نظرة جديدة في تأريخ نشأة اللسان العربي ـــ د. جعفر دك الباب

إن إثبات أصالة اللسان العربي بالكشف عن أن نشأته الأولى تعود إلى الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني(1)، يفرض علينا أن نعيد النظر في دراسة بنية اللسان العربي على ضوء هذه الحقيقة العلمية الجديدة. وأرى أن إعادة النظر في الدراسة يجب أن تستهدف البحث في المادة اللغوية للعربية بغية اكتشاف تاريخ نشأة اللسان العربي، وذلك من أجل بيان مراحل تشكل النظام اللغوي للسان العربي واكتماله من ناحية، وبيان أسباب تمتعه بخصائص بنيوية مميزة من ناحية أخرى.‏

أولاً: مراحل نشأة الكلام الإنساني وتشكل النظام اللغوي.‏

كنت قد حددت في مقالة "أصالة اللسان العربي" أن الصيغة الشخصية المصرفة للفعل تصلح أن تكون أصلاً في الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني إذا توافرت فيها ثلاثة شروط هي:‏

1-أن تكون تقليداً لأصوات الحيوان فتلفظ مندمجة في مقطع صوتي واحد.‏

2-أن تكون في صيغة الزمن الماضي الخاصة بالشخص الثالث.‏

3-أن تكون مستخدمة في خبر غير ابتدائي.‏

لأن توافر هذه الشروط يعني أنه تتوافر في تلك الصيغة الصفات الموضوعية للصيغة اللغوية – الأصل في الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني، وهي التالية:‏

1-أن تكون تعبيراً عن مشخص محدد بحاستي السمع والبصر معاً.‏

2-أن تكون من الناحية الصوتية كلمة واحدة وتفيد من ناحية المعنى كلاماً تاماً (أي جملة) يشتمل على فائدة (أي يؤدي وظيفة اتصال).‏

3-أن تلفظ في مجموعة واحدة من الأصوات غير المنفصلة بعضها عن بعض.‏

ونشير إلى أن المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية يقضي بأن يقوم البحث في نشأة اللغات على التلازم في الوجود بين اللغة والتفكير ووظيفة الاتصال. واستناداً إلى المنهج التاريخي العلمي، أرى أن الخط العام لتطور الصيغة اللغوية- الأصل للكلام الإنساني وتشكل نظام لغوي مكتمل للأصوات والدلالات هو التالي:‏

1-التدرج في الانتقال من مجموعة الأصوات المندمجة بعضها ببعض إلى مجموعة الأصوات المنفصلة بعضها عن بعض.‏

2-التدرج في الانتقال من الكلمة – الجملة إلى الجملة المؤلفة من كلمات منفصلة.‏

3-التدرج في الانتقال من التفكير القائم على مفاهيم مشخصة جداً إلى التفكير القائم على مفاهيم مجردة تماماً.‏

وأرى أن الكلام المكون من مجموعة أصوات مندمجة كان وسيلة الاتصال بالنسبة للإنسان الأول البدائي في الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني. لقد تميزت في ذلك الطور مجموعات صوتية مندمجة تتمتع كل مجموعة منها بمعنى مستقل نسبياً هو معنى فعل –أصل للكلام الإنساني، وتؤلف كلمة تحمل معنى الجملة. فلم يكن الكلام الإنساني في نشأته الأولى يشتمل إلا على الكلمات –الجمل. ولم تتبلور المجموعات الصوتية ذات المعنى المستقل في كلمات منفصلة (يمكن أن تتشكل من تأليفها جمل تستطيع أن تعبر عن محاكمات مختلفة) إلا في مرحلة لاحقة من التطور حيث ظهر الكلام المكون من أجزاء منفصلة. ويعني ذلك أن نشأة الكلام الإنساني مرت بثلاث مراحل متميزة هي:‏

المرحلة الأولى- مرحلة الكلام المكون من جزء واحد يلفظ في وحدة صوتية مندمجة. كان الكلام فيها يشتمل فقط على الكلمات- الجمل.‏

المرحلة الثانية –مرحلة الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً. كان الكلام فيها يشتمل على الكلمات المتصلة. وكانت الجملة تتألف من كلمتين (أو أكثر) متصلتين لفظياً ودلالياً.‏

المرحلة الثالثة- مرحلة الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً. كان الكلام فيها يشتمل على الكلمات المنفصلة. وكانت الجملة تتألف من كلمتين (أو أكثر) منفصلتين لفظياً ودلالياً ومرتبطتين بالإسناد بعضهما إلى بعض.‏

وهكذا يظهر أن الكلمة والجملة نشأتا معاً وتميزتا بعضهما عن بعض بنتيجة التطور. وعلى ضوء ذلك يتضح السبب في أن وجود كل من الكلمة والجملة يفترض وجود الأخرى من ناحية، ويعتبر شرطاً لوجودها من ناحية أخرى. وعليه تكون العلاقة بين الكلمة والجملة علاقة بين الجزء والكل. فلا يتألف الكل (الجملة) من مجرد اجتماع الأجزاء (الكلمات) المفردة المكونة له، بل يتألف من اجتماع الأجزاء التي نحصل عليها نتيجة تفكك الكل. وكما أن الأجزاء تتطور مع تطور الكل، فإن الكل يتطور مع تطور الأجزاء. والخط الأساسي لتطور العلاقة بين الكلمة والجملة هو التدرج في الانتقال من تركيبات غير قابلة للتجزئة لفظياً ودلالياً إلى تركيبات قابلة للتجزئة لفظياً ودلالياً ويمكنها أن تعبر عن مفاهيم وأن ترتبط بعضها ببعض وفقاً لضوابط معينة.‏

وعليه أرى، انطلاقاً من المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية، أن الكلمات نشأت تاريخياً بنتيجة التطور، وكانت صيغتها في البدء ثابتة (غير متغيرة أي مبنية)، ولم تكن تشتمل على أي دلائل شكلية تشير إلى الجنس أو العدد أو الشخص أو أقسام الكلم أو حالة الإعراب. كما أن الكلمات في بداية نشأة الكلام الإنساني لم تكن تشكل نظاماً صرفياً من الصيغ المتعددة، بل كانت كل كلمة تمتلك صيغة واحدة.‏

