-الإيجاز،أو المساواة، أو الإطناب :
قصد التعبير عما تفكر به ذات المتكلم،هناك عدة تعابير تتجلى في تأدية المعنى المراد بلفظ، أو ألفاظ مساوية لهذه المعاني،أو ناقصة عنها وافية،أو زائدة عليها لفائدة.فالبليغ حسب مقتضيات الأحوال والمقامات،قد يسلك طريقا وسطا بين بين، هو طريق المساواة، وقبل أن ننتقل إلى رصد الأبعاد المعرفية والتداولية لهذه التعابير لا بأس أن نقف على تعاريف اللغويين العرب،لما لهم من فضل في هذا المجال من الآراء والمفاهيم،التي تكثر الحاجة إليها وتضر الغفلة عنها.
يمكن القول،إن مفهوم الإيجاز عند معظم الأدباء والبلغاء من أمثال "السكاكي"( )و"القزويني"( ) وغيرهما ـ رغم اختلاف صيغ التعبير ـ قد اتخذ مفهوما موحدا بين هؤلاء وهو:"جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة مع الإبانة والإفصاح".( )
ويقصد بالمساواة :"أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره،ولا زائدا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض ( ).أما الإطناب، فهو: "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"( ).
ما يجب الإشارة إليه، هو أن قضية الإيجاز،أو الإطناب،أو المساواة أثناء إنشاء الكلام لإفادة معنى معين، مرتبط أشد الارتباط بفكرتين،تعتبران اليوم أنبل ما وصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى الاجتماعي الدلالي التداولي؛ إنهما فكرتا المقام والمقال،والجدير بالذكر أن علماء اللغة ربطوا بين هاتين الفكرتين بعبارتين شهيرتين وأصبحتا شعارا يهتف به كل ناظر في المعنى،وهما لكل مقام مقال،ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ( )،وهذا في حقيقة الأمر اهتمام بما يسمى بالمعنى الوظيفي.
ومن هنا،نخطئ حين نعتبر البلاغة جمالية للغة،وإنما هي أيضا فلسفة التفكير،وثقافة المجتمع،وأسلوبية الحوار،وقد أشار إلى هذا "بارت" بقوله:" فلفظ البلاغة يمتلك دلالة مزدوجة: فهي أداة محاججة ووسيلة تفكير وتقنية للإقناع، إضافة إلى كونها فن القول،وجودت الحديث"( )،وكما ذهب إلى ذلك الأستاذ "عشير" بقوله: "لقد عادت البلاغة اليوم،وتباينت وجهات نظر المشتغلين بقضاياها،كما حفل تاريخها الطويل بالصراع المحتد باعتبارها فنا للتعبير،أو فنا للإقناع،تجاذباها بشكل مستمر وحاد، فحين يتسع مجال النقاش الديمقراطي تهيمن كفن الإقناع (أرسطو محاكم أثينا، ومجالس الشعب)،وحين يتقلص مجال الحريات ترتكن في الأديرة والمعابد كفن للتعبير والإعجاز(البلاغة العربية والبلاغة الكلاسيكية في عهد سلطة الدين (كاثوليكية)"( ).ومعنى هذا أن البلاغة مبحث، يهتم بفن الإقناع في مكوناته وبتقنياته في استنباط الحجج ومعالجتها وبثها،ومن هذه الزاوية نجد البلاغة اليوم في ارتباط وثيق بالتداولية، ويمكن أن نطرح سؤالا:
ألا يمكننا دراسة هاته التعابير ضمن إحدى النظريات اللسانية الحديثة؟
من الممكن أن ندمج مباحث علم البلاغة،لتشكل ما يمكن تسميته علاقة اللفظ بالمعنى، على اعتبار أنه لا يمكننا دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر، وربما كان هذا السبب الذي جعل تمام حسان (1994)يعنون كتابه بـ "اللغة العربية معناها ومبناها"، للإشارة إلى تلازم المعنى والمبنى،محاولين قدر الإمكان ربط المعنى بالمشكلات الفلسفية الكبرى التي يثيرها موضوع المعنى من حيث علاقة المعنى بالشخص، وكيفية تكونه في الذهن،ودور الإحساس في خلق المعنى وغيره من المباحث التي تلتقي بمجالات الفلسفة،والمنطق،وعلم النفس،واللسانيات...
