توطئة: تتميَّز لغتنا العربية عن بقية اللغات الإنسانية بخصائص عدة،من أهمها ظاهرة التنوين، فالمتتبّع لهذه اللغة يجد الكثير من كلماتها ما يقتضي أن يكون في آخرها ضمتان، أو فتحتان، أو كسرتان، تتطلبها طبيعة المقام الكلامي، أو التنغيم الصوتي، أو دواعٍ أخرى، مثل قولك: فاز خالدٌ، وقرأت كتاباً، ومررت برجلٍ، وكان الأصل أن تكتب هذه الكلمات وأمثالها، كما يكتبها العَروضيون هكذا: خالدُنْ، وكتابَنْ، ورجلِنْ، بزيادة نون ساكنة في آخر الكلمة، لتحدث هذه النـون في تـلك الكلمة جرسـاً موسيقياً، وتنغيماً صوتياً، له دلالته في الكلام على ما سنعرف.
غير أنَّ علماء اللغة عدلوا عن هذا الأصل في الكتابة، ووضعوا مكان هذه النون رمزاً مختصراً، يغني عنها، ويدل على ما تدل عليه، وذلك منعاً للخلط بين هذه النون، وبقية النونات الأخرى الزائدة والأصلية التي تقع في أواخر الكلمات، وهذا الرمز هو الضمة الثانية، والفتحة الثانية والكسرة الثانية، وأطلقوا عليه التنوين، أو الترنيم، أو النون السّالفة، نسبة إلى الأصل(1)، ولكن ما المراد بالتنوين في اللغة والاصطلاح؟ وما هي حقيقته؟ وما علاقته بالدلالة؟، هذا ما أريد التوصل إليه في هذا البحث:
التنوين لغة مصدر من الفعل الرباعي(نوَّن)، بزنة(فعَّل)، بتضعيف العين، ويعني به أن تُدخِل على آخر الكلمة نوناً ساكنة عنْد النطق بها، يقال: نوَّنت الكلمة تنويناً، إذا أدخلت عليها نوناً لفظاً لا خطاً، ثم غُلِّب هذا المصطلح حتى صار اسماً لتلك النون التي تلحق آخر الكلمة في غير الوقف، أو التوكيد، فالتنوين هو إحداث صوت النون الساكنة الزائدة في آخر الاسم، وقد وُصِفَ بالزيادة، لأنه ليس من بنية الكلمة التي اتصل بها، بدليل حذفه في بعض المواضع أو الحالات، كالوقف، أو دخول أل على الاسم المنَّون أو نحو ذلك على ما سنعرف(2)، فالتنوين نون صحيحة ساكنة، وقد خصَّها النحاة بهذه اللقب، وسمُّوها تنويناً ليفرقوا بينها، وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في آخر المثنى والجمع(3).
ويُعَدُّ التنوين حرفاً مبنياً من حروف المعاني، جيء به لمعنىً، على ما سنعرف، بخلاف ما يظنه بعض اللغويين من أنَّه ليس حرفاً من تلك الحروف، وحجة هؤلاء أنَّ التنوين لا توجد له صورة في الخط أو الكتابة(4).
ويذهب السيوطي إلى أنَّ التنوين إنما سُمِّي بذلك، لأنه حادث بفعل المتكلم، والتفعيل من أبنية الإحداث، وهو زيادة على الكلمة، كما أنَّ النفل زيادة على الفرض(5) .
وإذا أُطلق هذا المصطلح- من دون قيد-فإنَّه يراد به تنوين الصرف، أي: الغُنَّة الخيشومية التي مخرجها الأنف، أمَّا إذا قُيِّد بلفظ بعده، فإنه يراد به غيره من التنوينات، مثل قولهم: تنوين التمكين، أو تنوين التعويض، أو تنوين المقابلة، أو نحو ذلك (6).