ويعني ذلك أنه لم تكن توجد صيغ متعددة للكلمة الواحدة، بل كانت هناك صيغ متعددة لكلمات مختلفة. ولم تكن الكلمات ترتبط فقط بشكل وثيق بسياق كلامي واحد، بل كانت أيضاً تدخل في سياق كلامي واحد مرتبط بالنشاط الواقعي للإنسان، أي أن معنى الكلمة كان يحدده مجمل الحقائق التي يتوصل الإنسان إليها بشكل شعوري، ويؤكد ذلك أنه لم تكن توجد حينئذ الكلمة المفردة المجردة ذات المعاني المتعددة، بل كانت توجد الكلمة ذات المعنى الواحد المحدد والمرتبطة بسياق الحياة الواقعية.‏

ثم أخذ الأمر يتغير بشكل جوهري نظراً لأن عملية اتصال الناس بعضهم ببعض بدأت تنفصل بالتدريج عن عملية نشاطهم في الواقع المحيط بهم وصارت تحمل صفة مستقلة نسبياً. إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الارتباط المباشر لعملية الاتصال بالنشاط الواقعي المرتبط بالأشياء التي توجد ضمن مجال ما يراه الناس المتخاطبون ويسمعونه. وقد برزت الحاجة لوجود نظام قواعدي للغة منذ بدأ الابتعاد عن التعبير المشخص عن الحقائق المرئية والمسموعة. هذا وإن الحاجة لوجود وسائل تمكِّن من تحديد معاني الكلمات –التي صارت تتشكل الجمل منها عن طريق التسلسل المتعاقب للكلمات غير المتغيرة – قد هيأت الظروف لبداية نشأة النظام القواعدي للغة. وبعد أن تبلور النظام القواعدي واكتمل مع اكتمال تبلور الفكر الإنساني المجرد، أخذ شكلاً ثابتاً في الشواهد الكتابية القديمة. ويمكن القول إن الكلام المكون من أجزاء منفصلة بالمعنى الكامل للكلمة لم يكتمل ظهوره إلا حين اكتمل النظام القواعدي للغة. وقد بلغ الكلام المكوّن من أجزاء منفصلة ذروة اكتماله حين بلغ تطور اللغة والتفكير مرحلة نشأت فيها أقسام الكلم المنفصلة، وتبلورت فيها كمفهوم قواعدي حالات الإعراب التي تعبر عن العلاقات بين الكلمات وبالتالي بين الأشياء في العالم الموضوعي (الخارجي).‏

وتجدر الإشارة إلى أن مفردات اللغة إذا أخذت منفصلة على حدة فإنها لا تؤلف لغة، بل تكون بمثابة مواد بناء للغة. ولكن المفردات تصبح ذات أهمية حين تُسخَّر لخدمة قواعد اللغة (صرف اللغة ونحوها). تحدد القواعد ضوابط تصرّف (تغير) الكلمات وضوابط ربط الكلمات في الجملة، فتضفي بذلك على اللغة صفة النظام. لذا تحدد القواعد بنية اللغة ونمطها، لأن البنية القواعدية – التي تبلورت على مر القرون ودخلت في جسم اللغة ودمها- تتغير ببطء أشد من تغير مفردات اللغة. وبما أن اللغة تتمكن بوساطة القواعد من تغليف الأفكار الإنسانية بغلاف مادي، فقد شُبِّهت قواعد اللغة بالهندسة التي تبحث القوانين مجردة عن الأشياء المشخصة، وتدرس الأشياء على أنها أجسام مجردة، وتحدد العلاقات بينها لا كعلاقات بين أشياء مشخصة بل كعلاقات بين أجسام بشكل عام بعيدة عن أي تشخيص.‏

وبهذا المعنى يحتل نظام الأصوات اللغوية ومفردات اللغة مكانة جانبية في بنية اللغة: إذ تدخل المفردات في جانب الدلالة، ويدخل نظام الأصوات في الجانب المادي، بينما تحتل القواعد (صرف اللغة ونحوها) المكانة المركزية في البنية اللغوية. إن المفردات تسمي الواقع بشكل مباشر، وتتقبل الأذن الأصوات مباشرة. أما القواعد فتكون دائماً غير مباشرة ولا ترتبط بالواقع إلا عن طريق المفردات، لأنها بعيدة تماماً عن أي تشخيص.‏

تطرق الدكتور علي عبد الواحد وافي إلى بحث (المراحل الأولى التي اجتازتها اللغة الإنسانية الأولى)(2). فذكر أن اللغة نشأت ناقصة ساذجة مبهمة في نواحي أصواتها ومدلولاتها وقواعدها، ثم سارت بالتدريج في سبيل الارتقاء. وأشار إلى أن الباحثين اختلفوا اختلافاً كبيراً في بيان المراحل الأولى التي اجتازتها اللغة الإنسانية، ونظروا إلى الموضوع من أربع نواح هي التالية:‏

آ-الأصوات.‏

ب-دلالة المفردات على معان جزئية أو كلية.‏

جـ-ظهور أقسام الكلام.‏

د-قواعد الصرف والنحو.‏

آ-البحث في مراحل اللغة الإنسانية من الناحية الصوتية. ذكر د. وافي أن هذا البحث يستهدف الكشف عما كانت عليه أصوات اللغة الإنسانية من مبدأ نشأتها وعن مراحل ارتقائها. وميز ثلاث مراحل هي:‏

1-مرحلة الصراخ (Le cri)، حيث لم يكن في أصوات اللغة الإنسانية أصوات صائتة ولا أصوات صامتة(3)، وإنما كانت مؤلفة من أصوات مبهمة تشبه أصوات التعبير الطبيعي عن الانفعالات وأصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة والأشياء.‏