وفي كتاب "الاستعارات التي نحيا بها" إشارة إلى الآليات التي تجعل الخطاب بين المتحاورين ممكنا،حيث ورد:"عندما لا يشترك الناس الذين يتحاورون نفس الثقافة،ونفس المعرفة،ونفس المسلمات، فإن الفهم المتبادل يكون صعبا. إن هذا الفهم يكون ممكنا من خلال التفاوض بشأن المعنى،ولكي تتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى عليك أن تعي الاختلافات في الخلفيات وتحترمها..." ( ).
وقصد الإجابة عن السؤال السابق، نرى أن التعابير المرتبطة بـ "الإيجاز، أو المساواة، أو الإطناب"،يمكن معالجتها معالجة تداولية ضمن (أو داخل) ما سمي بـ "نظرية الأفعال اللغوية" التي وضع أسسها "أوستين"، وأقام بناءها"سورل"،ووسع مجالها"غرايس"وآخرون.
وأشار "طه عبد الرحمن" إلى أن الفكرة الأساس لهذه النظرية إجمالا،هي أن الجمل اللغوية لا تنقل مضامين مجردة،وإنما تؤدي وظائف تختلف باختلاف السياقات والمقامات المتنوعة( )،وقد وضع "غرايس" مجموعة من القواعد التي اعتبرها مرتبطة بكل حوار لغوي، وهذه القواعد الأربع يحكمها مبدأ عام،هو مبدأ التعاون principe de coopération))، الذي ينص على أن المبادلات الكلامية لا تتكون عادة من سلسلة من التصريحات المتنافرة،بل تتميز بكونها جهدا تعاونيا، يرمي فيه كل مشارك تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المشتركة،وهذا الهدف أو الاتجاه يمكن أن يحدد منذ البداية ويمكن أن يظهر أثناء التبادل،وقد يكون محددا واضحا،أو مبهما يترك تباعدا كبيرا بين المتشاركين( )،ويهدف من خلاله "غرايس": "إعطاء نظرة عن التواصل والطريقة المثلى المؤدية إلى نجاحه،وبالتالي التنبيه إلى مظاهر المعنى،التي لا تحكمها قواعد لغوية(الدلالية منها على الخصوص)،بل يحكمها إنجاز الملفوظ في سياق معين مبني على أساس احترام بعض المبادئ العامة للتواصل( ).ومقتضى هذا المبدأ،أن يتعاون المتخاطبان في الوصول إلى الغرض المطلوب من دخولهما في العملية التواصلية، ويمكن أن نميز فيه بين أربع قواعد، تندرج تحت كل قاعدة قواعد جزئية أكثر دقة، ويسميها"غرايس" تبعا لـ "كانط": الكم،والكيف،والورود،والكيفية.
ـ قاعدة الكم (quantité):ترتبط بالقدر الإخباري،وتندرج تحتها القاعدتان الآتيتان.
1 ـ لتكن مساهمتك إخبارية بالقدر المطلوب.
2 ـ لا تجعل مساهمتك الإخبارية تتجاوز المطلوب.
ـ قاعدة الكيف (qualité): وتضم قاعدة كبرى تتجلى في:"حاول أن تكون مساهمتك صادقة". ولها قاعدتان أكثر دقة.
1 ـ لا تقل ما تعتقد أنه خاطئ.
2 ـ لا تقل إلا ما تقدر على إثباته.
ـ قاعدة الورود (relation): ويسميها الأستاذ "طه عبد الرحمن" ب "قاعدة العلاقة"؛ بمعنى مراعاة المناسبة في الكلام،أي "ليكن كلامك واردا".
ـ قاعدة الكيفية (modalité): ويسميها "طه عبد الرحمن" ب "قاعدة الجبهة" وتضم القاعدة الكبرى،"كن واضحا"، وقواعد أخرى:
1 ـ دع الغموض
2 ـ دع اللبس
3 ـ كن موجزا (تجنب الحشو)
4 ـ كن منتظما( ).