والتنوين شيءُُُُُ ‍‌عارض على الكلمة، وليس مثبتاً فيها، وللتمييز بينه وبين غيره من النونات الأصلية أو الجارية مجرى الأصلية الواقعة فيِ آخر الكلمة، لم يثبت له صورة في الخط، لأنَّه تابع للحركات الإعرابية، وتتغير صورته بتغير تلك الحركات على الكلمة، ولهذا يقال: تنوين بالضم، لأنَّ ما قبله مضموم، وتنوين بالكسر، لأنَّ ما قبله مكسور، وتنوين بالفتح، لأن ما قبله مفتوح. يقول ابن يعيش: (التنوين ليس مثبتا ًفي الكلمة، إنما هو تابع للحركات التابعة بعد تمام الجزء، جيء به لمعنى، وليس كالنون الأصلية التى من نفس الكلمة أو الملحقة الجارية مجرى الأصل، ولذلك من إرادة الفرق لم يثبت لها صورة في الخط)(7).
وقد تباينت آراء النحاة حول العلة في دخول ظاهرة التنوين الكلام(8)، فهذا شيخ النحاة سيبوبه يرى أنَّه دخل الكلام طلبا للخفة، ومن عادة العرب في كلامهم، أنهم ينتقلون من الثقيل إلى الخفيف، بينما ذهب بعض النحاة إلى القول بأنَّ التنوين إنما جيء به فيِ الكلام للتمييز بين الاسم والفعل، فالفعل لا يدخله التنوين مطلقاً، بينما الاسم قد يلحقه التنوين، ويدل عليه، قال ابن مالك فيِ ألفيته:
بالجر و التنوين و الندا و أل :. ومسندٍ للاسم تمييز حصل (9).
وقد ذهب آخرون من النحاة إلى القول بأنَّ التنـوين إنَّما دخل الكلام فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف من الأسماء، فالاسم المصروف على رأي هؤلاء ما دخله التنوين، والاسم غير المصروف ما لم يدخله الجر والتنوين(10).
ومن الخصائص التي يتميزّ بها التنوين أنَّه يقع دائماً في آخر الكلمة، ولا يقع في أولها بسبب سكونه، إذ لا يبتدأ بالساكن، ولا يوقف على متحرك في اللغة العربية، فلو وقع التنوين في أول الكلمة لوجب أن يكون متحركا، مثل بعض حروف المعاني المتحركة، كواو العطف وفائه، وهمزة الاستفهام ونحو ذلك، مَّما قد يبتدأَ به في الكلام، ولما كان التنوين ساكناً، جيء به في آخر الكلمة، فإذا لقيه ساكن بعده حُرِّك بالكسر تخلصاً من التقاء الساكنين، لأنَّ الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، كقولك: هذا زيدُنِ الْعاقل، ورأيتُ زيدَنِ الْعاقل، ومررت بزيدِنِ الْعاقل(11)، وقد يحَّرك التنوين بالضم بدلآَ من الكسر، إذا وليه ساكن بعده، كما جاء في قراءة قوله تعالى:- )وعذابنُ ارِكُضِ((12),حيث قرئت بالضم والكسر، فمن كسر، فقد راعى الأصل، ومن ضم، فقد أتبع الضم الضم، كراهية الخروج من كسر إلى ضم، وكقراءة قوله تعالىوعيوننُ ادْخُلُُوها((13)، قرئت أيضاً بالضم والكسر(4 1).
وقد يحذف التنوين جوازاً إذا جاء بعده ساكن طلباً للخفة، كما يحذف حرف المد واللين إذا وليه ساكن، وفي هذا يقول شارح المفصَّلربما حذفوه لالتقاء الساكنين، تشبيها له بحروف المد واللين، وقد كثر ذلك عندهم، حتى يكاد يكون قياساً، فمن ذلك قوله تعالى في قراءة من قرأ: )ولا الليل سابق النهار((15) والمعنى: سابق منوَّن فحذف التنوين للساكن بعده، ما يحذف حرف المدّ من نحو: يغز الجيش، و يرم الغرض)(16).
وهناك حالات يحذف فيها التنوين وجوباً، ومن بين هذه الحالات:(17)
1.دخول (أل) التعريف في صدر الاسم المنوَّن، إذ لا يجتمع التنوين مع (أل) التعريف في الكلمة الواحدة، كقولك: جاء الرجل، من دون تنوين، فإذا حذفت(أل) التعريف، نونت، كما في قولك: جاء رجلٌُ، ورأيت رجلاً، ومررت برجلٍ، فالتعريف بأل يلغي التنوين في الاسم المصروف.
