة.
والمسألة الثانية: تتعلق بصفة الصراحة أو عدمها في القرينة. وقد سلك المؤلف المنهجية نفسها في بحث هذه المسألة؛ وهي الاستقراء والتحليل، فقام بضبط معنى الصراحة، وقصره على المعنى القاطع أو ما دنا منه فحسب، لا كل ظاهر، ووضع معياراً في صراحة اللفظ وغموضه، يتمثل في سرعة إفضاء اللفظ بذاته إلى المعنى الذي قصده منه المتكلم. وأسهب في شرحه للمعيار، وتطرق لنسبية الصراحة ممثلاً ومفصلاً، إلى أن وصل إلى نتيجة فيما يتعلق بلزوم عدم الصراحة (الغموض) وصفاً لازماً للقرينة أم لا. فانتهى إلى أن عدم الصراحة أو الغموض وصف أغلبي في قرائن الدلالة عند الأصوليين وليس شرطاً فيها، بدليل أن الأصوليين أطلقوا على الاستثناء -وهو مادة تواضعية صريحة في التخصيص- لفظ القرينة، وكذلك القرينة الحالية التي قد تكون قاطعة في الدلالة على المراد وهي من جملة القرائن.
ثم قام المؤلف باستعراض تقسيمات القرينة عند الأصوليين من جمهور وحنفية ومعاصرين، وانتهى إلى أن الأصوليين بمجموعهم يكادون يتفقون على ذكر الأقسام الرئيسة للقرائن، وهي: القرائن العقلية، والقرائن المقالية، والقرائن الحالية، وأن ما ذكر يرتد إلى تينك الأقسام الرئيسة.
مقصود الخطاب
وتناول المؤلف في الفصل الثالث الأدوات المعرفية لتدبر النص، وهي ثمرة هذه الدراسة. ويرسم من خلال هذا الفصل آلية الوصول إلى مقصود الخطاب، فتدبر النص يلزم منه ما أسماه المؤلف الأداة المعرفية، وتشمل: المعارف أو المعلومات المتعلقة بالخطاب، كما تشمل المعرفة بمقال الخطاب من معانٍ معجمية وصرفية، وما ينتج عنهما من معانٍ، والمعرفة بما يحيط بالخطاب من كلام، وسماه (السياق الذي ورد فيه الخطاب)، والمعرفة بما يحيط بالخطاب من غير الكلام، وسماه (حال الخطاب). وكل هذه المعارف المذكورة تدخل فيها قرائن الدلالة لترشد إلى المعنى المقصود بوصفها وسيلة للوصول إلى المعنى، ويلزم من استثمار هذه المعارف عن طريق الأداة العقلية، وهي الأداة الثانية لتدبر الخطاب، الوصولَ إلى المعنى الكامل للخطاب.
وقد استفاد المؤلف في بناء هيكلية هذا الفصل من نظرية تشقيق المعنى للدكتور تمام حسان، مع بعض الاستدراكات، والإضافات. وقد قامت تلك النظرية على مواد فكرية مستوردة من المدارس اللغوية الغربية، ومواد فكرية تراثية، ومواد فكرية إبداعية تولدت نتيجة تطبيق المنهج المستورد على المادة التراثية. ثم شرع المؤلف في تفصيل هذه الأدوات المعرفية مبتدأ بـ(مقال الخطاب)؛ فمقال الخطاب يتألف من المادة المعجمية، التي من خصائصها أنها تحافظ على نسق تتابع الحروف الأصلية للكلمة، ويوجد للكلمة معنى مركزي ظاهر فيها. ومن المادة الصرفية، وهي القالب الذي تحشى به المادة المعجمية. وكل من المادتين يؤدي بالكلمة إلى معنى فردي إن كانت معزولة عّما يجاورها من كلمات، في حين إذا نظرنا إلى الكلمة في إطار علاقتها بالكلمة الأخرى المجاورة، وجدنا أن لها معنى نظمياً. والمادة التركيبية هي التي تتمثّل بالعلاقة بين كلمات الخطاب جميعها، ولا وجود لها في الكلمة المفردة المعزولة عن الخطاب.
