المقدمة :-

لا ينبغي أن يدرس موضوع تقسيم الكلام من وجهة نظر الدراسات القديمة والحديثة على أنه من الأمور المسلّم بها ، بل ينبغي إعادة النظر فيها وخضوعه لدراسة جادة فاحصة في إطار وصف الظواهر اللغوية ، بعيداً عن التأويل والتعليل ، بعيداً عن كل ما من شأنه أن يفلسف القضايا النحوية ويضعها في غير إطارها الصحيح .

مع تقديرنا البالغ لما بذله أسلافنا في دراستهم اللغوية ، وعلى مدى أزمنة طويلة، فقد تبين أن بعضاً من آرائهم في مسائل عديدة ، ومنها مسألة تقسيم الكلام قد خضعت لتأثيرات بعيدة عن فهم الروح العام للغة ، وكان من نتاج ذلك أن تكلفوا أساليب لغوية جاء قسم منها على صورة لم تعهدها العربية ، ولم ينطق بها لسان العرب ، فابتعد النحو عن معانيه الحقيقية وأصبح أسيراً لمنطق لا يقره منطق اللغة ، وثار بين النحاة جدل عقلي لا يمت لحقيقة اللغة بأية صلة ، ذلك : " أن اللغة ظاهرة اجتماعية لم يضعها الأفراد ، ولكن خلقتها طبيعة الاجتماع .... " .

إن دوران النحاة القدماء في فلك التقسيم الثلاثي لأقسام الكلمة دون مسوغ عرّض الدراسات اللغوية للكثير من المتاعب المنهجية ، وبدلاً من تيسير المسائل وتذليل صعوباتها ، سار النحاة في طريق التعقيد وإثارة الخلاف في مسائل عديدة ، كان من نتائجها أن ضجر المتعلمون والدارسون ، فضاع القصد ، وتفتت الجهود وتشوه الجوهر .

هذه الدراسة دعوة علمية للرجوع إلى خط النحو الأصيل وتخليصه من كل الأدران التي علقت به ، والرجوع إلى وجه النحو المشرق المستمد من واقع اللغة ، ومساهمة في استخدام أفضل السبل الكفيلة لتيسير النحو العربي أمام المتعلم والباحث في إطار تطبيق المنهج الوصفي في دراستنا هذه ، والذي يقرره فيما يقرره أن كل دراسة لغوية لا بد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى ، وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة .

فالارتباط بين الشكل والوظيفة – في نظر هذا المنهج – هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى بالمعنى ، وهذا النوع من النظر إلى مشاكل اللغة يمتدّ من الأصوات إلى الصرف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة ، ويتم ذلك أحياناً بإطراء القديم ، وأحياناً أخرى باستبعاده واستبداله .

لم يكن البحث التاريخي الإطار الوحيد الذي طرح فيه موضوع أقسام الكلم ، فقد طرح أيضاً لذاته من قبل اللغويين العرب المحدثين الذين نقدوا واقترحوا استبدال القسمة الثلاثية ( اسم ، فعل ، حرف ) بتبويبات أخرى بدت أفضل ، وسوف أقوم باستعراض آراء كل من ابراهيم أنيس وتمام حسّان لما لهما من آراء جامعة للغويين المحدثين ، ولأنهما يقدمان القسمة الثلاثية وفق معطيات أولية مختلفة عن بعضهما البعض ، لمعرفة مدى مطابقة تقسيم الكلم الذي خلّفه القدامى لمعطيات لسانهم .



1. إبراهيم أنيس :-

تعرض لأقسام الكلام في العربية في نطاق بحث " الجملة العربية ، أجزاؤها ونظامها" ، تحت عنوان " أجزاء الكلام " وبناء على تسليمه بتأثر النحو العربي بمنطق آرسطو ، واستعراضه لتعريف القدماء لأقسام الكلام الثلاثة . وقد بدأ فيها التضارب بين الدراسة المنطقية والدراسة اللغوية واضحاً لأن التعاريف التي اعتمدها القدماء في القسمة الثلاثية ليست جامعة ولا مانعة ، ولا تتطابق مع معطيات العربية يقول : " قنع اللغويون القدماء بذلك التقسيم الثلاثي من اسم وفعل وحرف متبعين في هذا ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق من جعل الأجزاء الثلاثة سمّوها الاسم والكلمة والأداء ، ولما حاول اللغويون من العرب تحديد المقصود من هذه الأجزاء شق الأمر عليهم ... " .

