أولاً : تناقضه في بعض آرائه :

تقابل الباحث المدقق في شرحي الرَّضي على الكافية والشافية لابن الحاجب ظاهرةٌ غريبة، لا تتناسب وعمق تحليلاته، ومنطقية استنتاجاته، ومنهجه العلمي الدقيق في عرض الآراء المختلفة، ومن ثَمَّ اختيار أنسبها، مع تبيان الأسباب والعلل الكامنة وراء ذلك الاختيار .
هذه الظاهرة هي تناقضه في تبني الآراء، ومناصرة أحدها على غيره، فنجده يناصر رأياً في شرحه على الكافية، ثم يخالفه في شرحه على الشافية، بل إنه قد ينبذ رأياً في باب من شرحه على الكافية كان قد ناصره في باب متقدم عليه في الشرح نفسه، وقد نجد ما هو أعجب من ذلك :أن يخالف نفسه وتحليلاته
وتعليلاته في الباب ذاته، بل بعد أسطر قليلة من ذكر الرأي ، فمما خالف نفسه وناقض آراءه فيه:

1) توالي الحركات المتماثلة بين الخفة والثقل

يقرر الرَّضي أن بناء اللفظة على أقل عدد من الحروف إنما أُريد به الخفة،
و لذلك فإن أيَّ تغيير في البنيةِ يناقضُ بناءَها الخفيفَ مرفوضٌ في اللغة، وهو غير مرفوض في الأبنية الثقيلة، فاللفظة سواء أكانت اسماً أم فعلاً، إذا كانت ثلاثية مجردةً، فإن إثقالها بالحركات المتماثلة المتوالية مرفوض، ومثَّل لذلك بتوالي ثلاث كسرات في المنسوب من الثلاثي المجرد، الناتجِ عن كسر عين اللفظة في بنائها،
و كسر لامها للمناسبة ،و ياء النسب نفسها، فإن هذا البناء أوجب فتح العين في نحو (نَمِر ) فيقال : نَمَرِي، وفي ( دُئِل) يقال : دُؤَلي، وفي (إِبِل) يقال: إِبَلي، وعلل لذلك بقوله : " لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة : أي الثلاثية المجردة من الزوائد أو أكثرها على غاية من الثقل ؛ بتتابع الأمثال "(1 ) .

بعد أن قرر قبلاً أن توالي حركتين متماثلتين في الثقل نحو الكسرة قد " خفف شيئاً " (2 )، وأن التماثل - وإن كان في الثقلاء - يعدُّ أخف من الانتقال من الثقيل إلى الأثقل منه، ومثَّل له بتوالي الكسرات في ( إِبِل )، وهو المثال عينه الذي رفض فيه توالي الكسرات ( إِبَلِي )، ولكن التوالي كان في نهايتها وبزيادة كسرة ثالثة، ولكنه لم يحدد موضع الكسرات المتتالية ،أو يخصص موضع الكسرات المتتالية في كلا الموضعين، وهذا يعدُّ تناقضاً منه في التعليل، يدل على أنه يعتمد التخمين والارتجال في العلة، إذا لم يجد له مخرجاً، فهو يفسر التعليل بتفسيرات تقرب الكلمة من الطبيعة الحيّة ،حين يقول " لأن الطبع ينفر من توالي المختلفات وإن أتت كلها مكروهة كما ينفر من المتماثلات المكروهة، إذ مجرد التوالي مكروه حتى في غير المكروهات أيضاً وكل كثير عدو للطبيعة " ( 3).
________________________________________________-
1- شرح شافية ابن الحاجب 2/18 .
2 - المصدر السابق 1/36 .
3 - المصدر السابق الصفحة نفسها .

2) ماضي (يدع ) بين الاستعمال والإهمال

يقرر الرَّضي في باب الإعلال ( 1) أن ( يدع ) فعل مضارع قد " أميت ماضيه"(2 ) (ودع)، أي أنَّه لم يسمع ولا يستعمل مطلقاً،ولكنه في باب أبنية الفعل المضارع ومعانيها نجده يناقض نفسه، فيقرر ما يخالف ما ذكر سابقاً من عدم استعمال هذا الفعل في الزمن الماضي، فيقول : " وَدَعَ – أي ترك – يدع والماضي لا يستعمل إلا ضرورة " (3 )فهو هنا يخالف ما قرر سابقاً من استحالة الاستعمال، ويرى أنّه يستعمل في الضرورة،وقد جاء في الشعر :
ليت شعري عن خليلي ما الذي * * * غاله في الحب حتى وَدَعَهْ
و قرئ : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ( 4)بالتخفيف .
___________________________________
1- المصدر السابق 3/91
2- المصدر السابق، الصفحة نفسها
3- شرح شافية ابن الحاجب 1/130، أورد محققو شرح الشافية الأدلة على استعمال ماضي يدع ( ودع ) بالتخفيف في النص القرآني والحديث الشريف والشعر العربي في الحاشية .
4- سورة الضحى(3)