2-مرحلة المد (Vocalisation)، حيث ظهرت الأصوات الصائتة في اللغة الإنسانية.‏

3-مرحلة المقاطع (Articulation) ، حيث ظهرت الأصوات الصامتة.‏

واستناداً إلى المراحل التي حددناها لنشأة الكلام الإنساني، نقرر ما يلي:‏

مرحلة الصراخ- هي مرحلة الكلام المكوّن من جزء واحد يلفظ في وحدة صوتية مندمجة. لم يكن الكلام فيها يشتمل على وحدات صوتية مستقلة، بل كانت الكلمة – الجملة تتألف من مجموعة صوتية مندمجة شبيهة بأصوات الحيوان. ويعني ذلك أن الأصوات اللغوية لم تكن تعرف بعد الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة كوحدات صوتية مستقلة.‏

مرحلة المد –هي مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء متصلة، وقد بدأت تتميز فيها في الكلام الأصوات الصائتة، مما أدى إلى خلخلة وحدة المجموعة الصوتية المندمجة التي تألفت منها الكلمة – الجملة. وكان ذلك تمهيداً ضرورياً مكّن من ظهور نوع جديد للكلمة هو الكلمة –المتصلة التي لا تؤلف جملة وحدها، ونوع جديد للجملة هو الجملة المؤلفة من كلمتين (ثم أكثر) متصلتين لفظاً عن طريق التعاقب في النطق، وقد تتألف كل منهما من وحدة صوتية مندمجة.‏

مرحلة المقاطع –هي مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء منفصلة. وقد تميزت الصوائت فيها نهائياً. وأدى ذلك بدوره إلى بلورة الأصوات الصامتة كوحدات صوتية مستقلة ومتميزة. وبذا اكتمل تشكل النظام الصوتي للغة. وظهر بالنتيجة نوع جديد للكلمة هو الكلمة –المنفصلة التي لا تؤلف وحدها جملة والتي يمكن أن تتألف من أكثر من مقطع صوتي واحد ويشتمل كل مقطع منها على صوت صائت. كما ظهر نوع جديد للجملة هو الجملة المؤلفة من كلمتين (ثم أكثر) منفصلتين لفظياً ومرتبطتين بالإسناد بعضهما إلى بعض.‏

ب-البحث في مراحل اللغة الإنسانية من ناحية دلالة المفردات على معان جزئية أو كلية. ذكر د. وافي أن هذا البحث يستهدف بيان أيهما أسبق ظهوراً من الآخر. وأورد أن فريقاً من العلماء وعلى رأسه مكس مولر يرى أن اللغة الإنسانية قد بدأت بألفاظ دالة على معان كلية، ثم انشعبت عن هذه الألفاظ الكلمات الدالة على المعاني الجزئية. بحث مولر في أصول الكلمات في اللغات الهندية الأوربية. وظهر له أن مفردات هذه اللغات جميعها ترجع إلى خمسمئة أصل مشترك، وأن هذه الأصول تمثل اللغة الإنسانية الأولى التي انشعبت منها هذه الفصيلة، فهي لذلك تمثل اللغة الإنسانية في أقدم عهودها. وتبين له من تحليل هذه الأصول أنها تدل على معان كلية.‏

وقد أشار د. وافي إلى أن أكبر خطأ وقعت فيه هذه النظرية هو ذهابها إلى أن تلك الأصول الخمسمئة تمثل اللغة الإنسانية الأولى. فهذه الأصول تدل على معان كلية، ومن الواضح أن إدراك المعاني الكلية يتوقف على درجة عقلية لا يتصور وجود مثلها في فاتحة النشأة الإنسانية. وقد أجمع علماء الأتنوغرافيا الذين قاموا بدراسة الأمم البدائية في أمريكا واستراليا وإفريقيا على ضعف عقلياتها بهذا الصدد وعجزها عن إدراك المعاني الكلية في كثير من مظاهرها. وكان لهذه العقلية صدى كبير في لغاتها. فلا نكاد نجد في كثير منها لفظاً يدل على معنى كلي. لذا يرى المحدثون من علماء اللغة أن الأصول الخمسمئة المشار إليها لا تمثل اللغة الإنسانية الأولى في شيء، بل إنها بقايا لغة حديثة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل الرقي والكمال، ولم تصل إليها الأمم إلا بعد أن ارتقت عقلياتها ونهض تفكيرها.‏

إننا نرفض نظرية مكس مولر لأنها تناقض الخط العام الذي حددناه لبداية تشكل النظام اللغوي واكتماله، والذي يقوم على مبدأ الانتقال من التفكير القائم على مفاهيم مشخصة جداً إلى التفكير القائم على مفاهيم مجردة تماماً. لذا نؤكد، انطلاقاً من المنهج التاريخي العلمي، أن المفردات في المرحلة الأولى (مرحلة الكلام المكوّن من جزء واحد) لم تكن قد تبلورت بشكل دقيق. فكانت الكلمة –الجملة ذات معنى واحد مرتبط بسياق الحياة الواقعية. أما في المرحلة الثانية (مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء متصلة) فقد بدأت الكلمة –المتصلة تبتعد بالتدريج عن الارتباط بسياق الحياة الواقعية وعن التعبير المشخص عن الحقائق المرئية والمسموعة. لذا برزت حاجة لبداية تبلور نظام قواعدي للغة. وفي المرحلة الثالثة (مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء منفصلة) أصبحت الكلمات منفصلة بعضها عن بعض تماماً وتعبر عن مفاهيم عامة مجردة. واستوجب ذلك اكتمال تبلور النظام القواعدي للغة.‏

جـ-البحث في مراحل اللغة الإنسانية من ناحية ظهور أقسام الكلم.‏

ذكر د. وافي أن هذا البحث يستهدف بيان أسبقية ظهور كل من الاسم والصفة والفعل والحرف في اللغة الإنسانية، وأن أشهر نظرية بهذا الصدد هي نظرية الأستاذ ريبو التي تقرر أن الصفة هي أول ما ظهر في اللغة الإنسانية وتلتها أسماء المعاني وأسماء الذوات، ثم ظهرت الأفعال واختتمت مراحل الارتقاء بظهور الحروف. وقد انتقد د. وافي هذه النظرية لأنها تقرر أن الصفات كانت أسبق ظهوراً في اللغة الإنسانية من أسماء الذوات.‏

