بسم الله الرحمن الرحيم
إن أهم علوم القرآن هي: علم "المحكم والمتشابه" و"الناسخ والمنسوخ" و"المنسأ والمنسي" و"المحكم والمفصل". وأسماء هذه العلوم في حقيقة الأمر هي أسماء صفات للآيات التي تَكوَّن منها كتاب الله الكريم بناءً على الآيات التالية: أولاً: {هُوَ ٱلَّذِيۤ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ} 7 آل عمران
ثانياً: الآية: {الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 1 هود
ثالثاً: الآية: { ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} 23 الزمر
رابعاً: الآية: { كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } 3 فصلت
خامساً: الآية:{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} 106 البقرة
فالآيتان 7 آل عمران و23 الزمر قد أخبرتا عن وجود التشابه في آيات القرآن. وأخبرت الآية 7 آل عمران والآية 1 هود عن الآيات المحكمات. أما الآيتان 1 هود والآية 3 فصلت فقد تحدثتا عن المفصل من الآيات. وجاء ذكر الآيات المنسوخه والمنسأ حكمها والمنسية في الآية 106 البقرة.
وقد أوضح العلماء معاني هذه المسميات وبيَّنوا أن المحكمات ناسخات والمتشابهات منسوخات. واتفقوا على أن المنسوخات لاتوجد إلا في الأحكام. وبالرغم من ذلك اختلفوا في تصنيف الآيات وتحديد أيهن من المتشابهات المنسوخات وأيهن من المحكمات الناسخات وأيهن من المنسأ حكمهن وأيهن من المنسيات. فمنهم من صنَّف بعض الآيات كمتشابهات وصنَّفها غيرهم كمحكمات. ومنهم من صنَّف بعض الآيات من المتشابهات المنسوخات وصنَّفها آخرون من المنسأ.
إن البحث لمعرفة المتشابهات له أهمية قصوى يوضحها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحذر من الذين يتبعون المتشابهات لما ورد في الحديث التالي: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيةهو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات) إلى قولهوما يذكر إلا أولوا الألباب) فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأحذروهم). فكيف يتأتى لنا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحذر من الذين يتبعون الآيات المتشابهات ونحن لم نصل بعد إلى الآيات المتشابهات أصلاً ؟
عليه قررت البحث في المحكم والمتشابه بهدف تحديد معالم المتشابهات المنسوخات والهدف منها. وثانياً إلى وضع دليل من تلك المعالم يساعد على تحديد الآية إن كانت متشابهة منسوخة أم لاحتى يتسنى لنا الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن أهم خطوات البحث تكمن في الوصول أولاً للفرق بين متشابهات الآية 7 آل عمران وبين متشابهات الآية 23 الزمر وفي الوصول ثانياً لمعالم كل نوع من آيات قسم الأحكام وأهدافه حتى لا يكون هنالك خلط في تصنيف المحكم والمتشابه والمنسأ. وفي الوصول ثالثاً لمعنى ابتغاء الفتنة والتأويل اللتان تجعلا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابهات
أهم آراء العلماء
لقد عَرَّف العلماء كلاً من "المحكم" و"النص" والناسخ" كالآتي: إن "المحكم" هو(الواضح الدلالة الذي ليس في معناه غموض وبالتالي لا التباس في فهمه على أحد ولهذا يعمل به) والنص هوالذي يدل بصيغته نفسها على ما يقصد من سياقه) أي أنه(واضح المعنى من صياغه فلا التباس على أحد في فهمه) والناسخ هو المحكم (الواضح المعنى والدلالة وليس
لأحد إلتباس في فهمه ولهذا يرد إليه ما التبس في فهمه)
فيستفاد من تلك التعريفات أن: "المحكم والنص والناسخ" مترادفات في المعنى مختلفات في اللفظ. وثلاثتهم أسماء صفات لنوع واحد من الآيات هي الآيات المحكمات. كما عرَّفوا كلاً من "المتشابه" و"الظاهر" و"المنسوخ" كالآتي: المتشابه هوالغير واضح الدلالة وبالتالي يوجد إلتباس في فهمه فلا يعمل به) والظاهر هو المتبادر منه إلى الذهن ليس هو المقصود أصله من سياقه) أي غير واضح المعنى المقصود من سياقه مما يجعله يحتاج إلى قرينة تخرجه من ظاهره) وللمنسوخ بأنه: (الغير واضح الدلالة وفي معناه غموض فيلتبس الناس أو بعضهم في فهم المقصود منه). وتعريفاتهم هذه تفيد أن "المتشابه والظاهر والمنسوخ" هم أيضاً مترادفات لأنها أسماء صفات لنوع واحد من الآيات وهي الآيات المتشابهات.