3) أصل الألف في ذا

كما نلاحظ التناقض بين أقواله في الباب ذاته إذا بَعُدت الشقة بين الموضعين اللذين ذكر فيهما الرأي، فمن ذلك تناقضه في باب الإشارة ؛ حيث يعرض الرَّضي الآراء في أصل اسم الإشارة ( ذا )، ويرجح الرأي الذي يراه -كما هي عادته - فمن الأقوال التي عرضها فيها ؛ أن أصلها ذيي أو ذوي، إذ إن كل لفظ لا بد بني على ثلاثة أحرف، ثم حدث له تغيير من زيادة أو حذف أو إدغام ،
و هو يرجح رأي الأخفش في أن أصل الألف ياء، " لأن سيبويه حكى فيه
الإمالة " (1 )، ولعدم وجود قياس له في اللغة، قلبت عينه ألفاً وحذفت لامه .

فيقول : " الأولى حذف اللام لكونها في موضع التغيير، ومن ثَمَّ قلّ المحذوف العين اعتباطاً، كسه، وكثر المحذوف اللام كيد " ( 2)

ثم نجده في شرحه على الشافية، يرجّح كون أصل عين الكلمة واواً، مخالفاً بذلك الرأي الذي مال إليه أولاً، فيقول : " وكون عينه واواً في الأصل أولى "(3 )، وأن المحذوف هو العين " وأما إمالة ذا فلكون الألف لاماً في ذوي والعين
محذوفة "( 4) . وهذا تناقض غريب منه .
________________________________
1- شرح الرضي على الكافية 2/473 .
2- المصدر السابق، الصفحة نفسها .
3- شرح شافية ابن الحاجب 1/285 .
4- المصدر السابق 1/286 .

4) خبر لا بين البناء والإعراب

بل ربما ناقض نفسه في الموضع ذاته، فمن تناقضاته تلك : أنه يورد رأياً
وينسبه إلى الكوفيين، ثم يورد رأياً يناقضه ويقول إنه بإجماع النحاة ،وإجماع النحاة يكون باتفاق أهل المِصْرَيْن؛ كوفيين وبصريين، وإخراجه الكوفيين في بداية المسألة، يحتم أن المخالفين من غيرهم، وبذلك ينتقض الإجماع بمخالفة أهل أحد المصرين، نرى هذا في قوله : " وارتفاع خبر لا بها إن لم يكن اسمها مبنياً عند جميع النحاة "(1)، بعد تقريره مسبقاً " وعند الكوفيين إن خبر ( إن ) وأخواتها وكذا خبر لا التبرئة مرفوع بما ارتفع به حين كان خبر المبتدأ "(2 ).

و لعله كان يقصد إلى أنه لم يطّلع على رأي جميع النحاة في قوله( إن لم يكن) أي أنه يضع احتمالا ،ولم يكن يقرر أمراً.
_________________________________
1- شرح الرضي على الكافية، 1/290
2- المصدر السابق 1/288 .

