هل يمكن اعتبار أن عملية التدريس من خلال ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات هي الطريقة الأمثل لإيصال المادة العلمية للمتعلم، في مختلف الأطوار التعليمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لسه ما درست هذا الجانب ياربي اذا سئلت مثل هذا ما الجواب؟؟

نسال الله لك الثبات عند السؤال

المقاربة بالكفاءات :

أسلوب تعليمي ظهر في أوربا حوالي سنة 1468م طبقته الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير جيوشها ثم إنتقلت هذه المقاربة بصفة فعلية إلى المؤسسات التعليمية الأمريكية بدءا من سنة 1960م ثم إلى بلجيكا عام 1993م و تونس عام1999………

فالمقاربة بالكفاءات قادرة على تعميق الفوارق المدرسية إذا كانت سيئة التصور أو رديئة الإعداد والتنفيذ. وحتى إذا كانت جيدة التصور وممتازة الإنجاز فلا يمكنها أن تدعي القضاء عليها بواسطة المنهاج وحده. ومهما كان نوع البرنامج المعتمد فإن بيداغوجيا الفوارق وإفراد المسارات سيظلان من مواضيع الساعة.

فيما يخص هذه النقطة الأخيرة فالصراع قائم ضد إيديولوجيا الموهبة، والمنتظرات النخبوية لفئة من “مستهلكي” المدرسة، والسياسة الرخوية لعدة من الأنظمة التربوية الأكثر إسراعا إلى ادعاء مقاربة الكفاءات منهم إلى دعمها بالأفعال الملموسة ووسائل التكوين والمرفقات الأخرى. إن العراقيل كبيرة، غير أن المقاربة بالكفاءات إن كانت تجدد هذه العراقيل فإنها لا تختلقها من العدم.

إن غموض إصلاحات المناهج وطابعها الاستعجالي وغير المكتمل أكثر إثارة للقلق.فهل الأنظمة التربوية مستعدة للتنازلات في مجال المواد الدراسية؟.هل هي جاهزة للاستثمار بقوة في ممارسات أخرى للتعليم والتعلم؟ جاهزة لمواجهة مقاومة التلاميذ الذين ينجحون وعائلاتهم؟جاهزة لإغضاب الكثير من الأساتذة المتشبتين بالوضع الراهن ايديولوجا،لأنه –في الوقت ذاته- يثبتهم في علاقتهم بالمعرفة وممارستهم البيداغوجة ويرسمهم فيهما.

قد نشك في ذلك، ولكن لو بقيت المقاربة بالكفاءات مجرد”نصف إصلاح” لا يتنازل على أي شيء، ولا يرغم أحدا على أي شيء، فلا يمكن الجزم بأنها ستجعل مكافحة الإخفاق المدرسي تتقدم. إن لم يتغير أي شيء عدا الكلمات، و إن بقينا نعمل تحت غطاء الكفاءات ما كنا نعمله بالأمس تحت غطاء المعرفة، فلم انتظار تقلص حجم الإخفاق المدرسي؟ .

قد تخشى حصول العكس، فالمقاربة بالكفاءات التي لا أثر لها سوى في النصوص الوزارية ، والتي لا يتبناها عدد من الأساتذة، قد تزيد قوانين اللعبة المدرسية غموضا، وشروط الأساتذة تعدادا، بعضهم يتراخى في الإصلاح، و البعض الآخر يدرس ويقيم وفق هواه.

إن المشكل الأساسي يكمن كغالب الأحيان في إيجاد التوازن المفقود بين تناسق الإصلاحات و انسجامها ، وبين طبيعة مكوناتها وتطبيقها بالنظر إلى التطورات المتوازية في عدد من الدول المتقدمة. وقد تخشى أن تسارع الوزارات الوصية إلى ما تحسن صنعه-نصوص ، برامج- وتترك مهمة تطبيقها إلى صدف الخيارات الفردية و المشاريع المدرسية.

نعم لكن بتوفر شروط لانجاحها