الاخوان والمجلس العسكرى والدستور
هناك اصرار من جانب المجلس العسكرى من خلال تصريحات بعض الأعضاء فيه على افراغ الاعلان الدستورى من مضمونه حول كيفية عمل الدستور الجديد مستقبلا فالتصريح الأخير لمختار الملا هو مخالفة للاعلان الدستورى حيث اشترط موافقة المجلس الاستشارى والحكومة على الدستور الجديد والمادة التى يخالفونها هى :
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
المجلس العسكرى من خلال نواب رئيس الوزراء المتتابعين منذ بداية الثورة يحيى الجمل ثم على السلمى كان يسعى من وراء ستار لفرض ما يريده فى الدستور الجديد وقد جاءت كارثة التحرير الأخيرة ردا على وثيقة السلمى أو بالأحرى وثيقة المجلس العسكرى والسؤال :
هل يسعى المجلس العسكرى لاعادة كارثة التحرير من خلال اصراره على عمل أمور لا علاقة لها بها بالاعلان الدستورى أم أنه يريد من خلال ما يصرح به الأعضاء أن يفرض شىء معين على المجلس التأسيسى الدستورى المنتظر ليضمن له مكان فى السلطة أم أن بعض أعضاء المجلس يخافون من أن يقوم الدستور الجديد بنزع الحصانة العسكرية لمحاكمة الفاسدين فى الجيش محاكمة مدنية بدلا من المحاكمات العسكرية ؟
لو فكرنا بصوت عالى سنجد أن هناك خوف لدى بعض أعضاء المجلس من أنهم سوف يحاكمون لو أمسك الحكم مدنيون بتهم ما كما تحاكم حكومة أردوغان بعض ضباط الجيش فى تركيا ؟
حزب الحرية والعدالة من جانبه أعلن تمسكه مرارا بنص الاعلان الدستورى باعتباره الحزب المتوقع فوزه بالانتخابات وأعلن أنه سيدعو للنزول للميادين فى حالة مخالفة نص الاعلان الدستورى من خلال اشتراط موافقة الحكومة والمجلس الاستشارى