المحـــــــــــــــــــــــــــاور :
• التحقيق في عصر الرواية والتدوين.
I- منهج التحقيق عند القدماء من العرب.
‌أ- التثبت من نسبة النص إلى قائله.
‌ب- جمع المخطوطات والمقابلة بينها في الهامش.
‌ج- رموز القدماء للنسخ التي كانوا يقابلون عليها.
‌د- مقدمة التحقيق.
‌ه- الهامش
II- تحقيق التراث في العصر الحديث وتطور مناهجه.
III- منهج التحقيق كما ينبغي أن يكون.
• خلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

التحقيق في عصر الرواية والتدوين:
الرواية: هي حمل الشعر أو الحديث، وفي معناها الحسي: هو التعبير أو الدابة التي يستقى عليها الماء، رجل روَّاء: إذا كان الاستسقاء بالرّواية له صناعته.
تقوم الرواية على الحفظ والنقل والإنشاد وأضيف إليها الضبط والتحقيق والتمحيص والشرح والتفسير وشيء من الإسناد. فالراوي بعد التّحمل يقابل ويصحّح المرويات، ويقابل ما سمعه فوعاه، أو ما سمعه فدوّنه على ما عند غيره من الأقران ممن أخذ معَه على الشيخ، أو يصحح ما سمعه من الشيخ نفسه أو على نسخته. وهذا ما يسمى بتصحيح النقل أو تصحيح السماع أو المعارضة أو المقابلة.
فكان على الراوي أن يحتفظ بالمرويات كما أخذها عن الشيخ، ومن بين رواة الطبقة الأولى: أبو عمرو بن العلاء- حماد الراوية- المفضل الضبّي- خلف الأحمر، تلقوا تراث الجاهلية: شعرها وأخبارها وأنسابها. وكثيراً ما تتعدد الدواوين الشعرية بتعدد الرّواة. كما ظهر فريق من الرواة يضم إليه الروايات المختلفة لديوان الشاعر ثم يقارن بينها، ويختار بعد المقارنة والنقد ما أدّاه إليه اجتهاده.
ويعتبر القرآن الكريم أول كتاب وصل إلينا مكتوباً ومحققاً في عهد «عثمان بن عفان» إلى أن ظهرت حركة جمع الشعر الجاهلي وتدوينه في النصف الثاني للقرن الأول، أول حركة تاريخية لحمايته وتحقيقه ونشره بعد أن نقل شفاهة من قديمه قبل الإسلام بنحو قرنين إلى أن ظهرت الحاجة الماسة إلى جمعه وتدوينه، ثم ازدهرت الحركة في العصر العباسي الأول وأخذت وضعاً قومياً ودينياً. ولهذا يمكن القول أن الشعر الجاهلي تعرض لآفات الرواية النقلية [مواجهة الشعوبية- الإعصار الشعبي الذي خيف منه على لسان الأمة...].
ميزت حركة الجمع رواة عرفوا بالضبط والثقة والأمانة، وآخرين اشتهروا بالكذب والتهاون والوضع. وكان القصد منها أي حركة الجمع والتدوين خدمة كتاب الله وفهم ألفاظه وتوجيه إعرابه ولمح أسراره في التعبير والبيان.
لذا فما هو سبب اختلاف الروايات:
1) النسيان.  2) الشاعر يغيّر. 3) التحريف في القراءة  صحف غير منقطة ولا مشكولة- التصحيف. 4) خصائص اللهجات. 5) الراوي يغيّر. 6) المؤلف يغيّر. 7) تزيّد الرواة.
منهج التحقيق عند القدماء من العرب :
أولاً: التثبت من نسبة النص إلى قائله:
المراد بتوثيق النص: التأكد- بالدليل- من صحة نسبة النص إلى مؤلفه. يقول ابن سلام الجمحي: «أن في الشعر المسموح مفتعل موضوع لا خير فيه، ولا حجة في عربيته» ولا شك أن هذه أولى عمليات النقد وأساسه المتين.
ثانياً: جمع المخطوطات والمقابلة بينها في الهامش واتخاذ أقدم النسخ أساساً للنقد مع وضع رموز مختلفة يشار بها إلى تلك المخطوطات:
كانت أعظم النسخ قيمة في نظر العلماء منذ القدم تلك التي كتبها المؤلف بنفسه وعليها توقيعه، ثم تأتي في الدرجة الثانية المخطوطة التي نسخها أحد طلاب المؤلف وأجازها كما سمعها منذ إملاء في حلقة الدرس أو بإشراف المؤلف نفسه.