وقد رأى أن تعريف القدماء الاسم بأنه : " ما دلّ على معنى وليس الزمن جزءاً منه " لا ينطبق على الأسماء الدالة على الأوقات كاليوم والليلة ولا على المصادر .

وقد علق التفتازاني (791هـ) في حاشيته المختصر بأن : " هذا القيد مراد في تعريف النحاة ، وإن لم يصرحوا به احترازاً مما يدل على الزمان بجوهره كالأمس والغد " *

ونشير هنا إلى أن المستشرقين قسموا الحدث إلى قسمين : حدث تام وانتهى ، وحدث لم يتم ولم ينتهِ وهو ما يقابل تقريباً الفرق بين الماضي والمضارع .

وبناء على الربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق في اللغات السامية ينتقد أنيس تعريف النحاة العرب الفعل على أساس دلالته على الزمن .

أما باب الحرف فقد رأى أن إصابتهم فيه كانت أقل من البابين السابقين وأن فكرة الحرفيّة غامضة في أذهان النحاة " لأنهم يكادون يجردونها من المعاني ، وينسبون معناها إلى غيرها من الأسماء والأفعال " .

وبعد ما عرض أنيس ما بدا له خللاً في تعاريف الاسم والفعل والحرف اقترح أسئساً جديدة لإقامة هيكل جديد لأقسام الكلام من شأنها ان تتلافى النقائض التي شابت أعمال القدامى ، هذه الأسس ثلاثة هي :-
- المعنى - الصيغة - وظيفة اللفظ في الكلام .

وبناء على هذه الأسس مجتمعة في تبويب أقسام الكلام ، اقترح علينا تقسيماً رباعياً لأقسام الكلام لم ينسبه صراحة إلى نفسه بل ينسبه دون مزية توضيح إلى المحدثين ، يقول : " وقد وفق المحدثون إلى تقسيم رباعي أحسب أنه أدّق من تقسيم الأقدمين . وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة " ، وهي :
• القسم الأول ( الاسم ) : وقد أدرج ضمنه ثلاثة أقسام فرعية :
أ‌) الاسم العام مثل : شجرة و كتاب .
ب‌) العلم .
ج) الصفة مثل : كبير وأحمر .

• القسم الثاني ( الضمير ) : ويشمل على أربعة أقسام تختلف عما ألفناه في كتب النحاة :
أ‌) الضمير ( بالمعنى المألوف في كتب النحو ) .
ب‌) ألفاظ الإشارة مثل هذا ، تلك ، هؤلاء .
ج) الموصولات نحو : الذي والتي .
د) العدد نحو : ثلاثة وأربعة .

وجمعها في قسم واحد لأنها رموز يستعاض بها عن تكرار الأسماء الظاهرة .


• القسم الثالث ( الفعل ) : وقد ركز على أن وظيفة الفعل في الجملة هو الإسناد وأقر بضرورة اعتماد العلامات اللفظية التي ذكروها القدماء كدخول قد وغيرها ، لأن (الزمن ليس رابطاً لصيغة الفعل ولا يبرره الاستعمال اللغوي) .

• القسم الرابع ( الأداة ) : استعاض به عن مفهوم الحرف لأنه أدرج إلى جانب الحروف - كما هي محددة عند القدماء – الظروف الزمانية والمكانية مثل : فوق وتحت .

ولعلّ هذا التقسيم الرباعي الجديد مقتبس من محاضرات الألماني " برجشتراسر" التي ألقاها بالجامعة المصرية القديمة سنة 1929 ونشرها رمضان عبد التواب بعنوان "التطور النحوي للغة العربية " وخاصة عند حديثه في الجزء الثاني حيث أفرد الضمائر وما جانسها من الأسماء بباب خاص يجعله قسيماً للأفعال والأسماء .

أما الحروف فتناول شيئاً منها تحت عنوان حروف الجر وأدواته ، وتناول بعضها الآخر تحت عنوان أنواع الجمل في باب الاستفهام والنفي .


