الخطاب الفلسفي في الجزائر

الممارسات والاشكاليات ( تشخيص نقدي)

الزواوي بغوره



مقدمة :

نحاول في هذا البحث أن نحلل خطاب الفلسفة في الجزائر من زاويتين، زاوية الممارسات القائمة وزاوية الإشكاليات المطروحة وان نحاول، قدر الإمكان ، تشخيص العقبات المعرفية والصعوبات الواقعية، وذلك بتحليل الممارسة الفلسفية في المؤسستين الثانوية والجامعية، وفي الكتابات الفلسفية الجامعية، مع محاولة تصنيفها إلى اتجاهات وتيارات أو على الأقل إلى مجالات فلسفية. وبعد ذلك سنعالج بعض مظاهر الممارسة الفلسفية خارج المؤسسة الفلسفية سواء المكتوبة بالعربية او بالفرنسية وذلك بالوقوف عند إشكالياتها.

ورغم ما عرفته الجزائر المعاصرة من تحولات اقتصادية واجتماعية ومن اضطرابات سياسية عنيفة، فان الفلسفة بقيت غائبة وبعيدة عن مجرى الأحداث، وسجلت غيابا وصمتا يكاد يكون كليا، رغم خطورة القضايا المطروحة على المجتمع الجزائري ومستقبله. أن هذه الحالة، حالة العجز على تفكير ما يجري ، أثارت فينا أكثر من سؤال وخاصة تلك الأسئلة المتعلقة بقيمة الفلسفة وأهميتها ودورها في المجتمع، ولم نجد طريقة لمناقشة هذه المسالة، إلا طريق التساؤل عن واقع الممارسة الفلسفية في الجزائر من خلال تشخيص أولي لمكانتها وقيمتها في المنظومة التربوية والجامعية الجزائرية، وفي الكتابات الجامعية وغير الجامعية وذلك عبر تحليل نقدي لممارساتها وإشكاليتها، مع محاولة إبراز رهانات المعرفة والسلطة في هذا الفرع المعرفي الصعب والخطير في نفس الوقت.لذلك حاولنا ان نتساءل ، وبطريقة تاريخية نقدية ، عن المسار التاريخي والمحتوى المعرفي لهذه التجربة، بغرض الكشف عن الآليات التي تتحكم في عملية الغياب أو التغييب ، وعن الإمكانيات التي تسمح بإعادة الحضور الفلسفي في الجزائر من خلال مناقشة قضايا التاريخ والسياسة والفكر.

إننا نعتقد انه من غير الممكن فصل تدريس الفلسفة في الجزائر عن مختلف الاستراتيجيات التي رسمتها السلطة للمنظومة التربوية، كما لا يمكن استبعاد مختلف الصراعات حول السلطة، والتي تجد بعض مواقعها وآثارها في المنظومة التربوية، إن هذه القاعدة المنهجية هامة وأساسية بالرغم من عموميتها، ورغم كونها لا تغنينا عن الدراسة التفصيلية لعلاقة المنظومة التربوية بالسلطة السياسية.

و إذا كان هدفنا في هذا البحث، لا يتمثل في دراسة هذه القضية التي نرى من الضروري تخصيصها بدراسة مستقلة، فان الإشارة إلى بعض العناصر المشكلة لهذه السياسة أمر ضروري، ولعل من بين العناصر التي ميزت المنظومة التربوية والجامعية هو خضوعها المباشر للقرارات السياسية الكبرى المحددة لتوجهات المجتمع، ولقد تجسدت تلك القرارات بشكل آلي في المنظومة التربوية والجامعية، وهكذا نجد قرارات مثل " ديمقراطية التعليم " و " الجزأرة " و" التعريب " و "الأسلمة "وان كان ذلك من دون تصريح و إعلان ، تتحقق وتعمل بشكل فاعل، سلبا وإيجابا ، وفي مختلف أطوار المنظومة التربوية في الجزائر.

إن هذه القرارات والرهانات السياسية بالدرجة الأولى، قد وجدت مجالها التطبيقي، أول ما وجدته في حقل الفلسفة، وانه إذا كان مبدأ ديموقراطية التعليم من ضرورات المرحلة وشمل كل مراحل التعليم، فان عمليات التعريب و الجزأرة والاسلمة بسلبياتها وايجابياتها طبقت اول ما طبقت على الفلسفة، ولعله من المهم في هذه الحالة، ان نطرح هذا السؤال الاولي وهو: لماذا كانت الفلسفة من بين الفروع المعرفية الأولى التي تم تعريبها وجزارتها واسلمتها بشكل قصري؟ إن هذه الإشارة التاريخية مهمة، لأنها ستسمح لنا بمعرفة وتقدير مختلف السلبيات والمعوقات والصعوبات التي تواجه الممارسة الفلسفية في الجزائر والإشكاليات المعرفية التي تطرحها.

أولا ـ الممارسة الفلسفية في المؤسسة التربوية:

بدا تدريس الفلسفة باللغة العربية في المرحلة الثانوية في نهاية الستينات من القرن العشرين ، وبعد أن تخرجت الدفعة الأولى من الجامعة، شرع الأساتذة في تقديم دروسهم في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي مستعينين بمطبوعة تحدد بشكل عام أهم المواضيع التي يجب تدريسها منها : الثقافة والفلسفة والشخصية و الأخلاق وفلسفة العلوم مع توجيهات تربوية لتدريس الفلسفة تخص عملية تسيير الدرس والأهداف والتقنيات. ثم صدر كتاب "الوجيز في الفلسفة" من تأليف الأستاذ محمود يعقوبي، الذي يعد في الحقيقة نسخة مترجمة بتصرف وانتقاء كبيرين، للكتاب المدرسي الفرنسي :" Nouveau Précis de Philosophie " الذي ألفه " فرجيز و ويسمانVergez et Huismen "وصدر سنة 1960.

يتضمن الوجيز قسمين أساسيين، قسم حول فلسفة العمل، يتكون من المواضيع التالية : ( الانتباه والشعور، الشعور واللاشعور، الانفعالات : اللذة والألم، الهيجان، العواطف والأهواء، الميول والرغبات، السعادة، الإرادة، الطبع والشخصية، معرفة الغير والعلاقات بين الأشخاص ، الفن والإبداع الفني ، الأخلاق : الضمير الخلقي، المفاهيم الكبرى للحياة الخلقية ، التجربة الأخلاقية ، المسؤولية ، الفضيلة ، احترام الإنسان : العدل والإخوة،الحقوق ، الأخلاق والأسرة ، الأخلاق والسياسة ، العمل ومشاكله الاجتماعية ، الحرية ، الإنسان ومصيره ، الوجود والقيمة) بمعنى آخر يتضمن هذا القسم مداخل عامة في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والأخلاق والفن. أما القسم الثاني المعنون بـ: فلسفة المعرفة فيتضمن المواضيع الآتية : (الإحساس و الإدراك، الذاكرة ، التخيل ، اللغة،الذكاء ، التفكير والتجريد ، التفكير المنطقي : الاستدلال وقوانينه ، المنطق الجدلي ، المنطق الاستقرائي ، التفكير العلمي ، الرياضيات ، منهج العلوم الطبيعية، العلوم البيولوجية، التاريخ ، علم الاجتماع علم النفس ، مبادئ العقل ، نظرية المعرفة ومشكلة الحقيقة ، الزمان والمكان ، الروح والمادة ، الألوهية)، باختصار يتعلق الأمر بمبادئ في نظرية المعرفة والمنطق ومناهج العلوم.

ولقد قدم لهذين القسمين بمقدمة حول الثقافة والفلسفة وبخاتمة حول قيمة الفلسفة، ومع الوقت، تم تدعيم الوجيز بكتاب للنصوص الفلسفية غطت المواضيع الأساسية لبرنامج الكتاب المدرسي وبقاموس وطريقة لتحرير المقال الفلسفي ،كلها من تأليف الأستاذ محمود اليعقوبي الذي كان مفتشا لمادة الفلسفة.

وكان تدريس الفلسفة حتى غاية الإصلاح التربوي لسنة 1992 يتم في الأقسام النهائية لجميع الشعب الرياضية والعلمية والأدبية، و أما الحجم الساعي فموزع على النحو الآتي : 08ساعات في الأسبوع للأقسام الأدبية، و 04 ساعات للأقسام العلمية والرياضية. وتم العمل بهذا البرنامج حتى سنة 1980، أي حوالي عشر سنوات من العمل التربوي وهي سنوات تتفق ومرحلة سياسية في الجزائر، ومع بداية الثمانينات، بدأت سلسلة من الإصلاحات المترددة والمحتشمة والمتعثرة، وجرت في غياب كلي للخبراء والجامعيين، وربما تنفرد الجزائر في هذه، وهو عدم استعانتها بخبراء وخاصة الجامعيين في إصلاح البرامج الجامعية. وهكذا، تم تعديل أولي للبرنامج، فأضيفت الأهداف وتم اقتراح طريقة للتدريس وتقليص لعدد المواضيع، ولكن لم يمس الإصلاح مضمون البرامج، واستمر هذا التعديل الأولي إلى غاية سنة 1991، حيث شرع في إعادة النظر في التعليم الثانوي في مجمله، وسمي هذا الإصلاح في وقته بأعاد هيكلة التعليم الثانوي، وبعد تشكيل لجان تربوية وطنية ظهر سنة 1993 برنامج جديد يختلف إلى حد كبير عن برنامج الوجيز، فتم إدخال التعليمية في الفلسفة La Didactique وتم مرة أخرى تقليص محاور ومواضيع الوجيز من 28 إلى 22 في الشعب الأدبية ومن 14 إلى 10 في الشعب غير الأدبية وتم في نفس الوقت توسيع مستوى تعليم الفلسفة في هذا الطور ليشمل السنة الثانية من التعليم الثانوي فرع الآداب والعلوم الإنسانية والعقيدة.

إن جديد هذا البرنامج الذي يتلاءم ويتفق كذلك مع مرحلة سياسية في الجزائر، هي مرحلة الفوضى والحرب غير المعلنة، يتمثل في تقليصه لمواضيع الفلسفة واستبعاده للمحاور الفلسفية الأساسية كالألوهية ومصير الإنسان والروح والمادة، واستحداث مادة الفلسفة الإسلامية في السنة الثانية ثانوي، من منظور سلفي يتماشى ورؤية "علي سامي النشار "الذي جعل من فلاسفة الإسلام مجرد مشائيين تابعين لأر سطو، مع مدخل عام حول التفكير العلمي والمنطقي، ولكن بعد تبسيطه واختزاله لجميع المواضيع المدرجة ضمن برنامج الفلسفة، وذلك بدعوى التعليمية، التي نظر إليها على إنها وسيلة تربوية مثلى لتدريس الفلسفة، لأنها تقوم على الحوار وليس على التلقين.