5- ماهية المعطوف والمعطوف عليه بعد إعادة الجار
ومما ناقض الرَّضي نفسه فيه خلال أسطر من الباب ذاته، إجابته سائله عن ماهية المعطوف والمعطوف عليه بعد إعادة الجار بقوله : " النظر المستقيم يقتضي أن القول بالثاني أولى "(1 )، والقول الثاني من السائل كان " المجرور عطف على المجرور"( 2) فيتضح أنه ليس من رأي مَن رأى أن الجار والمجرور عطف على الجار والمجرور، وذلك لسبب أوضحه قائلاً : " وذلك لأن القول به في نحو : المال بيني وبينك، متعين، إذ لا معنى للمضاف الثاني، كما مر، فلا يمكن عطف المضاف على المضاف لفساد المعنى "(3 )، وقد نظنُّ أنَّه أخرج الجرَّ الحاصل عن الإضافة ،و لكنه عمّم ذلك على الجارِّ الحرفي، نحو قولهم : " مررت بك وبزيد .. إلا أنَّنا لما عرفنا أن الباء الثانية مجتلبة لمثل الغرض الذي اجتلبت له بين الثانية بعينه وجب الحكم بكون المجرور عطفاً على المجرور ههنا، كما في مسألة ( بين )"(4 ) والرأي عنده، أنَّ " المعطوف مجرور مع تكرُّر العامل بما كان مجروراً به قبل تكرّره، أعني العامل الأول، لأن وجود الثاني لأمر لفظي، وهو من حيث المعنى كالعدم "(5 ) مستنداً في هذا الرأي إلى قول سيبويه في العامل في المجرور باللام في نحو: "لا أبا لزيد، أنّ جره بالإضافة لا باللام الظاهرة ".
و بعد أن أقنعنا بهذا الرأي، ونسبه إلى النظر المستقيم، رجع إلى رأيه الذي أعلنه قبل أسطر قليلة، حيث قال : بأن " المجرور لا ينفصل من جارّه سواء كان ضميراً أو ظاهراً، فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة "(6 ) ويقول بعد مناقشته للرأي ذي النظر المستقيم مباشرة: " والأولى أن نحيل جرَّهُ على العامل المتكرر "(7 ) وهذه مخالفة وتناقض غريبان.
___________________________________
1 - المصدر السابق 2/ 335
2 - المصدر السابق، الصفحة نفسها .
3 - شرح الرضي على الكافية 2/335 .
4 - المصدر السابق، الصفحة نفسها .
5 - المصدر السابق، الصفحة نفسها .
6- المصدر السابق 2/334
7- المصدر السابق 2/ 335

ثانياً: تناقض الرَّضي بين القاعدة والتطبيق

ولربما ناقض الرَّضي نفسه من خلال التطبيق إذ يرفض الأخطاء والأسلوب غير الفصيح ثم نراه يستعمله في كلامه وكتابته، ومن أمثلة ذلك:

1-تعريف العدد ومميزه

يقرّر الرَّضي أن تعريف العدد ومميزه معاً، منقول عن قوم غير فصحاء، فيضعّفه صنعةً واستقراءً، ويفصّل في أسباب ذلك، ويمنع دخول التعريف بالأداة على التمييز؛ لعدّه ضمن النكرات التي لاتعرَّف، فيقول :

" نقل الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوده نحو: الثلاثة الأثواب ... إلى العشرة ... وهو ضعيف قياساً واستعمالاً، أما القياس فلأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف إليه، فيكون في المضاف ضائعاً، وأما الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم غير فصحاء، والفصحاء على غيره "[1] ،وفي موضع آخر يصفه بالشذوذ ،ويصفه بالقبح ،إن دخل على جزأي العدد المركب، مشيراً إلى أنه قياس عند الكوفيين،وبذلك فهو يوضح ميله إلى رأي نحاة البصرة في تعريف الجزء الأول من العدد المركب ،وتعريف العدد من دون التمييز، فيقول :

" وقد يدخل حرف التعريف على المضاف والمضاف إليه معاً شذوذاً نحو الثلاثة الأثواب، وعند الكوفيين هو قياس كما مر في باب الإضافة، و إن كان مركباً دخل على الأول نحو: الأحد عشر درهماً، ولا يجوز دخوله على التمييز لوجوب تنكيره، ولا على ثاني جزأي المركب لأنه يكون كأنه داخل في وسط الكلمة، وقد يدخل على الجزأين بضعف نحو: الأحد العشر درهماً، وهو عند الأخفش والكوفيين قياس، وقد يدخل على الجزأين والتمييز بقبح، نحو الأحد العشر الدرهم،
وهو قياس عند بعض الكوفيين " [2] .

في حين إنه في موضع ثالث نراه يغيّر موقفه، ويجوّز الأخذ برأي الكوفيين، ويجعله مسموعاً، مناقضاً رأيه في الموضع الأول، قائلاً:" لا منع أن يقال: تجويز نحو: الثلاثة الأثواب بتعريف المضاف، لأن الإضافة عندهم في مثله لفظية، فلم يُنكر دخول اللام في الأول أيضاً، وإن كان تَعَرُّفُ الثاني هو تعرّفه -كما مر في باب الإضافة - وليس بمطرد ،لأنه لم يُسمع الجرد القطيفة، لكن لمّا ورد السماع به في العدد، فالوجه هذا " [3].

