الظاهران علماء النحو لما فتشوا في اقسام الافعال وجدوها تنقسم الى ثلاثة اقسام
ماض ومضارع
وقسم وجدوه خاليا من زمن لا يمكن التنبؤ به لكن مدلوله يدل على امر فقالوا انه فعل امر.
لكن اذا دققنا نجد ان الامر يحوي على فاعل اخر غير الذي يتراءى للعامة
هذا الذي رايته منذ فترة طويلة ولم اجد لها جوابا في اي كتاب اطلعت عليه على الاقل.

رائع أخي حمودان ... استمر .. في التحليل .. نحن في انتظارك

شكرا اختي الكريمة. سوف ابذل جهدي رغم حدود امكاناتي المعرفية .شكرا مرة اخرى

i أستاذتي الغالية ، تحياتي لك على هذا الفكر النحوي
سأُدندن حول القضية الفكرية التي أثرتها ، راجياً أن أكون قد وفقت في دعم وجهة نظرك التي تحمل كثيراً من الصواب والسداد.

حين نظر النحاة العرب في معنى الزمن في اللغة العربية كان من السهل عليهم أن يحددوا (ازمنة الفعل) ماض ومضارع وأمر.
ويبدوا أنّهم لم يختبروا هذه التقسيمات إلا في الحدود الضيقة ، أو لنقل الابنية(اي فعل\ يفعل\افعل) وكل ما اجمعت عليه كتب االنحو أنّ الفعل(حدث مقترن بزمان معين) دون أن يعطونا ايضاحات كافية عن حدود هذا الزمن . والسبب واضح جداً فقد اهتموابمسألة(عمل الفعل)كونه أقوى العوامل (يرفع وينصب)يعمل ظاهراً ومقدراً .
وحتى لا نجف الأقدمين حقهم فقد أشار الزجاج الى إبعاد (فعل الأمر) أن يكون قسيماً للماضي والمستقبل، يقول:"والفعل مادل على حدث وزمان ماضٍ أو مستقبل نحو قام يقوم وقعد يقعد وما أشبه ذلك"(الجمل ص13)..
ويبدوا لي أنّ الزجاج قد لامس حقيقة (فعل الأمر)فأخرجه من دائرة الأفعال. وهكذا نستطيع القولإنّ فعل الأمر هو طلب وحدث كسائر الأفعال غير أنّ دلالته الزمانية غير واضحة لأنّ الحدث في هذا الطلب غير واقع ، وربما لم يترتب على هذا الطلب أن يقع احدث من الأحداث، والذي يدل على ذلك أنّ الحدث المنفي نحو(لم يدرس) والطلب نحو(أدرس) غير واقع قطعاً.وبما أنّ الحدث ييحتاج إلى زمن حتى يصبح فعلاً(فانّ عدم وقوع الفعل يعني عدم وقوع الزمن)، وبهذا يخرج (الأمر)مندائرة الأفعال والله أعلى وأعلم.
ودي وتقديري

أخي محمد بارك الله فيك .. ولكن لي بعض الملاحظات
أولاً: إن ربطك احتمالية الفعلية لما اصطلح عليه عند الأقدمين بفعل الأمر بوقوع الحدث ، والتدليل على ذلك بـــ(لم يفعل) ، يخرج صيغ كثيرة هي بالفعل تملك زمنا وحدثا قبل دخول كلمات أخر عليها .. نحو الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة النفي : على الرغم من أن التركيب يدلّ على عدم وقوع الحدث إلا أن الزمنية موجودة فيه ، فنجد أن : لن يفعل .. يدل على الزمن المستقبل، ولم يفعل : يدل على الزمن الماضي، على الرغم من عدم وقوع الحدث في التركيبين ، فإذن معيار الزمنية هو أقرب المعايير لتحديد الفعلية ، وهنا تواجهنا مشكلة أخرى .. إذ توجد كلمات كثيرة في العربية تحمل مزية الزمنية وليست من الأفعال، مثل المشتقات، وـأسماء الأفعال والحروف المشبهة بالفعل وظروف الزمان ... وغيرها
هنا نبدأ نحن ... قد خطا أجدادنا خطوات جبارة في وضع هيكلية النحو العربي.. فهل يجب أن نقف عند ما وصلوا إليه ؟ .. إذن لا نستحق أن نكون أحفادا نحمل هذا الأرث .. فمن حقهم علينا أن نواصل ما بدأوه .. ونجد حلولا لما لم يسعفهم الوقت لإيجاده ..
فهل أنت معي في ذلك؟
ثانياً .. يبدو أن الشكل كان الهمّ الأكبر لدى نحاتنا فصيغة الأمر تقترب من الفعلين المضارع والماضي ، كما أن الهمّ التعليمي كان يستحوذ على تفكيرهم ، فإن صياغة الأمر من الفعلين أسهل إذا ربطت في ذهن المتعلم بهما .. هذا من وجهة نظري .. فماذا ترى في هذا أيضا؟
شكرا لتفاعلك ... فقد شحذت ذهني وأخرجت ما لم أكن قد أعددت من قبل ..
بانتظار مناقشتك لما طرحت
تقبل تحياتي