إننا نرفض نظرية ريبو لأن الخط العام الذي حددناه لتشكل النظام اللغوي واكتماله يقضي بالانتقال من الكلمة – الجملة إلى الجملة المؤلفة من كلمات منفصلة. وكان هذا الخط العام للتطور اللغوي موازياً في الوقت نفسه للانتقال من التفكير القائم على مفاهيم مشخصة جداً إلى التفكير القائم على مفاهيم مجردة تماماً. لذا فإن الصفات وأسماء المعاني التي تعبر عن مفاهيم مجردة تماماً لا بد أن تكون نشأتها في آخر مراحل تطور اللغة واكتمالها وليس في المراحل الأولى لنشأة اللغة الإنسانية.‏

وكنت قد أشرت في مقالة "أصالة اللسان العربي" إلى أن جميع الكلمات المستقلة بالفهم (ما عدا الصيغة الشخصية المصرفة للفعل) لا تصلح أن تكون صيغاً لغوية لأصل الكلام الإنساني. كما حددت أن الصيغة الأولى – الأصل للكلام الإنساني هي صيغة الفعل المصرفة في الزمن الماضي للشخص الثالث المستخدمة في خبر غير ابتدائي والتي كانت تقليداً لأصوات الحيوان فكانت تلفظ مندمجة في مقطع صوتي واحد (شحج، نزب)، لأنها الصيغة التي تمثل الكلمة –الجملة المرتبطة بسياق كلامي واحد مشخص.‏

د-البحث في مراحل اللغة الإنسانية من ناحية تتعلق بقواعد الصرف والنحو.‏

ذكر د. وافي أن أشهر نظرية بهذا الصدد هي النظرية التي قال بها شليغل وتابعه فيها جمهرة كبيرة من علماء اللغة. تقسم اللغات الإنسانية من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام:‏

1-اللغات المتصرفة أو المعربة (Flexional) :‏

تمتاز من ناحية الصرف بأن كلماتها تتغير معانيها بتغير أبنيتها. ومن ناحية النحو تمتاز بأن أجزاءها تتصل بعضها ببعض بروابط مستقلة تدل على مختلف العلاقات.‏

2-اللغات اللصقية (Agglutinative)‏

تمتاز من ناحيتي الصرف والنحو بأن تغير معنى الأصل وعلاقته بما عداه من أجزاء الجملة يشار إليهما بحروف تلصق به. بعض هذه الحروف ليست له دلالة مستقلة، ولكن معظمها كان في الأصل ذا دلالة ثم فقدها وأصبح لا يستخدم إلا كحروف مساعدة للدلالة على تغيير معنى الأصل الذي تلصق به أو للإشارة إلى علاقته بما عداه من أجزاء الجملة.‏

3-اللغات العازلة (Isolating) أو غير المتصرفة (Monosyllabic):‏

تمتاز من ناحية الصرف بأن كلماتها غير قابلة للتصرف لا عن طريق تغير البنية ولا عن طريق لصق حروف بالأصل، وكل كلمة تلازم صورة واحدة وتدل على معنى ثابت لا يتغير. وتمتاز من ناحية النحو بعدم وجود روابط بين أجزاء الجملة للدلالة على وظيفة كل منها وعلاقته بما عداه. وإنما توضع هذه الأجزاء بعضها بجانب بعض، وتستفاد وظائفها وعلاقاتها من ترتيبها أو من سياق الكلام. وسميت هذه اللغات (بغير المتصرفة) لأن كلماتها لا تتصرف ولا يتغير معناها، و (بالعازلة) لأنها تعزل أجزاء الجملة بعضها عن بعض ولا تصرح بما يربطها من علاقات.‏

يرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية من مبدأ نشأتها كانت من النوع الثالث (غير متصرفة)، ثم ارتقت إلى النوع الثاني (لصقية)، ولم تصل إلى حالة النوع الأول (متصرفة) إلا في آخر مرحلة قطعتها في هذا السبيل.‏

واستناداً إلى المراحل التي حددناها لنشأة الكلام الإنساني، نقرر أن المسار العام لتطور بنية اللغات هو بالتالي:‏

1-بنية اللغات العازلة أو غير المتصرفة:‏

كانت بنية اللغات في المرحلة الأولى (مرحلة الكلام المكوّن من جزء واحد) غير متصرفة. ولم يكن الكلام الإنساني فيها يشتمل إلا على الكلمات- الجمل التي تمتلك صيغة واحدة ليس فيها ما يشير إلى الجنس أو العدد أو الشخص أو أقسام الكلم أو حالة الإعراب.‏

2-بنية اللغات اللصقية.‏

كانت بنية اللغات في المرحلة الثانية (مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء متصلة) لصقية. وصار الكلام الإنساني فيها يشتمل على الجملة التي تتألف عن طريق اللصق من كلمات غير متغيرة من ناحية، وغير منفصلة بعضها عن بعض من ناحية ثانية.‏

3-بنية اللغات المتصرفة أو المعربة.‏

كانت بنية اللغات في المرحلة الثالثة (مرحلة الكلام المكوّن من أجزاء منفصلة) متصرفة. وصار الكلام الإنساني فيها يشتمل على الجملة التي تتألف من الكلمات المنفصلة التي ظهرت بنتيجة اكتمال النظام القواعدي للغة.‏