وعند التطبيق يأخذ بالرأي الذي توصل إليه أخيراً، ويتبنى رأي الكوفيين
ويقيس عليه في أقواله،فنراه يقول :" والثاني من الثلاثة الأقسام " [4]، و" ذلك في الأربعة الأوجه "[5]، " ويجوز أن يكون من القسم الأخير من الخمسة الأوجه " [6]
ويتكرر منه ذلك في كل موضع جاء فيه التمييز مضافاً [7]، مخالفاً بذلك القاعدة والقياس الَّلذين دعا إليهما .
___________________________
[1] شرح الرضي على الكافية 2/216
[2]- شرح الرضي على الكافية 3/ 310
[3]- المصدر السابق 3/287
[4]- المصدر السابق 1/75
[5] المصدر السابق 3/16 .
[6] المصدر السابق 4/ 177 .
[7]- ينظر المصدر السابق، على سبيل المثال: 1/83، 392 .

طريقتك في التناول ولغتك العلمية يبرهنان على مهاراتك البحثية المتميزة

دمت متألقة

شكراً د.محمد ..
لا عدمتك مشجعاً ومسانداً... بارك الله فيك
تحياتي

2- وقوع (كل) مضافة إلى الضمير تالية للعوامل اللفظية

يستعمل الرَّضي لفظ التأكيد ( كل ) مضافاً إلى الضمير تالياً لعوامل الجر اللفظية، فيصدر عنه مثل القول: " بأن كلهم "[1] ونحو " سواء عند كلهم " [2]
و كذلك " فجرى في كلها " [3]، وقد تعقبه المعلق على الكافية في جميع هذه المواضع، موضحاً أنه أسلوب مولد لا يقره جمهرة أهل اللغة والنحو[4]، ونصَّ الرَّضي على أنَّ: " (كلاًّ) لا يلي العوامل الظاهرة أصلاً، فلا تقول :جاءني كلكم،
و لا: قتلت كلكم، ولا مررت بكلكم "[5]،ولا تعمل فيه إلاَّ العوامل المعنوية فإنه "قد استعمل مبتدأ " [6] ،إلاَّ أن تصريحه هذا لم يقع في باب التأكيد كما نوه المعلق[7]
بل في باب عطف النسق في مبحث العطف على الضمير المرفوع والمجرور.

و قد تعرض أهل النحو لشروط ( كل ) فقد ورد عن ابن هشام أن من شروطها: " ألا تكون تابعة، تالية للعوامل فتقع مضافة إلى الظاهر " [8]، كما تناول أنواعها، وجعلها ثلاثة مبيناً حكم كل نوع منها في قوله: " الأول أن تضاف إلى الظاهر وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل ... والثاني أن تضاف إلى ضمير محذوف ... وحكمها كالتي قبلها ... الثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به وحكمها ألاَّ يعمل فيها غالباً إلاَّ الابتداء "[9]، ويتضح من حديثه أنه لا يعمل فيها إلا الابتداء غالباً، أنه يعمل فيها غيره أحياناً، وهذا تجويز له .
___________________________
[1] المصدرالسابق 3/229 .
[2] المصدر السابق 3/42 .
[3]- المصدر السابق 3/89 .
[4] ينظر 2/345 الحاشية (1) وغيرها .
[5] المصدر السابق 2/338 ينظر الحاشية (2).
[6] المصدر السابق 2/ 357
[7]- ينظر المصدر السابق 2/377 الحاشية (2 )
[8]- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (ت:761هـ)،تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الشام للتراث – بيروت (د.ت)، 1/257 .
[9]- المصدر السابق، 1/257- 258 .

3- دخول ( أل ) التعريف على المبهمات [ غير، بعض، كل ]