وبالتالي نجد أن البحث في أي واحد من العلوم الثلاثة: "المحكم والمتشابه"، "الناسخ والمنسوخ" و"النص والظاهر" هو بحث في العِلْمَين الآخر. وبما أن هذا البحث بصدد معرفة المتشابهات المنسوخات سوف يكون التركيز على علم المحكم والمتشابه.
الفرق بين متشابهات الآية 7 آل عمران و23 الزمر
إن توضيح "المحكم والمتشابه" يحتاج إلى تحليل أكثر معاني الآيات الثلاث 1 هود‘ 7 آل عمران و23 الزمر بالإضافة إلى تحليل أي آيات أخر أو أحاديث لها صلة بمصطلحات الآيتين.
أولاً: تحليل معاني الآية: {الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 1 هود
لقد جاء رأي قتادة في قوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ) كالآتيجعلت محكمة كلّها لا خَلَل فيها ولا باطل. والإحكام
منع القول من الفساد، أي نُظمت نظماً مُحْكَماً لا يلحقها تناقض ولا خَلَل) وقال ٱبن عباس: (أي لم ينسخها كتاب)، وقال الحسن وأبو العالية: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} بالأمر والنهي. {ثُمَّ فُصِّلَتْ} بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال مجاهد: أحكمت جملة، ثم بُيِّنت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إِليه من الدليل على التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها.) وجاء تفسير الفراء والكسائي كالآتي: (أحكمت ثم فصّلت بألا تعبدوا إِلا الله). قال الزجاج: لئلا؛ أي أحكمت ثم فصّلت لئلا تعبدوا إلا الله. وقوله تعالى:
{ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ } عطف على الأوّل أي عطف على "بألا تعبدوا إِلا الله".
بناءً على تفسير الكسائي ومجاهد، أحسب أن معنى الآية 1 هود هو: " إن كل ما أحكم من آيات الكتاب وكل ما جاء في تفصيلها لا يخرج معناه من معنى محتوى سورة هود كلها. أي أن الآيات المحكمات قد فصلهن الحكيم الخبير بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث، وتوكيد عظمة عبادة الله وحده.
ثانياً: الآية: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ) 87 الحجر
في هذه الآية ورد مصطلح المثاني الذي ورد في الآية 23 الزمر. وقد جاء في معناها الآتي1: ( ولقد أكرمناك أيها النبي بسبع آياتٍ من القرآن هي سورةُ الفاتحة التي تكررها في كل صلاة. وهذه السورة لها مكانتها الخاصة، لانها تشتمل على مجمل ما في القرآن. فمقاصد القرآن هي: بيانُ التوحيد، وبيان الوعد والبشرى للمؤمنين، وبيانُ الوعيد والانذار للكافرين والمسيئين، وبيانُ السعادة في الدنيا والآخرة، وقصصُ الذين أطاعوا الله ففازوا، والذين عصَوا فخابوا. والفاتحة تشتمل بطريق الايجاز والاشارة على هذه المقاصد ولذلك سميت " أم الكتاب"). إذاً معنى الآية 87 الحجر يعضد معنى سورة هود.
ثالثاً تحليل الأحاديث
لقد ورد مصطلح أم الكتاب في الحديثين التالي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم». مما يشير إلى أن الآيات المحكمات أم الكتاب (منه آيات محكمات هن أم الكتاب) 7 آل عمران هن آيات الفاتحة لأن الحديث أوضح أنها أم الكتاب. وبما أنهن المحكمات فهن إذاً اللاتي أحكمهن الحكيم الخبير ثم فصلهن (الآية 1 هود) وهن السبع المثاني اللاتي أعطاهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم (الآية 87 الحجر). وبما أنهن أم الكتاب فهن إذاً أصل وأم التشابه وأصل وأم المثاني التي أنزل بهن أحسن الحديث (الآية 23 الزمر).
وقد ورد أيضاً حديث واحد يحتوي على مصطلح المفصل، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الآتي: ( إن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لن ندعو الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنى أبداً ).