هذا هو المسار العام لتطور بنية اللغات. ولكن ذلك لا يعني أن بنى اللغات جميعاً قد تطورت وفقاً لهذا المسار بالضرورة. لأنه إلى جانب المسار العام للتطور كانت توجد مسارات فرعية تجلت في أن بعض اللغات بقيت بنيتها عازلة ثم تطورت بتغيير طريقة العزل فيها، وفي أن لغات أخرى بقيت بنيتها لاصقة ثم تطورت بتغيير طريقة اللصق فيها. ونرى أن جميع أنماط البنى اللغوية (العازلة واللاصقة والمتصرفة) هي أنظمة لغوية مكتملة وقادرة على أن تكون وسيلة للاتصال والتعبير عن الأفكار. لذا نرفض بشكل جازم تصنيف بعض اللغات على أنها راقية، وتصنيف لغات أخرى على أنها منحطة كما فعل شليغل.‏

ونؤكد أخيراً أن اللغة نظام كامل للأصوات والدلالات. ويعني ذلك أن مراحل اكتمال اللغة يجب ألا تعكس فقط مراحل اكتمال النظام القواعدي للغة (صرف اللغة ونحوها)، بل يجب أن تعكس أيضاً مراحل اكتمال نظام الأصوات اللغوية ومراحل اكتمال نظام التعبير عن الأفكار فيها الذي يتجلى في اكتمال بلورة المفردات وأقسام الكلم في اللغة.‏

وعلى ضوء مراحل نشأة الكلام الإنساني وتشكل النظام اللغوي التي حددناها، سنعمد فيما يلي إلى بيان كيف تطورت صيغة أصل الفعل العربي ثلاثي الأصوات الصامتة (شحج، نزب) وتولد من تطورها النظام اللغوي للعربية في الطور الحديث من أطوار اللسان العربي. وبما أن النظام اللغوي في حركة مستمرة، سنركز حين دراسة المادة اللغوية للعربية المتوافرة لدينا على الاستثناءات من القواعد العامة لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أو بدايات لتطور جديد.‏

ثانياً: مراحل تشكل النظام اللغوي للسان العربي واكتماله.‏

إن دراسة تاريخ الأبحاث اللسانية العربية على ضوء اللسانيات الحديثة تكشف أن دراسة اللغة العربية مرت بثلاث مراحل هي التالية:‏

1-الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة.‏

2-الدراسة النحوية المتخصصة.‏

3-الدراسة الوظيفية التي بدأها الإمام الجرجاني.‏

ويظهر من هذا المسار التاريخي أن الدراسة التحليلية للمادة اللغوية قد سبقت بلورة مقولات لسانية عامة. ونتيجة لذلك جاءت الآراء العربية – منذ المرحلة الأولى – تحمل طابع الأصالة، لأنها لم تطرح نتيجة اقتباس آراء فلسفية أو لسانية أجنبية. وعكست قواعد النحو العربي خصائص بنية العربية لأنها وضعت باعتماد المنهج الوصفي الوظيفي(4). ويرجع السبب في ذلك إلى أن المنهج الوصفي الوظيفي قادر على تقديم وصف متزامن للبنية اللغوية باعتبارها نظاماً كاملاً للأصوات والدلالات في فترة زمنية معينة. لذا فإن قواعد العربية (التي حددتها الدراسة التحليلية الوصفية الشاملة للمادة اللغوية العربية في المرحلة الأولى من وضع النحو العربي) كشفت بشكل علمي عن خصائص بنية العربية في تلك الفترة وجاءت ملائمة لتلك البنية. لكن الانحطاط اللساني الذي تجلى في فصل دراسة البنية اللغوية عن وظيفتها الإخبارية أدى فيما بعد إلى عدم فهم خصائص بنية العربية بشكل صحيح.‏

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن علماء العربية الأوائل حاولوا، بعد الكشف الصحيح عن خصائص بنية العربية، تقديم تفسيرات لأسباب تمتع العربية بخصائصها المميزة، فاعتمدوا المنهج المنطقي في وصف تسلسل منطقي لنشأة النظام اللغوي للعربية وتطوره، نجم عنه تمتع العربية بخصائصها البنيوية المميزة. ولنأخذ على سبيل المثال سيبويه. يرى سيبويه أن الفعل مأخوذ من لفظ أحداث الأسماء (أي المصادر)، وأن الاسم قبل الصفة كما أنه قبل الفعل، وأنه النكرة قبل المعرفة، وأن المفرد قبل الجمع، وأن المذكر قبل المؤنث(5).‏

وبعد أن ثبت لدينا أن النشأة الأولى للسان العربي تعود إلى الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني، نقرر أن الصيغة اللغوية – الأصل في اللسان العربي خضعت في تطورها (الذي نجم عنه تشكل النظام اللغوي للعربية) للقانون العام للتطور حسب المراحل التي حددناها لنشأة الكلام الإنساني وتشكل النظام اللغوي. ويقضي ذلك القانون بما يلي:‏

1-من حيث البنية الصوتية، التدرج في الانتقال من مجموعة الأصوات المندمجة بعضها ببعض إلى مجموعة الأصوات المنفصلة بعضها عن بعض.‏

2-من حيث وظيفة الاتصال، التدرج في الانتقال من الكلمة –الجملة إلى الجملة المؤلفة من كلمات منفصلة.‏

3-من حيث التعبير عن الأفكار، التدرج في الانتقال من التفكير القائم على مفاهيم مشخصة جداً إلى التفكير القائم على مفاهيم مجردة تماماً.‏

ويعني ذلك أن تاريخ تطور الصيغة اللغوية –الأصل في اللسان العربي وتشكل النظام اللغوي للعربية واكتماله لم يخضع لقوانين المنطق، بل خضع لقانون أساسي للتطور الصوتي وارتبط به قانون توسع اللغة في القيام بوظيفة الاتصال من ناحية، وقانون توسع اللغة في القيام بوظيفة التعبير عن الأفكار من ناحية أخرى. لذا يتضح أن المنهج المنطقي عاجز عن تحديد مراحل التطور ووصفها قبل اكتمال النظام الصوتي للغة ونظامها القواعدي ونظام التعبير فيها عن الأفكار المجردة العامة. كما يتضح أن المنهج الوصفي الوظيفي عاجز عن تحديد مراحل التطور ووصفها. وأرى أن المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية هو المنهج القادر على تحديد مراحل التطور ووصفها. ويعني ذلك أنه يمكننا باعتماد المنهج التاريخي العلمي تقديم التفسيرات العلمية لأسباب تمتع العربية بخصائصها البنيوية المميزة، وذلك بالكشف في المادة اللغوية للعربية عن مراحل نشأة الكلام الإنساني وتشكل النظام اللغوي، أي بالكشف عن تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحل تشكل نظامه اللغوي.‏