2. تمام حسّان :

يبدو جلياً تأثير ابراهيم أنيس في تمام حسّان الذي اعتمد في كتابه " مناهج البحث في اللغة " التقسيم الرباعي الوارد في كتاب " أسرار اللغة " فقسم الكلمة العربية إلى : ( اسم ، فعل ، ضمير ، أداة ) . وجعل من أقسام الضمير : ضمير الشخص ، ضمير الصلة ، ضمير الإشارة . وعلى الرغم من هذا التطابق إلاّ أننا نجد فارقاً هاماً هو : بناء تمام حسّان لتقسيمه على أسس نظرية لا نجدها عند سابقه أفادها من المنهج الذي نشره وشهر به ، ولذلك لا نستغرب ألاّ يقنع بهذا التقسيم الذي اعتمده بصفة وقتية ويقترح تقسيماً جديداً هو :

أ) الاسم في خمسة أقسام فرعية : ( الاسم المعين ، اسم الحدث ، اسم الجنس ، الميميات الاسم المبهم وهو: طائفة من الأسماء التي لا تدل على معين وتدل عادة الجهات والأوقات والموازين ... وتحتاج إلى وصف أو إضافة أو تمييز ... عند إرادة تعيين مقصودها .

ب) الصفة : وأدرج ضمنها : اسم الفاعل ، اسم المفعول ، صفة المبالغة ، صفة مشبهه وصفة التفضيل ، ولم يدرج المنسوب ضمنها . ويعلل إفرادها بقسم خاص على أن مشابهتهما للفعل من وجه وللاسم من وجه آخر يبرر له ذلك .

ج) الفعل .
د) الضمير .
هـ) الخوالف : وقسمها إلى أربعة أنواع :
- خالفة الإحالة ( اسم الفعل ) .
- خالفة الصوت مثل : هلاّ لزجر الخيل ، وكخ للطفل .
- خالفة التعجب ( ما أفعل ، أفعل بـِ ) .
- خالفة المدح ( نِعْمَ ، بئس ) .

و) الظرف : يقصره المؤلف على الكلمات المبنية غير المتصرفة من قبيل : ظروف الزمان ( إذ ، إذا ، لما ، أيان ، متى ) ، ظروف المكان ( أين ، حيث ) . وأخرج من هذا القسم كل الأسماء التي تؤدي نحوياً وظيفة الظرف أو المفعول فيه وغيرها من الوظائف : مثل المصادر وأسماء الزمان والمكان وبعض ضمائر الاشارة إلى المكان مثل : ثمّ ، هنا وبعض المبهمات التي تطلق على مسميات زمانية كسحر وليلة ومساء وغدوة * .

ز) الأداة : وقسمها قسمين كبيرين هما :
- القسم الأول سمّاه الأداة الأصلية كحروف الجر والنسخ والعواطف .
- القسم الثاني سمّاه الأداة المحولة كاستعمال كيف في الاستعمال والشرط ، وتحويل الفعل التام إلى ناقص مثل كان وأخواتها . مع اشتراك جميع الأدوات في أنها تدلّ على معاني وظيفية لا معجمية .


يسير هذا السبر السباعي الجديد وفق معطيات المنهج الوصفي ، ويعتبر هذا التقسيم تطبيقاً له ، حيث اعتمد على اعتباري المبنى والمعنى مجتمعين بحيث لا ينفك الأخذ بمقياس دون الآخر. وبدا له أيضاً أن تقسيم القدامى لم يراعِ دائماً مراعاة كافية اعتباري المبنى والمعنى مجتمعين متضامنين على النحو الذي افترضه .



ولئن بدا تمام حسّان أقرب إلى مرجعنا النظري وأكثر وضوحاً وتفصيلاً ، فليس ذلك غريباً بحكم تأخره التاريخي ، واختلاف انتمائه اللساني العائد إلى استاذه فيرث (Firth) فقد أخذ عنه أثناء دراسته بانكلترا بعض آرائه ، وطعمها ببعض أقوال دي سوسير تطعيماً خفيفاً يدل على ذلك تعريفه للغة وتشقيقه للمعنى .

والذي يزيدنا آنساً بآراء تمام حسّان اعتماده " النظرية السياقية للمعنى " .



