ولا ننسى قول أبي البقاء الحسيني الكفوي في (كلياته): "اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الثبوت صريحاً بأصل وضعه، وقد يستفاد منه غيره بقرينة، وكذا حكم اسم المفعول. وأما الصفة المشبهة فلا يقصد بها إلا مجرد الثبوت وضعاً أو الدوام باقتضاء المقام ـ 5، 173 ـ 174". وقد أبان عن معنى الاستمرار فقال: "معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه الحدث في أحد الأزمنة ـ 5،323"، وقد دل على ذلك الحجج الملزمة والبنيات المسلمة.‏

أبواب الفعل‏

للفعل الثلاثي المجرد ستة أوزان أسموها بالأبواب، فهو إما أن تتفق حركة عينه بين الماضي والمضارع فيكون مفتوح العين فيهما كفتح يفتح وظهر يظهر، وهو الباب الثالث، أو يكون مضموم العين فيهما كشرف يشرف، وهو الباب الخامس الذي لا يكون فعله إلا لازماً، دون سائر الأبواب. أو يكون مكسور العين فيهما كحسب يحسب ووثق يثق، وهو الباب السادس الذي لا يأتي عليه الفعل إلا نادراً، لأن أكثر ما جاء على فعل بالكسر جاء مضارعه بالفتح.‏

وأما أن تختلف حركة عينه بين الماضي والمضارع فتفتح في الماضي وتضم في المضارع كنصر ينصر وقعد يقعد، وهو الباب الأول، أو تفتح في الماضي وتكسر في المضارع ككسر يكسر ونزل ينزل، وهو الباب الثاني. أو تكسر في الماضي وتفتح في المضارع، وهو الباب الرابع كفهم يفهم وفرح يفرح. وتعد هذه الأبواب التي تختلف فيها حركة العين بين الماضي والمضارع دعائم الأبواب، لأنها تضم أكثر الأفعال، ومن ثم كان الأصل في الفعل أن تختلف حركة العين بين ماضيه ومضارعه. وقد رتب النحاة أبواب الثلاثي المجرد، بملاحظة حركة عين ماضيه فعين مضارعه، فقالوا: فتحُ ضمٍ، فتحُ كسرٍ، فتحتان: كسر فتحٍ، ضم ضمٍ، كسرتان.‏

القياس في بعض أبواب الثلاثي‏

*قول من قال بإطلاق القياس في بعض أبواب الثلاثي:‏

قال كثيرون بإطلاق القياس في بعض أبواب الثلاثي لازمة ومتعدية. فقد ذهب أبو العباس بن محمد بن يزيد المبرد (285هـ)، وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (291هـ). إلى جواز الكسر والضم في مستقبل (فَعَل) المفتوح العين، في جميع الباب، كما جاء في المخصص لابن سيده(14، 124).‏

وقال ابن درستويه (347هـ): في شرح الفصيح: "كل ماكان ماضيه على فَعَلت بفتح العين، ولم يكن ثانية ولا ثالثة من حروف اللين ولا الحلق، فإنه يجوز في مستقبله يفعلُ بضم العين ويفعِل بكسرها، كضرب يضرب وشكر يشكر، وليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف"، كما جاء في المزهر للسيوطي (6، 125 ـ ط، 1325هـ).‏

ونحا أبو علي الفارسي هذا النحو (377هـ)، فقد جاء في المخصص لابن سيده (14،123): "قال أبو علي هذان المثالان، يفعل بالكسر ويفعل بالضم، جاريان على السواء في الغلبة والكثرة، قال أبو الحسن يفعل بالكسر أغلب من يفعل بالضم. قال أبو علي: وذلك ظن، إنما توهم ذلك من أجل الخفة فحكم أن يفعل بالكسر أكثر من يفعل بالضم، ولا سبيل إلى حصر ذلك فيعلم أيهما أكثر وأغلب، غير أنا كلما استقرينا باب فعل المفتوح العين الذي يعتقب عليه المثالان يفعل بالكسر، ويفعل بالضم، وجدنا الكسر فيه أفصح وذلك للخفة كقولنا: خفق الفؤاد يخفق بالكسر ويخفق بالضم، وحجل الغراب يحجل ويحجل، وبرد الماء يبرد ويبرد، وسمط الجدي يسمطه ويسمطه، وأشباه ذلك مما تقصَّاه متقنو اللغة كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيد وابن السكيت وأحمد بن يحيى، فهذا مذهب أبي علي في يفعل بالكسر ويفعل بالضم…"، وقال ابن سيده: "وحكى عن محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى أنه يجوز الوجهان في مستقبل فَعَل في جميع الباب".‏