روي أن الجاحظ (من أنه) لما قدم من البصرة إلى بغداد في بعض مقدماته، أهدى إلى "محمد بن عبد الله الزيات"- في وزارته المعتصم- نسخة من كتاب سيبويه، وأعلم بإحضارها قبل أن يحضرها مجلسه، فقال له أين الزيات: أو ظننت أن خزائننا خالية من هذا الكتاب؟ ! فقال الجاحظ: ما ظننت ذلك ولكنها بخط الفراء، ومقابلة الكسائي، وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ، فقال له ابن الزيات: هذه أجل نسخة توجد وأغربها، فأحضرها إليه فسرَّ بها، ووقعت منه أجمل موقع. وللإقلال من أخطاء النسخ قدر المستطاع كانوا يشترطون على الناسخ أن يكون ملماً بالموضوع الذي نسخه. وقد يكون الاختلاف الذي يقع بين النسخ في القراءات نتيجة تعديلات جوهرية أجراها المؤلف نفسه في حياته في نسخة مصنفة وكثيراً ما كان المملي يكرّر على طلابه ما يمليه، وكان يضيف أحياناً في المرة الثاني.
يقول روزنتال: «إن أسلم طريقة، بل الطريقة الوحيدة للتثبيت من صحة نص مخطوطة هي معارضة المخطوطة المراد التثبت من صحتها بمخطوطة أو مخطوطات أخرى من نوعها معارضة دقيقة. وهذه الطريقة العملية السليمة بدأت تباشيرها عند مستهل الحضارة الإسلامية عندما بدأ عصر الترجمة من لغات غربية إلى العربية في القرن الثلث الهجري».
ومن المواضع التي يجد فيها المحقق معلومات وفوائد قيمة: الغلافات الداخلية للمخطوطات وفي جلدة الكتاب الداخلية وعلى ظاهر الكتاب، ومن الأمور المفيدة التي تعين المحقق في تحقيق قضية تاريخية اختيار النسّاخ العبارات التقليدية التي تلي ذكر اسم المؤلف أو الأديب في كتاب كقولهم (رحمه الله ( أو (غفر الله له) أو ( أطال الله عمره) أو (أَمَدّهُ بالقوة)، ففي مثل هذه العبارات إشارات واضحة إلى أن الناسخ كان ينسخ في زمن كان المصنف في قدمات أو لا يزال حيّاً.
إذا فقدنا في النسخة المخطوطة إشارات الوقف والتمليك والإجازات والسمات وتوقيعات العلماء، كما فقدنا فيها أسانيد رواتها كانت نسخة غير منسوبة، وفي مثل هذه الحالة يحاول من يريد تحقيقها التوثيق من نسبتها إلى مؤلفها بنفسه مستعيناً بذلك بوسائل كثيرة، كأن يحيل مؤلفها في بعض نصوصها على مؤلفات أخرى وثيقة، أو يروي عن رواة نصّت كتب التراجم على أنهم كانوا من أساتذته.
وفي كتب أسلافنا ظاهرة عامة وهي كثرة اقتباس المؤلفين ممن سبقهم، وقد يطول هذا الاقتباس طولاً مسرفاً، وقد ينقل الاقتباس عن نسخة منسوبة وبذلك يكون توكيده للنسخة غير المنسوبة إذا تطابق مع نصوصها، كما كان الأسلاف كثيراً ما يهدون مصنفاتهم إلى بعض الوزراء أو الأمراء أو الشخصيات البارزة ويصرحون بذلك في فواتحها وقد ينهون بهم دون تصريح بالإهداء.
ثالثاً: رموز القدماء للنسخ التي كانوا يقابلون عليها:
أخذ بهذا المنهج الحافظ اليونيني (ت: 709) في نسخته (صحيح البخاري)، إذ ابلها على عدّة نسخ، وكان يرمز لاختلاف النسخ برموز تماماً مثل ما يفعل المحققون المعاصرون يقول مثلاً: «وعلامات ما وافقت عليه أباذر "ه" والأصل "ص" والدمشقي "ش" وأبا الوقت  "ط" فليعلم ذلك. ولم يفته أن ينبه على هذه المصطلحات في أول المخطوط».