إن هذا الحديث يحتوي على كثير من الأقوال (أي الجمل) التي تحتاج لتحليل لأهميتها في توضيح طريقة تنزيل آيات القرآن وأقسامها والهدف منها. حيث يشير قول السيدة عائشة: إن أول سورة من المفصل جاء فيها ذكر الجنة والنار) إلى وجود غير المفصل من السور(أي المحكم) الذي أنزل أولاً ولم يكن فيه ذكر الجنة والنار. أي أن أخبار الوحدانية أي العقيدة قد أنزلت آياته أولاً محكمة ولم يذكر فيها الجنة والنار. ولما فصلت ذكر في المفصل الجنة والنار وهو معنى الآية {الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (1 هود). كما يشير قولها هذا إلى أن المفصل كان سور وهو قول الشعراوي. إذاً كتاب الأخبار فيه المحكم وفيه المتشابه. وتشابهه هو تماثل الكلام وأنه يعضد بعضه البعض لأنه كلام وأخبار عن شيء واحد وهو العقيدة .
ثانياً: يشير قولها:"حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام" أولاً إلى أن الذي أُنزِل من الآيات المحكمات وتم تفصيله هو آيات أحسن الحديث التي هي أخبار العقيدة أي التوحيد. وبعد أن آمن الناس أي اعتنقوا الإسلام أنزلت أحكام الحلال والحرام. أي الحلال الواضح والحرام الواضح بالقول الصريح أحل لكم وحرم عليكم ولا يحل لكم لما ورد في الحديث التالي: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الحلال بَيِّن وإن الحرام بَيِّن لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"
ثالثاً: يوضح قولها: "ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لن ندعو الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنى أبداً) إلى أن هنالك أحكام في الحلال والحرام قد أنزلت متدرجة الحكم. فأنزلت الآيات أولاً غير واضحة الحكم وفيها لبس في فهمها. أي لم يعرف فيها إن كان الحكم حلالاً أم حراماً لأن حكم الحلال فيها يشبه الحرام مما أدى إلى اشتباه الناس في حكمها
وما يستفاد من حديث السيدة عائشة هو: إن تعريف متشابهات الآية 7 آل عمران هو (أن يشبه أحد الشيئين الآخر والشبه هو ألا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنىً . والشيئان هما الحلال والحرام .وإن تعريف متشابهات الآية 23 الزمر هو تماثل الكلام بحيث يصدق بعضاً. وإن متشابهات الحلال والحرام قد أنزلن في الشهوات التي أدمنها الناس ولم يستطيعوا تركها من أول مرة. ولهذا أبيحت لهم لفترة موقتة ليعلم الناس قبحها وهو تعارضها مع عبادة الله. والكتاب المذكور في الآية 23 الزمر هو كتاب جزئي وقد أطلق الله عليه الكل وأراد به الجزء مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية.
لقد ظهرت أسباب صعوبة تصنيف الآيات المحكمات والمتشابهات المنسوخات من تحليل حديث السيدة عائشة وهي:
أولاً: إن كتاب الله يتكون من كتابين جزئيين: كتاب الأخبار وكتاب الأحكام، وكل كتاب منهما يحتوي على آيات محكمات وأخر متشابهات. أي أن هنالك نوعان من المحكمات ونوعان من المتشابهات.
ثانياً إن كل من محكمات العقيدة ومتشابهات الأحكام تعريفهن واحد وهو: عدم وضوح المعنى والدلالة مما أدى للخلط بين المحكمات والمتشابهات.
وبناءً على ذلك يستبعد كتاب العقيدة من البحث لعدم وجود ناسخ ومنسوخ ولا منسأ ومنسي فيه. وبالتالي يختصر البحث على كتاب الأحكام فقط. عليه يمكن تحديد أقسام ومعالم آيات الأحكام.
أقسام ومعالم آيات كتاب الأحكام وأهداف تنزيلها
لقد اتضح جلياً أن كتاب الأحكام مكون من قسمين رئيسين هما قسم الأحكام المحكمة والأحكام المتشابهة.