2. إذا وقع الاسم المنوَّن مضافاً إلى اسم معرفة، كقولك: فاز طالبُ العلم، فقد امتنع الاسم المصروف (طالب)من التنوين في المثال السابق لمجيئه مضافاً، والأصل: فاز طالبُ، بالتنوين، والعلة في منع الاسم من التنوين هنا أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولذلك لا يجوز الفصل بين جزأي الكلمة بفاصل أجنبي.
3. إذا كان الاسم المنَّون شبيهاً بالمضاف، كقولك: لا مالَ لمحمود، بشرط أن يكون الجار والمجرور نعتاً لهذا الاسم، مثل لفظ (مال)، وخبر لا النافية للجنس في هذه الحال يكون محذوفاً، وتقدير الإضافة في المثال السابق، هكذا:لا مال محمود موجود، فإن كان الجار والمجرور هما الخبر، فليس هناك تنوين محذوف، إذ لا إضافة في هذه الحال، بل يلزم حينئذٍ بناء هذا الاسم على الفتح (18).
4.إذا كان الاسم ممنوعاً من الصرف، وقد اختلف النحاة حول مفهوم الصرف، فذهب بعضهم إلى أنًّ الصرف هو التنوين، وذهب بعضهم إلى القول بأنَّ الصرف هو الجر والتنوين معاً، واختلف في اشتقاق المنصرف، فقيل من الصريف، وهو الصوت، لأنًّ في آخر الاسم المنصرف تنوينا، وهو الصوت، وقيل: إنَّ الصرف مشتق من الانصراف وهو الرجوع، فكأنه انصرف عن شبه الفعل، لأنَّ الأصل في الاسم أن يكون معرباً منصرفاً، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل، أو بالحرف، فما يشبه الفعل من الأسماء يكون ممنوعاً من الصرف، إذ إن الأفعال لا يدخلها التنوين مطلقاً، وما يشبه الحرف من الأسماء يكون مبنياً، لأنَّ الأصل في الحروف البناء، وعلى هذا فإنَّه يمتنع التنوين من بعض الأسماء، إذا كانت هذه الأسماء جارية مجرى الفعل، وأن المعتبر من شبه الفعل في منع الاسم من الصرف، هو ما كان في الاســم علتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، مثل لفظ (أحمد)، فهو ممنوع من الصرف، لتوفر العلتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهي وزن الفعل، والأخرى ترجع إلى المعنى وهو التعريف أو العلمية، فلما كمل شبهه بالفعل ثقل الفعل، فلم يدخله التنوين، و كان في موضع الجر مفتوحاً (19).
والعلل التي تمنع الاسم من الصرف تسع، يجمعها قول ابن مالك:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة:. وعُجمة ثم جمع ثم تركيب.
والنون زائدة من قبلها ألف:. و وزن فُعَل، وهذا القول تقريب(20).
5. كما يلغى التنوين وجوباً عند الوقف على الكلمة المنَّونة. والمراد بالوقف هنا قطع الصوت عند النطق بآخر الكلمة، كقولك: هذا أمرٌ عجيبْ، أو فكرتُ في أمرٍ عجيبْ، إذ يوقف على الباء بالسكون، لانقطاع الصوت بعدها، فإن كانت الكلمة المنوَّنة منصوبة فإنَّ التنوين في هذه الحال ينقلب ألفا على اللغة المشهورة، وذلك لخفة الفتحة، ومجانسة الألف لها، كقولك: شاهدت زيداً مسافرا، أي: بإبدال التنوين ألفاً في (مسافرا) (21) .
ما لم يكن الاسم المنًّون منتهياً بتاء مربوطة، فإن كان كذلك، ففى هذه الحال يتم الوقوف على الهاء رفعاً ونصباً وجراً كقولك: هذه سيارةٌ: هذه سيارةْ، و اشتريت كراسةٌ: اشتريت كراسةْ، ومررت بمدرسةٍ، تقول: مررت بمدرسةْ، أي يقلب التاء المربوطة هاءِ.