هذه التعليمية التي بقيت دعوى فارغة، لان هنالك انعدام شبه كلي للأساتذة المؤطرين في هذه المادة، ودليلنا في ذلك ما يقوله نص التقرير الخاص بالجامعة الصيفية لتعليمية الفلسفة، الذي يعترف بـ : " إن التأطير يكاد ينعدم، بل انه لا وجود له على مستوى الجامعة ذاتها، فيما يتعلق بموضوع تعليمية الفلسفة، رغم التطورات الهائلة التي حدثت في العالم من حولنا في هذا الحقل أخيرا، أي في التسعينيات، وهنا نجد أنفسنا - يضيف التقرير - وجها لوجه أمام ظاهرة العزلة القاتلة، التي تعاني منها منظومتنا التربوية، وخاصة مادتنا ذات الطبيعة الكونية، في وقت أصبحت فيه العولمة بديهية ترفض كل جدال."

وفي سياق هذه الإصلاحات والتعديلات أو الترقيات، تم اعتماد طريقة طرح أسئلة في البكالوريا كانت كارثة حقيقية على تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية، وهذه الطريقة هي الطريقة المعروفة بالأسئلة الجزئية، وإذا وصفناها بالكارثة، فلان الأمر بلغ درجة من السوء تطلب من المسؤولين التربويين على هذه المادة التدخل لإلغائها، وهذا ما تقرؤه في نص مذكرة المفتش العام الصادرة تحت رقم 725 بتاريخ 01/04/1996 والتي تنص صراحة على انه: " من بين العوامل التي أثرت سلبا على تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي، تلك الأسئلة الجزئية التي اعتمدت سابقا في اختبارات الفلسفة لامتحان البكالوريا، حيث جعلت التلاميذ عبارة عن أجهزة آلية لتخزين المعلومات واسترجاعها عند الطلب، وتبعا لذلك انحصر دور أستاذ الفلسفة في حشو أدمغة التلاميذ بالتعاريف والمفاهيم الفلسفية وبالقوالب الفكرية الجاهزة، وهو ما يتنافى تماما مع طبيعة الفلسفة، ومع أهداف تدريسها. وعلى الرغم من إن العمل بالأسئلة الجزئية قد الغي بصفة رسمية من اختبارات الفلسفة منذ سنتين، فان بعضا من تلك الآثار -مع الأسف- مازالت عالقة في أذهان بعض التلاميذ وحتى عند بعض الأساتذة."

إن هذه الصورة العامة لتدريس الفلسفة في الجزائر في مرحلة التعليم الثانوي تبين جملة من الأمور التي يجب أن نتوقف عندها ومن بينها:

1 - توسعت مكانة الفلسفة من الناحية الكمية، و أصبحت تشمل سنتين بحجم ساعي مقبول مقارنة ببعض التجارب الفلسفية في الوطن العربي.

2 - أصبح التأطير أو الإطار المدرس جزائري بشكل كامل وهذا في ظرف زمني قصير وسريع في نفس الوقت. وإذا كان هذا يعتبر من النتائج المباشرة لسياسة الجزارة فان له جوانب سليبة لا يمكن تجاهلها كالمحدودية في المعارف ونقص في التكوين وغلبة المعارف العامة على المعرفة الفلسفية وهو أمر له علاقة مباشرة بوضعية تدريس الفلسفة في الجامعة كما سنبين لاحقا.

3 - إن الإصلاحات التي عرفها البرنامج ، ليست أكثر من تعديلات بسيطة ومجزأة وفي غالبها كانت ترقيعات، لم ترق في معظم الأحيان حتى إلى ما كان معمولا به قبل سنة 1980، والمطلع على الكتب المدرسية التي صدرت بعد الوجيز، يعرف مدى الخلل الكبير الذي تعاني منه هذه الكتب المتسمة كما قلنا بالسطحية والتبسيطية والاختزالية أو بكلمة بالسلفية التي تعني في هذا المجال " التخطيطية والتبسيطية والاختزالية والشكلية والتصنيفية والوثوقية والعمومية الفارغة او الدوغماتية إي الغياب الكامل للروح الفلسفية "

4 – لم يقم الإصلاح إلا أولئك الأساتذة والمفتشون الذين كانوا مدرسين للمادة، والذين يعانون من قلة الإمكانيات، كالتفرغ للبحث التربوي والانغلاق على البحث الجامعي، سواء الفلسفي او التربوي، مع ضعف واضح بالاتصال بالفلسفة الحديثة والمعاصرة والطرق الجديدة في التعليم، وهذا بسبب القصور المعرفي واللغوي على السواء.

5- يعاني تدريس الفلسفة في الثانوي كما في الجامعي من الانغلاق والعزلة مما أدي إلى ضعف في المستوى وفي تشكيل تصور خاطئ عن الممارسة الفلسفية في العالم، وحتى التقارير الرسمية تشير إلى هذه الوضعية المزرية وتقربـ : " انه لا يمكن الذهاب بعيدا في هذا الاتجاه ،[اتجاه الإصلاح والتعليمية ] اذا بقيت المادة معزولة عما يجري من تطورات في العالم من حولنا في ميدان الأفكار، وفي مجال تعليمية هذه المادة، التي لا تكون إلا كونية وإنسانية، ولا تنشأ من البداية إلا عالمية، إنها تطرح مشاكل الإنسان في كل مكان ، وتحاول إيجاد الحلول الجذرية لها ، بتطوير قدرات العقل ذاتها، ...من هنا فان العزلة في هذا المجال تقود إلى موت لاريب فيه للفكر المبدع ...لهذا ندعو إلى فك العزلة الخانقة عن الفلسفة في بلدنا عن طريق التوثيق .. [و] استضافة المؤطرين المبدعين في ميدان تعليمية المادة [و] تنظيم تدريبات وبرمجتها للمشتغلين بالفلسفة ...[و] استغلال منح التعاون كما هو الشأن بالنسبة لمواد أخرى ، بل ان مادتنا هي الأجدر بهذا والأكثر حاجة إليه ، باعتبارها أداة التفتح المفضلة على العالم المتحضر المعاصر ."

6 - لعل الإضافة الأساسية للبرنامج الجديد هو تسطيره لجملة من الأهداف التربوية وتقديمه لطريقة في تحليل المقال الفلسفي والنص الفلسفي وتقنيات الدرس.. الخ من المسائل التقنية التي تساعد الأستاذ والتلميذ معا.

7 - إن البرنامج من الناحية المعرفية ، يشكو من نقائص عديدة ولعل أهم هذه النقائص على الإطلاق هو إفراغه من محتواه الفلسفي والمعرفي بدعوى التبسيط، ومن هنا فان ما يقوله أحد المختصين في هذا الميدان لجدير في نظرنا بالانتباه و التفكير والاهتمام، يقول : " ان كل ما يتعلق بالتأويل الفلسفي والبحث والدلالة الفلسفية للمسائل، قد تم إلغاؤه.علما إن هذه هي الجوانب التي تشكل خصوصية ووحدة كتاب مدرسي في الفلسفة."

8 – كما يشكو البرنامج من كل تجديد سواء من ناحية المعلومات والأفكار الفلسفية أو الموضوعات المقترحة وان مقارنة بسيطة ببرنامج الفلسفة في الجمهورية التونسية على سبيل المثال والمسمى بـ : أنا أفكر، يبين الفارق الكبير بين البرنامجين ففي الوقت الذي ظل فيه برنامج الفلسفة في الجزائر حبيس التقسيم الثنائي إلى فلسفة للعمل وأخرى للمعرفة من خلال آراء فلاسفة عتيقة، نجد برنامج الفلسفة في تونس يتناول موضوعات في غاية التنوع والثراء ويشمل محاور تخص مفهوم الفلسفة والوعي والجسد واللغة ورؤى العالم والعقلانية التجريبية والعقلانية في العلوم الإنسانية والفلسفة والعلم والعمل والدولة والمجتمع المدني والمسالة الأخلاقية وأخيرا مسالة الحرية ،وكل هذا من خلال نصوص لفلاسفة تبدا من أفلاطون إلى غاية الفلاسفة المعاصرين، أي انه برنامج من خلال نصوص الفلاسفة وليس من خلال آراءهم كما هو الحال في برنامج الفلسفة في الجزائر، وهذا ما يؤدي إلى طرح قضية النص الفلسفي في الجزائر الذي يعتبر غيابه وغياب الوسائل والطرائق الفلسفية في معالجته، من بين أهم المشكلات الفلسفية التي تواجه تدريس الفلسفة في الجزائر، ولعلنا لا نبالغ ان قلنا ان غياب النصوص الفلسفية في الجزائر هو العقبة الكأداء في كل تطوير للممارسة الفلسفية في الجزائر.

ثانيا ـ الممارسة الفلسفية في المؤسسة الجامعية :

لقد كانت الفلسفة في الجامعة الجزائرية تدرس باللغة الفرنسية حتى سنة 1968 حيث شرع في تعريب هذا الفرع وذلك بالاستعانة بأساتذة من المشرق العربي، ومن مصر بشكل خاص. كما أنها بقيت تدرس حتى نهاية السبعينات في جامعة الجزائر فقط، وفي بداية الثمانينيات تم فتح قسم للفلسفة في جامعة وهران وآخر في جامعة قسنطينة، وفي منتصف التسعينات فتح قسم للفلسفة في المدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة و قسم ثاني تابع لنفس المدرسة بقسنطينة، يتميز القسمين الأخيرين، عن الأقسام الثلاثة الأولى، بعدد المقاييس الخاص بالتربية والتعليم والبيداغوجية والمدة الزمنية التي تصل فيما يتعلق بلسانس الفلسفة إلى خمس سنوات، ولكن من دون تغييرات جوهرية في نظام التدريس ولا في الإمكانيات ولا في الإطارات، من هنا فان ما يلاحظ في التكوين الجامعي للفلسفة ينطبق على التكوين الفلسفي في المدرسة العليا للأساتذة .

يتكون نظام التدريس الجامعي من مجموعة من المقاييس السداسية تعطى للطالب خلال ثلاث سنوات من الدراسة، يتحصل بعدها على شهادة ليسانس في الفلسفة، تؤهله للتعليم الثانوي أو مواصلة الدراسات العليا، بغرض الحصول على شهادات عليا كشهادة دبلوم الدراسات المعمقة أو شهادة الماجستير أو شهادة دكتوراه الدولة . ومنذ منتصف الثمانينات شرع العمل بنظام جديد يتكون من مقاييس سنوية لمدة أربع سنوات، كما ألغيت شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في التكوين ما بعد التدرج.

إن الأساسي في تدريس الفلسفة في الجامعة هو الاعتماد على نظام المقاييس السداسية و السنوية، هذه المقاييس تعكس بطريقة عامة تاريخ الفلسفة ومباحثها، وهكذا يتلقى الطالب مبادئ عامة حول تاريخ الفلسفة الذي يبدأ بالفكر الشرقي و الفلسفة اليونانية وينتهي في المرحلة الحديثة والمعاصرة مرورا بالفترة الوسيطية الإسلامية والمسيحية -اليهودية، كما يتلقى الطالب دروسا حول مباحث فلسفية من مثل المنطق الصوري والرياضي والأخلاق والسياسة وفلسفة التاريخ والعلوم واللغة والميتافيزيقا والفن والفكر العربي مع مقاييس في الرياضيات وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد واللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية).