أولاً- قسم الآيات المحكمات
إن الأهداف من وراء تنزيل الأحكام المحكمة بصورة عامة هو: إمتحان الخلق في مدى إيمانهم بوحدانية الله. فأول الأحكام التي أنزلت للإمتحان في مدى الإيمان بوحدانية الله وملكيته للكتب والرسل والملائكة، كان بالصلاة والإنفاق في سبيله ليميز المنافق في إيمانه من المؤمن حقاً لقوله تعالى: { قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ} 31 إبراهيم
ثم أنزل الله باقي الأحكام والتشريعات المحكمة الأخرى من أجل: امتحان الناس أولاً في إيمانهم بملكية الله لليوم الآخر، بناءً على قوله:
{ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَاً} 110الكهف
وامتحان الناس ثانياً في إيمانهم بالأقدار شرها كالقتال لقوله تعالى:{ ألاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوۤاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُّؤُمِنِينَ} 13 التوبة
وإصلاح ما فسد في الأرض ثالثاً ومثال لذلك قوله تعالى: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ}{ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ }{ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} 1-3 المطففين
والذي أوضحه ابن عباس بقوله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله تعالى { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } فحسنوا الكيل بعد ذلك.
أنواع الآيات المحكمات
النوع الأول: آياته ثابت حكمها وثابت رسمها في المصحف
يمتاز هذا النوع من الآيات بأنه في وسع كل إنسان تطبيقه والعمل به في أي زمان وفي أي مكان لأنه يختص بتحقيق الهدف الأول وهو امتحان الناس في مدى تقوى الله وطاعته . وقد أنزل هذا النوع بدوره بصيغ مختلفة نذكر الرئيسية منها وهي:
الصيغة الأولى: "افعلوا ولا تفعلوا" كقوله تعالى: وَأَقِيمُواْ ٱلصَّـلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَـاةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} 56 النور وقوله:
{ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} 32 الإسراء
الصيغة الثانية: "الله يأمر والله ينهى" كقوله تعالى:{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} 90 النحل
الصيغة الثالثة: وتنقسم إلى جزءين: أحدهما ما أُنزِل حلاله مطلقاً وحرامه مطلقاً كقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} 96 المائدة
وثانيهما: أُنزِلت آياته وبها "حُرِّمَ عليكم" ولكن بها إباحة عند الضرورة وهي الاضطرار فقط كالآتي: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} 115 النحل.
النوع الثاني: آياته ثابت رسمها في المصحف ومتغير حكمها.
لقد أنزل الله بعض الأحكام في هذا النوع إما ثقيلة الحكم أولاً لضرورته في ذلك الوقت وأَخَّر (أي أنسأ)تنزيل الحكم الخفيف المطلوب إلى حين وقت الحاجة إليه بعد زوال أسباب الحكم الثقيل، وإما أنها أُنزلت خفيفة الحكم أولاً لضرورته في ذلك الوقت وأخر الله الحكم الثقيل المطلوب إلى حين الحاجة إليه وزوال أسباب نزول الحكم الخفيف كحكم قتال الكفار الذي كان العفو عنهم والصبر عليهم . ثم أنسىء الحكم الثقيل وهو القتال إلى الوقت الذي قرر فيه الكفار أذى المسلمين وقتالهم. وسُميَّ هذا الجزء من المحكمات بالمنسأ أي المتأخر حكمه المطلوب لوقت الحاجة إليه. كحكم الآية: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} "14" لقمان. لقد جاء الحكم فيها بفصال الطفل من أمه في عامين. أي إرضاعه عامين. ثم أنزل الله الحكم المطلوب في الوقت الذي يناسبه وهو ظهور الأسباب التي تحول دون إكمال الحولين كانفصال الأبوين لقوله تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 233 البقرة. فكان الحكم المنسأي المتأخر هو أن تكون مدة العامين اختياراً لا إلزاماً. ومثال ثاني للحكم الثقيل الذي أُنْسِأَ حكمه الخفيف المطلوب لحين الحاجة له هو نقاب المرأة الذي أنزل فيه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} "59" الأحزاب