ولكن ما الذي جعل اللغويين عند الوقف على الاسم المنوَّن، يبدلون من تنوينه ألفاً في حالة النصب، كما في المثال السابق، ولم يبدلوا منه واواً في حالة الرفع، ولا ياءً في حالة الجر، نحو قولك: هذا رجلْ، ومررت برجلْ؟
تأتي الإجابة عن هذا السؤال من جانبين: الأول: إنما أبدلوا من التنوين ألفاً في حالة النصب بسبب خفة الفتحة، بخلاف الرفع و الجر ,فإنَّ الضمة و الكسرة ثقليتان، والآخر؛ أنَّهم لو أبدلوا من التنوين واواً، في حالة الرفع، لكان ذلك يؤدّي إلى مجيء الاسم المتمكن في آخره واو، قبلها ضمَّة، وهذا يخالف كلام العرب، إذ ليس في كلامهم اسم متمِّكن، في آخره واو قبلها ضمَّة، ولو أبدلوا من التنوين ياءً، في حالة الجر، لكان ذلك يؤدي إلي أن تلتبس هذه الياء المنقلبة بياء المتكلم، لذلك لم يبدلوا منه ياءً، فى مثل قولك كتابُ: كتابُو– كتابي).
غير أنَّ بعضاً من العرب مَنْ يبدلُ في حالة الرفع واواً، و في حالة الجر ياءً و منهم من لا يبدل في حالة النصب ألفا ًعند الوقف، كما لا يبدل في حالة الرفع واواً، ولا في حالة الجر ياءً، وهي لغة قليلة الاستعمال(22).
وقد جعل النحاة التنوين علامة على الصرف، دون غيره من الحروف التي تزاد في آخر الكلمة، مثل حروف المد واللين (الألف والواو والياء) ،لأنَّ هذه الحروف يلزمها الاعتلال والانتقال من صورة إلى أخرى غالباً ، فلو جعلوا الواو علامة على الاسم المصروف، لانقلبت هذه الواو ياءً، بسبب تطرفها، وانكسار ما قبلها، وكذلك حكم الياء والألف لما يعتورهما من الاعتلال، لهذا كان التنوين أولى من حروف المد في الدلالة على الصرف ،لعدم تعرضه للاعتلال، ولأنه خفيف، يضارع حروف العلهّ (23).
والتنوين لم يأت في اللغة العربية عبثاً، أو هدراً، بل لفائدة، يرمي إليها الكلام غالباً، وقد مرَّ بنا أنَّ التنوين يُعَدُّ حرفاً زائداً من حروف المعاني، تلك الحروف التي تفيد معنى في غيرها، وليس في نفسها، والمتمعن في دقائق هذه اللغة يجد أنّ أية زيادة على مبنى الكلمة، يؤدَّى بالضرورة إلى زيادة في المعنى، ومن هنا تتنوع دلالات التنوين، باعتباره حرفاً من حروف المعاني، وزائداً على مبنى الكلمة التي أُلحق بها،ومن أهم الدلالات التي يفيدها التنوين:
1.الدلالة على خفة الاسم، بكونه معرباً منصرفاً، وعلى تمكُّنه في باب الاسمية، لكونه لم يشبه الحرف، فيبنى ولم يشبه الفعل، فيمنع من الصرف، إذ إن الفعل لا ينوَّن، لثقله، بخلاف الاسم الذي قد يلحقه التنوين لخفته(24)، ولهذا يطلق علي هذا النوع من التنوين تنوين التمكين، يقول ابن يعيِشأي أنه باقٍ على مكانه من الاسمية، ولم يخرج إلى ما يشبه الحرف، فيكون مبنياً نحو الذي والتي، ولا إلى ما يشبه الفعل، فيمتنع من الصرف، نحو أحمد وإبراهيم) (25).
2. الدلالة على التنكير، وعدم التحديد: ويلحق هذا التنوين غالباً أسماء العلم المختومة بلفظ (ويه)، مثل سيبويهِ، وقرعويةِ، وخالويهِ، فإذا كنت تتحدث عن شخص معيَّن واضح في الذهن، ومعهود بينك، وبين مخاطبك فإنك في هذه الحال لا تلحقه التنوين لأنه اسم مبني، كقولك: سيبويه شيخ النحاة، من دون تنوين (سيبويه)، إذ إنه معروف عند المتكلم و المخاطب في هذه الحال، أما إذا كنت تتحدث عن شخص غير معّين، يسمى بهذا الاسم، و ليس معهوداً بينك و بين مخاطبك، فإنك تلحقه التنوين منكَِّراً إيَّاه، كقولك: مررت سيبويهٍ، فالتنوين هنا يدل على التنكير للاسم الملحق به.