إن المشكلة الأساسية لهذا النظام المعتمد على المقاييس تتمثل في الطبيعة الحرة لعملية التدريس التي تتم في الجامعة، فلا تشترط الوزارة الوصية في تدريس المقياس إلا بعض المبادئ العامة إن المحورية المتعلقة بموضوع المقياس ، وإذا علمنا الصعوبات التي يعاني منها التأطير في الجامعة عرفنا ما ينجم عن هذه (الحرية؟) من ضعف في التكوين خاصة وان نظام التقييم أو النجاح والرسوب متساهل جدا، لأنه يضمن للطالب الحق في أربع امتحانات في السنة بالإضافة إلى امتحان شامل قبل نهاية السنة الجامعية ودورة خاصة تسمى بالامتحان الاستدراكي في كل بداية سنة جامعية، كما أن الرسوب في المادة لا يشترط إلا عدم الحصول على اقل من 05من 20 في كل مقياس وبإمكان الطالب أن ينجح اذا حصل على معدل 10 من 20 في مجموع المقاييس.

بالإضافة إلى كل هذا، فان الطابع العام للمقاييس المدرسة ، تجعل عملية تقديمها تعتمد أساسا على المراجع والمؤلفات العامة ولا تهتم بشكل أساسي بنصوص الفلاسفة وهذا لعدة أسباب أهمها الضعف الكبير في مستوى اللغات الأجنبية، والمقصود بذلك جميع اللغات الأجنبية بما فيها الفرنسية أو بالأحرى وخاصة الفرنسية، وفقر المكتبة الجامعية من المصادر والمعاجم والموسوعات، وقلة المصادر المترجمة وتوقف المكتبة عن التزود بالكتاب وهذا منذ منتصف الثمانينات، وبالتحديد منذ أزمة انخفاض أسعار البترول إلى يومنا هذا، بحيث لم تعرف المكتبة الجامعية بشكل عام والفلسفية، إن صح القول بمكتبة فلسفية، أي تزويد بالكتب والمعاجم والمصادر ولم تستقبل المكتبة الجامعية أي مجلة فكرية منذ سنة 1986، إلا أن هنالك محاولات محتشمة لتزويد المكتبة ببعض الكتب و هذا بعد اعتماد الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي مكنت البلاد من الحصول على قروض مالية مخصصة للبحث العلمي.

هذا وقد عرف برنامج تدريس الفلسفة في الجامعة اصطلاحات منها إصلاح سنة 1992 الذي ادخل جملة من المسائل أهمها:

1 - استحداث مادة اختيارية في السنة الثالثة يتعمق فيها الطالب بعد اختيارها بناء على العلامات التي يحصل عليها.

2 - استحداث مقاييس جديدة، كفلسفة اللغة والفن والفلسفة الحديثة أو الفكر العربي الحديث والمعاصر، بحيث أصبح عدد المقاييس التي يدرسها الطالب في السنة، ستة(06) مقاييس بالإضافة إلى اللغة الأجنبية، بدلا من أربعة( 04)مقاييس سداسية في النظام القديم، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو انه إذا كانت مقاييس البرنامج القديم محدودة فإنها تقدم في حجم ساعي ملائم جدا يتراوح بين ساعتين أو ثلاث ساعات للمحاضرة وساعتين للتطبيق في كل مقياس أسبوعيا، أما البرنامج الجديد الذي أضاف مقياسين في كل سنة دراسية فان الحجم الساعي المرسوم هو ساعتان في الأسبوع لكل مقياس ولكن من الناحية العملية لا يقدم إلا في ساعة ونصف، وهذا نتيجة للكثافة العددية للطلبة وقلة الهياكل المستقبلة مما أدي بالمسيرين إلى اتخاذ إجراءات تسييرية لا تأخذ بعين الاعتبار دائما الجوانب البيداغوجية للمقاييس المدرسة.

3 - استحدث البرنامج الجديد، مذكرة التخرج، تعتبر وسيلة تربوية لتكوين الطالب في الجوانب المنهجية والمعرفية، وفرصة للاستعداد للبحث الفلسفي الجامعي، ولكن ورغم هذه التحسينات المحدودة لنظام التدريس في الجامعة إلا أن مشكلة المقاييس كما هي معتمدة حاليا - رغم محاولة اللجنة الوطنية للفلسفة رسم المحاور الكبرى لكل مقياس - تبقى مطروحة لأنها ليست أكثر من مداخل عامة للمسائل الفلسفية من وجهة نظر تاريخية خطية صرفة .

فعلى سبيل المثال ان مقياس " الفلسفة اليونانية " على أهميته في التكوين الفلسفي، لا يتلقى الطالب فيه الا معلومات وأفكار عامة حول ما يسمى بـ "الفكر الشرقي " ثم المدارس الفلسفية قبل سقراط ثم سقراط وأفلاطون وار سطو والمدارس المتأخرة. كل هذه المراحل والفلسفات يفترض تقديمها في سنة دراسية جامعية وبحجم ساعي لا يتجاوز الساعة والنصف في الأسبوع، وتعطى لطلبة يتجاوز عددهم 200 أو 300 طالب لا يقرؤون إلا باللغة العربية، ليس لديهم مكتبة إلا على سبيل المجاز ، لان كتب الفلسفة المتواجدة ضمن المكتبة العامة للجامعة، لا تتجاوز نسخها أربع نسخ، ويتداول عليها أكثر من 300 طالب في السنة، و الكرسي الواحد في المكتبة يتداول على الجلوس عليه أكثر من 45 طالب.

إن هذه الملاحظات التي ذكرناها بصدد الحديث عن مقياس أساسي هو مقياس الفلسفة اليونانية تنطبق بدرجات متقاربة على جميع المقاييس، وعليه نستطيع تلخيصها في النقاط الآتية:

1 - ان المقاييس في ظل غياب كبير للإطار المختص، تبقى مجرد مداخل عامة للفلسفة. وهو ما يمكن تسميته بعقبة العام.

2 - إن أحادية اللغة التي يعاني منها الطالب وعدد كبير من أساتذة التعليم الجامعي، تجعل من هذه الأحادية، عقبة تواجه كل أمل في إصلاح التعليم الجامعي. وهو ما يمكن تسميته بعقبة اللغة.

3 - ان غياب مكتبة جامعية يجعل من تدريس الفلسفة في الجامعة ناقصا مهما توفر الاطار المدرس والبرنامج الدراسي.وهو ما يمكن تسميته بعقبة النص.

4 - ان المشكلة الكبيرة لهذه المقاييس أنها ل اترتبط بما قدم للطالب في المرحلة الثانوية وبما يجعله قادرا عند التخرج من ممارسة وظيفته التعليمية، فهنالك شبه طلاق كلي بين التكوين الجامعي والتكوين الثانوي.او اذا صح القول، هنالك قطيعة بين المستويين .وهو ما يمكن تسميته بعقبة القطيعة.

5 - إن لنظام المقاييس آثاره الأخرى وخاصة على البحث الفلسفي والتكوين م ابعد التدرج ، هذه الآثار التي نلاحظها على مستوى الرسائل الجامعية المقدمة والتي يغلب على مواضيعها المختارة: السياسة والفكر العربي الحديث والمعاصر والفلسفة الإسلامية في شكل الفقه وعلم الكلام مع حضور كبير للغزالي وابن تيمية ومالك بن نبي، كما سنبين ذلك بالتفصيل في المعلم الموالي من البحث، وهو ما يمكن تسميته بعقبة التبسيط.

على ضوء هذه النتائج الأولية للممارسة الفلسفية في الجامعة، وفي سياق التشخيص الأولي للإشكاليات والممارسات، نحاول رسم ووصف تجربة الدرس الفلسفي بين التبليغ والتلقي بوصفه نموذج يلخص أهم المشكلات التي تعاني منها الممارسة الفلسفية الجامعية في الجزائر. فكيف يقدم الدرس الفلسفي ويبلغ ، وكيف يستقبل ويتلقى ؟ وما هي الطرق التي تتبع بغرض تبليغ الفلسفة ؟

ثالثا ـ الدرس الفلسفي بين التبليغ و التلقي:

مما لاشك فيه أن تحليل الموضوع يحيل إلى باعث هو الأستاذ ومتلقي هو الطالب مما يتطلب معاينة أولية للأستاذ ودرسه ثم إلى الطالب وفهمه وأخيرا سنشير إلى ما نراه مناسبا وملائما للخروج من المعوقات والصعوبات ،وهذا ما نصطلح عليه بالآلية الداخلية.

أ ـ الأستاذ :كيف يدرس الأستاذ في المحاضرة والتطبيق؟ كيف يقدم درسه؟ ويمتحن ويطبق معلوماته؟ من الناحية القانونية والمؤسساتية الأستاذ ملزم ببعض المبادئ العامة، ولكن هذا الأستاذ ـ كما قلنا سابقا ـ هو حصيلة تكوين وبحث مما يحيلنا إلى سؤال التكوين في أقسامنا، ذلك التكوين الذي تم وما زال يتم في ظل ظروف خاصة، لذا يجب الإقرار بالخلل الذي يعانيه أصلا الأستاذ، ولعل المشكلة الكبيرة هو إن الأستاذ لا يملك المقدرة على تحسين مستواه ولا تمكنه المؤسسة الجامعية إلا من خلال تداريب و بحوث نعتبرها محدودة للغاية، وإذا كانت وضعية تكوين الأستاذ تطرح مشكلة فان عملية التدريس تطرح أكثر من مشكلة وخاصة اذا فكرنا في وضعية المقاييس المطلوب تدريسها وما تتصف به من عمومية وفترات تاريخية طويلة، فمقياس المنطق، مثلا، يفترض التعرف فيه على المنطق وتاريخه من أر سطو إلى عصرنا وتاريخ الفلسفة من الفكر القديم إلى عصرنا ورغم تقسيمه إلى مراحل فان كل مرحلة لا تكفي لسردها ولا لتناول قضاياها أو دراسة أعلامها وفلسفة الأخلاق والسياسة والعلوم والتاريخ تفرض عرض كل النظريات المتصلة بمجالها وكل هذا آمر في غاية الصعوبة ويطرح مشكلة تبليغ الدرس، فهل يتم أولا إملاء أو شرحا أم جمعا بين الطريقتين وهل يجب التركيز على شخصيات أم بانتقاء قضايا ومسائل أم بالعرض العام أم بالتركيز على نصوص معينة ؟من الواضح أن هذه الوضعية لا تعطي الأستاذ اختيارات كثيرة فهو إما أن يختصر ويعمم أو يجزئ ويعمق وفي الحالتين هنالك مشكلة، فالتعميم يؤدي إلى تكوين هش والتعميق يواجه صعوبات موضوعية اقلها غياب المكتبة الفلسفية.ثم ان الدرس الفلسفي يتطلب لغة خاصة ونصوصا خاصة وقنوات للتوصيل خاصة، وعملية التبليغ تطرح مشكلة تقنية وهي إن الأستاذ مخير بين الإملاء والشرح والمشاركة بين تقديم المعلومات وشرحها وتلقينها .