أستاذتي الغالية : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
أولا: أقدم اعتذاري الشديد على هذا التاخير لعدم وجود(إنترنت)في البيت، وهذا ديدني في جميع مشاركاتي (التأخرالدائم)حتى أخد متسع من الوقت في مقاهي الانترنت او في العمل او عند الاهل والاحباب.
ثانيا: انا الا أبلغ من العلم مِعشار نعلك ، ومع ذلك سأبدي وجهة نظري فيما أراه يلامس الصواب ،وإن حدت عن الطريق فصوبي لي زلتي؛ ليكتمل صنيع القدماء الذين قاموا بجهود جبارة على يديك وأيدي أمثالك من حماة لغتنا لغة القران الكريم، وتفندي مزاعم نادى بها جماعة من الاعاجم من أنّ الزمان في الفعل العربي حديث النشأة.
أستاذتي الغالية:
هناك فرق كبير بين الزمن الصرفي(فعل، يفعل، أفعل) الذي اعتمد عليه النحاة في تقسيم الزمن. يقول ابن يعيش: ولما كانت احوال الناس ماضية وحاضرة ومستقبلية مساوقة لحركات الفلك كانت ازمنة الافعال كذلك(بتصرف شرح المفصل ج7 ص4)، هذا التقسيم امر بدهي ولا أريد مناقشته،(فمن الطبيعي ان يعرب الفعل عن الزمان وهذا واقع في جميع اللغات) وبين الزمن النحوي أو الزمن التركيبي أو زمن الجملة_سمه ما شئت_ اي استعمال الفعل في التركيب المعين.
وانا اشاطرك الرأي في ان النحاة لم يطيلوا النظر في عملية التزمين في الافعال وخصوصا فعل الامر ؛ وذلك لانشغالهم بأشياء أخرى تفضلت بذكرها مشكورة، ولم يولوا فكرة(ان يفصح الفعل عن الزمن العناية الكافية).
من هنا كانوا عندما يبصرون فعلا حددوا زمنه ،وإن تعارض مبناه مع زمنه نسبوا الزمن الى الزوائد( قد، السين، وسوف، إذا ،لن لا)ليتمكنوا من تحديد الزمن والافصاح عنه
اما بخصوص تحديد زمن فعل الامر فالمسألة اعقد وأوسع مما جاء به النحاةمن حدود وتعريفات
وحتى نستطيع أن نقعّد قواعد لزمن فعل الامر لابد لنا ان نراعي الزمن النحوي او التركيبي مع مراعاة القرائن الحسية والعقلية:
اولا: قد يكون فعل الامر خاليا من الزمن لوجود قرينة،نحو قول الشاعر:
كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب
فالقرينه هنا عقلية/ فالشاعر لايامرك ان تكون ابن من شئت حقيقة لان هذا ليس بمقدورأي انسان،(فكن ابن من شئت)لايدل على الزمن وانما على حقيقة من حقائق الحياة.ومن ذلك قولهماحترم الناس يحترموك)فهذه حقيقة مطلقةغير مقيدة بزمن.
ثانيا: قد يكون فعل الامر غير مطلوب حصوله، نحواكذب مرّة تفقد محبتك بين الناس) فهو لايطلب منه حصول الكذب بقرينة عقلية وهي النصيحة (الابتعاد عن الكذب). او قولك ناصحا (اخفق ولا تيأس). الاترين استاذتي الفاضلة ان زمن الفعل خال من الدلالة على زمن محدد؟