يرى المنهج التاريخي العلمي أن المستويات المتدرجة للبنية اللغوية (مستوى البنية الصوتية، ومستوى بنية الكلمات المفردة، ومستوى بنية التراكيب)، تؤلف كلاً واحداً هو النظام اللغوي في مجمله. ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة المستوى الأساسي والموجِّه بالنسبة لبقية المستويات فتنعكس خصائصه في مستويات البنى اللغوية الأعلى. لذا أرى أن خصائص بنية الكلمات المفردة في اللسان العربي في طوره الحديث (التي تتجلى في تمتع الفعل والاسم بسمات مميزة) ينبغي تفسيرها بحقائق من البنية الصوتية للعربية.‏

كنت قد طرحت في مقالة "الخصائص البنيوية للفعل والاسم في العربية"(6) آراء جديدة في دراسة بنية الكلمات المفردة والتراكيب في العربية، وذلك باعتماد المنهج الوصفي الوظيفي للإمام الجرجاني. واستندت في طرح تلك الآراء إلى أن وجود الضمائر المتصلة في النظام اللغوي للعربية قد أثر مباشرة في تحديد مفهوم الكلمة في اللسانيات العربية. لذا جاء مصطلح (الكلمة) العربي متميزاً عن مصطلح (الكلمة) في اللسانيات الأوربية. فالكلمة العربية قد تفيد أصغر جزء ذي معنى من اللفظة، فتقابل حينئذ (المورفيم). وأشرت إلى أن السبب في تميز مفهوم الكلمة العربية يعود إلى خصائص بنية الفعل العربي. وينجم عن ذلك ما يلي:‏

1-ضرورة تمييز المصطلحات التالية:‏

آ)الاستخدام المطلق للفعل: ويعني أنه يوجد مع صيغة الفعل ضمير رفع بارز أو مستتر، كما في: قرأتُ، نقرأ (نحن).‏

ب)الاستخدام غير المطلق للفعل: ويعني أنه لا يوجد مع صيغة الفعل ضمير رفع بارز أو مستتر، كما في: (قرأ...) في بداية سياق كلامي.‏

جـ)الرفع المطلق للاسم الظاهر: ويعني رفع المبتدأ، وهو الاسم الذي ينوى فيه ابتداء الكلام ويكون غير مقيد في وجوده بوجود فعل بعده، كما في: (زيد أخوك- زيد قام).‏

د)الرفع غير المطلق للاسم الظاهر: ويعني رفع الفاعل، وهو الاسم الذي يلي الفعل ويكون مقيداً في وجوده بوجود الفعل الذي يسبقه، كما في: (قام زيد).‏

2-ضرورة تمييز نوعين من اندماج الكلمات(7) في العربية:‏

آ)اندماج كلمات يؤدي إلى نشوء تركيب اندماجي إسنادي يفيد جملة فعل وفاعل، كما في: (فعلتُ).‏

ب)اندماج كلمات يؤدي إلى نشوء تركيب اندماجي غير إسنادي لا يفيد جملة ويكون جزءاً من جملة، كما في: (أكرمك...)، (أبوك...)، (لك...).‏

ثم دعوت في مقالة "مدخل إلى اللسانيات العامة والعربية"(8) إلى نظرة بنيوية وظيفية لدى دراسة صرف العربية ونحوها. وأشرت إلى أن تلك النظرة ستمكننا من فهم خصائص بنية العربية بشكل علمي، عن طريق تحديد الأنماط البنيوية- الوظيفية للكلم والجمل في العربية. وحددت أربعة أنماط بنيوية- وظيفية من الكلمات في النظام اللغوي للسان العربي، هي التالية:‏

1-الكلمة- الجملة.‏

2-الكلمة المتصلة صرفياً (بنيوياً) وغير المستقلة بالفهم دلالياً (وظيفياً).‏

3-الكلمة المنفصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً.‏

4-الكلمة المنفصلة صرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً.‏

وعلى ضوء أنماط الكلم هذه حددت ثمانية أنماط بنيوية –وظيفية للجمل.‏

إن الأنماط البنيوية –الوظيفية الأربعة للكلم في اللسان العربي تعتبر برأيي دليلاً تاريخياً علمياً يبين بجلاء المراحل المتميزة الثلاث لنشأة الكلام الإنساني، ويكشف بالتالي تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحل تشكل نظامه اللغوي.‏

1- إن نمط الكلمة- الجملة يعتبر برأيي أثراً تاريخياً يشير إلى المرحلة الأولى- مرحلة الكلام المكون من جزء احد، كان يلفظ في وحدة وتية مندمجة‏

2-نمط الكلمة المتصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً، فيعتبر شاهداً تاريخياً يشير إلى المرحلة الثانية –مرحلة الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً.‏

3-في حين أن نمط الكلمة المنفصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً يعتبر دليلاً تاريخياً يشير إلى مرحلة انتقال من الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً إلى الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً. تتميز مرحلة الانتقال هذه بظهور الكلمات المنفصلة صرفياً (سمات المرحلة الثالثة) من ناحية، مع بقاء تلك الكلمات غير مستقلة بالفهم دلالياً (سمات المرحلة الثانية) من ناحية أخرى.‏

4-أما نمط الكلمة المنفصلة صرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً، فهو إثبات تاريخي يشير إلى المرحلة الثالثة والأخيرة – مرحلة الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً يربط بينها الإسناد، ويعتبر وجود الكلمات المنفصلة صرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً دليلاً على اكتمال تبلور النظام القواعدي للسان العربي الذي ارتبط باكتمال تبلور التفكير المجرد.‏