ب -الطالب : أما الطالب فيواجه مشكلات استقبال أساسية فهو لا يجد المكتبة والتوجيه المنهجي الذي يذلل له هذه الصعوبات ويستقبل طرائق مختلفة لا يمكن القول أنها تحترم كلها قواعد البحث العلمي، إذ أن كل أستاذ يفرض طريقته وإذا كان هذا حق الأستاذ في البحث باعتباره جامعي، فانه على مستوى التدريس وتبليغ المعلومات أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للطالب، ثم إن الطالب الذي لا يعرف اللغات الأجنبية يجد نفسه أمام اختيارات صعبة اقلها عدم القدرة على الاطلاع على نصوص الفلاسفة، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن الفلسفة تكاد تكون التخصص الوحيد في الجامعة الذي يمكن فيه للطالب أن يقضي أربع سنوات في التكوين من دون أن يتصل إطلاقا بالنص الفلسفي والفلاسفة، ومن دون أن يشكل ذلك عائقا في الحصول على شهادته، وذلك عكس كل التخصصات الإنسانية والصحيحة، كما أن طبيعة المقاييس تعطيه تكوينا عاما لا يساعده لا على تعميق أبحاثه ولا على طرح حتى الأسئلة الصحيحة، لذلك نجده يبحث في الغالب الأعم عن أجوبة عامة ونهائية تكفيه شر التفكير.من هنا يظهر الطلبة وكأنهم نسخة واحدة مكررة، بحيث يندر أن يسأل الطالب سؤالا مهما في موضوع بحثه أي سؤالا مبنيا على معرفة وعلم، فأسئلة الطلبة في غاية البساطة والعمومية وفي كثير من الأحيان أسئلة معروفة سلفا، وفي بعض الحالات حتى صياغة السؤال لا تكون صحيحة، بل مجرد تراكيب لغوية ،لا تؤدي المعنى ، مما يعني إن الطالب لا يفكر و لا يجد حاجة في التفكير، وفي حالات عديدة الطالب يبحث عن أسئلة قد تنجيه شر التفكير في الامتحان، من هنا يلجا إلى لعبة الرهانات ،انه يراهن بسؤاله فقد يحدث وان يطرح في الامتحان ويجد الإجابة جاهزة . فلا يهمه إلا النجاح وفقط النجاح وان كان يعلم سلفا انه محكوم عليه بالنجاح إدراكا منه للعبة نظام التقييم والنجاح المقررة.باختصار، إن ما نود تسجيله هنا هو غياب الذات وغلبة التماثل والتشابه.

وعلى الرغم من كونه طالب في الفلسفة أي خريج الآداب واللغة العربية عموما إلا أنه يعاني من نقص في اللغة العربية "نحوا وصرفا " ومن القدرة على التعبير بشكل واضح "الأسلوب والبلاغة " من هنا فهو لا يقدر على إدراك الفروقات الدقيقة ولا يقدر على التعمق بحيث يبقى في مستوى العموميات .

ج -الدرس أو الرسالة : يجب الإقرار بان هنالك مشكلة الدرس في الجامعة أي المحاضرة، فإذا كانت هنالك بعض القواعد المقررة والمتصلة بالدرس الفلسفي في المرحلة الثانوية وهنالك اجتهادات وأعمال يساهم بها علماء النفس والتربية، فان المرحلة الجامعية تواجه صعوبة حقيقية في هذا المجال، وخاصة في ظل غياب مرجعية علمية وأكاديمية معتمدة في جامعتنا.

إن الدرس الفلسفي هو لغة وأفكار وأدلة و سياقات ثقافية مختلفة فكيف يمكن تقديمه؟ هل يكون ذلك عن طريق تدريس الأعلام أم بسرد للنظريات أم بمناقشة للإشكاليات؟ انه مهما كان اختيارنا فان هنالك صعوبات جمة، فالدرس من حيث هو لغة فلسفية تتميز ببعض المميزات الخاصة كالتجريد والدقة والمعنى الخاص بالفيلسوف، هذه اللغة تواجه مشكلة حقيقية في ترجمتها وفي شرحها وتفسيرها، وعندما تكون لغة النصوص الفلسفية لغة أجنبية وهي الغالبة في الفلسفة، وعندما نعرف القصور الذي يعانيه الطالب في هذا المجال، فإننا ندرك حجم الصعوبات وخاصة فيما يتعلق بالمرادف والإحالة وإدراك السياق، وهذه من الأمور التي لا يستطيع الطالب تحصيلها هذا بطبيعة الحال إن كان الأستاذ يعمل على العودة إلى نصوص الفلاسفة ولغتهم وإشكالياتهم وقضاياهم وإلى السياقات المعرفية والتاريخية التي ظهرت فيها أفكارهم.

إن تعليم التفلسف بما هو حث على التفكير في القضايا الفلسفية لا يمكن أن يتم في نظرنا من دون طرق الحوار والنقاش والاتصال بنصوص الفلاسفة واستحداث طرائق مناسبة لمستوى طالب الفلسفة في الجامعة، من هنا نرى ضرورة التعديل في المقاييس بحيث يتم التركيز على الفلاسفة وليس على التاريخ العام للفلسفة ، واعتماد اللغة الأجنبية في مقياس من مقاييس الفلسفة، مع الاطلاع على الطرائق الجديدة في تحليل النصوص، وإصلاح نظام التقييم بما يتناسب والمنافسة وليس النجاح، بالإضافة إلى توفير الكتاب والمكتبة الفلسفية.ومن دون تجاوز لهذه العقبات يصعب الحديث عن الفعل الفلسفي في بلادنا وضمن المؤسسة الرسمية للفلسفة.كما يصعب الحديث عن التلقي والاستقبال الذي يتناسب ومهمة التأسيس للفعل الفلسفي .

بتعبير آخر، نعتقد من جهتنا انه ما لم يتم إعادة النظر بجدية في كيفية تدريس الفلسفة وخاصة من حيث ربطها بنصوص الفلاسفة واتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق باللغات الأجنبية وتوفير الشروط الأساسية للبحث الفلسفي مع ربطه بما يجري في العالم ، فانه لا يمكن انتظار خطاب فلسفي في الجزائر في مستوى تحديات مجتمع يواجه تطورات القرن الواحد والعشرين.وفي اعتقادنا إن على المؤسسة ضرورة توفير الكتاب النوعي، فالمكتبة الفلسفية شرط حيوي من دونه لا يمكن قيام فعل فلسفي ، والاهتمام بالأستاذ من خلال إعادة تكوينه عن طريق التداريب ، وضرورة إعادة النظر في نظام التقييم والنجاح مما يكفل انتقاء وتصفية صحيحة على معايير نوعية وليس على أساس الكم، و إعادة النظر في نظام المقاييس من مقاييس عامة وعرضية إلى مقاييس متخصصة وخاصة بالفلاسفة ونصوصهم،و إعادة النظر في سياسة اللغات وفرض لغة أجنبية في مقياس أو مقياسين للتدريس وان توجيه الطالب إلى قسم الفلسفة يجب أن يخضع إلى معيار العلامة والرغبة، ولكن أكثر من هذا يجب إعادة النظر في الأقسام الأدبية في المرحلة الأدبية من حيث التوجيه والمستوى. لكن يجب ان نعرف ان تعليم فعل التفلسف مهما كان يبقى عملا شخصيا. وان ما نقترحه هو مجرد خطوات عملية تسأهم في تفتح ذلك الفعل، ليس إلا.

رابعاـ البحث الفلسفي الجامعي توجهاته وصعوباته :

اذا كانت الفلسفة في الجزائر في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، قد اعتمدت على الإطارات الأجنبية في التدريس و التأطير، فانه ومنذ منتصف الثمانينات، أصبحت تعتمد بشكل كلي على الإطارات الجزائرية في التدريس ، أما التأطير والإشراف على الرسائل الجمعية، فهنالك مشكلة قائمة لم تجد بعد حلا مناسبا، وهي تتراوح بين الإشراف عن بعد وقيام بعض الأساتذة الجزائريين الحاصلين على درجة الدكتوراه بمهام الإشراف مع كثرة الأعداد وغياب شبه كامل للجو العلمي للبحث.

و أجمالا يمكن القول إن مشكلة الإشراف مازالت قائمة رغم تعاون بعض الأساتذة العرب مع الجامعة الجزائرية بشكل عام و مع أقسام الفلسفة على وجه الخصوص. وهذه واحدة من الصعوبات التي تضاف إلى باقي الصعوبات التي يعاني منها البحث الفلسفي في الجزائر.ذلك أن الإشراف عن بعد لا يمكن الطالب من الالتقاء بالمشرف عليه إلا لقاءات معدودة ولان المشرف لا يستطيع متابعة عمل طالبه متابعة دقيقة ومستمرة، ولان العملية من الناحية القانونية والإدارية تعاني من فراغات أهمها أن المشرف متطوع ليس إلا.

وإذا كان التأطير في الستينات والسبعينات، يعتمد على الإطارات المتعاونة وعلى البعثات إلى الخارج ، إلى أوربا والعالم العربي ، فانه ومنذ منتصف الثمانينات انعدمت الوسيلتان ، ونستطيع القول إن الفلسفة كانت أول المتضررين من أزمة انخفاض أسعار البترول، فقد تم إلغاء عقود جميع الأساتذة المتعاونين في فترات متقاربة وسريعة، كما تم إيقاف البعثات العلمية إلى الخارج، وكانت البعثات الفلسفية أولى البعثات التي طبقت عليها تلك القرارات التي وصفت في حينها بقرارات التقشف والترشيد الاقتصادي ؟

وهكذا ترك البحث الفلسفي في الجامعة، زهين الظروف والإجراءات الترقيعية التي تهدف في عمومها إلى الحفاظ على أقسام الفلسفة مفتوحة خاصة في وهران و قسنطينة، لكون القسمين حديثي النشأة، آما قسم الفلسفة في العاصمة فكانت ظروفه أفضل من القسمين المذكورين. من هنا كان الهدف الأقصى للتكوين والبحث الفلسفي في الوقت الراهن، هو تلبية الحاجة إلى التدريس وخاصة مع تزايد أعداد الطلبة وضرورة تغطية المقاييس المدرسة في مرحلة الليسانس .

لقد صنف وقسم البحث الفلسفي الجامعي، بشكل عام ، إلى ثلاثة فروع هي:

أ - تاريخ الفلسفة : ويتكون من ، الفلسفة القديمة واليونانية والإسلامية والمسيحية والحديثة والمعاصرة، والفكر العربي الحديث والمعاصر .

ب - المنطق وفلسفة العلوم: ويشمل ، المنطق الصوري والرياضي وتاريخ العلوم وفلسفة العلوم وفلسفة اللغة .

ج- الأخلاق والسياسة والجمال.

و لقد تم إنجاز مجموعة معتبرة من الرسائل الجامعية وخاصة في مستوى شهادة الماجستير حيث تم إنجاز ما يقارب (96 )رسالة ماجستير و(20 ) أطروحة دكتوراه دولة، ومع ذلك مازال هنالك نقص ملحوظ، و بإمكاننا القول إن الرسائل المنجزة تعكس بدرجات متفاوتة مستوى البحث الفلسفي في الجزائر من جهة و مختلف الظروف والصعوبات التي تعيشها وتواجهها من جهة أخري .

واذا كنا قد اشرنا إلى بعض الصعوبات في سياق حديثنا عن تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية ومرحلة الليسانس، من مثل (النقص في الإطار الكفء وغياب الكتاب والعائق اللغوي وانعدام الجو الثقافي والفكري وخاصة بعد الاضطرابات التي عرفتها البلاد منذ مطلع التسعينات)، فانه من المفيد أن نشير إلى توجهات البحث الفلسفي ، الذي يعكس مستوى وقيمة البحث الفلسفي في الجزائر.