لقد أنزل حكم النقاب أولاً وأخر حكم الحجاب لوجود المنافقين بجوار رسول الله الذين كانوا يؤذون نساء المؤمنين ومن بينهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم لم يتعرفوا عليهم وكانوا يظنون أنهن غير حرائر. فأنزل الله النقاب ليكون علامة فقط لنساء المؤمنين أجمعين حتى يعرفن فلا يؤذين، فينقطع بذلك الطريق على المنافقين الذين كانوا يؤذون المؤمنات. والدليل على ذلك، نهاية الآية:" ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ". أي أن الهدف من آية النقاب لم يكن لتغطية الزينة أو إخفاء مفاتن المرأة، وإنما كان الهدف منه هو حماية المؤمنات التي اقتضها الضرورة. وبعد أن أبعد الله المنافقين من جوار رسوله عليه الصلاة والسلام انتفى السبب الذي من أجله فرض النقاب. فأنزل الله ما أنسأه من حكم لتغطية الزينة وهو حكم الآية: { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 31 النــور فآيتا الرضاعة والنقاب هما آيتان محكمتان واضحتا الدلالة لم يكن في حكمهما لبس على أحد. وفي نفس الوقت لم يُنْسَخ حكمهما جذريا وإنما أبدله الله بحكم مخفف عندما زال سبب الحكم الأول. وبالتالي لم ولن تقع في الحرام من من أرضعت طفلها حولين كاملين ولا التي لبست النقاب لأن الآيتين ظلتا محكمتان وليس فيها تشابه في حكمها. فحكم آيات المنسأ يشبه حكم الآية التالية: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} 203 البقرة
وما توصل إليه البحث في المنسأ، نجده مؤيدأً برأي ابن سلامة الذي تحدث فيه عن أصحاب النسخ الذين أكثروا من القول بالناسخ والمنسوخ رغم علمهم اليقيني بأن ما يواجهونه بالبحث والتأويل هو إلى النسأ أقرب، وبه ألصق. حيث قال: "فقد سلكوا في المنسوخ ما أمر به لسبب ثم زال سببه، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله". ثم نسخه بآية السيف، وليس هذا من النسخ في شيء، وإنما هو ضرب من النسىء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة كما قال تعالى: " أو ننسها" فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ أو بيان الحكم المجمل". ومؤيدأ أيضاً بالقول الآتي في آيات السيف1: " فقد أنسيء الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وأمروا في حال الضعف بالصبر على الأذى". ونذكر أيضاً التعليق التالي2: " أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً"
النوع الثالث: آياته منسوخ رسمها من المصحف وثابت حكمها لم يتغير.
هذا النوع قد تمت فيه إزالة رسم آياته من المصحف ونقلها إلى كتب السنه فصارت أحاديثاً بدلاً عن آيات. ولكن ظل حكم العمل بهن فرض وقد سُميَّ هذا الجزء من المحكمات بالمنسي كآية الرجم وآية حب المال وكنزه
الموضع الثاني: حب المال وكنزه
أخيراً يمكن تلخيص أقسام المحكمات في الآتي: تتكون من ثلاثة أقسام وكل قسم يتكون من أنواع مختلفة من الآيات. والأقسام الرئيسية هي: الثابت حكمها ورسمها. والثابت رسمها ومتغير حكمها. والمنسوخ رسمها وثابت حكمها. وجميع أقسام المحكمات آياتها واضحة الدلالة لا لبس فيها وبالتالي يعمل بها. أي أنها ناسخة ولا يوجد بها منسوخ.
ثانياً: قسم الآيات المتشابهات المنسوخات ( الثابت رسمها ومنسوخ حكمها)
الآيات المتشابهات هي الآيات اللاتي أنزلهن الله متدرجات في حكم النهي عن العادات الشعورية. أي الشهوات وزينة الحياة الدنيا التي كان الناس يدمنون حبها فيتافسون في الاستكثار منها كالخمر والربا كما أتضح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها المذكور: (ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندعو الخمر أبداً..." ومن قول صبحي الصالح: (رأينا أن الوحي لم يفاجئ المؤمنين بالتشريع، بل نزل نجوماً على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يتدرج مع الأحداث والوقائع، وأن هذا التدرج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجتماعية)
الأهداف من تنزيل المتشابهات المنسوخات
إن هدف تنزيل الآيات المتشابهات المنسوخات المتدرجات في حكم النهي عن حب الشهوات هو: معالجة الناس أولاً من إدمان حب الشهوات الذي كان سائداً في الجاهلية لتعارضه مع عبادة الله وثانياً: تصفية الناس لمعرفة الشاكرين الصابرين على نعم الله والذين يتبعون الشيطان فلا يشكرون بامتحانهم في مدى رضائهم بما قسمه الله لهم من أقدار الخير وصبروا عليه وذلك لتوعد لإبليس ربه بأن يغوي الناس فلا يجد الله أكثرهم شاكرين لقوله تعالى على لسان إبليس: {قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ} { ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} 16-17 الأعراف ولما جاء في محكم تنزيله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }35 الأنبياء.