• مناقشة أقوال المحدثين في القدماء :
إن مناقشة أقوال المحدثين تقتضي منا أن نتأكد من مدى سلامة عرض المحدثين لنظرية القدماء ، ومدى تمثيلهم لها تمثيلاً وافياً .

1. المصادر المعتمدة غير ممثلة للتراث النحوي :
أنيس سيبويه
الاسم : " ما دل على معنى وليس الزمن جزءاً منه " " فالكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ، فالاسم رجل وفرس ، وحائط .
الفعل : " يفيد معنى كما تدل صيغته على أحد الأزمنة الثلاثة " وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع .
يكاد يجرد ( الحروف ) من المعاني وينسبون معناه لغيره من الاسماء والأفعال . وأمّا ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو : ثمّ وسوف وواء القسم ولام الإضافة ونحوها .
إذا تأملنا تعاريف أقسام الكلام التي نسبها المحدثون إلى القدماء نعت انتباهنا أنهم لا يميلون في الغالب على مصادر محددة ، ويغلب عليهم أن يرووها بمعناها دون التقيد بدقائق لفظهما ، كما يمكن أن نستفيد ذلك من الرجوع إلى نص أنيس .



ويتضح لنا هنا أنّ الحدود التي افترضها المحدثون ، والتي يميلون إليها حدود متأخرة وطارئة على التفكير النحوي العربي بدليل أننا لا نجدها عند سيبويه كما هو موجود في الشاهد السابق في الكتاب .

وينبغي أن ننتظر القرن الرابع حتى نظفر بحدود قريب لفظها من مضمون تلك التي يحيل عليها المحدثون . فنجد بوادر ذلك في كتاب الأصول لابن السراج ( ت 316م ) حيث بدأنا نلاحظ محاولة تعويض الاسم بدلالته على معنى مفرد ، والمقابلة بينه وبين الفعل باعتباره يدل دلالة على معنى وزمان ، يقول : " الاسم ما دلّ على معنى مفرد وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص وأمّا ما كان غير شخص فنحو الضرب والأكل واليوم والليلة وإنّما قلت " ما دلّ " على معنى مفرد لأفرق بينه وبين الفعل ، إذ كان الفعل يدلّ على معنى وزمان ، وذلك الزمان إمّا ماضٍ وإما مضارع وإما مستقبل … " .

ويعتقد الباحث أنّ هذه التعاريف لم ترسخ إلى مضمونها كما يحيلها المحدثون في المصنفات النحوية إلاّ بداية القرن السادس مع الزمخشري ( ت 538هـ ) ، حيث أصبحنا نجد التعاريف التالية :
- الزمخشري :
1. الاسم : ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران .
2. الفعل : ما دلّ على اقتران حدث بزمان .
3. الحرف : ما دلّ على معنى في غيره ومن ثمّ لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه .


2. طعون المحدثين في القسمة الثلاثية ليست جديدة على القدماء :
إذا عدنا إلى مصادر التراث النحوي نجد أن حدود الأقسام الثلاثية التي اعتبرها المحدثون ممثلة للتراث النحوي سواء نسبوها إلى التفكير اللساني الحديث أم لا موجودة أيضاً في التراث النحوي .

وإذا عدنا إلى " كتاب الإيضاح في علل النحو " وتفحصنا مناقشة الزجاجي لمختلف حدود الاسم القائمة على مقياس المعنى ، قلنا إن القدماء لم يتركوا للمحدثين ما ينقدون به التعريف بالمعنى ، يقول : " وقال الأخفش : الاسم ما جاز فيه نفعني وضرني ، ويعني ما جاز أن يخبر عنه ، وإنما أراد التقريب على المبتدىء كما ذكرت لك فيما مضى ولم يرد التحقيق ، وفساد هذا الحد بيّن لأن من الأسماء ما لا يجوز الإخبار عنه نحو كيف وأين ومتى " .