" دخول حرف التعريف على كلمة غير لا يقره كثير من النحاة والرَّضي يستعملها كثيراً ويحاول بعض الباحثين تبريره بما لا يخلو من تكلف " (1) ، هذه عبارة مصحح شرح الكافية.
إنَّ نص الرَّضي المُعَلَق عليه هو: " أو تصغير الغير " (2) ويتضح من نص الرَّضي أنه يقصد تعريف الكلمة، وليس (غير) بدلالتها اللفظية ،كما نقول تصغير (باب) بويب ؛ أي تصغير اللفظة، وليس جعل الباب أصغر مما هو عليه في الواقع، وبذلك فقد تحولت اللفظة ( غير ) إلى عَلَم للفظة، وتخلت عن إإبهامها، فجاز تعريفها لأنها لم تعد مبهمة، وقد جرى عليها ما يجري على ( أل ) التعريف، فهمزتها همزة وصل بإجماع كل من يعرف العربية، ولكنهم عند الحكاية عنها، مسبوقةً بحرف متحرك، يقولون: (بأل ) يقطعونها، لأنها صارت علماً على حرف التعريف، وفي موضع آخر يقول: " وذلك إذا كان ذلك الغير لازما لإضمار "(3) وقد قال قبله " وقد يكون معنى الحرف ما دل عليه غيره مطابقة " (4)، ويتضح من اتساق النص أن ( أل ) هنا عهدية.
ويقول في موضع آخر: " فينبغي أن يكون ( الغير) مؤكداً كالنفس " (5) .
وقد جاء عن الرَّضي تعريف ( كل )في موضع، فيقول: " وإن كان اجتماع المثلين في الكل حاصلاً " (6) ، ويعرّف ( بعض) في موضع آخر (7).
ومن طرائف الأمور أن يقع المحققون فيما وقع فيه الرَّضي، بعد أن تتبعوه في جميع المواضع التي عرّف فيها المبهمات، وعلقوا عليها، وكرروا، وأعادوا عدم إقرار جَمْعِ النحاة لذلك، فنراهم يقولون: " أي ذلك البعض صاحب هذا الرأي "(8 ) ، تعليقاً على قول الرَّضي: " قال: وإنما ثُني ضمير يقولان " (9) ، لتوضيح عود الضمير في الفعل (قال).
___________________________
1- شرح الرضي على الكافية، 2/50
2- . شرح الرضي على الكافية، الصفحة نفسها .
3- المصدر السابق 1/ 37 .
4- المصدر السابق، الصفحة نفسها
5- المصدر السابق 1/328
6- المصدر السابق 2/450
7- ينظر المصدر السابق 2/321 .
8 - شرح الرضي على الكافية 2/94 الحاشية (5) .
9 - المصدر السابق، الصفحة نفسها .

2-الفك والإدغام في جمع ( ألبب ) وتصغيره

يعترض محققو شرح الشافية على ما ذكره الرَّضي في وجوب فك الإدغام في تصغير ألبب وجمعه(1)، وأن فك الإدغام في المكبر شاذ، وإنْ سُمع فإنه لا يقاس عليه (2)، وفحوى اعتراضهم أنه خالف قول العلماء، إذ يرى المحققون أن " العلماء نقلوا في الجمع والتصغير جميعاً الوجهين الفك والإدغام "(3) ، والحق أن الرَّضي ينقل عن سيبويه(4)، ويعرض رأيه في متابعة شيخه ( الخليل )، وقد قال بغير هذا الرأي غير سيبويه(5)، وعلى هذا فإن النحاة غير مجمعين على جواز الوجهين(6)، بل هم مختلفون بين الأصل والشذوذ في الفك والإدغام .

3-الواو بين الهمس والجهر

يقرر الرَّضي أن الواو حرف مهموس مخالفاً بذلك جميع علماء العربية (7) من لدن سيبويه، الذين يعدونها حرفاً مجهوراً وقد جمعوا الحروف المهموسة في جملة ( سكت فحثه شخص ) ، ولكن الرَّضي يقول: " اعلم أن التاء قريبة من الواو في المخرج لكون التاء من أصول الثنايا، والواو من الشفتين، ويجمعهما الهمس فتقع التاء بدلاً منها كثيراً " (8 ) ، ويبدو أنه قد أخطأ في فهم مراد ابن يعيش من قوله :
" ولما رأوا مصيرهم إلى تغيرها بتغير أحوال ما قبلها، قلبوها إلى التاء ؛ لأنها حرف جلد قوي لا يتغير بتغير أحوال ما قبله، وهو قريب المخرج من الواو وفيه همس مناسب لين الواو " (9).
____________________________________
1-.شرح شافية ابن الحاجب 3/ 130 .
2- المصدر السابق 1/254
3- المصدر السابق: 3/130 حاشية ( 3 ).
4- ينظر الكتاب ،كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973 م 3/195، 320، 431 .
5- ابن منظور في اللسان، مادة ( لبب )
6- ينظر على سبيل المثال: الصحاح للجوهري ( لبب )، وتاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدي(ت:1790م) تح: عبد الستار أحمد فراج وآخرون – الكويت – وزارة الإرشاد والإبناء 1965-1970م .مادة: ( لبب)، حيث يوافقان ابن منظور في لسان العرب في أن الفك هو الأصل والإدغام يكون شذوذاً في التصغير والجمع .
7- ينظر الكتاب، كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975 م 4/434، وللمزيد ينظر سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 392هـ) تح: د.حسن هنداوي دار القلم- دمشق1985م (ط1)، 2/573، واللباب في علل البناء والإعراب، العكبري: أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله (ت: 616هـ) تح: غازي مختار طليمات، دار الفكر – دمشق ،1995(ط1) 2/ 465 .
8- شرح شافية ابن الحاجب 1/80 .
9- شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت:643 هـ) عالم الكتب – بيروت، ومكتبة المتنبي- القاهرة 10 / 37.