رابعاً: مقدمة التحقيق:
يبدأ المخطوط عادة بالبسملة، تليها مقدمة المؤلف يستهلها بحمد الله والصلاة على رسول الله، ثم ينتقل بعد ذلك إل ذكر اسم كتابه، وموضوعه والغرض منه، ومنهجه في العمل وطريقة ترتيب المادة فيه.
خامساً: الهــوامـــش:
الغاية منها: تجريد المتن من الاستطرادات التي لا تعد جزءاً رئيسياً من الكتاب،ـ وفي الوقت نفسه فإنها ضرورية لإعطاء القارئ صورة لاختلاف القراءات وشرح اللغويات، وترجمة الأعلام، وهي ما تعرف اليوم بـــ ـ«تخريج النص» بعني نسبة كل قول إلى قائله في الكتاب الذي يحقق.


ما موقف الأسلاف من هذه الهوامش؟
منذ نشأ المخطوط العربي كان النسَّاخون يتركون هامشاً أبيض على جانبي الصفحة المكتوبة، وكانت مساحة الهوامش تتناسب مع حجم الصفحة نفسها فتتسع كلما كبرت الصفحة وتضيق كلما صغرت.
قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته ما تشتهي؟ قال: «النظر في حواشي الكتب».
سادساً: ذكر المراجع التي استقى منها المحقق ما سجله في هامش الكتاب:
هل كان ذلك خافياً على القدماء؟
قال السيوطي: «ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلاّ معزوّاً إلى قائله من العلماء مبنياً كتابه الذي ذَكَر فيه».
تحقيق التراث في العصر الحديث وتطور منهجه.
أسباب التطور: بدأت النهضة مع مطلع القرن 19، إذ لم تنفصل حركة إحياء التراث عن حركة اليقظة القومية- جمعية المعارف كونها "علي باشا مبارك" برئاسة "رفاعة الطهطاوي" 1868- شركة طبع الكتب، دار الكتب المصرية.
الطباعة وأثرها في التحقيق وإحياء التراث العربي:
* ماهية التحقيق والمواد المساعدة عليه:
التحقيق لغة: رجع الشيء إلى حقيقته، التحقيق في عرف أهل العلم: إثبات المسألة بالدليل، وأحق الأمر: أوجبه وصيّره حقاً لا يُشكُّ فيه، كلام محقق أي محكم منظم، وأحق الله الحق: أي أظهره وأثبته للناس، والحق هو الثابت الصحيح وهو لفظ كثير الورود في القرآن الكري.
والتحقيق في اصطلاح أهل الفن: هو بذل الجهد واستقصاء البحث بغية الوصول إلى حقيقة ما قاله مؤلفه النص، وهو عملية مركبة تقتضي إخراجاً مضبوطاً يكون على الصورة التي قاله عليها صاحبه أو أقرب ما يكون إلى ذلك على الأقل.
والإجازة: أن يُمنح التلميذ الإذن من شيخه لرواية كتابه، ليس شفوياً بل مكتوباً يكتبه الشيخ على نسخته المخطوطة (أجزت فلاناً برواية هذا الكتاب).
تساؤلات المحقق؟
1- هل نسبه النص إلى مؤلفه صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة فهل النص منسوب خطأ إلى غير صاحبه أو أنه نص منتحل بأكمله؟
2- هل النص نقيّ كامل خال من التغيير أو التشويه أو النقص أ الزيادة؟
ما هو تاريخ النص؟
والمحقق عرضة فيما ذكر للخطأ، ويجب أن تكون خشية الخطأ باستمرار طريقه العلمي، فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، اسم مؤلفه، نسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه.
(1)- تحقيق العنوان:
ولذلك أسباب نذكر منها:
أ- إما لفقد الورقة الأولى منها.
ب) انطماس العنوان.
ج) أحياناً يثبت على النسخة عنوان واضح جليّ، لكنه يخالف الواقع: إما من دواعي التزييف- أو لجهل قارئ ما وقعت إليه نسخة مجردة من عنوانها فأثبت ما خاله عنواناً.