ثالثا: قد يكون الزمن في فعل الامر هو امتداد لما هو حال(اي استمرار لزمن حاصل) نحو قوله تعالىيا ايها النبي اتق الله)فزمن الامر لا يراد به وقوع ما لم يحصل _ لان الرسول متق قبل نزول هذه الاية، وانما اريد به امتداد الحال. ونحو قوله تعالى( يا ايها الذين آمَنوا امِنوا بالله ورسوله)فالمطلوب هنا الاستمرار في الايمان وليس طلب حصول الايمان.
رابعا: قد يكون الزمن في الفعل الامر(دالا على الماضي) نحو قولنا لمن شرب (اشرب هنيئا مريئا) وهو قد شرب، فدلالة الزمن على المضي وليس المستقبل أي حصول ما لمم يحصل.

واخيرا اسمحي لي استاذتي الغالية ان اقول كما قلتي
(ان زمن فعل الامر لا ينحصر فيما ذكره النحاة)
وبما اني ابحث عن عنوان لرسالتي في الماجستيرفقد فتحتي قريحتي على عنوان يخصّ هذا الموضوع وهو (تطور الفعل في العربية).
دمتي استاذتي الغالية.

مناقشة علمية راقية ... رائع أخي محمد
استمر ..
أما عن العلم .. فما شاء الله .. لا تنقصك أدوات الباحث والمجادل .. وهذه هي مفاتيح العلم .. أما العلم الحقيقي فهو عند الله .. ونحن البشر لا نملك منه شيئا .. كلنا على حد سواء .. ولا نفرق إلا في ملاحقتنا للحقيقة بالبحث والنقاش والمحاورة ..
وفقك الله وسدد خطاك وأوصلك حيث تبغي
تحياتي