وقد نبه الزجاجي أيضاً إلى قصور بعض المقاييس اللفظية عن استيعاب كافة أفراد بعض الأقسام وذلك عن مناقشة حدّ المبرد للاسم القائم على أساس شكلي وهو امكانية دخول حرف الجر عليه ، يقول : " فأما حد ابن العباس المبرّد للاسم فهو الذي ذكره في أول المقتضب حين قال : الاسم ما كان واقعاً على مضى ، نحو رجل وفرس ... ويعتبر الاسم بواحدة : كل ما دخل عليه حروف من حروف الخفض فهو اسم ، فإن امتنع من ذلك فليس باسم ، وقد أخذ على المبرّد في حدّ الاسم بقوله : إنّ من الأسماء ما لا يدخل عليه حروف الخفض نحو : كيف ، وصه ومَهْ وما أشبه ذلك " *

ويرى الباحث أن السبب الرئيسي الذي استدعى المحدثون في محاولاتهم لكسر حدود الأقسام الثلاثة عائدٌ إلى ضرورة توفر شرائط الحدّ في جميع الوحدات اللغوية التي تنضوي تحته ، وخير ما يمثل ذلك قول تمام حسّان : " فأمثل الطرق أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين ، فيبنى على طائفة من المباني ومعها جنباً إلى جنب فلا ينفك عنها طائفة أخرى من المعاني " ويقول أيضاً " إذ المهم أن لا يكون التفريق من حيث المباني فقط وإن تعددت أو المعاني فقط وإن تعددت " .





3. القسمة الثلاثية وفق رؤية أصولية :
قسّم الأصوليون المحدثون الكلم إلى ( اسم وحرف ) وذلك باعتمادهم على دلالة الكلمات على معانيها من حيث الوضع والموضوع له ، ولإيضاح فكرتهم عن هذا التصنيف نأخذ جملة مثل ( قدم محمد من البصرة ) ونتعرف معاني مفرداتها للاستعانة بها على ما يريده الأصوليون من هذا التصنيف .

كلمة ( محمد ) هنا وكلمة ( البصرة ) تحتفظ بمدلولها وصورتها الذهنية سواء كانت جزءاً من هذه الجملة أم لم تكن على أنّها اسم . أي أنها كلمتان كلما خطرتا في الذهن خطر معناها ومسماها الذي وضعت له ، فهي كالمرآة تحكي عن الصورة المرتسمة بداخلها .

أمّا معنى الحرف (مِنْ ) هنا النسبة الابتدائية بين القدوم والبصرة ، فإنها لو فصلت عن جملتها لما كانت دالة على هذا المعنى قطعاً ؛ أي أنه ليس لها في أذهاننا أيّة صورة يمكن أن تحكي كلمة (من) عنها . مع اعترافنا بأساسية وجودها في الجملة لتربط القدوم بالبصرة.

أمّا الفعل ( قدم ) فإننا نلاحظ أنه يدل على ما يحصل بأذهاننا من معنى كلمة (القدوم) ومعنى ذلك أن الفعل هنا يمكن أن يدل على ما يدل عليه الاسم ، إذن لماذا لا يستساغ قولنا: (القدوم محمد ... ) والسبب في ذلك هو أن كلمة ( قدم ) لا تدل على معنى القدوم فقط بل دلالة ( قدم ) تتعدى ذلك ، ونحن بحاجة إذن إلى عملية وربط لجزيء الكلمة ( القدوم – محمد ) فكان لا بدّ من أن نشتق من مادة القدوم ( هيئة ) بصيغة ( فَعِل ) تسهل لنا عملية ربط القدوم بمحمد ، أو نسبته إليه .

في حين آخر يسعى بعض الأصوليين المحدثين إلى تصنيف أقسام الكلام إلى خمسة أقسام : الاسم ، الفعل ، الحرف ، الصفة ، وقسم خاص للمبهم ، والسبب العائد في هذه القسمة يعود إلى أربعة أسس متقابلة ، هي :
أ‌) الاستقلال بالمفهومية ... وعدم الاستقلال بها .
ب‌) تعدد الوضع والمادة والصيغة ... وعدم تعدده .
ج) النسبة التامة ( أو الناقصة ) ... وعدمها .
د) الوقوع في طرفي الإسناد ... وعدمه .

ومثل هذه الأقسام الخمسة تثير في نفس القارىء مدى التشابه بين قسمة المحدثين ، وما جاء به الأصوليون من قسمة جديدة .

ويشمل ذلك حدة مصطلح ( المبهم ) كقسم من أقسام الكلام والمقصود بها هنا هو : تلك الكلمات التي تطلق على الموجودات كلها ، ومثال ذلك اسم الإشارة والموصول والاستفهام ، وأضيف إليها اسم الشرط . ومثل هذا المصطلح استخدم قديماً تحت هذا الفهم بـ ( الكناية ) على لسان الكوفيين القدماء ويقابله في اللسان البصري ( المكنيات ) .