في الحالة الأولى يحتاج المؤلف إلى أن يرجع إلى كتب المؤلفات، كفهرست "ابن النديم" أو كتب التراجم، أو أن يتاح له الظفر بطائفة من نصوص الكتاب مضمنة في كتاب آخر، أو أن يكون له إلف خاص، أو خبرة دقيقة بأسلوب مؤلف من المؤلفين، أسماء ما ألف من الكتب، فتصبح تلك الخيرة في يده الخيط الأول للوصول إلى حقيقة عنوان الكتاب.
(2) تحقيق اسم المؤلف:
(3) تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
وتعد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفها.
(4)تحقيق نص الكتاب:
قال الجاحظ في كتابه (الحيوان): «ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات من حرّ اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص، حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام». وتحقيق نص الكتاب أمر جليل يحتاج من الجهد والعناية أكثر مما يحتاج إليه التأليف.
فما هي الأمور التي تعين على إقامة النص وتجنب المحقق مزالق سوء الأداء؟
الأمر الأول: - التمرس بقراءة المخطوط، فالقراءة الخاطئة لا تنتج إلاّ خطأ، ولاسيما الخُطوط التي لا يطرد فيها النقط والإعجام.
- الحس اللغوي أمر ضروري في معالجة النصوص، فإما أن يكون العيبُ فيك أنت لأن محصولك اللغوي قليل لم يصل بعد إلى مرحلة تتمكن فيها من فهم هذا النص دلالة أو تركيباً، وإما أن يكون النص الذي أمامك قد أصابه التصحيف أو التحريف أو السقط والتغيير . والمحقق المنصف هو الذي يبدأ عادة باتهام نفسه، قبل أن يتهم النص الذي أمامه. وفهم النص هو الطريق إلى تحقيقه على الوجه الأمثل.
الأمر الثاني: التمرس بأسلوب المؤلف، ومعرفة الأعلام التي يريدها في كتابه...
الأمر الثالث: الإلمام بالموضوع والقضايا التي يعالجها المخطوط.
الأمر الرابع: 1- كتب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعها. 2- الكتب التي لها علاقة نسب بالكتاب كالشروح والمختصرات والتهذيبات. 3- الكتب التي اعتمدت في التأليف.
الأمر الخامس: الرجوع إلى الكتب المعاصرة للمؤلف التي تعالج نفس موضوعه أو موضعاً قريباً منه.
الأمر السادس: تعتبر المراجع اللغوية المقياس الأول الذي تسير به صحة النص، والمعاجم اللغوية يمكن تصنيفها:
1- معاجم الألفاظ أعلاها وأوثقها وأيسرها جميعاً: لسان العرب لابن منظور، تاج العروس الزبيدي. معاجم المفردات الطبية القديمة (ابن البيطار... المعتمد لابن رسولا وتذكرة داوود الأنطاكي) ومن معاجم المصطلحات العلمية: مفاتيح العلوم للخوارزمي.
2- معاجم المعاني: أعلاها كتاب المخصص لابن سيدة، فقه اللغة للثعالبي.
3- معاجم الأسلوب: أعلاها كتاب جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر والألفاظ الكتابية للهمداني.
4- معاجم اللغات: التي تمت بصلة وثيقة إلى العربية كالفارسية والعبرية والسريانية واللاتينية والإسبانية.
5- المراجع النحوية.
6- المراجع العلمية الخاصة بمادة الكتاب ومرادّه.
ثقافة المحقق والمواد المساعدة على التحقيق.
أولاً: أن يتقن (فقه اللغة)- علوم النحو- الصرف- البيان- التاريخ- مناهج هذه العلوم ومناهج البحث نفسها- معرفة الخط العربي وألوانه عبر العصور المختلفة.
قال ........ «يجب على المحقق أن يكون على معرفة بمظان البحث وإطلاع على البرامج».
الخطوط العربية أشكال عدة منها (الطومار- النسخي- الرقعة- الكوفي- الفارسي- التعليق- النستعليق- المغربي الأندلسي- والسوداني.
ثانياً: القدرة على قراءة الخطوط.
هناك خطوات أخرى للتوثيق، علم الوثائق أو علم الدبلومات Diblomatics المجهر أو التحليل الكيميائي، أنواع الأشعة الحمراء والبنفسجية.