كما يلحق هذا التنوين أيضا بعض أسماء الأفعال,للدلالة على التوسع في المعني، وعدم التحديد، فعندما تقول لشخص(صَهْ)، بتسكين الهاء، ومن دون تنوين، وهو اسم فعل أمر بمعنى: اسكت، أي: أنك تعني أن يسكت المتكلم أو المخاطب عن الكلام المعيَّن أو الخاص الذي يتحدثِ فيه، وله أن يتحدث في غيره من الكلام ما يشاء.
أما إذا قلت لهصَهٍ)، بتنوين الهاء، فإنك تعني أن يسكت المتكلم عن الكلام مطلقاً، و ألا يتحدث في أي شيء.
وكقولك لمخاطبك( إيهِ),بكسر الهاء، ومن دون تنوين، وهو اسم فعل أمر مبني على الكسر، بمعنى (زدني)، أي: زدني من هذا الكلام، واستمر فيه، فإذا قلت له (إيهٍ) بالتنوين، فإنك تعني أن يزيد المتكلم من أي كلام، ويسترسل في أي حديث من غير تحديد كلام معيَّن بذاته.
وعلى هذا فالتنوين علم التنكير وتركه علم التعريف، فإذا أردت التنكير نوَّنت، وإذا أردت التعريف لم تنون، يقول شارح المفصَّلفإذا قلت: صهٍ منوَّناً، فكأنك قلت: سكوتاً، وإذا قلت صهْ بغير التنوين، فكأنك قلت: السكوت، وإذا قلت: مهٍ بالتنوين، فمعناه كفاً، وإذا قلت: مهْ فكأنك قلت: الكف - - - -)(26).
3.الدلالة علي التعويض: فمن الدواعي ما يقتضي حذف حرف من الكلمة، أو حذف الكلمة بكاملها، أو أكثر، فيحل التنوين محل الشيء المحذوف، و يكون عوضا عنه اختصاراً، فقد يحذف حرف الياء من الاسم المنقوص النكرة في حالتي الرفع والجر ويحل التنوين محله، كالتنوين الوارد في قولك: هذا قاضٍ، ومررت بقاضٍ، فالتنوين هنا إنما هو تعويض عن حرف الياء المحذوف، فوزن قاض: (فاعٍ)، بحذف لام الكلمة، ولكن لماذا يأتي التنوين في الاسم المنقوص بالكسرة في الرفع والجر,كما في المثال السابق، بينما يأتي بالفتحة في حالة النصب، كقولك: قابلت قاضياً؟، وللإجابة عن هذا السؤال أقول: سُمِّي الاسم المنقوص بهذا الاسم لنقص الرفع والجر عنه، فلا تظهر عليه الضمة أو الكسرة لثقلهما على الياء، في حالتي الرفع والجر، لهذا تحذف الياء في حالة التنكير، ويعوض عنها بالتنوين، فالأصل في قولك: هذا قاضٍ، ومررت بقاضٍ، هو: هذا قاضِيٌ، ومررت بقاضيٍ، إلا أنهَّم استثقلوا الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها، فحذفوهما (أي: الضمة والكسرة)، وبقيت الياء ساكنة، والتنوين ساكن بطبيعته، فالتقى الساكنان، الأمر الذي يستدعي حذف أحدهما، وكان حذف الياء أولى من حذف التنوين لسببين الأول: أنَّ الياء إذا حذفت بقي في اللفظ ما يدل عليها، وهي الكسرة، بخلاف التنوين، فإنه لو حذف لم يبق في اللفظ ما يدل على حذفه، فلما وجب حذف أحدهما، كان حذف ما في اللفظ دلالة على حذفه أولى، والسبب الآخر: هو أنَّ التنوين دخل المعنى، وهو الصرف، وأمَّا الياء، فليس كذلك، فلما وجب حذف أحدهما، كان حذف ما لم يدخل لمعنى، أولى من حذف ما دخل لمعنى، لذلك حذفت الياءُ، ثم أبدلت من التنوين كسرة لمناسبة الكسرة الواقعة على ما قبل الياء المحذوفة.