أنواع المتشابهات المنسوخات
المتشابهات المنسوخات نوعان:
النوع الأول: آياته مبهمة الحكم بالرغم من وضوح معاني مفرداتها وقد أنزل في الشهوات التي تؤثر في عبادة الله وليس لها أثر في استمرارية الحياة الدنيا. أي أن عدمها لا يتأثر به دوران عجلة الحياة كالخمر ولعب الميسر وأكل الربا. ولهذا جاء النهي عنها جذرياً أي النهي عن أخذ ولو القليل منها لوجود إثم باطن فيها بجانب المنفعة الظاهرة للناس.
النوع الثاني: آياته مبهمة الحكم نتيجة لعدم وضوح مفرداتها (ويسمى بالظاهر) لأن الظاهر من معناه ليس هو المراد. وقد أنزلت آيات هذا النوع للنهي عن الاسراف من الشهوات التي تتعارض مع عبادة الله وفي الوقت نفسه مطلوب القليل منها لاستمرارية الحياة الدنيا كالأكل والشرب واللبس لقوله تعالى: { يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ} 31 الاعراف
والآية التالية تؤكد أن الإسراف من زينة الحياة الدنيا غير مرغوب فيها وهي: {مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ} { أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} 15-16 هود. ومن أهداف تنزيل المتشابهات المنسوخات أيضاً إصلاح الفساد والظلم الذي كان سائدا نتيجة حب الاسراف من الشهوات لقوله تعالى: {يَابَنِيۤ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} 35 الأعراف
ثالثاً: تحديد الحقوق والواجبات لرفع الظلم الذي سببه حب الزينة والشهوات والتكاثر منها بإعطاء كل ذي حق حقه كقوله تعالى:{إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} 10 النساء
عليه يمكن تحليل آيات الخمر وآيات أكل الربا المنسوخات لمعرفة معالم المتشابهات المنسوخات.
معالم آيات الخمر وأكل الربا
إن تحليل آيات الخمر والربا قد أوضح معالم الآيات المتشابهات كالآتي:
-ل لا يوجد في الآيات لفظ "أُحِلَ لكم" أو"حُرِّم عليكم" مما يجعلها تخرج من دائرة "الحلال البيِّن" و"الحرام البيِّن".
- جاء الحكم بصيغة "لا تفعلوا" فظهر الحكم وكأن شرب الخمر وأكل الربا حلال وهو ليس بالحلال البين ولكن قيد شرب الخمر مع الصلاة وقيد الربا بعدم المضاعفة فظهر الحكم و كأنه حرام وهو ليس بالحرام البين. فاشتبه على الناس هل حكم شرب الخمر وأكل الربا حلال أم حرام. فما بين حكمهما حكم متشابه وهو الاباحة الغير مطلقة أي المقيدة بالنهي في حالة صعوبة استيفاء الشرط المقيِّد للحكم.
- عند إرجاع الحكم للمحكم نجد أن الخمر يتعارض مع الصلاة التي حكمها فرض أي أنه المحكم . ويتعارض حكم الربا مع التصدق الذي حكمه الفرض أي أنه الحكم المحكم.
- استفتي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم تلك الآيات فسكت.
- أنزلت الآيات بعدها موضحة قبح الخمر ولعب الميسر وأكل الربا
- بعد أن علموا أن الخمر وأكل الربا رجس من عمل الشيطان وفيهما إثم باطن تهيؤا لتحريمهما
- أنزلت الآيات الأخيره محكمات ناهيات عن شرب الخمر وأكل الربا أي ناسخات لحكم الإباحة المتشابه بصورة واضحة الدلالة لا لبس فيها.
إذاً كل الآيات التي نزلت بعد الآية الأولى لتوضيح الاثم الباطن في شرب الخمر وأكل الربا هي آيات متشابهات لم يذكر فيها الحلال والحرام الواضحين مما أدى إلى اللبس في فهمها. وفي الآية الأخيرة يتضح الحكم المطلوب الذي يخالف حكم الإباحة
وبعد ذلك تم التحقق من وجود الصلة بين آيات الخمر والربا وحكمالآية 7 آل عمران وهي: أن حكم الآيات الأوائل إباحة منسوخة بحكم آخر آية. ولكن الذين في قلوبهم مرض يتبعون العمل بحكم الإباحة المنسوخ أي الملغي (شرب الخمر وأكل الربا) اتباعاً للشيطان الذي يغريهم بأن حكم المتشابهات (إباحة شرب الخمر وأكل الربا) حلال لعدم وجود نهي واضح فيه. ويحببهم في اتخاذ الفتنة (الخمر والربا) لما سيؤول له حالهم من متعة وسعادة بعد شرب الخمر وأكل الربا بتأويل كاذب وباطل كما أوله لأبوينا بأنهم سيخلدا أو يكونان ملكين من ناحية أخرى. وتأويل حالهم الحقيقي بعد ابتغاء الفتنة لا يعلمه إلا الله الذي يعلم الغيب وحده. أما الراسخون في العلم (أي في الإيمان) فهم عباد الله الذين ليس لإبليس عليهم سلطان فلا يلتفتون لإغواء الشيطان ولا بيتغون فتن الدنيا وزينها ومكتفين بما قسمهم له الله.