التصحيف والتحريف:
التصحيف: تصحيف لفظ وتصحيف بصر في الإسناد والمتن.
والتصحيف والتحريف لفظتان بينهما رباط قويّ وهما مظهران للخطأ في القراءة.
الخط المكتوب أو اللفظ المسموع: فهناك تحريف قراءة وتحريف سماع أو تحريف بصر وتحريف سمع.
أما لفظ (التصحيف) كما قال «حمزة الأصفهاني» أن يُقرأ الشيء بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته.
التحريف: استبدال حرف بحرف آخر لا يشبهه فغي رسمه مقارب له كما تقول في الرجل: الدجل.
والدوافع وراء تحريف النصوص تتلخص في الآتي:
1- غلط القارئ في رسم الحروف وهو ما يسمى تحريف القراءة.
2- غلط الدارس في سماع الرواية فانحرفت لديه عن حسن نية وه ما يسمى تصحيف السماع.
3- تحريف النص نصرة لرأي مع معرفة وجه الحق فيه.
الأخطاء النحوية:
منهج التحقيق كما ينبغي أن يكون:
المنهج لغة: الطريق الواضح (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً).
وفي اصطلاح الباحثين من المناطقة: طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول الحقيقة في العلم، أو هو طريق كسب المعرفة.
توثيق النص أو المخطوط:
معنى توثيق النص أن تطمئن إلى أنه وثيقة، وأن النص وصل إلينا كما تركه مؤلفه، فلم يلحق به تزوير، أو تحريف أو حشو أو إكمال.
المرحلة الأولى: التثبت أولا من أن للمؤلف كتاباً يحمل عنوان المخطوط المنسوب إليه: التراجم والفهارس.
المرحلة الثانية: مرحلة المقابلة بين النسخ، واختيار أهمها وأنفسها.
ووظيفة المحقق أن يقدر قيمة كل نسخة من النسخ التي تقع له ويفاضل بين هذه النسخ متبعاً في ذلك قواعد أهمها:
1- النسخ الكاملة أفضل من الناقصة. 2- القديمة أفضل من الحديثة. 3- واضحة الخطّ أفضل من غير الواضحة. 4- النسخ التي قوبلت بغيرها، مثبت عليها هذه المقابلات أحسن من التي لم تقابل.
فأحسن نسخة تلك التي كتبها المؤلف بنفسه ويعدها تلك التي أشار المؤلف بكتابتها أو إملائها أو أجازها فلا تقل عن الأصلية. وأمثال هذه النسخ تتسمى (الأمهات) ويلي ذلك التي قُرأت على تحرير.
ويمكن تقسيم الأصول من ناحية تحري اللفظ وتحقيق النص إلى الحالات الآتية:
الحالة الأولى: النسخة بخط المؤلف.
قد يُظَنُّ أن المخطوطة إذا كانت بخط المؤلف كفى المحقق مؤنة تقويم ما قد يكون بها من تصحيفات وتحريفات، وهو ظن لا يستقيم، إلا إذا أثبت مؤلفها على هوامشها ما يدل على أنه راجعها وصححها، وقوَّم ما بها من بعض العوج، والاضطراب، إذ كثيراً ما يسهو المؤلف في أثناء كتابته، وخاصة إذا كان عَجِلاً، فيسقط منه غلط في النقط أو في الشكل، أو تسقط منه كلمة أو كلمات، ويتضح السقط في الشعر أكثر مما يتضح في النثر، لارتباطه بموازين العروض، وقد يخطئ في بعض أسماء الأعلام والأماكن، والاتفاق في الأغلاط شاهد على الاتفاق في المصدر.
هل يجوز للمحقّق أن يُقدّم خطأ بخط المؤلف؟
يرى بعض الباحثين أنها كبيرة، لأن نسخة المؤلف مقدسة لها من الحرمة ما يجعل المحقق يحجم على إصلاحها،  بل يجب أن يشير إلى ما يظنه خطأ في الهامش ويترك نسخة المؤلف كما هي حتى بأخطائها الإملائية والنحوية.
الحالة الرابعة: النسخة المطبوعة التي فقدت أصولها أو تعذر الوصول إليها يعدها البعض ثانوية في التحقيق.
الحالة الخامسة: النص المختار وهو ما عليه العمل الآن.