ثم ساق المؤلف أمثلة على المادة التركيبية التي تعطي معنى نظمياً، منها العلامة الإعرابية التي تبين العلاقة بين مفردات الخطاب من فاعل ومفعول وفعل. ومنها الترتيب، ويقصد به المنحى البلاغي في التقديم والتأخير بين المفردات؛ إذ يعطي معاني نظمية بلاغية مقصودة. وفرّق المؤلف بين البلاغة والنحو، فعلم النحو يهتم بالكيفية التي يقبلها النظام اللغوي لترتيب الكلام، أما البلاغة فتعنى بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. ومنها الموافقة؛ أي بين كلمات الخطاب، وتكون في خمسة أمور: في العلامة الإعرابية، والشخص (التكلم والخطاب والغيبة)، والعدد (الإفراد والتثنية والجمع)، والنوع (التذكير والتأنيث)، والتعيين (التعريف والتنكير). ومنها الملامح الصوتية وأهمها أربعة، وهي: النبر الدلالي ويقصد به وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام، والتنغيم، وعلو الصوت، والوقف. فكل هذه العلاقات بين الكلمات تعطي معنى نظمياً، فلكلٍ علاقة دلالة تختلف عن الأخرى، ومن ثمّ فإن المادة التركيبية لا يمكن أن تكون متواضعاً عليها، لأنها خاصة بالمتكلم.
وبهذا فإنَّ معنى المقال كما يرى المؤلف هو المعنى المجموعي للمواد الثلاث: المعجمية والصرفية والتركيبية. وهذا المعنى الناشىء يقلل احتمالات الدلالات الأخرى فيما لو نُظِرَ إلى المادة بمفردها.
ثم تتطرق المؤلف إلى علاقة القرائن بتحديد المعنى الصحيح من المعاني المتعددة، التي تحملها المادة المعجمية والصرفية. وقد عدّ المؤلف ما قاله في هذا الأمر اجتهاداً منه مبتكراً، وصفه بالتكميلي المقترح، وليس عملاً وصفياً لما عليه الأصوليون. وفي الإجابة عن سؤال: متى تعدُّ كل من المادة المعجمية والصرفية قرينة؟ أجاب المؤلف أنهما لا يكونان قرينة إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون لهما معنى أو تأثير في الغير؛ أي أن يكون لهما معنى نظمي. والشرط الثاني: أن يدلا على هذا المعنى النظمي في ثاني الحال لا في أوله؛ أي أن يكون المعنى النظمي لازماً عن المعنى المعجمي أو المعنى الصرفي للكلمة، وليس مباشراً. وقد استقى المؤلف هذا الشرط من الاستعمال النحوي والبلاغي والأصولي للقرينة.
أما المادة التركيبية فحتى تعد قرينة، ينبغي أن تكون المواد التركيبية جميعها قرينةً على المعنى الذي تدل عليه. فالعلامة الإعرابية قرينة على المعنى الذي تدل عليه، وكذا الموافقة والترتيب والملامح الصوتية وغيرها.
ثم بين المؤلف قصور مقال الخطاب بمفرده عن إعطاء المعنى الكامل للخطاب، من جهات متعددة بيَّنها، وهذا ما استدعى استخدام الأدوات المعرفية الأخرى المتعلقة بمعرفة السياق ومعرفة الحال.
السياق والنص
ثم تناول المؤلف الأداة المعرفية الثانية لتدبر الخطاب، وهي السياق الذي ورد فيه الخطاب. وقبل أن يعرّف المؤلف السياق، بعد أن استقصى استعمال الأصوليين واللغويين لهذا المصطلح، أكّد أن السياق: ما تم سرده أو إيراده من الكلام لمقصد ما. وحتى يمكن وصف الكلام الذي يسرد بأنه سياق، وضع معيارين لذلك، أحدهما: معيار التتابع بنوعيه الزمني والموقعي. ويقصد بالزمني تتابع الكلام في مدة زمنية متصلة. أمّا الموقعي فيكون للكلام أو الخطاب المكتوب. والمعيار الثاني: معيار الوحدة الموضوعية، بمعنى أن تنتظم الجمل في موضوع واحد حتى تعدّ سياقاً. والسياق بهذا المفهوم يؤثر في الخطاب من حيث الدلالة. وقد عبر المؤلف عن هذه النتيجة بالسياق المؤثر، والخطاب المتأثر.
وبخصوص عدّ السياق قرينة، اشترط المؤلف أن يكون لهذا السياق تأثير ما في معنى الخطاب بالتأكيد أو التكميل أو التأويل أو التفسير أو الترجيح.
وتأثير السياق في معنى الخطاب يتجلى في صورتين: إحداهما: التأثير الذي ينسب إلى السياق كله، وهو ناجم عن المقصد أو المقاصد الكلية التي ينطوي عليها هذا السياق. والصورة الأخرى: التأثير الذي ينسب إلى مواد كلامية معينة في السياق. وقد تطرق المؤلف إلى المباحث الأصولية التي تدخل في الصورتين وتطبيقاتها الفقهية بصورة مجملة، فاتحاً الباب لإعادة طرق تلك المباحث من هذه الزاوية، ومنها مبحث العلة البيانية، والسياق ودوره في إبطال عموم اللفظ، ومبحث الدلالات السياقية نفياً وإثباتاً، كمفهوم المخالفة والموافقة ودلالة الإيماء. ومن أمثلة الصورة الثانية مباحث التخصيص المتصلة والمنفصلة، والعلاقة بين النص الجزئي والمقصد الكلي.