من تعاريف الأمر المعتمدة لدى النحاة قول ابن يعيش: «الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة. وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته، فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر، وإن كان من النظير إلى النظير قيل له طلب، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاء (...)، وأما صيغته فمن المضارع ينزع منه لفظ المضارعة فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا أبقيته على حركته (...) وإن كان ساكنا أتيت بهمزة الوصل ضرورة امتناع النطق بالساكن»(شرح المفصل، ج. 7، ص. 58 ).
إن أول ما يطالع المتأمل في تعريف ابن يعيش هو نوع من التداخل وعدم الانسجام؛ إذ من الواضح أنه تعريفان لا تعريف واحد؛ تعريف دلالي لمفهوم "الأمر"، وتعريف تركيبي لصيغة طلب الفعل "افعل":
- فـ"الأمر" عنده معناه طلب الفعل، وما دام من الممكن أن يأتي طلب الفعل على أوجه متباينة؛ فالأمر جنس تندرج تحته أنواع من طلب الفعل. وإلى الآن فالتعريف بادي الانسجام، لكن سرعان ما يصيبه الاعتلال بمجرد أن يعود ابن يعيش فيفَرِّع عن الأمر الأول أمرا ثانيا، وهو قوله: «فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر»؛ حيث يصبح مصطلح "الأمر" اسما عاما لأنواع طلب الفعل، وفي الوقت نفسه اسما لأحد هذه الأنواع! وبعبارة أوضح يصبح مصطلح "الأمر" جنسا لأنواع الطلب، ونوعا من أنواع الطلب في وقت واحد.
- ينطبق القسم التركيبي من التعريف على صيغة "افعل"، والراجح أنها هي المقصودة بعبارة "الأمر" عند ابن يعيش، وليس الأمر باعتباره غرضا أو فعلا لغويا؛ فأطلق مصطلح "الأمر" على الصيغة الصرفية. وحجتنا في ذلك هي أن تلك الصيغة ونظيرتها الأخرى "لتفعل" هي التي ترد تبعا للمقامات التداولية التي تستعمل فيها إما للدلالة على الأمر أو الدعاء أو الالتماس، وغيرها من الممكنات الدلالية. أما الأمر باعتباره غرضا فإنه لا يقبل التعدد الدلالي، وإنما له دلالة واحدة هي طلب الفعل على وجه الوجوب.
إن إطلاق النحاة العرب مصطلح "أمر" على جميع أنواع طلب الفعل، بدعوى أن ذلك هو الأغلب والأكثر في كلام العرب فيه خلط صريح على المستوى الدلالي بين "الأمر" باعتباره فعلا لغويا، وهو طلب الفعل على وجه الوجوب، وبين أفعال لغوية أخرى يضمها جنس طلب الفعل كالالتماس والدعاء والإرشاد… كما أن فيه إلغاء من النحاة لدور القرائن التداولية واللغوية في صرف تلك الصيغ للدلالة على الأمر، وكأن دلالتها على هذا الفعل اللغوي دلالة وضعية بمقتضى المواضعات اللغوية في العربية. والحقيقة أن لا وجود لأية علاقة وضعية اصطلاحية بين تلك الصيغ والأمر، وإنما تنصرف إلى تلك الدلالة في مقامات تخاطبية معينة.
والمؤكد هنا أن النحاة العرب قد وقعوا ضحية للنزعة الشكلية الصورية؛ حيث أعطوا الاعتبار الأول للتشابه الشكلي في الصيغ أو الأساليب التي تصاغ فيها الأفعال اللغوية، وغضوا الطرف عن الاختلافات الدلالية بين هذه الأفعال. ويشهد على ذلك قول سيبويه مثلا: «واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل دعاء لأنه استعظم أن يقال: إنه أمر ونهي، وذلك قولك: اللهم زيدا فاغفر ذنبه»(الكتاب، ج. 1، ص. 142)؛ حيث يجعل الدعاء بمنزلة الأمر والنهي لسبب واحد هو أن الدعاء قد يشترك مع الأمر في صيغتي "افعل" و"لتفعل"، ومع النهي في صيغة "لا تفعل"، مغفلا بذلك الفارق الدلالي الكبير بين هذه الأفعال اللغوية الثلاثة. كما أنه يعلل إيجاد مصطلح "دعاء" تعليلا دينيا مقتضاه أن الناس يستعظمون أن يسموا دعاء المرء ربه أمرا أو نهيا، وكأن الدعاء لا يسمى دعاء إلا إذا كان موجها من العبد إلى خالقه، أو أن الدعاء لا يوجد باعتباره غرضا لغويا في لغات الشعوب المؤمنة بالله.
وكما هو واضح من المثال، فإن سيبويه يحاول توظيف اعتبارات دينية خاصة في سبيل دعم فكرته النحوية القائمة على أساس صوري، وهي أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي لاشتراكه معهما في صيغهما. والحقيقة أن "الدعاء" فعل لغوي تكلمي مستقل بخصوصياته الدلالية عن الأمر والنهي، وإن كان يشترك مع كل منهما أحيانا في الصيغة، وخاصة عندما لا يرد في صورته الإنشائية الصريحة (أدعو).
نجد مثل هذا الخلط بين الأمر باعتباره غرضا، وصيغة "افعل، ليفعل"، لدى البلاغيين أيضا الذين اعتمدوا منطلقات النحاة، ومن ذلك قول القزويني: «من أنواع الإنشاء الأمر. والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيد. وغيرها نحو: أكرم عمرا، ورويد بكرا، موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عن سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة، ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر ومثال الأمر، ولازم الأمر. وفيه نظر لا يخفى» (الإيضاح في علوم البلاغة، ج. 1، ص. 141). وواضح أن القزويني لا يكاد يشرع في تعريف "الأمر" حتى يتحول إلى الحديث عن الصيغ أو الأساليب التي يرد فيها الأمر في العربية، وهو عين ما نجده لدى الأصوليين.

... جميل مناقشة علمية رصينة ..
ننتظر المزيد منك يا إبراهيم..
لي عودة لإثراء المناقشة ..
تقبل تحياتي