ومن البديهي،أن يكون احترام بعض هذه القواعد أكثر وجوبا من احترام غيرها، فالشخص الذي يتكلم كثيرا يكون أقل عرضة للنقد من ذلك،الذي يثبت ما يعتقد أنه خاطئ( ).وقد أشار "غرايس" في المقال نفسه ـ المنطق والحوار ـ إلى أن تلك القواعد ذات قيمة أخلاقية،حيث ترتبط بالبعد التعاملي للتواصل اللساني، لكي تعطيه القيمة العملية،وتنفي عنه ما يتعارض مع المصالح المشتركة والنبيلة بين المتخاطبين، وهو ما عبر عنه "عبد المجيد جحفة "بـ "وقد استخرج"غرايس" بعض "مبدأ الحوار"(principe de conversation) ،وهي عبارة عن مبادئ تعاون نجعل بها،ونتنبأ أنء نجعل بها التواصل سهلا. ويعطي خرقا هذه المبادئ استلزاما implicature) (عند المتكلم بصدد ما يقصده؛وهذا الاستلزام نحتاجه لفهم السبب في تلفظ المتكلم بهذا القول أو ذاك،أو لفهم الكيفية التي أنتج بها المتكلم قوله( )، وما يجب أن ننبه إليه أن ظاهرة الاستلزام الحواري ـ في نظر "غرايس" ـ تحصل حين يتم خرق إحدى القواعد الأربع مع احترام "مبدأ التعاون" الذي فتح بابا واسعا في تطوير التداوليات اللغوية،وتنويع الدراسات المتعلقة بموضوع التواصل الإنساني( ).
نستنتج من هذه القواعد المقترحة،أن العملية التواصلية تقتضي من المتكلم، أن يعقد رسالته في متناول المخاطب وحسب مقامه،حتى لا تكون عملية التأويل معقدة، وتتطلب مجهودا كبيرا،ينتهي بنتائج احتمالية،لأن المخاطب يجد نفسه أمام عدد محتمل من الافتراضات،تجعله يقف حائرا في اختيار الافتراض المناسب،لذا يفترض ألا يكون كلام المتكلم ملتبسا،إذ يجب عليه أن يجعل المخاطب،يخفف من الجهد الذي يبذله في تأويل الملفوظ،بغية الوصول إلى المعنى المقصود، ومتى بدأ من أحدهما ظاهر الإخلال بهذه القاعدة أو تلك، وجب على الآخر أن يصرف كلام محاوره عن ظاهره إلى معنى خفي يقتضيه المقام( ).
علاوة على ما قلناه،فقد صرح "طه عبد الرحمن" في موضع آخر أثناء حديثه عن قانوني "التعرف على الاقتضاء"بضرورة وجود أو توفر قانونين تخاطبيين اثنين في أي خطاب وهما:
قانون الاختصار: يقضي هذا القانون بأن يضمر الملقي في كلامه ما دلت عليه القرائن، مقالية كانت أو مقامية،بحيث قد يفضي التصريح به للمتلقي إلى أن يطلب فيه هذا الأخير معنى غير المعنى الذي سيق له هذا الكلام( ).
قانون حفظ المقتضى: يوجب هذا القانون أن يبقى المقتضى محفوظا في القول، متى تقلبت عليه أساليب الكلام،إن خبرا أو إنشاء، إيجابا أو سلبا،بحيث يبقى في مقدور المتلقي أن يجد لكل صيغة أسلوبية يرد فيها القول المقتضِي تأويلا يلزم منه وجود المقتضَى ( ).
وفي حديثه عن دلالة الدلالة وقواعد التخاطب ضمن ما سماه بـ :"الخاصية الاستلزامية لدلالة الدلالة" أكد "أن دلالة الدلالة هي استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع توسط دليل مشترك تكفي في إدراكه معرفة قواعد التخاطب ومن غير توقف فائدة القول على هذا المعنى( ) .
ومثّل لذلك بقوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.( ) وما يمكن استخلاصه من الآية الكريمة،هو النهي عن التأفف والنهر، فمعرفتنا بقواعد التخاطب تجعلنا ندرك أن الدليل الذي أفضى إلى هذا النهي يفضي إلى النهي عن ما هو أشد من التأفف، مثل الشتم، والضرب،والقتل،والحبس؛ ليكون المعنى المراد من الآية، هو منع الإيذاء بجميع مراتبه، حيث " إن نفي الأقل يلزم عنه نفي الأكثر ما لم يوجد ما يمنع من ذلك" ( ).
هكذا نصل إلى نتيجة،مفادها أن قواعد الخطاب،التي حددها "غرايس" تساعدنا في دراسة التعابير بتقنية حديثة، يكون فيها معيار الحكم على الكلام، بأن فيه إيجازا، أو إطنابا، أو مساواة، هو أداء الحاجة من المعنى.