ثم تناول المؤلف الأداة المعرفية الثالثة للتدبُّر، وهي الحال التي ورد فيه الخطاب، فبيّن أهمية الحال في الدلالة على المعنى، ذاكراً أقوال الأصوليين في أهمية الحال، ومنها قولهم: دلالة الحال أقوى من دلالة المقال، فليس من يعاين الخبر كمن نقل إليه. وقد عرّف الحال بأنه: كل ما حفّ بالخطاب وأثّر في دلالته من غير كونه سياقاً.
وبيَّن العلاقة التي تربط الحال والمقال والسياق، وخلاصتها أنَّ الحال تتميز عن المقال والسياق في أنها ليست مادة لغوية لفظية صادرة عن المتكلم، لكنها، مع ذلك، لا تُتَبيَّن ولا يقف المتلقي عليها، في كثير من الأحيان، إلا بمقال الخطاب أو السياق الذي ورد فيه.
ثم ناقش المؤلف مسألة تقسيم القرائن الحالية ودعوى الجويني والغزالي والتلمساني من الأصوليين بخروج القرائن الحالية عن الحدّ والعدّ، وانتهى إلى إمكانية تقسيمها وحصرها من خلال تفكيك العملية الكلامية. فالكلام يتكون من: الخطاب، والمتكلم، والمخاطَب، والعلاقة بين المتكلم والمخاطب، والمتكلم فيه (بيئة الخطاب)، والمتكلم بسببه (سبب الخطاب)، والمتكلم لأجله (علة الخطاب).
ثم مثّل المؤلف لأقسام القرائن الحالية، وبحث مسائل أصولية وفقهية تدخل في ضمن الأقسام المذكورة، مثل: أهمية علم المقاصد التي تدخل في حال المتكلم في الاجتهاد، ومسألة تحديد صفة قول النبي بوصفه مُشرّعاً أو إماماً أو قائداً أو غيره من الأوصاف، التي تدخل في حال المتكلم. وقد قسم حال المتكلم إلى قسمين: الحال الأصلي، والحال الطارئ. وبدوره يقسم إلى حالات، ومنها: قضايا الأعيان التي تدخل في حال المخاطب، وتفسير بعض الأحاديث بناء على مراعاة حال المخاطب، وأثر البيئة التي قيل فيها النص في دلالة النص. وبيّن الفرق بين سبب الخطاب وعلة الخطاب. وبيَّن آلية تكوُّن الخطاب من خلال العلاقة الجامعة بين البيئة والسبب والعلة. ثم بحث مسألة تأثير كلٍّ من سبب الخطاب وعلته في الدلالة من الوجهة الأصولية، وفرّق بين قول النبي وعمله من حيث العموم والخصوص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مجال الأقوال، بينما العبرة بخصوص السبب لا بالعموم في مجال الأفعال. وبحث مسألة تعارض النص مع المصلحة بوصفه أثراً لتأثير علة النص في دلالته، مناقشاً ومستدركاً على الغزالي في بحثه مسألة تترّس العدو بالمسلمين.
ثم ختم المؤلف دراسته في تفصيل الأداة الثانية اللازمة لتدبّر الخطاب، وهي الأداة العقلية. فبعد أن حصر تعريف العقل لدى الأصوليين، انتهى إلى أن للعقل ثلاثة أدوار تتعلق بعملية التدبر: أحدها تحويل مجموعة المعارف المتعلقة بالخطاب من معارف محسوسة أو مخزونة في الدماغ فحسب إلى معاني، ثم التنسيق بين هذه المعاني وصولاً إلى المعنى الكامل للخطاب، ومن ثم الإفادة من المعنى فائدة عملية.
في النهاية، فإنّ هذه الدراسة، تمثّل أنموذجاً للبحث العلمي الأصولي الجاد القائم على الاستقراء والتحليل والتجديد. فالمؤلف تميز بعمق التأصيل ودقة التحليل، مع القدرة على التفكيك والتركيب، ليخرج لنا بهذه النظرية الجامعة، وهي جديرة بالاهتمام من حيث فكرتها، وطريقة طرحها وعرضها، والمواضيع الزاخرة التي أثارتها، لتدرس بتعمق دراسة تطبيقية على النصوص للوصول إلى مقصود الشارع من النص. وهي بهذا تكون قد فتحت الباب لهذا الجهد بعد رسم معالم المنهج الصحيح في تلقي النص وصولاً إلى تدبُّره.
** المصدر: إسلامية المعرفة، العدد 65، بتصرف.
________________________________________- عدد القراء : 344