لقد كان لرأي النحاة في صيغة الأمر ودلالتها أثرها العميق في كثير من المجالات، خاصة في الدراسات الفقهية والأصولية، لاتصال الصيغة بالوجوب والندب، وما إلى ذلك من أحكام فقهية توجب الحذر في الدراسة والاستنتاج. وسيكتشف الراجع إلى كتب أصول الفقه، أو إلى أشهرها على الأقل، أن بينها تفاوتا في درجة دقتها في تعريف هذا الفعل اللغوي؛ فقد اعتقد بعض الأصوليين أن حقيقة الأمر لفظية ومن ثم لم تتجاوز نظرتهم إليه مستوى الأساليب أو الصيغ التي تستعمل لتحقيقها، على اعتبار أن لا حقيقة للأمر خارج ما يتلفظ به المتكلم، في حين تجاوز آخرون المستوى اللفظي للأمر إلى حقيقته النفسية، ومن ثم ذهبت الطائفة الثانية من الأصوليين إلى البحث عن ماهية الأمر خارج الصيغ اللغوية التي تستعمل لتحقيقهما في العربية، كما ذهبت إلى اعتبار الأمر فعلا لغويا غير مقصور على العربية وحدها، بل هو شائع في كل اللغات الإنسانية.
من الطائفة الأولى نجد الإمام أبا بكر السرخسي (490هـ) الذي يماثل تعريفه للأمر تعريف ابن يعيش النحوي؛ إذ يقول: «هو عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب بها المرء من هو مثله أو دونه فهو أمر، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا، لأن الأمر يتعلق بالمأمور، فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمرا (...). ثم المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف حقيقة هذا الأمر بدون هذه الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء»(أصول السرخسي، ج. 1، ص. 11).
ينطلق السرخسي من تعريف اللغويين للأمر وفقا لصيغة "افعل"، إلا أنه سرعان ما يدخل على هذا التعريف تعديلات تداولية تضرب أساسه؛ إذ لا تعود الصيغة مرادفة للأمر ما لم يشهد لها مقام التخاطب بذلك؛ ومن ثم يمكن لها أن تخرج عن دلالة الأمر إلى السؤال أو الدعاء..، ثم يمضي السرخسي ليبرر موقف الجمهور من اعتماد صيغة "افعل للدلالة على الأمر قائلا: «وحجتنا في ذلك أن المراد بالأمر من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال، وهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد، ولا يتحقق انتقاص القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها»(أصول السرخسي، ج. 1، ص. 12. وينظر حول هذه الدعوى أيضا: البرهان في أصول الفقه، الجويني، ج. 1، ص. 66). ويقول في موضع آخر: «هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى خاصة كما أن اللفظ الماضي موضوع للمضي، والمستقبل للاستقبال، وكذلك الحال. ثم سائر المعاني التي وضعت الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه، فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة»(أصول السرخسي، ج. 1، ص. 18-19).
يستعمل السرخسي هنا نوعا من برهان الخلف فيستدل بوجود الإسلام وأحكامه الشرعية التي جاءت لمقاصد معينة لا تتحقق بغير الأمر الإلهي، لكي يثبت ضرورة وجود ألفاظ تعرف بها دلالتها دون الحاجة للتأويل. وهذا الاستدلال بادي التهافت لأن الأوضاع اللغوية استقرت قبل مجيء الإسلام بلسان العرب بزمن طويل، وقد نزل القرآن الكريم وفقها، ولو خالفها لكان ذلك حجة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المقارنة بين الصيغة والألفاظ الموضوعة للدلالة على المضي أو الحال أو الاستقبال فهي مقارنة فاسدة؛ إذ إن صيغة "افعل"، في حالة الأمر، ليست مجرد صيغة صرفية يمكن ربطها بزمن معين، بل هي كذلك صيغة أسلوبية قد تحمل دلالات مختلفة وترتبط بأزمنة مختلفة.
يمثل موقف السرخسي رأي جمهور الأصوليين، واللغويين والبلاغيين كذلك، إلا هناك من تنبه إلى خطأ هذا الرأي، وهم الأصوليون الذين يقولون إن الكلام حقيقة قائمة في النفس، من الأشاعرة، ونختار من هؤلاء فخر الدين الرازي (604هـ)؛ فقد ذكر أن تحديد ماهية الأمر بصيغة مخصوصة باطل، لأن المطلوب هو تحديد ماهية الأمر، من حيث إنه أمر، وهي حقيقة لا تختلف، في نظره، باختلاف اللغات، وصيغة "افعل" لا تتناول إلا الألفاظ العربية، ومن ثم كان التعرض لخصوصية تلك الصيغة جهدا ضائعا، والحد الصحيح للأمر هو أن يقال: «الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء»(المحصول في علم أصول الفقه، ج. 2، ص. 16-17). ويؤكد هذا المعنى عند تحديده لماهية الطلب قائلا: «معنى الطلب ليس نفس الصيغة، لأن ماهية الطلب لا تختلف باختلاف النواحي والأمم؛ وكان يحتمل في الصيغة التي وضعوها للخبر، أن يضعوها للأمر، وبالعكس. فماهية الطلب: ليست نفس الصيغة، ولا شيئا من صفاتها، بل هي: ماهية قائمة بقلب المتكلم تجري مجرى علمه، وقدرته، وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها»(نفسه، ج. 2، ص. 18).
وخلاصة الأمر إن انطلاقة البيانيين العرب في دراستهم للأمر، وغيره من الأغراض التكلمية (=الأفعال اللغوية)، من فكرة الأساليب جعلهم يضيقون أولا من مفهوم الفعل اللغوي الإنشائي؛ حيث أصبح الفعل الإنشائي الحقيقي لديهم هو ما وضعت له اللغة العربية أسلوبا خاصا به كالتمني والاستفهام والأمر والنهي.. الخ. أما الأفعال اللغوية التي لها جميع مواصفات الأفعال الإنشائية كالوعد والنصح والشكر والتهنئة في نحو قولنا: أعد، وأنصح، وأشكر، وأهنئ..، ولكن ليس لها في العربية أسلوب إنشائي، فقد صنفوها داخل الأفعال اللغوية الخبرية، حيث كان الاحتكام في ذلك كله إلى صورة البنيات اللغوية أو الأساليب. وهذا ما وقع بالنسبة لفعل الأمر، حيث خلطوا بين أسلوب طلب الفعل (افعل، ليفعل) وغرض "الأمر"، والحقيقة أن هذه الصيغة الأسلوبية لا تخص الأمر وحده، وليست موضوعة له ابتداء، بل إن غرض الأمر هو فقط إحدى الممكنات الدلالية التي يمكن أن تصاغ وفقها، كحال الدعاء أو النصح أو الالتماس، ولا عبرة هنا بإجماع أو غيره كما رأينا سابقا.
وحسب اطلاعي المتواضع فلم أقرأ دراسة في موضوع الأمر تمكنت من تجاوز هذا الخلط الدلالي لدى اللغويين القدماء في موضوع علاقة الأمر بصيغته، إلا دراسة جامعية أنجزت في الثمانينات بكلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ظهر المهراز، وكانت بعنوان "الأمروالنهي كفعلين لغويين: دراسة دلالية تداولية"، وأنجزت من طرف الطالب آنذاك الأستاذ الجامعي حاليا الدكتور إدريس سرحان، إلا أنه لم ينشرها إطلاقا وما تزال حبيسة خزانة الكلية. وقد اطلعت على طرف منها لدى صديق وأحدث صدمة في نظرتي لهذه المسألة.

