الأحزاب الدينية والمشاركة فى الحياة السياسية
بالقطع يمنع الدستور هنا أو هناك فى بلادنا قيام أحزاب على أسس دينية مع أن الدستور نفسه جعل للدولة دين هو الاسلام فحتم على الكل أن يكونوا حزبا دينيا ومع هذا من وضعوا الدساتير أو الاعلانات الدستورية ناقضوا أنفسهم عندما قرروا الحياة الحزبية فى مادة أخرى اشترطوا فيها عدم قيام الأحزاب على أسس دينية رغم أن مادة دين الدولة لتقدمها فى الدستور أى فى الاعلان الدستورى تبطل المادة بعدها .
الأحزاب التى تنتمى لما يسمى التيار الاسلامى كثير منها قبل اشتراكه فى العملية الانتخابية كأحزاب السلفيين كانت تعتبر العملية الحزبية كلها كفر وخروج عن الشريعة وعندما جاءت الثورة انقلب أهل الفتوى من السلفيين إلا قليلا فأباحوا قيام الأحزاب والاشتراك فى العملية السياسية وهذه الفتاوى بنوعيها تجدها مسجلة فى اليوتيوب وفى صفحات الكتب وصفحات الشبكة العنكبوتية .
حتى لا ندارى العيوب يجب أن نعترف بأن هناك خطأ فى هذه الفتاوى كما يجب أن نعترف أنه لا يوجد مسلم يشترك فى العملية الحزبية والانتخابية إلا وهو يرى اشتراكه خطوة تكتيكية نحو تطبيق شرع الله سوف يتم بعدها التطبيق فى الآجل .
بالقطع هذه وجهة نظر كل من يشارك فى العملية الحزبية ممن ينتمى للتيار الاسلامى ولكنها وجهة نظر لا تصلح فلن يترك المترفون فى الأرض سواء فى بلادنا أو فى الخارج أحد ينفذها وأمامنا التجربة التركية التى زادت على العشر سنوات حيث لم يقدر حزب أردوغان على تغيير شىء فى الدستور العلمانى حتى الآن ولن يقدر باتباع سياسة خطوة خطوة لأن العملية كلها تحتاج إلى رجال لا يهابون غير الله رجال يقررون فيفعلون ما قرروا من البداية .