4- تصغير فرس للأنثى خاصة

ذكر الرَّضي من الأسماء التي لم تلحقها تاء في تصغيرها ثلاثةً، شَذَّتْ عن مثيلاتها هي: ( نُيَيْب) للمُسِنَةِ من الإبل، ولو وقع على أنثى، وبطين لعظيم البطن، وفريس تصغيراً لفرس، لوقوعه على المذكر والمؤنث معاً، ولم يذكر فُرَيْسَة (1) ، وقد ذكرت المعاجم ما يخالف ذلك من إطلاق ( فُرَيْسَة ) على الأنثى إذا أريدت بعينها، فقالوا: "الفَرَسُ يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فَرَسَةٌ. وتصغير الفَرَسِ فُرَيْسٌ، وإنْ أردت الأنثى خاصَّة لم تقل إلا فُرَيْسَةٌ بالهاء. والجمع أفْراسٌ. وراكبه فارِسٌ، أي صاحب فرس.ويجمع على فوارِسَ، وهو شاذٌّ لا يقاس عليه " (2) ، وقد خصوا (فُرَيْسَة) بالهاء للأنثى في حال التصغير، وهو منقول عن ابن السراج (3) .

5- التأنيث سبب صرف ( يَعْمُلَةٌ )

كما اعترض المحققون على الرَّضي في جعله إمكان منع (يَعْمُلَة ) من الصرف لاجتماع علتين فيها هما: العلمية ووزن الفعل، لولا أن تاء التأنيث التي لحقتها، فأخرجتها عن وزن الفعل، وربما عُدَّ التأنيث علة مبادلة لوزن الفعل، لولا أن الرَّضي من رأي الخليل وسيبويه في أن (يَعْمُلَة ) لا مذكر له، كما أنه يوافقهما في القول بأنها اسم وليست وصفاً (4) ، إذ يقول: " فإن قيل: كيف أخرج التاء الاسم عن وزن الفعل في يَعْمُلَة " (5) ، فقد عدّ الرَّضي التاء في( يَعْمُلَة ) مُخرجةً لها عن وزن الفعل، وهذه علة ضعيفة لمنع صرفها ؛ إذ هي تحتاج علة أخرى، فما كانت علة الرَّضي الأخرى ؟، يقول الرَّضي :" اخرج التاءُ الاسمَ "،وكون الكلمة اسماً لا يعدّ علة لمنع الصرف، إذن الرَّضي يعدّها علماً، ولو كان يعدّها وصفاً لعدّ مذكرها ممنوعاً ما دام قد تخلص من المُخرج لمؤنثه عن المنع، ولكنه كان من رأي من قال بأنها تخص الأنثى (6)، إذ الوصف يؤنث ويُذكَّر، والعَلَم وضعي، قد يوجد له مقابل جنسي .