فإن كان الاسم المنقوص النكرة منصوباً بقيت الياء في هذه الحال، وأبدل من التنوين ألفاً كسائر الأسماء المنصرفة الصحيحة، وذلك لخفة الفتحة، على الياء، ومجانسة الألف لها.
وإذا كان الاسم المنقوص معرفاً بالألف واللام امتنع تنوينه في هذه الحال مثل القاضي، والداعي، ونحوهما، و كان حكمه في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام، في حذف الضمة والكسرة، ودخول الفتحة، أمَّا في الوقف، فإنه يجوز إثبات الياء وحذفها، في حالتي الرفع والجر، وإثبات الياء أفضل، لأنَّ التنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللام (27).
هذا وقد يأتي التنوين عوضاً عن كلمة، وغالباً ما يكون بحذف المضاف إليه، وإبقاء المضاف، مثل لفظيكل وبعض)، وما في حكمهما، كالتنوين الوارد في قولك: كلٌّ يحبّ الحرية، فالتنوين في هذا المثال جاء للدلالة على حذف المضاف إليه، والأصل: كل إنسان يحب الحرية، وكما في قوله تعالىكلٌّ في فلك يسبحون((28).
وأمَّا التنوين الذي يأتي للدلالة على جملة أو أكثر، فغالباً ما يكون بعد (إذْ) المسبوقة بلفظ (حين) مثل حينئذٍ، أو (ساعة) مثل: ساعتئذٍ، أو(عند)، مثل: عندئذ، أو (يوم)، مثل: يومئذ، وما شابه ذلك، ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في قوله تعالى: )إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، و قال الإنسان مالها يومئذٍ تحدث أخبارها((29),فقد جاء قي شرح المفصل: )تزلزل الأرض زلزالها(وتخرج الأرض أثقالها، ويقول الإنسان مالها، فحذفت هذه الجمل الثلاث، وناب منابها التنوين، فاجتمع ساكنان، وهما: الذال والتنوين، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين، وأُبدلت من التنوين كسرة، لمناسبة كسرة الذال، فجاء التنوين بالكسر)(30) والله اعلم.
4. تنوين المقابلة: وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء زائدتين عن مفرده، كالتنوين الوارد في قولك: هؤلاء مسلماتٌ ومررت بمسلماتٍ، وسُمَّي بتنوين المقابلة، لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم،فالاسم المفرد المعرب إذا كان نكرة لحقه التنوين، ولكن إذا جمع جمعاً مذكراً سالماً منع من التنوين، تقول: فاز مسلمٌ، وفاز مسلمون، ورأيت مسلماً، ورأيت مسلمين، غير أنّ َالمفرد المؤنث إذا جمع بألف وتاء لحقه التنوين، وهذا التنوين يعادل النون في جمع المذكر السالم (31).
5. كذلك من المعاني التي يفيدها التنوين الدلالة على الحاضر أو المستقبل، فاسم الفاعل المجرد من أل والإضافة، لا يعمل عمل فعله إلا إذا دلَّ على الحال أو الاستقبال،ويكون في هذه الحال معتمداً على مسوِّغ كالابتداء أو الاستفهام، أو النفي، أو نحو ذلك، بحيث يوازن اسم الفاعل العامل في هذه الحال المضارع في حركاته وسكناته وعدد حروفه، فقولك: أنا دارسُ الدرسِ، يضم(دارسُ)، ومن دون تنوين، فإنك تعني في هذه الحال أنك درسته في الماضي أما قولك: أنا دارسٌ الدرسَ، بتنوين لفظ (دارس)، فالتنوين الوارد في المثال السابق أفاد الدلالة على المستقبل، وبالتالي نصب المفعول به، وهو لفظ (الدرس)، وعلى هذا فالتنوين قد يدل على الحدث في المستقبل، وعدم التنوين قد يدل على الحدث في الزمن الماضي(32).