إذا لم توجد نسخة المؤلف(الأم) يستحسن أن تعتبر النسخ التي بعد ذلك كلها أصولاً يكمل بعضها بعضاً، والمقابلة بين النسخ المختلفة من الكتاب يؤدي إلى اختيار الصيغة الصحيحة وإثباتها في صلب النص عند نشره، ثم توضع فروق النسخ الأخرى في هامش الصفحة، مع الإشارة إلى هذه النسخ برموز معينة، يختارها المحقق ويشير إليها في مقدمة تحقيقه للكتاب. وإذا أثبت المقابلة إجماع النسخ المختلفة على قراءة بعينها، فلا يجوز تغييرها إلا بدليل قاطع على فسادها.
للمحقق أن يؤثر النسخة  التي بخط المؤلف على التي كتبه بخط غيره، سواء في عصره أو بعد وفاته، ويؤثر المسهمة على المختصرة، والمصححة على التي فيها خلل، والتي فيها نسخ كثيرة على التي نسخها قليلة، فإن خالف المحقق هذه القواعد فعليه أن يعرِّف القارئ بالنسخ التي يتركها ويبين له خصائص ويوصِّفها من خلال الفهارس التي ذكرتها.
وإذا كانت هناك إبراز تان (روايتان) كل واحد منها مهمة، والفرق بينهما كبير لا يمكن إيضاحه بإيجاز، فالأَولى نشرهما جميعاً أي كل واحدة تنشر على حدة.
وعند وجود زيادة في نسخة من النسخ لا توجد في النسخة المعتمدة فتضاف الزيادة إلى النسخة المعتمدة ويشار إلى ذلك في الهامش، وذلك إذا تحقق أن الزيادة من أصل الكتاب، وليست حشواً ولا إكمالاً.
ذلك ينبغي مراقبة المحقق لنسخ الكتاب الذي ينشره حتى نسخة المؤلف، وفي هذه الحالة أيضاً نلاحظ فرقاً بين مسوّدة المؤلف ومبيّضته فالمسودة قريبة إلى الأصل، إلا أنها في كثير من الأحيان لم تبلغ غاية الكمال الذي وصل إليه المؤلف في مبيّضته، ومن العسير أن يعرف المحقق مسوّدة المؤلف بما يشيع فيها من اضطراب الكتابة واختلاط الأسطر، وترك البياض، والإلحاق بحواشي الكتاب وأثر المحو والتغيير إلى أمثال ذلك.
ومسوّدة المؤلف إن ورد نص تاريخي على أنه لم يخْرج عليها كانت هي الأصل الأول ما لم تعارضها المبيّضة، فإنها تجبها بلا ريب، وفي هذه الحالة تعتبر المسوّدة أصلاً ثانوياً يستأنس به لتصحيح القراءة فحسب.
الحالة الثانية: نسخة وحيدة منقولة عن نسخة المؤلف.
لكن ماذا يصنع المحقق إذا ضاعت نسخة المؤلف، ولم يبق أمامه إلا نسخة وحيدة منقولة عن نسخة المؤلف؟
إن دراسة مثل هذه النسخة تستلزم الدقة والحذر، للتثبت من صحة ألفاظها، ونصوصها فمهما كانت دقة الناسخ وأمانته، فإنه قد يتعرض للخطأ في النقل من الأصل: إما لجهل من جانبه برسم خط المؤلف،ـ أو رسم خط عصره، أو ادعاء معرفة، فيحاول إصلاح النص على حسب فهمه الضيق فيسيء إلى النص من حيث أراد أن يصلحه. وربما تسقط ألفاظ أو جمل عند النقل من باب السهو أو النسيان.
الحالة الثالثة: ضاع الأصل وبقيت عدة نسخ:
هنا يجب أن لا نعدّ قدم المخطوطة هو العامل الفاصل في صحتها، ففي مثل هذه الحالة قد تكون هناك مخطوطة ذات تاريخ حديث، وليكن مثلاً سنة 1300، ونسخة مباشرة من مخطوطة جيدة. «والواقع أن الأقدمية النسبية للنسخ ليست لها – نظريا وواقعياً- في كثير من الأحيان أية أهمية، لأن مخطوطة من القرن السادس عشر الميلادي منقولة عن نسخة جيدة مفقودة من القرن الحادي عشر، لها قيمة أكثر بكثير من نسخة مغلاطة معدلة من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر».