إن النسبة الغالبة من البحوث المنجزة هي بحوث تنتمي إلى الفكر العربي الحديث والمعاصر وإلى الفلسفة الإسلامية وإلى الفلسفة السياسية والأخلاق مع حضور معتبر لمواضيع من أيديولوجيات السلط السياسية المتعاقبة على الجزائر. ولقد بلغ عدد هذه المواضيع المسجل منها والمنجز ما يقارب (150 )رسالة وأطروحة، من مجموع( 247 )، كما أن هنالك مواضيع وشخصيات مكررة بنسب مثيرة للانتباه فمثلا مالك بن نبي خصص له ما يقارب(10 )رسائل و الغزالي ما يقارب كذلك( 10 ) رسائل وابن تيمية ما يقارب( 5 )رسائل والفكر العربي شخصيات وقضايا ما يقارب (40 )رسالة و أطروحة.

إن مرد هذا الميل، إن صح القول بالميل في هذا المقام، يعود إلى انطباع بان البحث في مثل هذه المواضيع سهل نسبيا، كما إن الاتجاه إلى هذه المواضيع يفرضه في الغالب، العائق اللغوي، إذ أن الطلبة المتوجهون إلي مثل هذه المواضيع طلبة أحاديو اللغة في الغالب، بالإضافة إلى حضور كبير للقناعة الأيديولوجية والالتزام السياسي. وعليه يمكن تقديم الملاحظات الآتية :

1 - ان ما يكمن ملاحظته على هذه الإحصائيات التقريبية، هو غياب الدراسات الفلسفية من خلال الفلاسفة ونصوصهم وغياب الروح الفلسفية وخاصة عند تناول قضايا ذات العلاقة بتاريخنا او تراثنا من هنا يلقى ابن تيمية والغزالي ومالك بن نبي مكانة هامة مع إضافة بعض الموضوعات السياسية ذات العلاقة المباشرة بالإيديولوجية الرسمية في وقتها .

2 - لقد بقيت مواضيع الفلسفة اليونانية والمنطق وخاصة الرياضي منه وكذلك الفلسفة المسيحية واليهودية وعدد كبير من الفلاسفة الغربيين المحدثين والمعاصرين من دون بحث، وهذا لأسباب كثيرة أهمها مرة أخرى العائق اللغوي وغياب النصوص الفلسفية وقلة الإمكانيات المخصصة للبحث مع النظرة السلفية السائدة حول الفلسفة،وهو ما يؤدي حتما إلى غياب النقد، خاصة وانه لا يمكن فصل الجامعة بشكل عام والفلسفة على وجه الخصوص عن المجتمع الذي تسيطر عليه الثقافة الدينية السلفية، هذه الثقافة المسفهة في الغالب للفلسفة وفعل التفلسف.

3 - ان هذه السلفية في مجال البحث الفلسفي الجامعي ، يمليها في الحقيقة عجز كبير في القدرة على البحث، ولذلك جاءت الأعمال المقدمة في شكل رسائل جامعية، اقل من الشخصيات المبحوثة أو المواضيع المدروسة، وحقيقة هذه البحوث أصبحت مع الوقت مكشوفة للقريب والبعيد، من هنا نجد استعانة أصحابها بنوع من المكر الإداري والتحالفات الشخصية قصد الاسترزاق والعيش .

4 - بالإضافة إلى الرسائل الجامعية، هنالك إمكانية للبحث الفلسفي يتمثل في " وحدات البحث " و"مشاريع البحث "و" مخابر البحث" التي تعتمدها الوزارة بناء على اقتراح من الأستاذ الباحث، على أن يكون المشروع المقدم له علاقة بالمسائل البيداغوجية او العلمية التي تخدم البحث العلمي في الجامعة. ولقد سجلت الفلسفة مجموعة من المشاريع التي تعكس الاهتمامات السابقة، فهنالك مشاريع لها علاقة بالقضايا الوطنية ومشاريع لها علاقة بالفكر العربي المعاصر ومشاريع فلسفية محضة. إن هذه المشاريع بالإضافة، إلى ما تساهم به من الناحية المادية للأستاذ فهي تربطه بالبحث وباستمراره واتصاله بما يجري في العالم. ولكن هذا البحث الفلسفي ما يزال بعيدا عن مقتضيات البحث الفلسفي كما هو ممارس في العالم سواء من ناحية الموضوعات المدروسة أو المناهج المتبعة أو النظرة الفلسفية التي تحكم صيرورة هذه الأبحاث.

يتبع

خامسا ـ الخطاب الفلسفي في الجزائر :

أ ـ الخطاب الفلسفي في المؤسسة الجامعية: لعل جديد الخطاب الفلسفي في الجامعة الجزائرية ليس فقط في تلك الكتابات الفلسفية التي تنتمي إلى تخصصات معينة،وإنما في ظهور مجلات فلسفية تنتمي إلى أقسام الفلسفة كمجلة "دراسات فلسفية" لقسم الفلسفة بالجزائر العاصمة، و "التبريز" التي تصدر عن قسم الفلسفة التابع للمدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة، و مجلة "الحوار الفكري" بقسنطينة و"المجلة الفلسفية الجزائرية" التابعة لقسم الفلسفة بجامعة وهران. ان هذه المجلات ستسمح في نظرنا ـ بالرغم من قصر التجربة وقلة الإمكانيات ـ من بعث خطاب فلسفي يناقش المسائل الفلسفية التي تواجه المجتمع الجزائري وتسأهم في بلورة نقاش فلسفي في الجزائر.

ومن دون شك فان أفضل حديث عن الخطاب الفلسفي في الجزائر هو الحديث الذي يتناول بالدراسة والتحليل والنقد التيارات الفلسفية الممثلة في الساحة الثقافية الجزائرية، ولكن عدم التصريح والتأسيس لتيارات فلسفية نتيجة الضعف في التكوين والخوف من الانتساب الصريح لهذا التيار او ذاك، ماعدا التيار السلفي، وهذا نتيجة للمناخ المعاد للاختلاف في وسط تغلب عليه الثقافة الدينية العامة أو ما سميناه بسلفية شكلية. كل هذا يصعب تصنيف الكتابة الجامعية الفلسفية إلى تيارات فلسفية واضحة المعالم والمميزات، وان كان من البديهي القول، ان مجموع تلك الكتابات تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى تيارات معينة او إلى إيديولوجيات معينة، وسنحاول أن نقدم صورة لهذه الكتابات الفلسفية بحسب الفروع الفلسفية المعمول بها. مركزين على إنتاجها ونوعية المشاكل التي طرحتها، وان كنا سنتوقف تحديدا عند مفهوم الفلسفة الذي يحمله الخطاب الفلسفي في الجزائر.

أ ـ تاريخ الفلسفة : لا نجد كتابات فلسفية حول الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية ـ اليهودية، وان كنا نجد بعض المقالات التي صدرت في المجلات التي تنشرها الأقسام الفلسفية تتصل بالفلسفة الغربية وتعكس كتابات الدكتور كريبع النبهاني هذا الاهتمام بتاريخ الفلسفة بشكل عام وكذلك كتابات الدكتور الربيع ميمون. و أما في الفلسفة الإسلامية فلقد اشتهرت كتابات الأستاذ عمار طالبي وعبد الرزاق قسوم وابوعمران الشيخ وعبد الحميد خطاب. الأول عندما حقق آراء ابن عربي ومصطلحات الفلاسفة وبعض نصوص ابن رشد ككتاب الكليات، والثاني عندما كتب عن الزمان عند ابن رشد وبعض القضايا الإسلامية ـ على أن هذا الأستاذ قد اهتم أكثر بقضايا الفكر العربي المعاصر كما سنبين لاحقا ـ والثالث عندما كتب عن المعتزلة وحقق كتاب فصل المقال لابن رشد، وهؤلاء يشكلون الجيل الأول للفلسفة والفلسفة الإسلامية في الجزائر، و أما الرابع الذي ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة فله مجموعة من الدراسات في الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي. و أما الفلسفة المعاصرة فعرفت كتابات الدكتور عبد الرحمن بوقاف عن هيغل والهيغلية وبعض أعمال الدكتور عبد الرزاق قسوم وخاصة كتابه "مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر".

ب ـ المنطق وفلسفة العلوم: عرفت كتابات محمد يعقوبي في المنطق الصوري وتاريخه. كما عرفت بعض مقالات الدكتور احمد موساوي عن المنطق الرياضي.

ج – الفلسفة السياسية والأخلاقية : عرفت في هذا المجال كتابات الدكتور عبد الله شريط والدكتور عبد المجيد مزيان. الأول عندما كتب عن "الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون" 1975، و "من واقع الثقافة الجزائرية" 1981 و "معركة المفاهيم"،و"المشكلة الأيديولوجية وقضايا التنمية" 1981، وغيرها من الدراسات المختلفة وخاصة ترجمته لنصوص صحفية كثيرة جمعها في مجلدين كبيرين بعنوان: الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 1955 - 1956 ، ومما لاشك فيه أن الأستاذ شريط يتفرد على جميع أساتذة الجيل الأول بغزارة الإنتاج وارتباطه بالمسائل والقضايا التي تواجه المجتمع الجزائري، من هنا فخطابه يتميز بخاصية الاتصال المباشر باليومي والحاضر كما ان هنالك كتابات أخرى لأستاذ من الجيل الأول هو الدكتور عبد المجيد مزيان وخاصة دراسته حول الاقتصاد عند ابن خلدون ودراسات أخرى حول السياسة وفلسفة التاريخ وقضايا معاصرة متصلة بالإسلام السياسي.

و لأنه من غير الممكن تتبع إنتاج كل هؤلاء بالدراسة والتحليل والنقد ، فإننا فضلنا الاقتصار على دراسة قضية واحدة متعلقة بمفهوم الفلسفة الذي يستندون عليه في دراساتهم وأبحاثهم، لان هذا الموضوع يشكل، في نظرنا ،المدخل المناسب لمعرفة قيمة الفلسفة عند هؤلاء ومن ثم إدراك النتائج المترتبة عنها، وهذا من خلال ثلاثة نصوص أساسية ممثلة لتلك المجالات الفلسفية التي ذكرناها سابقا.