وفي مجالس العلماء، ومناظراتهم في حلقات الدرس، في حضرة الخلفاء، وعلية القوم شواهد تدل على أنَّ التنوين قد يوجِّه المعنى، ويؤثر فيه، فقد كان بعض العلماء من النحاة والفقهاء يربطون به بعض المسائل الفقهية، وأحكام التشريع، فقد رُوي أنَّ الكسائيّ النحوي، سأل أبا يوسف القاضي، وكانا في حضرة الخليفة هارون الرشيد، حين ذمَّ النحو: ماذا تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك، بإِضافة اسم الفاعل (قاتل) إلى (غلامك)، وقال له الآخر: أنا قاتلٌ غلامك، بالتنوين من غير إضافة، فأيهما كنت تـأخذ به؟ فقال أبو يوسف: آخذهما جميعاً، فقال له الرشيد، وكان له علم بالعربية، :أخطأت، فاستحيا أبو يوسف، وقال: كيف ذلك؟، فقال الرشيد: الذي يؤخذ بقتل الغلام، هو الذي قال: أنا قاتلٌ غلامِك، بالإضافة لأنه دلَّ على فعل ماضٍ، وحدث وقع، وأمَّا الذي قال: أنا قاتلُ غلامَك، بالتنوين، والنصب، فلا يؤخذ بما قال، لأنه مستقبل لم يقع بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز)ولا تقولنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله((33) فلولا أنَّ التنوين يدل على المستقبل في قوله عز وجل (فاعلٌ) ما جاز فيه (غداً)، و الله أعلم (34).
وروي أيضاً أنَّ الخليفة الرشيد كتب إلي أبي يوسف: أفتنا حاطك الله في قول القائل:
فإنْ ترفقي يا هند، فالرفق أيمن :. وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم .
فأنتِ طلاق، والطلاق عزيمة :. ثلاثاً، ومن يخرق أعقُّ وأظلم.
فإنَّ لفظ (ثلاثا) في البيت ينشد بالرفع والنصب، فكم تطلق على الحالتين؟
فانطلق أبو يوسف إلى الكسائي، يستفتيه، فقال الكسائيَّ: مَنْ أنشده بالرفع (أي من غير تنوين، فقد طلقها بواحدة، وأنبأها أنَّ الطلاق البائن لا يكون إلا بثلاث، ولاشيء عليه، وأمَّا مَنْ أنشده بالنصب، فقد طلقها، وأبانها، لأنه قال لها: أنت طالق ثلاثاً، فالتنوين في لفظ (ثلاثاً)، يدل على المستقبل، فهي هنا في حكم الطلاق البائن بينونة كبرى(35)، والله أعلم.
وقد أضاف بعض النحاة أنواعاً من التنوين، تتعلق غالباً بعلم الشعر، وهي مشتركة بين الأسماء والأفعال والحروف، منها ما يطلق عليه تنوين الترنم، ويلحق غالباً القوافي المطلقة، بدلاً من حرف الإطلاق، وهو الألف والواو والياء، ويظهر كثيراً في شعر بني تميم وقيس والغرض منه على رأي هؤلاء التغني، غير أنَّ ابن هشام، يذهب إلى القول بأنَّ سيبويه، وغيره من المحققين، يرون أنَّ هذا النوع لا يفيد التغنِّي، وإنما جيء به لقطع الترنم، لأن الترنم، وهو التغني، يحصل بأحرف الإطلاق، لقبولها لمد الصوت بها، فإذا أنشدوا، ولم يترنَّموا، جاءوا بالنون الساكنة، كقولهم:
أقلَّي اللوم عاذِلَ و العتابَنْ :. وقولي إنْ أصبْت لقد أصابنْ.
وهناك نوع من التنوين، يتعلق بالشعر أيضاً، يطلق عليه تنوين الغالي، يلحق القوافي المقيدة، وسُمِّي غالياً، لتجاوزه حد الوزن المقرر للقافية، كقول الشاعر:
وقاتم الأعماق، خاوي المخترقنْ :. مشتبه الأعلام لمَّاع الخفقنْ.
وهناك تنوين آخر، يطلق عليه، تنوين الضرورة، وهو اللاحق لما لا ينصرف، كالتنوين الوارد في قول الشاعر:
ويوم دخلتُ الخِدْرَ حِِدْرَ عنيزةٍ :. فقالت: لك الويلات إنَّك مرجلي
بتنوين كلمة(عنيزة) الممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث للضرورة(36).