6- أصل (عِدَة ) وَعْد
أنكر محققو شرح الشافية على الرَّضي جعله أصل عِدَةٍ بكسر الفاء من
( وَعْد ) بفتح الفاء وجعلوا له أصلاً استناداً إلى رأي أكثر النحاة (7)، والحق أن أكثر المعجمات ومظان اللغة - التي تم استقصاؤها- تقرُّ رأي الرَّضي، فقد جاء في الصحاح: "و العِدَةُ: الوَعْدُ، وفي المحكم ( وع د ) وَعَدهُ الأمر وبه عِدَةً
و وَعْداً وفي المحيط ( وعد ) وَعَدَه خيراً وشراً، وَعْداً ومَوْعِداً ومَوْعِدَةً وعِدَةً،
و في تاج العروس( وع د) يَعِدُ عِدَةً بالكسر، وهو القياس في كل مثال، وربما فُتح كسعة ووَعْداً ... وقال الفراء: وَعَدْتُ عِدَةً " وفي تهذيب اللغة ( وعد ): " الوَعْدُ والعِدَة يكونان مصدراً واسما " ،وفي لسان العرب ( وعد ): " وَعَدَه الأمر وبه عِدةً ووَعْداً " ،وقال أبو حيان التوحيدي: " وَعَدَ يَعِدُ عِدةً، ووصف يصف صفة،
و وزن يزن زنة ... "(8 ) ،وقال المبرد: " وكذلك وسع يسع، كانت السين مكسورةً، وإنما فتحت للعين، ولو كان أصلها الفتح لظهرت الواو، نحو وجل يوجل، ووحل يوحلُ ... وعد يعد عدةً، ووجد يجد جدةً." (9) ،فيجعل حذف الفاء في ( وَسِعَ يَسَعُ ) بسبب كسرة السين بعدها، إذ فتحها يُثْبِتُها كما في ( وَجَلَ يَوْجَلُ ) ويقيس ( وَعَدَ يَعِدُ عِدَةً ) على ( وَجَدَ يَجِدُ جِدَةً ) .
________________________________
1- شرح شافية ابن الحاجب 1/241 .
2 - الصحاح :الجوهري مادة ( فرس )
3- ينظر لسان العرب: ابن منظور، مادة ( فرس )
4- - الكتاب، سيبويه 3/ 194.
5- شرح شافية ابن الحاجب 3/106 .
6- تاج العروس ( ع م ل ) .
7- - شرح شافية ابن الحاجب ، 3/89 الحاشية (1) .
8- البصائر والذخائر: أبو حيان، علي بن محمد بن العباس التوحيدي(ت:400 هـ)تح: أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف– القاهرة، 1953 م ،ص 2275
9- الكامل في اللغة والأدب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد الأكبر (ت:286هـ)، تح: زكي مبارك وأحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – القاهرة 1937 م ،ص 993 .

7- فاء ( حيي ) والجمع بين كسر الفاء وإدغام العين واللام

يعترض الرَّضي على قول ابن الحاجب في كسر فاء ( حيي ) المبني للمعلوم وعدّه غلطاً متابعاً فيه الزمخشري في المفصل، واستند على قول سيبويه ( حُيَّ وحِيَّ ) بحصر الضم والكسر للفاء مع الإدغام في المبني للمجهول(1) ، ونص عبارة الزمخشري " وقد أجروا نحو حي وعي مجرى بقي وفني فلم يعلّوه. وأكثرهم يدغم فيقول حي وعي بفتح الفاء وكسرها كما قيل لي ولي في جمع ألوي"(2)؛ أي فتح الفاء وكسرها مع الإدغام، وذكر قوله تعالى:﴿ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ﴾ [سورة الأنفال، الآية 42] دليلاً على عدم مجيئه في القرآن بالإدغام والكسر، وفاقاً لما نصّ عليه محققو شرح الشافية(3)، ولم يذكر أيٌّ من الزمخشري وابن الحاجب أنه قد قرئ بالكسر والإدغام، أمّا الضمير في قوله " أكثرهم يدغم بفتح الفاء وكسرها " لم يقصد الزمخشري عوده على القراء، بل على أصحاب اللغة، ودليلنا قوله بعد ذلك مباشرة " كما قيل لي ولي في جمع ألوي " أي كما قال الذين قالوا ما سبق، وقول سيبويه: " وتقول قد ارموي في هذا المكان كما قلت: قد حُيَّ فيه"(4)، بل إن النص الذي أورده المحققون ليدل على ذلك فقد أورد الزمخشري فيه (حَيَّ ) في نص الآية بالفتح والإدغام ولو كان دليلاً على الكسر مع الإدغام، لأورده كذلك بأية قراءة كانت، وأشار إليها .

وقد ذكر الرَّضي أن ما نقله ابن الحاجب بقوله: " وقد تكسر الفاء ... الظاهر أنه غلط نقله عن المفصل"(5)، ظناً منه أن قصد الزمخشري الإشارة إلى وجود قراءة بكسر الفاء والإدغام معاً .
____________________________________________
1- ينظر الكتاب، سيبويه 4/402 .
2- المفصل في صنعة الإعراب ،بذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للنعساني الحلبي، قدم له: د. علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال – بيروت (ط1) 1993 م، 1/ 542 .
3 - شرح شافية ابن الحاجب 3/ 116 .
4- الكتاب، سيبويه، 4/402 .
5- شرح شافية ابن الحاجب 3/116 .