4. أقسام الكلم وفق وجهة نظر تيسيرية :
بعد هذا الشرح المفصّل لآراء اللغويين والأصوليين ووضعها على محك النقد والتمحيص كان من مندوحة القول الخلاص برأي يجتمع فيه جميع أسئس التصنيفات ، وجعلها في قسمة جديدة تتمثل في أن أقسام الكلام هي : فقط اسم ؛ ذلك أنّ ( الفعل ، الحرف ) هي عبارة عن صور ذهنية مستقلة تحكي عنها الأسماء فقط سواء ضمنت مفهوم الاستقلالية أو عدمه ، ومثال ذلك : ألفاظ الإشارة والخطاب ، فإنها تحفل بصورة أشبه ما تكون بمرآة ترتسم بداخلها صورة الاسم .

أمّا بعض الكلمات مثل ( أنت ، صه ) فليس لها استقلالية في ذاتها كصور ذهنية سابقة يمكن أن تحكي عنها هذه الكلمات وإنّما يحدث معنى ( أنت ، صه ) عند استعمالها في الجملة فقط .

ومما يقوي هذا الرأي أن " دلالة الفعل على الحدث تأتي عن اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة ، والمعروف أن المصدر اسم الحدث ... " ومما يقوي ذلك ما جاء في الأثر المنسوب قوله : " فالاسم ما أنبأ عن مسمى ، والفعل ما أنبأ عن حركة ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل " .

وباجتماع ( أن والفعل ) يتجرد الفعل من الزمن لأنهما تركيب مصدري ، والمصدر لا زمن له ، وهذا التركيب يشبه ما يسمى بالانجليزية (Infinitive) والخلاف الوحيد بين التركيب المصدري وبين التركيب الاسمي أن كلاً منهما يستعمل في مواقع خاصة .

وبالاعتماد على دلالة الكلمة القادمة من أغوار الكلمة ذاتها يستوقفني قول سيبويه : " كما أن قولك : عبدالله لقيته يصير لقيته فيه بمنزلة الاسم ، كأنّك قلت : عبدالله منطلق" على الرغم من عدم دخول مقاييس الاسم عليه إلاّ أن دلالة الاسم حاضره ناطقة في هذا التركيب ؛ ( عبدالله لقيته = عبدالله منطلق ) .



التوصيات والنتائج :

• يراعي الدارسون المحدثون اعتباري المبنى والمعنى في إيجاد قسمة جامعة لأقسام الكلام .
• تأثر تمام حسّان وكل من جاء بعده بآراء ابراهيم أنيس في القسمة الرباعية .
• اعتماد تمام حسّان في ضوء " النظرة السياقية للمعنى " التي عرفه بها أستاذه فيرث في تقسيمه لأقسام الكلام من خلال التمام والشكل والوظيفة .
• يضرب الدرس اللساني المعاصر جذوره في القِدم ويتجلى ذلك من خلال عقد التشابه بين آراء الأصوليين وما جاء به اللغويون المحدثون .
• الاسم هو الأساس وهو العماد في القسمة التي يوصي بها الباحث وباعتباره المرآة التي يرتسم بداخلها كل ما يحكي بـ ( الاسم ) .
• تصنيف الأصوليين قائم على وجهتين هامتين ، هما :
- وجهة نظر لفظية ( صلاحية وقوع اللفظ ركناً ) ، الإسناد .
- وجهة نظر معنوية ( التمايز في الدلالة على المعاني التي وضعت لها ) .
• ما زالت دراسات الأصوليين بحاجة إلى عمق بحثي ، وتنقيب بين أدغالها المتشابكة بدل الاتكأ على الدرس اللساني الغربي ، للوصول بالدرس اللغوي – إن أمكن - إلى مرفأ " الأصالة "

دعني أولاً أرحب بك .. صديقي العزيز
علاء رنوش
[][]
.. مرحبا بك بيننا ، ولأني أعرفك .. فإنني أنتظر منك الكثير
وبعد....

على الموضوع ، والتحليل العلمي الرصين
مرحبا بك مرة أخرى بيننا