الحالة السادسة: نشر الكتب بطبع الصور لمخطوطاتها.
1- إن لم يوجد للكتاب المخطوط إلا نسخة واضحة الكتابة، فلا بأس من نشرها. إذا ألحق الناشر بها كل ما يحتاج إليه من الهوامش، والفهارس وغيرها.
2- إذا كان لا يوجد للكتاب إلا نسخة واحدة صعبة القراءة ولا يوجد من يتجانس على تصحيح نصه ويجتهد في شرحه، وكانت الحاجة ماسة إلى الانتفاع به.
3- أو أن يكون الكتاب كبير الحجم، كثير التكاليف الطباعية.
هل نشر الكتب بطبع الصور الشمسية لمخطوطاتها يعتبر تحقيقاً؟
والجواب عن ذلك: نعم، إذا أعد لها الناشر مقدمة نقدية استجمع فيها ما يجب أن يكون في مقدمة الكتاب المحقق المطبوع.
الحالة السابعة: نقل كتاب من موسوعة، ومثل هذا النوع لا يصح أن يخرج منه كتاباً محققاً، وإنما يستعان به في تحقيق النص ويستأنس به.
الحشو أو الإكمال:
الحشو : Interpolation
هو إدخال كلمات أو جمل في نصّ لم تكن فيه من قبل، ولم يقلها المؤلف، فيزاد على ما قاله بعض الشروح والتعليقات الدخيلة، إما للإيضاح أو لأن النص قد استعلق فهمه على الناسخ.
الإكمال: Continuation
كان أصحاب الكتب الخطية يضيفون في بعض الأحيان على الهوامش، أو في أواخر الفصول والأبواب أخباراً وآراء جديدة تتعلق بالباب، لكتها من غير الكتاب، ثم تمر الأيام، وينسخ بعض هذه الكتب فتدخل الزيادة في الأصل ويثبت الشرح في المتن، ويختلط الأمر على المتأخرين فينسب كل ما في النسخة الخطية المتأخرة إلى المؤلف. ومثل هذا- الحشو والإكمال- ما فطن إليه نقاد الحديث قديماً، فقالوا: الحديث المدرج: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست منه، وهو من أدرجت الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه.
الهوامش والتعليقات:
فالقدماء كانوا لا يرون بأساً بكتابة الهوامش، والفوائد والتنبيهات واختلاف رواية أو نسخة، وكانوا يوجبون ألا يكتب في آخر ذلك (صح) ونحو ذلك، لِئَلاَّ يوهم أن ذلك من الأصل، بل الواجب أن يضع لمثل هذه التخريجات أرقاماً حسابية في المتن، ثم يضع مثلها في الهامش، وذلك لتمييز هذا في تخريج الساقط في الأصل، وبعضهم يكتب على أول المكتوب في الهامش من ذلك: (فائدة أو صورة) رمز لحاشية. وبعضهم يكتب ذلك في آخره وقالوا: «لا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلِّقة بذلك الكتاب والمحل... ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب».
وفي الوقت المعاصر يراد بالتعليقات أو التخريجات نسبة كل قول إلى قائله في الكتاب الذي يحقق، فيدخل تمييز ما يضيفه راوي الكتاب، أو ناسخه، أو متملكه، من تهميش أو تحشية وشرح بعض الألفاظ الغريبة، التعريف بالأعلام، والبلدان، تخريج الأحاديث، والأشعار، بيان السورة ورقم الآية، وذكر الدواوين والكتب الأصلية التي وردت فيها الأشعار والأرجاز التي في المتن، وتوضيح الإشارات التاريخية والأدبية، وما يقتضيه التعليق أيضاً من ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض.
الضبط (التشكيل).
النصوص الشعرية تحتاج إلى شكل (أي تشكيل) كامل للألفاظ، أما النصوص الأدبية فيضبط ما يؤدي عدم ضبطه إلى اللبس أو الخطأ في الفهم، ومن كلام بعض البلغاء «إعجام الخط يمنع من استعجامه، وتشكله من إشكاله» وقال "القاضي عياض" «وأما النقط فهو متعيّن فيما يشكل ويشتبه». وقال بعضهم: إنما يشكل ما يُشكل، وأما النقط فلا بمنه. قال آخرون: يجب شكل من أشكل وإلا يشكل وهذا هو الصوب لاسيما للمبتدئ وغير المتبحر في الحلم.