8- دخول الواو على المضارع المنفي بلم :

يذهب الرَّضي إلى أن المضارع المنفي بلم، لابد فيه من الواو موافقاً في ذلك الأندلسي(1) ، مخالفاً فيه آراء جماعة النحاة، الذين يرون جواز تقدم الواو على المضارع المنفي المجزوم عامة،فلم يخصصوا المنفي بلم بحكم،حيث جاء عنهم قولهم: " وإن كان الفعل المضارع منفيا كنت مخيرا فيه بين الإتيان بالواو وحذفها تقول قعد زيد لا يحدثنا وجلس وما يكلمنا"(2)، أمّا المنفي بلم فقد أجازوا مجيء الولو قبله(3)، غير أن ابن مالك خصَّ المضارع المنفي بلم بوجوب الواو قبله(4)، يقول ابن مالك: " وقد تصحب الواو المضارع المثبت عارياً من (قد)، أو المنفي بـ ( لا )، فيجعل على الأصح خبر مبتدإ مقدر، وثبوت ( قد ) قبل الماضي غير التالي لـ( إلاّ) والمتلو بـ( أو ) أكثر من تركها إن وجد الضمير، وانفراد الواو حينئذ أقلُّ من انفراد (قد)، وإن عُدِم الضمير لَزِمَتا ."(5) ، والرضي متابع له في ذلك .
يعلق السيد الجرجاني (6) على نص الرَّضي ،بأنه جاء مجرداً من الواو في قوله تعالى:﴿ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة آل عمران، الآية 172].
___________________________________________
1- شرح الرضي على الكافية 2/44 .
2- الفصول المفيدة في الواو المزيدة،تأليف:صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي
(ت:761هـ )، تح: د. حسن موسى الشاعر، دار البشير- عمان 1990م (ط1)، ص 156، 159.
3 - ينظر المفصل، الزمخشري، 1/92، وشرح ابن عقيل 2/281 ،282 .
4- ينظر المصدرالسابق ص 172 .
5- تسهيل الفوائد، ابن مالك ص 113.
6- كتاب الكافية 1/212 .

______________________________________

سيدتي الفاضلة
لقد اطلعت على هذه المقتطفات من نقد الرضي الاستراباذي في كتابيه شرح الكافية وشرح الشافية وأود أن أدلي بدلوي في هذا المجال
وحتى تتسم مداخلتي بالعلمية والموضوعية فينبغي الاشارة أولا إلى انه لم تسمح لي الفرصة بالاطلاع على الكتاب كاملا حتى نتمكن من سبر أغوارة والاستفادة من مضمونه فعسى أن يتم تحميل الكتاب فنسعد بقراءتنا له
ما أود ذكره حول الرضي بصفة عامة
الاضطراب في المنهج كان السمة البارزة في مؤلفات ذلك العصر وكتاب سيبويه الذي هو قرآن النحو لا يخلو من هذه الصفة ـ لذلك ارى أنه ليس من السهل أن نعيب المنهج بقدر مانهمنا المادة اللغوية المحتواة
سيدتي الفاضلة أظنه لا يغيب عن فكرك ما لي الرضي من إسهامات جدية في النحو والتي تدرس اليوم في ظل توجه لساني حديث يقع في منظور التداولية
وإن كان يعاب علية لغة المنطق الصارمة في الغالب لكن المطلع على كتابيه ولاسيما شرح الكافية يلحظ بأنه كرس جهده العلمي بربط التحليل النحوي بإرادة المتكلم وملابسات الخطاب وهذا أمر بالغ الاهمية ولاسيما بماتتميز به مرحلة الشروح والحواشي من جمود فكري وقولبة قاصرة
فربط التحليل النحوي وبناؤه على عناصر العملية التواصلية المتكلم والمستمع
ومن ثم الحكم بالصحة والخطأ على التراكيب اللغوية من حيث استعمالها لخطوة جبارة في مسار الدرس اللغوي لا يمكن تجاهل حقيقتها وحازبذلك قصب السبق
ونحن اليوم نحاول رصد تجلياتها
في عصر العولمة