المقياس المقترح للمتشابهات المنسوخات
بناءً على ما توصل اليه البحث في معالم المتشابهات المنسوخات من الآيات التي أنزلت في الخمر والربا يتم وضع أسئلة وأجوبة لتكون مقياساً أو دليلاً يساعد على معرفة الآية إن كانت متشابهة منسوخه أم محكمة. فإذا كانت وجِّهَتْ نفس الأسئلة بنفس الترتيب لأي آية بعد تحليلها ومعرفة معالمها وكانت الإجابات مطابقة لإجابات المقياس تعتبر الآية متشابهة منسوخة.
أولاً الأسئلة والأجوبة
السؤال الإجابة
- هل أنزلت الآية في حكم إحدى الشهوات التي أدمنها الناس في الجاهلية؟ نعم
- هل كان في الحكم إباحة لنيل الشهوة أو الفتنة التي أنزل فيها الحكم؟ نعم
- هل كان الحكم في الآية بصيغة الأمر أو النهي"افعلوا ولا تفعلوا"
ولكنه ليس أمراً مطلقاً لأنه مقيّداً بشرط صعب تحقيقه؟ نعم
- هل عدم استيفاء الشرط يبطل الإباحة مما يجعل الحكم يشبه الحرام
وهو ليس بالحرام البيّن لعدم وجود نص واضح "حُرّم عليكم" ؟ نعم
- هل عمل الناس بالإباحة لفترة من الزمن ؟ نعم
- هل يتعارض حكم العمل بالإباحة في الآية مع حكم المحكمات
عامة وأحد أحكام الفرض بصورة خاصة؟ نعم
- هل استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الآية
نتيجةً لظهور لبس في فهم حكمها أحلال هو أم حرام ؟ نعم
- هل أنزلت بعدها آيات في نفس حكمها تستفتي الصحابة لتوضيح الحكم المطلوب؟ نعم
- هل تدرجت الآيات في توضيح الحكم فأوضحت قبح العمل بحكم الإباحة؟ نعم
- هل نسخ حكم الآيات الأوائل في الآية الأخيرة "كلياً ومباشراً" أو جزئياً أوضمنياً نعم
- هل تكررت الإباحة التي وردت في الآيات الأولى مرة أخرى في الآية الأخيرة؟ لا
لقد كانت إجابات الأسئلة جميعها بنعم ما عدا السؤال الأخير كانت إجابته بلا
وأخيراً يمكن التحقق من وجود صلة بين آيات الخمر والربا وبين الآية 7 آل عمران.
تطبيق المقياس على آيات تعدد الزوجات كمثال
أسئلة الآية 3 النساء وأجوبتها
- هل كان الحكم في الآية 3 النساء في إحدى الشهوات التي أدمنها الناس في الجاهلية؟ نعم
(لقد كان الحكم في أكثر الشهوات إدماناً في الجاهلية وهي شهوة النساء.)
- هل حكم الآية 3 النساء إباحة لأنه بصيغته "إفعل ولا تفعل" وليس فيه لفظ أحل لكم ومقيد
بشرط صعب تطبيقه،ولا يوجد فيها نص"حرم عليكم "؟ نعم
(كان الحكم بصيغة إفعلوا ( فانكحوا ما طاب) ولكنه إباحة غير مطلقة لتقييده بشرط. كما إن الحكم لم يكن
بالحلال البيَّن لعدم وجود لفظ "أُحلَّ لكم." مما أخرج حكم الإباحة من دائرة الحكم المحكم.