ليتك أخي إبراهيم تحاول الحصول على هذه الرسالة وإتحافنا بها
جزاك الله كل خير
والشكر العميم لك

الرسالة غير متوفرة لدي ولكن اطلعت على الفصل الأول منها في إحدى زياراتي للصديق الأستاذ رشيد الراضي، مؤلف كتاب "
الحجاج والمغالطة: من الحوار في العقل الى العقل في الحوار" الصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة، أيام كان مدرسا لمادة الفلسفة بنواحي مدينة أكادير، قبل انتقاله إلى مدينة طنجة بشمال المغرب. وأظنها متوفرة بخزانة كلية الآداب بفاس، وسأسعى للحصول عليها من هناك إذا سنحت لي الفرصة بزيارتها مجددا. ولو أن الحصول على رسالة جامعية بالمغرب صعب وشاق، وللعلم فإن كتب شاييم بيرلمان ترجمت على شكل أطروحات جامعية بالمغرب منذ سنوات إضافة إلى المئات من البحوث في التداولية منذ أوائل الثمانينيات، لاسيما في كليات فاس ومكناس والرباط، ولم تنشر لغاية الآن. لدى الأساتذة الجامعيين المغاربة عزوف غريب جدا عن النشر رغم أنهم سباقون في هذا الميدان!!

مرحبا علاء
علي بها أرجوك .. تعلم أني نهمة .. عاشقة للكتب والقراءة ..فلا تبخل عليّ
بانتظار الرسالة