1 ـ في تاريخ الفلسفة و الفكر العربي المعاصر: قدم الأستاذ عبد الرزاق قسوم دراسة جديدة بعنوان : " مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر، تأملات في المنطلق ..والمصب ، تتمحور الدراسة حول أسئلة معروفة في الساحة الفكرية العربية تتناول التسمية والطبيعة، ولان التحليل ينجم من السؤال، فإننا لن ننتظر أكثر من رأي يضاف إلى باقي الآراء التي طرحت في الموضوع. نريد القول إن الكتاب لا يصدر عن إشكالية جديدة، و إنما يطرح سؤالا مكررا وهو: ما هو التعريف الدقيق للفكر الإسلامي المعاصر، من حيث المنهج، ومن حيث المستوى؟ هل يمكن اعتبار ما يصدر في فكرنا العربي الإسلامي بالإنتاج الإبداعي الذي يرقى إلى مستوى الفكر المنهجي المنظم الذي يؤهله إلى التنافس الفلسفي، مقارنة بالفلسفات الأخرى؟ يعني البحث عن خصوصية من هنا فان السؤال أيديولوجي أكثر منه فلسفي. بعد هذا يعمم السؤال إلى العلاقة بين الفكر والفلسفة ، ليصبح الفكر، عند المؤلف، أوسع من الفلسفة، ومن ثم ـ ربما بمفارقة ـ أفضل منها، في نظره، وذلك بدليل ما يقوله أحد الباحثين المغاربة. والتناقض في هذه الحالة جلي، فما دام لنا فكر ومادام الفكر أوسع وأفضل من الفلسفة، فلماذا التساؤل والبحث عن فلسفة تنافس الفلسفات الغربية؟

الفكر والفلسفة ،جزء من مجموعة من التقابلات التي يطرحها الكاتب وخاصة بين الفكر العربي والإسلامي والديني والعلماني، ودرءا لكل تناقض يرى الكاتب أن الفكر عربي وإسلامي، مبينا أن الإسلام هو المصدر والإشعاع قائلا: " فالإسلام هو المصدر الإشعاعي، والمنطلق الحقيقي للعقل ممثلا في كتابه المقدس، القرآن، وسنته النبوية المطهرة بوصفهما المرجعين الرئيسيين للمفكرين المسلمين على اختلاف مباحثهم في التفسير والحديث، والفقه و الأصول، والتصوف، وعلم الكلام، واللسانيات والأدب، والنحو، والصرف، والبلاغة، وغيرها، وهي التي تسهم جميعا في تحديد ملامح ومنهج، ومحتوى ما اصطلحنا على تسميته بالفكر العربي الإسلامي."

يرى الكاتب ضرورة القول بالفكر الإسلامي أو العقل الإسلامي، ، فإذا كنا قد عرفنا العقل العربي عند الجابري، والعقل الإسلامي عند اركون، فإننا نعرف الآن ،العقل العربي الإسلامي عند قسوم، وان كنا لا ندري إلى أين ستنتهي هذه الانتربولوجية الثقافية التي أصابت المفكرين العرب وجعلتهم يؤسسون عقولا خاصة بهم، تحكمهم قوانين خاصة يبدعونها ويدعون إليها؟ على ان الأمانة العلمية تتطلب الإشارة إلى انه اذا كان الجهاز المفاهيمي للجابري موضوع مناقشة نظرا لطابعه الإجرائي، والجهاز المفاهيمي لأركون يتميز بالتعدد والتعقد، فان قاموس قسوم لا يختلف عن الجاري والعادي في اللغة والأساليب مع صبغة أيديولوجية واضحة، وان شئنا الدقة، قلنا سلفية صريحة، تلك السلفية المسيطرة على أقسام الفلسفة في بلادنا، كما وصفناها في الصفحات السابقة.

ولكي لا نبدو للقارئ وكأننا نغالي ونبالغ، فإننا نقدم المثال التالي:يقول الكاتب: " ماذا تعني المعاصرة؟ أنها تعني أن يعيش الفكر الفلسفي لمجتمع ما، عصره، ومتطلبات عصره" ثم يستنتج أن " العقل العربي الإسلامي بالاعتماد على واقعه الحضاري يعيش ما قبل الإسلام بقيمه، ومبادئه ومفاهيمه الإنسانية السامية. بينما الغرب يعيش اليوم ـ ما بعد العقلانية ـ في تمرده على المنطق، وعلى العقل، وبكلمة واحدة على الفلسفة، وهذا ما يفسر سقوطه في البهيمية". السنا هنا إزاء كتاب مشهور من كتب الحركة الإسلامية المعاصرة و المسمى بـ: "جاهلية القرن العشرين؟" ماذا يعني ان يعيش الفكر العربي الإسلامي في ما قبل الإسلام؟ ألا يعني الجاهلية بعناها السلبي والأخلاقي؟ وماذا تعني بهيمية فكر؟ وبأي حق وحقيقة توصف الفلسفة والفكر الغربي بالبهيمية؟ أليست هذه سلفية تفوق كل سلفية تصدر عن مشتغل بالفكر الفلسفي؟ وما الذي يميزها، في هذه الحالة، عن تلك السلفية التي نقرؤها في كتابات " إسلامية المعرفة" التي يعد الكاتب واحدا من مفكريها.

ولان الفكر العربي الإسلامي، في نظر الكاتب ، يعيش ما قبل الإسلام والفكر الغربي متمرد ويعيش في بهيمية، فان النجاة كل النجاة : " في تحصين ثقافتنا، وفكرنا بألوان عديدة، من عوامل التحصين الكفيلة بإنقاذنا من شر الذوبان في المجتمع الآخر ذي الثقافة المباينة لثقافة مجتمعنا، بكل ما تفرزه تلك الثقافات من مفاهيم، وقيم، قد تنعكس سلبا على سلوك الإنسان المسلم باسم الانفتاح الثقافي او التعاون العلمي". أي ضرورة النقاوة والصفاء مع البحث عن منقذ ومخلص ، وهو حلم جميع السلفيات من دون استثناء.

2 ـ في المنطق والفلسفة الإسلامية: كتب الدكتور محمود اليعقوبي مقالا بعنوان" وظيفة الفلسفة في المجتمع الإسلامي المعاصر" يعد خلاصة لمفهوم الفلسفة عند هذا الكاتب والمؤلف والأستاذ ومفتش الفلسفة في المرحلة الثانوية لأكثر من عقد. بدا المؤلف مقاله بأطروحة مركزية وهي أن : "ثوابت المجتمع عبر الزمان والمكان لا يمكن تفسيرها من حيث هي ظواهر اجتماعية إلا بعلل ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان." معتقدا أن من بين تلك الثوابت،وظيفة الفلسفة.

والمقصود بالفلسفة هو : "النظر العقلي الذي يطلب حقائق الأشياء وعللها من خلال منظور العقيدة الإسلامية. وعلى هذا فالفلسفة التي نريد التحدث عن وظيفتها في المجتمع الإسلامي المعاصر هي النظر العقلي في مختلف جوانب الإسلام وشريعته". بمعنى إن الفلسفة تكف عن طلب الحقيقة في جميع الأشياء، لتقتصر على طلبها في الإسلام، وذلك من منظور عقلي، أي بمعنى أن تقدم تأويلا عقليا للعقيدة والشريعة، أو ما عبر عنه في نص آخر بفهم الإسلام فهما عقليا.

يعتقد اليعقوبي أن المشاكل الفلسفية هي لم تتغير أبدا، وتتعلق دائما بالوجود والمعرفة والعمل، فلا جدوى من التطور الحاصل في العلوم ولا فائدة من التطورات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، لان الفلسفة في اليونان وفي أوربا ـ حسب الكاتب ـ هي عقيدة وشريعة ولكنهما من صنع خيال الإنسان: "الذي ظن انه يستطيع ان يفعل ذلك. فجاءت مطامحه سلسلة من الخيبات المتهافتة التي تعبر عن تناقض التفسيرات المقدمة لمشاكل الوجود ولإشكالات المعرفة ولقضايا العمل." هكذا بجرة قلم تصبح الفلسفة تهافت ويتم إصدار حكم نهائي بإفلاس الفلسفة والفلاسفة، وإذا كانت الفلسفة الغربية عند قسوم في مرحلة البهيمية، فان الفلسفة عند اليعقوبي ،قديما وحديثا، متهافتة، لأنها من صنع الخيال في محاولاته الخائبة.

وإذا كانت الفلسفة على هذه الحالة من السوء ، فما هي الفلسفة التي يدعو إليها ويرى أن لها وظيفة ممكنة وأنها تشكل أحد ثوابت المجتمع الذي وان تغيرت ظواهره فان مبادئه ثابتة، مثلها في ذلك مثل ثوابت الأيدلوجية الوطنية. يقول: "أن الفلسفة التي نعتقد أن لها وظيفة تقوم بها في المجتمع الإسلامي المعاصر هي الفلسفة كما مارسها علماء الكلام." لماذا؟ لان علماء الكلام قدموا تصورا إسلاميا للفلسفة ولم يبدعوا تصورات جديدة للوجود والمعرفة والعمل، لان غرضهم كان إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها، حسب عبارة طاش كبري زاده.

وهكذا نعلم أن علماء الكلام فلاسفة، لأنهم لم يبدعوا تصورات جديدة و إنما دافعوا عن الحقائق الدينية. لسنا ندري إن كانت هذه الخلاصة ستصمد لامتحان التاريخ، وتاريخ علم الكلام الذي هو مجموعة من الفرق والاتجاهات المختلفة...لان علم الكلام عند المؤلف سيصبح "هو موضوع الفلسفة بمعناها الإسلامي الذي هو النظر في الوجود والمعرفة والعمل من اجل تأييد التفسير الذي تقدمه لها عقيدة الإسلام وشريعته."

واعتمادا على قاعدة إن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء ، "واعتمادا على هذا فإننا اذا ما انطلقنا من وقائع المجتمع الإسلامي المعاصر في الجزائر على الأقل، وجدنا ان هذا المجتمع في حاجة إلى ممارسة النظر الفلسفي لضبط صلته بعقيدة الإسلام وبشريعته، من حيث هما منطلق لفهم الوجود والمعرفة والعمل، و[لتفسيرهما؟]، وجدنا أيضا إن هذا المجتمع في حاجة إلى ممارسة العمل الفلسفي لمعرفة موقعه من المجتمعات الأخرى التي يسعى كل واحد منها إلى احتوائه وتمثله وإلى الحلول محله عن طريق استبدال عقيدة أخرى بعقيدته، وشريعة أخرى بشريعته." تلك هي إذن مهمة الفلسفة مجسدة ومطبقة، وتلك هي حاجة الجزائر من الفلسفة، الجزائر التي تعيش حرب الكل ضد الكال، الجزائر التي يعمل الأعداء العلنيون والمتسترون وراء أقنعة كثيرة لكي يبدلوا دينها وعقيدتها ويحلوا محله دينا وعقيدة ل اندري ما هي؟

يعتقد الكاتب أن هذه المهمة الفلسفية، تشمل كل المجتمعات الإسلامية، لأنها حرب حضارية تشمل الجانب المادي والروحي على السواء، وعليه يتعين على الفيلسوف المسلم أن يخوض تلك الحرب"بكل ما يثبت إن عقيدته هي عقيدة الحق، وان شريعته هي شريعة الحق، أما بالاحتجاج بالنتائج العلمية، و أما بالاحتجاج بالمبادئ النظرية."