- هل ورد في الآية ما يوضح صعوبة استيفاء الشرط الذي قيد حكم الإباحة بزواج أربع مما
جعل حكمها يظهر وكأنه حرام وهو ليس "بالحرام البيِّن" لعدم وجود نص "حُرِّم عليكم"؟ نعم
( إن إباحة الزواج بأربع نسوة يتوقف على تحقيق شرط العدل أي الإستقامة بحب الأولى والوفاء بعقدها.
وقد ذكر الشارع صعوبة تحقيق شرط العدل بقوله في الواحدة أو ما ملكت اليمين "ذلك أدنى ألا تعولوا"
أي أن الواحدة أوما ملكت اليمين هي أقصر الطرق لتحقيق العدل. )
- هل حكم الشرط المطلوب (وهو العدل) من الأحكام المحكمة وبالتالي يتعارض
مع حكم الإباحة؟ نعم
إن حكم (العدل) فرض أي أمر من أوامر الله المحكمه لقوله تعالى:{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان} (90) النحل
وأن وجود الزوجة الثانية يعني الميل وعدم العدل. وبالتالي يتعارض زواج الثانية مع المحكم ناهيك عن الأربع.
هل استفتى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية ؟ نعم
لقد استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية 3 النساء لقوله تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} 127 النساء
- هل ظل الناس يعملون بحكم الآية لفترة من الزمن ؟ نعم
(لقد عمل الرجال بحكم الإباحة لفترة حتى علموا بقبح العمل بها وهو تعارضه مع طاعة الله بتحقيق العدل)
- هل أنزلت آيات بعد الآية 3 النساء تنسخ حكمها جذريا فلا يعمل به بعد ذلك؟ نعم
أنزلت الآيات (127 -131) النساء بعدها لتفتي الصحابة وتوضح حكم الآية 3 النساء
- هل ورد حكم الإباحة مرة أخرى "الزواج بأربع نسوة" في الآيات التي أنزلت للإفتاء؟ لا
(لم ترد الإباحة بأربع زوجات في الآيات الأخيرة بل أوضحت الفراق بين الزوج وزوجته الأولى التي مال عنها)
وبعد أن كانت نتيجة إجابات أسئلة الآية 3 النساء مطابقة لإجابات القياس المقترح، حيث كانت كل الإجابات "بنعم" ما عدا السؤال الأخير كانت إجابته "بلا" مما يؤكد أن الآية 3 النساء متشابهة ومنسوخة. فنسخ حكمها مع بقاء التلاوة أي الرسم، هل توجد علاقة واضحة بين الآية 7 آل عمران وبين حكم الآية 3 النساء؟ نعم (توجد صلة واضحة بين آيات التعددية والآية 7 آل عمران حيث يزين الشيطان لبعض الرجال أن الزواج بأربع نسوة للتمتع بهن إما لجمالهن إو للبنين منهن أو لنسبهن أو لمالهن حلالاً بناءً على الآية 3 النساء المتشابهة المنسوخه. بالإضافة إلى تزينه لهم تأويل حالهم بعد الزواج بأكثر من واحدة (التنبؤ لهم كذبا بحسن حالهم) بأنه سيكون كله سعادة وغبطة. فيحببهم في الاستكثار من النساء، فيتبعون حكم المتشابه وهو حكم الآية 3 النساء ابتغاءَ الفتنة (النساء) وابتغاء تأويله أي تأويل الشيطان لهم بالسعادة والمتعة . وفي حقيقة الأمر لا يعلم تأويل ما سيؤول له الحال من ابتغاء الزواج بأكثر من واحدة إلا الله لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فسرعان ما تواجههم عاقبة جريهم وراء تلك الزينة أي الفتنة وهي العاقبة التي أراد الله أن يحميهم عنها كما حدث لأبينا آدم وأمنا حواء وقوم سيدنا موسى بعد طلبهم الطعام الذي بارك الله لهم فيه.)
بذا نصل إلى أن آيات تعدد النساء منسوخات بالآية 130 النساء التي أوضحت أهمية فراق المرأة الأولى التي لم يوفى بعقدها ويعتدل معها بحبها وفاءً لعقدها كما اعتدل سيدنا محمد بحب السيدة خديجة والوفاء بعقدها أولاً وبعد وفاتها الاعتدال بحب السيدة عائشة والوفاء بعقدها ثانياً. وذلك لأن الآية 131 قد أوضحت أن التقوى هي محور كل الرسالات وأن التعدد سببه عدم التقوى واتباع ؟إبليس بالعمل بحكم المتشابهات والله أعلم من قبل ومن بعد