وهكذا تمكنا باعتماد المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوي من تحليل المادة اللغوية للعربية والكشف فيها عن تاريخ نشأة الكلام الإنساني ومراحل تشكل النظام اللغوي، والكشف بالتالي عن تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحل تشكل نظامه اللغوي. وعلى ضوء ذلك يمكننا تقديم تفسير علمي لأسباب تمتع الفعل والاسم في العربية بخصائصهما البنيوية المميزة.‏

ثالثاً: أسباب تمتع اللسان العربي بخصائص بنيوية مميزة(9).‏

آ-الخصائص البنيوية للفعل في العربية:‏

حين حددت الخصائص البنيوية للفعل في العربية، ذكرت أنه يكون دائماً في صيغة شخصية مصرفة (Finite Form of the verb) أي في صيغة مسندة حتماً إلى مسند إليه. وأشرنا إلى أن السبب يعود إلى أن صيغة الفعل العربي تستوجب أن يليها حتماً مسند إليه، سواء أكان ضميراً (بارزاً متصلاً أو مستتراً) أم اسماً ظاهراً. ويعني هذا أن صيغة الفعل العربي غير مستقلة بالفهم دلالياً عن مسند إليه يليها حتماً.‏

وأرى أنه يمكن تفسير سبب تمتع الفعل العربي بتلك الخاصة البنيوية بالرجوع إلى تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحل تشكل نظامه اللغوي. لقد واكبت المرحلة الأولى من نشأة اللسان العربي الطور الأول من بداية تشكل الكلام الإنساني. وظهرت فيها الصيغة اللغوية-الأصل (شحج، نزب)، كانت الصيغة اللغوية- الأصل في اللسان العربي صيغة شخصية مصرفة للفعل في الزمن الماضي خاصة بالشخص الثالث ومستخدمة في خبر غير ابتدائي وتتألف من ثلاثة صوامت تلفظ مندمجة في مقطع صوتي واحد لأنها كانت تقليداً لأصوات الحيوان. ويعني ذلك أن صيغة (شحج، نزب) كانت من نمط الكلمة- الجملة التي ظهرت في مرحلة الكلام المكون من جزء واحد كان يلفظ في وحدة صوتية مندمجة. ثم تطورت هذه الصيغة اللغوية –الأصل، ونجم عن تطورها تشكل النظام اللغوي للسان العربي وفق المراحل التي حددناها أعلاه. وأرى أن تطورها أخذ المنحى العام التالي.‏

1-في مرحلة الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت صيغة الفعل من نمط الكلمة المتصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً. وارتبط ذلك بظهور الضمائر المتصلة في النظام اللغوي للعربية. فظهرت صيغ الفعل المستخدمة استخداماً مطلقاً حين اتصل بآخرها ضمير متصل بارز يشير إلى المسند إليه.‏

2-وفي مرحلة الانتقال من الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً إلى الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت صيغة الفعل من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً. وارتبط ذلك في البداية بظهور سوابق تتصل بأول صيغة الفعل لتشير إلى اشتمالها على ضمائر مستترة، فظهرت صيغة الفعل المستخدمة استخداماً مطلقاً حين اتصل بآخرها ضمير مستكن يشير إلى المسند إليه. ثم تطورت صيغة واحدة للفعل العربي خاصة بالشخص الثالث المفرد فاستخدمت استخداماً غير مطلق، حين تحرر آخرها من ضمير متصل بها بارز أو مستكن يشير إلى المسند إليه، وذلك عندما استخدمت في بداية سياق كلامي. كانت تلك الصيغة منفصلة صرفياً، إلا أنها بقيت غير مستقلة بالفهم دلالياً لأنها لا تشير إلى المسند إليه. فاستلزمت أن يذكر بعدها اسم ظاهر مرفوع رفعاً غير مطلق، وارتبط ذلك بظهور الاسم الظاهر المرفوع رفعاً غير مطلق في النظام اللغوي للعربية.‏

3-وفي مرحلة الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت في النظام اللغوي للعربية صيغة جديدة، من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً، تفيد معنى أصل الفعل فقط دون الإسناد. وكانت تلك الصيغة الجديدة هي صيغة المصدر. وقد أدى هذا التطور إلى انتقال الصيغة الجديدة (المصدر) من صنف الكلمات –الأفعال (التي تشتمل دلالياً على عنصرين مكونين هما: المعنى السيمانتيكي للفعل ومعنى الإسناد) إلى صنف الكلمات –الأسماء (التي تشتمل دلالياً على عنصر مكون واحد هو المعنى السيمانتيكي للفعل).‏

ب-الخصائص البنيوية للاسم في العربية(10).‏

حين حددت الخصائص البنيوية للاسم المتمكن في العربية ذكرت أن الاسم المتمكن، حين يكون غير معرف بأل وغير منون يكون مضافاً حتماً ولا يمكن أن يبقى منفصلاً بمفرده، لأنه يفتقر إلى أن يضاف إما إلى ضمير متصل أو إلى اسم آخر يستند إليه ويكوّن معه وحدة متكاملة دلالياً وبنيوياً. وأرى أنه يمكن تفسير سبب تمتع الاسم المتمكن في العربية بتلك الخاصة البنيوية بالرجوع إلى تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحل تشكل نظامه اللغوي.‏

1-في مرحلة الكلام المكون من جزء واحد كان يلفظ في وحدة صوتية مندمجة، كان اللسان العربي يشتمل فقط على الكلمات –الجمل التي هي صيغة أصل الفعل العربي ثلاثي الأصوات الصامتة (شحج، نزب).‏