إن الحق وتسويغ النتائج العلمية و المبادئ النظرية، يعبر عنها مفهوم العقلانية الإسلامية بوصفها: "العقلانية الفطرية التي يمارسها العقل الصريح الذي يتجلى لدى كل إنسان عند إزاحة رغوة العادات والتقاليد الموروثة. وهذا من شانه إن يجعل المخالفين اقرب ما يكونون من الاهتداء إلى الحق متى اعتمدنا في مخاطبتهم العقل الفطري ويجعل الاتباع والأنصار اقرب ما يكونون من بعضهم بعضا ومن عقول المخالفين." يتعلق الآمر إذن بالأنصار والأشياع وتأسيس الشيع والفرق ولما لا الطوائف من جديد؟ و ستصبح العقلانية الفطرية عند المؤلف منطقا فطريا، يخصص له الكاتب دراسة كاملة، ولعل المفارقة تكمن في هدا الجمع بين الفطري الذي يفترض أن يكون طبيعي والمنطقي الذي يفترض أن يكون اصطناعي، لكن عندما يتعلق الأمر بالتأويل العقائدي ، فان درس التأويل يعلمنا أن لانهاية للتأويل، ولذا لن نطلب أين يمتحن الصواب مادمنا نعلم أن " إسلامية المعرفة" تدعو إلى فطرة جماعية قائمة على البساطة وبعيدة عن التركيبات الفلسفية المنافية لروح الأمة؟.

3 ـ الفلسفة السياسية: من منظور غير بعيد ولا مخالف في المهمة، أي المهمة الأيديولوجية أو العقائدية أو السلفية بشكل صريح، يرى الدكتور عبد الله شريط إن مهمة الفلسفة مهمة أيديولوجية، فإذا كانت عند عبد الرزاق الدفاع عن الإسلام والسلف الصالح ضد العلمانيين، وإذا كانت الفلسفة عند محمود يعقوبي هي علم كلام وظيفتها الدفاع عن الإسلام وعقائده بالحجج النقلية والعقلية، فان الفلسفة عند شريط مهمتها : " الاهتمام بمشاغل الناس الفكرية المرتبطة بحياتهم الواقعية المعاشة، ومعناها ثانيا استكشاف المستقبل من خلال نبضات الحياة الراهنة بطريقة تتجاوز الواقع...ومحاربة المعطلات الخرافية والانفعالية المفرطة سواء على مستوى الجماهير أو الساسة."

كما أن دور الفلسفة في المجتمعات المتخلفة يتمثل في : " محاربة الاتباعية الفكرية التي تتم عن طريق غير فكري إطلاقا." ويقترح الأستاذ حلا يتمثل في ضرورة تضافر جهود المؤرخ والفيلسوف، وهذا رأي له أهمية أساسية وخاصة عندما يقول : " مهمة المؤرخ ان يفهم الماضي فهما جديا وفي فهمه هذا يصبح التاريخ منظارا يستشف منه الفيلسوف المستقبل. واستشفاف المستقبل من خلال النظرة الجديدة إلى الماضي يصبح حافزا لبناء الحاضر في الحياة الفكرية والاجتماعية. ان البناء الحضاري يتم بهذه النظرة الازدواجية ـ استرجاعا واستشفافا ـ ويجد فيها كل من الفيلسوف والمؤرخ نقطة انطلاقه في عصره"

ليس مهما في نظرنا، أن نتفق أو لا نتفق، مع الصورة التي يرسمها الكاتب لعلاقة التاريخ بالفلسفة، لكن المؤكد أن انتباهه إلى هذه العلاقة يعد في نظرنا، الخطوة الأولي لإدراك الفعل الفلسفي وقيمته. وأننا نعتقد إن إدراكه لتلازم علاقة التاريخ بالفلسفة، هو الذي أدي به إلى تثمين دور العقلانية في المجتمع، بل وجعلها معيارا يقاس به درجة تطور المجتمع أو تخلفه، يقول: "ولكن الفرق بين المجتمع المتخلف والمجتمع المتمدن في هذا الميدان هو مقدار العقلانية في كل منهما: فبقدر ما تملك المجتمعات المختلفة من شحنة هائلة من الانفعال عند النظر إلى مشكلات الماضي والمستقبل المعقدة، تتمتع المجتمعات المتقدمة بشحنة من العقلانية والاتزان وضبط النفس وسلطان الراي في هذه المشكلات بالخصوص."

إن موقفه من التاريخ وعلاقته بالفلسفة، وإدراكه لقيمة العقلانية هو الذي أدى به إلى الدفاع عن الفلسفة، وهذا موقف تميز به الأستاذ شريط عن بقية أساتذة الجيل الأول للفلسفة في الجزائر، يقول: "أن العالم المتمدن ما يزال يعتبر الفلسفة هي المشعل الذي يضيء طريق المستقبل، وان العلم ليس إلا الأداة أو المطية التي نركبها للسير في هذا الطريق بعد ان يضاء. ومن ثم كانت المجتمعات التي تمتهن الفلسفة أكثر من غيرها، هي التي تسير أسرع من غيرها رغم بطء تقدم الفلسفة ذاتها. والمجتمعات التي لا تمتلك فلاسفة على الإطلاق أو تعتبر الفلسفة معوقا في طريق التقدم كما هو الشأن في أكثرية بلدان العالم الثالث، هي التي تتعثر أكثر من غيرها في السير لأنها لا تملك المشعل المضيء، وتقضي وقتها في الدوران حول نفسها، وتسمى ذلك سرعة في السير لأنها لا ترى المسافة التي قطعتها أو بالأحرى التي لم تقطعها على الإطلاق."

كما أن آثار أهم قضية، في نظرنا، ألا وهي قضية علاقة المعرفة والسلطة وخاصة عندما يقول: " ومن أخطر هذا التشوش العقلي خلط السلطة بالفكر، والانفعال بالرأي، والرغبة الجامحة، في إثبات الموقف عن طريق الشعارات التي يتفق الجميع على لفظها ويختلفون على محتواها، كما يفعل الساسة المحترفون لا كما يفعل الفلاسفة الباحثون عن الحقيقة كمشكلة محددة وعن حلها كطريق واضح."

بعيدا عن هذا التصور التقليدي الذي يرى الفكر مستقلا عن السياسة والسلطة، فان المشكلة التي يطرحها الأستاذ شريط مشكلة مركزية في البحث الفلسفي المعاصر، هذه المشكلة التي يصفها في نص آخر: "إن عدم خضوع السياسة للعلم، ولمبدأ القانون العلمي جعلها اقرب إلى أعمال الصبيان، ولم ترق إلى مستوى العلم كما ارتقى الطب فقضى على الأوبئة الفتاكة." انه منظور وضعي مفهوم، ليدعو إلى أن تقوم بذلك الفلسفة والدين معا، وهو أمر معقول في مجتمع ديني، الذي عليه ان يغير نظرته الدينية وان يساهم بالتالي في التغيير والتحويل، كما أن حدا أدنى من التخطيط العقائدي لابد لتطور المجتمعات الحديثة ـ سواء كانت متطورة أو متخلفة لذا عمل على تقديم مساهمته الأيديولوجية.

ب ـ الخطاب الفلسفي في المجتمع: ليس الخطاب الفلسفي في الجزائر،هو الخطاب الجامعي الأكاديمي أو خطاب المؤسسة الفلسفية، بل هو كذلك ذلك الخطاب الخارج عن المؤسسة والذي ينتشر في الكتابات السياسية والتاريخية والأدبية والصحفية، وفي العلوم الإنسانية وخاصة في التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس والأدب، ولعل كتابات "مالك بن نبي" و "مصطفى لشرف" و "مولود قاسم نايت بلقاسم" و "رضا مالك" و "محمد اركون" و"محمد حربي" و "علي الكنز" و "أبو القاسم سعد الله" و " بختي بن عودة"، تعد من الكتابات الفلسفية القادمة وآلاتية من فضاءات غير الفضاء الأكاديمي الفلسفي، وكذلك فان مجلات كـمجلة" الأصالة" و "الثقافة" سابقا، و مجلة "نقد" و "إنسانيات" حاليا، من المجلات التي تتضمن العديد من النصوص الفلسفية، وأنه إذا كان من غير الممكن تحليل كل هذه الكتابات، فانه من المفيد في نظرنا الإشارة إليها وإلى القضايا الكبرى التي أثارتها، لان هدف هذه الدراسة هو بالدرجة الأولي هدف منهجي، نحاول من خلاله التعرف على الخطاب الفلسفي في الجزائر وعلى تجلياته.

فلقد كتب الأستاذ مصطفى لشرف عن الأمة والمجتمع وطرح مشكلات متعلقة بالهوية والتاريخ والحركة الوطنية ومشاكل الثقافة الوطنية من منظور نقدي وتجديد. وتحدث الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم عن مسائل الأصالة والتجديد الديني محاولا إيجاد صيغة توفيقية بين متطلبات الحاضر والتزامات الماضي، كما اهتم بمسائل التاريخ الوطني والثقافة الوطنية وخاصة قضية التعريب. ويعد الأستاذ مالك بن نبي صاحب مشروع فكري وفلسفي قائم بذاته. اهتم بالتجديد الحضاري للمجتمع الإسلامي وقدم تأويلا خاصا لعلاقة الدين بالمجتمع والتاريخ. وناقش رضا مالك مشكلات الأصالة والحداثة والتاريخ الوطني والحركة الوطنية والحداثة والعقلانية .

كما تعرض لهذه المسائل مؤرخون وعلماء الاجتماع كمحمد حربي و أبو القاسم سعد الله و علي الكنز، وذلك عندما طرح الأول مشكلات التاريخ الوطني والحركة الوطنية وخاصة الدولة الوطنية، والثاني عندما ناقش وحلل بل أقام تاريخا كاملا للثقافة الوطنية، والثالث عندا ناقش مسائل الدين والسياسة في الجزائر. على أن الخطاب الفلسفي في الجزائر يتأسس من دون شك بالمشروع الفكري لمحمد اركون المسمى بنقد العقل الإسلامي ، هذا المشروع الذي يعد مشروع حداثة وتحديث للفكر العربي المعاصر. حداثة لأنه يستخدم منجزات الحداثة الغربية وخاصة على مستوى المناهج وطرائق البحث والتحليل ، وتحديث للفكر العربي ـ الإسلامي بعد كل ما عرفه من ضغط وانحطاط. وكذلك محاولة المثقف المغتال بختبي بن عودة في تفكير الحداثة وما بعد الحداثة، حيث يقول في سياق تحليله لـ" الحداثي ـ العقلي: الخطاب المكتوب في الجزائر نموذجا" : "ها نحن ننسى الربط بين ما دشنه توفيق المدني ومالك بن نبي و الأشرف وغيرهم، وبين المشاهد الجديدة، فمن أين يبدأ الإنصات إلى الكلمات، أما زلنا نصغي لزلزلة المكتوب، لعطش البياض؟" و عليه ألا يطرح هذا الخطاب الفلسفي، الذي حاولنا وصفه وصفا أوليا، سؤال البحث العلمي، اي ضرورة بحث هذا الخطاب ومناقشته وتحليل إشكالياته و ومرجعياته ومعرفة مكانته في منظومة الفكر العربي والإسلامي والعالمي والوقوف عند إسهاماته؟ أليس جديرا البحث في تاريخ هذا الفكر وفي القضايا التي عالجها والمسائل التي طرحها والآفاق التي فتحها؟ إننا نعتقد أن تحليل الخطاب الفلسفي في الجزائر لا يتم إلا بهذه الخطوة، فبعد عملية الوصف على محدوديتها، نرى انه من الضروري أن تستكمل بخطوة ثانية تحليلية وتشخيصية وتفكيكية ونقدية لقضايا ومشاكل وآليات هذا الخطاب الفلسفي.