أمور مهمة يجب أن ينتبه لها المحقق:
1- تحقيق الألفاظ.
2- تحقيق الأعلام وضبطها، فهناك أعلام تشترك في الاسم والكنية واللقب أو النسب: مثل النابغة الذبياني، الجعدي، الشيباني.
وبالمثل تشترك أعلام الأماكن والبقاع مثل: طرابلس الشام وطرابلس المغرب.
الرسم الكتابي، وعلامات الترقيم:
المراد بالكتابة هنا: رسم الحروف، وكتابة المخطوطات القديمة قد تخالف القواعد المصطلح عليها إلا أن في بعض الأحيان أشهرها: الألف المقصورة في ....... الياء.
أما علامات الترقيم: فهي العلامات الطباعية الحديثة التي توضع بين أجزاء الكلام المكتوب، لتمييز بعضه من بعض، وتفصل بين الجمل والعبارات أو تدل على معنى الاستفهام أو التعجب، وما يعمل عليهما. وهي برسمها الحالي ..... من نظام الطباعة الأوروبي وكان أول وسيط نقلها إلى الطباعة العربية المرحوم (أحمد زكي باشا) شيخ العروبة في مقدمة كتاب (السفر إلى المؤتمر) ثم فصلها وأفرد لها كتاباً سماه الترقيم وعلاماته باللغة العربية.
خلاصـــــــــــــــــــــة:
من كل ما سبق يستخلص مجموعة قواعد لتحقيق النصوص.
أولاً: حجم الأصول.
1- يستوفي البحث عن جميع الأصول الخطية، للكتاب المراد نشره.
2- يستعان على ذلك بفهارس المخطوطات العربية ومظانها في الكتب المختلفة.
3- يقوم المحقق باختيار النسخ الخطية ذات الاصالة التي يعتمدها في التحقيق.
4- ترتيب النسخ المعتمدة حسب درجاتها في الأصالة، ويوضع لكل منها رمز مناسب للدلالة عليها.
5- علاوة على مراجعة الأصول يقوم المحقق بالبحث عن المصادر التي استقى منها المؤلف كتابه.
ثانياً: تحقيق النص:
1- نختار إحدى النسخ الخطية أصلاً يدور عليه التحقيق، لكونها بخط المؤلف مثلاً أو مقروءة عليه، أو منقولة في نسخته أو ما شابه ذلك، مما اقتناه بعض الأعلام وقرأه.
2- إذا لم يتوافر أحد الاعتبارات السابقة في أحد الأصول بترك للمحقق اختيار الأصل الذي يريد التحقيق عليه.
3- يثبت النص الذي يرى صحته في صلب الكتاب، وينبه في الحاشية على اختلاف الروايات وأسباب الترجيع.
4- يضاف إلى النص الزيادات التي توجد في غير الأصل المعتمد، إذا ترجح للمحقق أنها من أصل الكتاب، مع الإشارة إلى ذلك في موضعه، وفيما عدا ذلك توضع الزيادات في الحواشي مع التنبيه على ذلك.
5- إذا وجدت زيادة في أحد مصادر الكتاب ومراجعه،ـ وترجّح لدى المحقق أنها مكملة، توضع في مكانها بين علامتي الزيادة، وفيما عدا ذلك توضع الزيادات في الحواشي مع التنبيه على ذلك.
6- إذا اتفقت جميع الأصول والمصادر في سقط يتوقّف سياق النص عليه فالمحقق إضافته بوضعه بين علامتين مميزتين مع الإشارة إلى ذلك.
7- إذا وجد سقط في إحدى النسخ مما لا ضرورة له في فهم النص، يكتفي بالإشارة إليه في الهامش.
8- إذا وجد خرم في أصول الكتاب توضع مكانه ثلاث نقط (...) لكل كلمة من قطة، مع الإشارة إليه في الحواشي، وعلى الجملة يجب أن يكون رائد المحقق إخراج النص إخراجاً صحيحاً سليماً، مع تصحيح ما يوجد من الخطأ أو التحريف أو التصحيف والتنبيه إلى ذلك.