ويتضح لنا ممَّا سبق أنَّ التنوين يُعَدَّ خْصيصة من الخصائص التي تميزت بها لغتنا العربية عن بقية اللغات الإنسانية الأخرى، وهو حرف مبني من حروف المعاني، جىء به غالباً لمعنى من المعاني، يرمي إليها المتكلم ولذلك تتعدد دلالاته في الكلام.
د.البشتي الطيب بشنة
عن مجلة دراسات
هوامش :
1.انظر: النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة، ج1، ص38، وما بعدها.
2.انظر: لسان العرب لابن منظور، تحقيق عبد الله الكبير، وآخرين، مطبعة دار المعارف بمصر، بدون تاريخ الطبعة، ورقمها، مادة (نون)، وحاشية الصبَّان على الأشموني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون رقم الطبعة وتاريخها، ج1، ص30.
3.انظر: الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، خ1، ص321.
4.انظر: المرجع السابق، ج2، ص139.
5.انظر: المرجع السابق نفسه.
6.انظر المرجع السابق نفسه .
7.شرح المفصَّل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت،لبنان ج9، ص29.
8.انظر: أسرار العربية، لابن الأنباري، تحقيق محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي بدمشق، 1957 ف، ص36.
9.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة العشرون، 1980ف، ج1، ص16.
10.انظر: أسرار العربية لابن الأنباري، ص36.
11. انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش، ج9، ص35.
12. سورة ص، من الآيتين (41-42).
13. سورة الحجر، من الآيتين (45-46).
14.انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش، ج9، ص35.
15. سورة يس، من الآية(40).
16. شرح المفصَّل، لابن يعيش، ج9، ص.
17.انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج2، ص140، والنحو الوافي لعباس حسين، ج1، ص43 وما بعدها .
18.انظر: النحو الوافي، لعباس حسن، ج1، ص44.
19. الفعل أثقل من الاسم، لأن الفعل بمنزلة المركب يفتقر إلى الاسم الذي قد يكون الفاعل أو المفعول به، وأن الفعل لا يفيد إلا بالاسم بينما الاسم قد يستغنى عن الفعل، ويفيد مع جنسه، بخلاف الفعل لا يفيد إلا بانضمام الاسم إليه، وأنَّ الاسم أكثر استعمالاً من الفعل والشيء، إذا كثر استعماله خفَّ على اللسان، وأنَّ الفعل على رأي البصريين مشتق من المصدر، والمشتق فرع من المشتق منه، لهذا فالفعل فرع على الاسم، والفرع أثقل من الأصل، انظر: الأشباه و النظائر، ج1، ص322، ما بعدها.
20.انظر: حاشية الصَّان، ج3، ص228، و ما بعدها .
21. انظر: النحو الوافي، لعباس حسن، ج1، ص44.
22. انظر: أسرار العربية لابن الأنباري، ص413.
23. انظر: المرجع السابق، ص35.
24. انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج1، ص 322 وما بعدها.
25. شرح المفصَّل، لابن يعيش، ج9، ص29.
26. المرجع السابق نفسه، وانظر: النحو الوافي، ج1، ص35 وما بعدها.
27- انظر: أسرار العربية، لابن الأنباري، ص37 وما بعدها.
28. سورة يس، من الآية (40).
29.سورة الزلزلة، من الآيات (1-2-3-4-).
30. شرح المفصَّل، لابن يعيش،ج9، ص30.
31. شرح التصريح على التوضيح، لخالد الأزهري، ج2، ص33.
32. انظر: فقه اللغة العربية وخصائصها، لأميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين الطبعة الثانية، 1986ف، ص139.
33. سورة الكهف الآيتين (23-24).
34. انظر: المعني والإعراب عند النحويين و نظرية العامل، لعبد العزيز عبده، منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان، طرابلس الجماهيرية، ص24، والمراد بالخرق: سوء الخلق، والعقوق: ضد البر وفعل الخير، وانظر
35. انظر: المرجع السابق، ص25، والأشباه و النظائر للسيوطي، ج3، ص114، وما بعد.
36. انظر: مغنى اللبيب لابن هشام، تحقيق محمد محيى الدين، دار التراث بيروت، ج2، ص342، و شرح التصريح، ج1، ص36

أسعدتنا ببحثك هذا