2-في مرحلة الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت في النظام اللغوي للعربية الكلمات المتصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً. فظهرت أولاً الضمائر المتصلة بآخر صيغة الفعل لتشير إلى المسند إليه. ثم ظهر نوع ثان من الضمائر المتصلة للإشارة إلى المفعول المباشر، أضيف إلى صيغة الفعل بعد ضمائر المسند إليه المتصلة بها. ثم ما لبث هذا النوع الثاني من الضمائر المتصلة أن اتصل بحروف الجر للإشارة إلى المفعول غير المباشر. وقد تم ذلك حين ظهرت في النظام اللغوي للعربية الحروف المتصلة.‏

3-في مرحلة الانتقال من الكلام المكون من أجزاء متصلة لفظياً ودلالياً إلى الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت في النظام اللغوي للعربية الكلمات المنفصلة صرفياً وغير المستقلة بالفهم دلالياً. فظهر حينئذ النوع الأول من الأسماء الظاهرة التي كانت كلمات متصلة صرفياً وغير مستقلة بالفهم دلالياً، أي ظهرت صيغة الاسم الظاهر غير المعرف بأل وغير المنون والمضاف إلى الضمائر المتصلة. واستوجب ذلك بالضرورة ظهور علامات الإعراب للتعبير عن علاقة الاسم الظاهر بالكلمات الأخرى.‏

وأرى أن أول علامات الإعراب كانت علامة حالة الرفع غير المطلق للاسم الظاهر التي تشير إلى ارتباط هذا الاسم بالفعل الذي يسبقه ويسند إليه ويمتلك صيغة استخدام غير مطلق. ثم ظهرت علامة حالة نصب الاسم الظاهر التي تشير إلى ارتباط هذا الاسم بفعل وقع عليه مباشرة. ثم ظهرت أخيراً علامة حالة جر الاسم الظاهر التي تشير إلى ارتباط هذا الاسم بفعل وقع عليه بشكل غير مباشر (بوساطة حرف الجر).‏

وبعد ذلك تحررت صيغة الاسم الظاهر من الإضافة إلى الضمائر، حين أضيفت سابقة تتصل بأولها هي أداة التعريف لتشير إلى ارتباط هذه الصيغة بسياق كلامي سابق. فتحولت صيغة الاسم الظاهر بذلك إلى كلمة منفصلة صرفياً وغير مستقلة بالفهم دلالياً عن السياق السابق. ثم تحررت هذه الصيغة للاسم الظاهر عن اتصالها بالسياق السابق بإسقاط أداة التعريف وإضافة لاحقة تتصل بآخرها هي التنوين. وتابعت صيغة الاسم الظاهر تطورها بأن تحولت إلى كلمة منفصلة صرفياً وغير مستقلة دلالياً عن اسم آخر ظاهر معرف بأل أو منون تضاف إليه.‏

4-في مرحلة الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلالياً، ظهرت في النظام اللغوي للعربية الكلمات المنفصلة صرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً. فظهرت صيغة الاسم المعرف بأل في حالة الرفع المطلق التي تفيد الجنس وتصلح لذلك أن تستخدم مبتدأ في الكلام. كما ظهرت صيغة الاسم المنون التي تفيد الوصف العام وتصلح لذلك أن تستخدم مسنداً أي خبراً في الكلام.‏

وهكذا نرى أن النظرة الجديدة في تاريخ نشأة اللسان العربي، التي عرضتها بإيجاز في هذه المقالة، قد مكنتنا من بيان مراحل تشكل النظام اللغوي للسان العربي واكتماله من ناحية، وبيان أسباب تمتعه بخصائص بنيوية مميزة من ناحية أخرى. وأختتم بها سلسلة دراساتي التراثية –اللسانية التي استهدفت دراسة التراث اللساني العربي على ضوء اللسانيات الحديثة.‏

ولا يفوتني في الختام أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة تحرير (التراث العربي) التي أتاحت لي فرصة نشر هذه الدراسات التراثية –اللسانية على صفحاتها. وأنوه أخيراً بأن النظرة الجديدة في تاريخ نشأة اللسان العربي تستوجب بالضرورة طرح نظرة جديدة في دراسة بنية اللسان العربي في المستويات التالية: البنية الصوتية والكتابة، المفردات ونظام المعجم، الكلمات المفردة والتراكيب.‏

الدكتور جعفر دك الباب‏

الحواشي:‏

(1)ارجع إلى المقالة الرابعة من سلسلة دراساتي التراثية –اللسانية بعنوان "أصالة اللسان العربي" المنشورة في مجلة (التراث العربي) –العدد العاشر/ كانون الثاني 1982.‏

(2)"علم اللغة" –دار نهضة مصر- القاهرة- الطبعة السابعة/ ص 110-118.‏

(3)يستخدم د. وافي مصطلح (أصوات المد) بدلاً من الأصوات الصائتة ومصطلح الأصوات الساكنة) بدلاً من (الأصوات الصامتة).‏

(4)ارجع إلى مقالتي "مدخل إلى اللسانيات العامة والعربية" المنشورة في مجلة (الموقف الأدبي) –العدد الخاص باللسانيات رقم 135-136/ تموز وآب 1983.‏

(5) "الكتاب"/ جـ1، الأبواب: (علم ما الكلم من العربية) (مجاري أواخر الكلم من العربية) (المسند والمسند إليه).‏

(6)نشرت في مجلة (التراث العربي) –العدد الثامن/ تموز 1982.‏

(7)حول العلاقات التحويلية والاشتقاقية في علم النحو، ارجع إلى كتاب "دراسات في علم النحو العام والنحو العربي" تأليف فيكتور خراكوفسكي، ترجمة د. جعفر دك الباب، إصدار وزارة التعليم العالي في سورية مطبعة الوحدة، دمشق 1982.‏

(8)المشار إليها في الحاشية أعلاه.‏

(9)ارجع إلى مقالة "الخصائص البنيوية للفعل والاسم في العربية" المشار إليها أعلاه.‏

(10) ارجع بهذا الصدد إلى كتاب "نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي" تأليف غراتشيا غابوتشان، ترجمة د. جعفر دك الباب –إصدار وزارة التعليم العالي في سورية – مطبعة الوحدة- دمشق 1980.‏