إن هذا العرض التاريخي والمعرفي للممارسة الفلسفية في الجزائر تفرض علينا في نهاية هذا التحليل، تسجيل بعض الخلاصات النقدية التي نراها أساسية ومنها :

1 - غلبة السياسي على العلمي، وهذا في جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة، سواء في التخطيط أو التوجيه أو الإصلاح والتعديل، تقول أتحد التقارير الرسمية التربوية : " لاحظ الجميع أن القرار السياسي لا يزال يهيمن على المعيار العلمي والتربوي، وترتب على هذه الهيمنة انخفاض المستوى الفكري واللغوي لدى طلبة الفلسفة، وبدا للجميع أن المعطيات الديموغرافية تحكم القرار السياسي الذي يحدد بدوره المستوى العلمي في الجامعة."

2- غلبة المحيط على المؤسسة، وذلك نتيجة ضعف المؤسسة التربوية والجامعية و في حالة الفلسفة فان المحيط يلعب دور المثبط والمعادي و المعيق، فالمحيط الاجتماعي مناهض للفعل الفلسفي. وإننا نعرف جميعا، العبارة المترددة في شوارعنا وفي أحاديثنا اليومية الساخرة والجادة "كفا فلسفة" و"لا داعي للتفلسف"، مما يعني أن فعل إعمال العقل يتناسب في الوسط الاجتماعي ومضيعة الوقت والتوهم وأكثر من هذا الكذب والمزايدة . وما عرفته بلادنا، في العشرية الأخيرة، من دوامة دموية، أفقدت الناس الثقة في كل شيء بما في ذلك القدرة على المعرفة والتفلسف، إذ ما لجدوى من المعرفة أمام ضرورة حفظ النفس والحياة.

كما عرفت حياتنا الثقافية قمعا وكبتا، لعل أول متضرر منه هي الفلسفة إذا أخذنا من تعريفها الأولى المقدرة على السؤال و إعمال العقل والنقد، وكيف يكون ذلك في جو الرعب والخوف والالتباس، خاصة إذا عرفنا أن الفلسفة أصبحت عند قطاع من المجتمع شبهة يجب التبرؤ منها، بل وأكثر من هذا ، فلقد أصبحت عدوا يجب التخلص منه، يدل على ذلك المظاهرات المنددة بالفلسفة و الدعوات إلى غلق أقسام الفلسفة في الثانويان والجامعات في بداية التسعينات من القرن العشرين، ولقد كتبت في هذه المرحلة، مقالات تدعو من جديد إلى "إلجام العوام عن علم الكلام"؟

3 – غلبة الكم على الكيف والنوع سواء في الدراسة أو في النجاح ، وهذا أمر ناتج من سياسة الجزارة وديمقراطية التعليم التي فهمت لا على أساس الحق في الدراسة ولكن الحق في النجاح والحصول على الشهادات، لذلك تم تطويع المعايير التقييمية لخدمة هذا الهدف، بالإضافة إلى النمو الديموغرافي الذي فرض على الهياكل التربوية والجامعية استقبال أعداد كبيرة من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية وقدرتها على التأطير، من هنا نجد أن 90 بالمائة من الطلبة المسجلين في السنة الجامعية الأولى يحصلون بعد أربع سنوات أو خمس سنوات على شهادة اللسانس .

4 - غلبة الذاتي على الموضوعي في الإصلاح وفي معالجة المشاكل، من هذا مثلا إننا لا نجد وفي كثير من الأحيان أي مبرر للإصلاح أو التعديل، كما لا نجد أي تشخيص للوضع القائم قبل الشروع في إصلاحه أو تعديله، وهكذا تأتى معظم الإصلاحات التي تمليها الإرادة الذاتية وليس الضرورة الموضوعية، أسوأ مما كان معمول به سابقا، كما تتحول في بعض الأحيان إلى مواقف و قناعات شخصية، وهكذا وعلى سبيل المثال نجد انه تقرر إدراج موضوع العنف والألوهية ومشكلة المصير من خلال النصوص لطلبة السنة الثالثة ثانوي، وذلك سنة 1993 ، ثم بعد فترة تم إلغاؤها من قائمة النصوص، لا لشيء إلا لقناعات ذاتية ومواقف سياسية سابقة.

5 - من الناحية المعرفية الفلسفية، نجد غلبة المرجع على المصدر، القول على النص، الشكل على المضمون، التلقين على التفكير ، والتوجيه على الكفاءة .

6 - من حيث الكتابة نجد غلبة الثقافي والفكري والأيديولوجي والسياسي على الفلسفي والعلمي، من هنا نجد انتشار بعض الدراسات التي تنتمي إلى مراحل سياسية وصفت في حينها بالفلسفية، ولا تعدو أن تكون اليوم أكثر من كتابات سياسية وحزبية لا تحمل أي صبغة فلسفية، كتابات انتهت بانتهاء السلط المساندة لها، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن الخلل الكبير في التكوين والدراسة الفلسفية، جاءنا من تلك الكتابات التي لم تخلص للبحث الفلسفي بقدر إخلاصها للسياسي والديني، هذا إذا صح الحديث عن الإخلاص في هذا المجال، أما اذا أردنا الدقة، نقول إن تلك الكتابات لم تع أهمية التأسيس للخطاب الفلسفي في الجزائر، وإذا أردنا الاحتكام إلى التاريخ نقول إنها كتابات عجزت عن الإمساك بالتحليل الفلسفي، لذلك لم تعد اليوم تنتمي إلى التراث الفلسفي في الجزائر إلا على سبيل التسمية، لا لشيء إلا لأنها كتابات سياسية أيديولوجية وحزبية. و إن سيطرة هذا النوع من الكتابة مع التعريب والجزارة وأخيرا ألأسلمة، أدى ببعض الأساتذة إلى مغادرة أقسام الفلسفة والتوجه نحو تخصصات اجتماعية، ولذلك نجد اليوم في الجزائر خطابات سياسية وتاريخية واجتماعية ذات مضامين فلسفية ولكنها باللغة الفرنسية.

7 – غلبة الأحادية على التعددية في اللغة والفكر، وغلبة الانغلاق على الانفتاح في مجال البحث والدراسة، لذا نستطيع القول إن المؤسسة الفلسفية في الجزائر لا تنتج خطابا فلسفيا إلا على سبيل المجاز، ودليلنا في ذلك ما سبق وان بدأنا به دراستنا وهو عجز هذا الخطاب على مناقشة القضايا الأساسية المصيرية للمجتمع الجزائري وخاصة قضايا التاريخ والدين والسلطة، ونعتقد من جهتنا انه ما لم يتم إعادة النظر بجدية في كيفية تدريس الفلسفة وخاصة من حيث ربطها بنصوص الفلاسفة واتخاذ إجراءات فاعلة فيما يتعلق باللغات الأجنبية وتوفير الشروط الأساسية للبحث الفلسفي مع ربطه بما يجري في العالم، فانه لا يمكن انتظار خطاب فلسفي في الجزائر في مستوى تحديات مجتمع يواجه تطورات القرن الواحد والعشرين.

8 - اذا كانت تطغى على الخطاب المؤسسة الفلسفية، النظرة السلفية والشكلية والوظائف الأيديولوجية السياسية، فانه خطاب مكتوب باللغة العربية ويعد نتيجة من النتائج المباشرة لعملية التعريب، بل ان كتابه من دعاة التعريب، ولذا يغلب عليه طابع الانغلاق والعتاقة والامتثالية والتماهي، من هنا نقول إن الفلسفة داخل مؤسستها لا تعاني من سياسة تعليمية ولا من وضع اقتصادي ولا من ضغط اجتماعي فقط ولكنها تعاني من نظرة ورؤية للفعل الفلسفي، نظرة اقل ما يقال عنها إنها نظرة مناهضة للفلسفة أو مجانية للفعل الفلسفي بوصفه فعل عقلي حر. أما الخطاب الفلسفي، خارج المؤسسة الفلسفية فانه خطاب نقدي وتأسيسي، يتميز بمرجعياته المختلفة و بإشكالياته المتميزة، ومكتوب باللغتين العربية والفرنسية، ومؤلفوه من الفاعلين في الثقافة الوطنية وذلك لما يتميزون به من جدية وتفتح وروح نقدية.
منقول عن موقع http://membres.multimania.fr

شكرا لك استاذة "زهر السوسن" على هذه المشاركة والتي هي ليست جيدة فقط بل هي ممتازة بالفعل، بل ومنتقاة بعناية، فسلمت يداك على هذا الانتقاء، ومشكورة كل الشكر على هذه الالتفاتة اقصد بالتحديد الخطاب الفلسفي في الجزائرالممارسات والاشكاليات ( تشخيص نقدي) للزواوي بغورة صاحب كتاب "الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة والذي يعد بنظرنا من احسن كتبه.

ومرورك دائما يشرفنا وشهادة نعتز بها منك استاذ بلال

تحية طيبة وبعد ،

بعدما قرأت المقال التقييمي للخطاب والدرس الفلسفي في الجزائر، شعرت بأن كاتب المقال ينظر للدرس الفلسفي في الجزائر من موقع استعلائي تحقيري لأساتذة عرفوا الخطاب الفلسفي الغربي من مصادره ( فرنسا ، والولايات المتحدة ،والمملكة المتحدة ) لكنهم كانوا أبعد منه في التواضع العلمي بعد السماء عن الأرض ؟؟
لأن من درس عند كاتب المقال بغورة الزواوي يشعر بعد انتهاء الدرس بأنه خرج مبعثرا في معلوماته ( لأن تعقيد الأسلوب لايعني عمق الفكر ) هذا من جهة التدريس كممارسة، أما عن البحث الفلسفي فيعلم الجميع تلك الممارسات المشبوهة ابتداء من اقصاء للمنافسين الجادين إلى تمكين الموالين الفارغين في المتاع الفلسفي مساعدة قائمة إلى اليوم والدليل على ذلك الهيكل الإداري لقسم الفلسفة بجامعة قسنطينة ومن تداولوا عليه يدينون بالولاء لكاتب المقال الذي كان يهزأ بالخطاب العربي وبعدما رأى لمعان الدينار الكويتي ذهب مهرولا،وعندما يأتي في العطلة الصيفية إلى الجزائر يبدأ يطلق الإنتقادات وعلى أشكال الإستعباد التي يتلقاها في الكويت ،لكنه وكما يقول المثل الجزائري ( يأكل الغلة ويسب الملة ) . وينتهز كل الفرص للظهور فهو يحاول أن يكتب ويتكلم في أي شيئ في الفلسفة ( والمعروف أن الذي لايحترم تخصصه لايحترم نفسه) فقسم الفلسفة في الكويت اغتر في بهرجته بالكلام عن ميشال فوكو ،رغم وجود من سبقوه ويتقنون البنيوية أحسن منه في المغرب وموريتانيا ، ربما يعود ذلك لرغبة القسم في تنويع طاقم الأساتذة ،لكن من العار أن يجلس أستاذ وصولي كهذا مع عملاق مثل الدكتور غانم هنا في منصة واحدة ،لكنه زمن الرداءة في عالمنا العربي ، لكن مثل هذه الصدف والحظوظ لا تحدث في الجامعات الغربية ؟؟