وجاز ابن جني (392هـ)، مجاز هؤلاء، لكنه اعتد (يفعل) بالكسر هو الأصل، و(يفعل) بالضم فرعاً عليه، قال ابن جني في الخصائص (3، 86): "ومن ذلك ما يبيحه القياس في نحو يضرب ويجلس ويدخل ويخرج من اعتقاب الكسر والضم على كل واحدة من هذه العيون، وأن يقال يخرج بالضم ويخرج بالكسر، ويدخل بالضم ويدخل بالكسر، قياساً على ما اعتقب عليه الحركتان معاً، نحو يعرش بالكسر ويعرش بالضم، ويشنق ويشنق ويخلق ويخلق بالضم والكسر في كل منها، وإن كان الكسر في عين المضارع فَعَل بالفتح أولى من يفعل بالضم، لما قد ذكرنا، في شرح تصريف أبي عثمان، فإنهما على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع فَعَل، فاعرف ذلك ونحوه مذهباً للعرب، فمهما ورد منه فتلقه عليه".‏

وقد علل ابن جني رجحان الكسر في مضارع (فَعَل) المفتوح العين في المنصف فقال (1، 185) "أرادوا أن تخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي، لأن كل واحد منهما بناء على حيال، غير أنهم ألزموا فعل المضموم العين أن تكون العين في مضارعه مضمومة أيضاً كالماضي، لأن هذا بناء على حدته لا يكون متعدياً أبداً، إنما يكون للهيئة التي يكون الشيء عليها. أما البناءان الآخران: فَعَل المفتوح العين، وفعل المكسور العين فيكونان متعديين، فلزموا أن تخالف حركة العين في مضارع كل منهما حركتها في الماضي، وقد استبدل فعل المكسور العين بـ ـ يفعل ـ بفتحها، فكان القياس أن يستبد فَعَل المفتوح العين بـ ـ يفعِل ـ بكسرها. ومن هنا كان يفعل بالضم فيه داخلاً على يفعِل بالكسر"، فجعل الأصل في مضارع (فَعَلَ)، المفتوح العين يفعِل بكسرها.‏

*قول من لم يطلق القياس فقصره على مالم يسمع أو يعرف:‏

ومن الأئمة من قصر القياس في ذلك على مالم يعرف أو يسمع، وإلا فالسماع هو الأصل، فما سمع بالكسر أو بالضم أو بهما معاً أخذ بسماعه. ومالم يعرف أو يسمع أخذ فيه بالقياس فجاز فيه الوجهان، الكسر والضم، وقد يؤثر الكسر لخفته. فقد جاء في المخصص لابن سيده (14، 123): "وقال بعض النحويين إذا علم الماضي على فَعَل المفتوح العين، ولم يعلم المستقبل على أي بناء هو، فالوجه أن يجعل يفعِل بالكسر، وهذا أيضاً لما قدّمنا من أن الكسرة أخف من الفتحة، وقيل هما يستعملان فيما لا يعرف". وقد جاء نحو من هذا في شرح المفصل لابن يعيش (7، 152): "وقال بعضهم إذا عرف أن الماضي على فَعَلَ بفتح العين ولم يعرف المستقبل، فالوجه أن يكون يفعِل بالكسر لأنه أكثر، والكسر أخف من الضم، وقيل هما سواء فيما لا يعرف".‏

وكان ابن عصفور (663هـ)، قد أطلق القياس، فردّ قوله أبو حيان الأندلسي (745هـ)، ورد الأمر إلى السماع ما عرف السماع. فقد جاء في المزهر للسيوطي (2، 25): "وقال ابن عصفور يجوز الأمران إن سمعا أو لم يسمعا. قال أبو حيان والذي يختار إن سمع وقف مع السماع، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل بالكسر ويفعل بالضم..."، وحكى الفيومي في المصباح نحواً من هذا فقال: "وإن لم يسمع في المضارع بناء فإن شئت ضممت وإن شئت كسرت"، وأردف: "إلا الحلقي العين أو اللام فالفتح للتخفيف، وإلحاقاً بالأغلب"، وقد علل ابن جني فتح العين في مضارع (فَعَل) المفتوح العين، إذا كان حلقي العين أو اللام، في كتابه (التصريف ،68)، فقال: "ومن ذلك أيضاً قولهم فَعَلَ يفعل بفتح العين فيهما، فيما عينه أو لامه حرف حلقي نحو سأل يسأل وقرأ يقرأ وسعر يسعر وقرع يقرع وسحل يسحل وسنح يسنح، وذلك لأنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق، لما كان موضعاً منه مخرج الألف التي منها الفتحة".‏

*قول من قصر القياس على ما لم يشتهر وهو أبو زيد:‏

توسط جماعة بين من أطلق القياس في مضارع فعل المفتوح العين فأجازوا فيه كسر العين وضمها، ومن قصر القياس في ذلك على ما لم يسمع، فقالوا بقياس مالم يشتهر سمع أم لم يسمع، وأول هؤلاء أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري(215هـ).‏

فقد جاء في المزهر للسيوطي (2، 62 ـ ط 1325هـ): "والثلاثي الصحيح ثلاثة أضرب فَعَلَ بالفتح وفعُل بالضم وفعِل بالكسر، فما كان على فَعَل بالفتح من مشهور الكلام مثل ضرب ودخل فالمستقبل فيه على ما أتت به الرواية وجرى على الألسنة نحو يضرب بالكسر ويدخل بالضم، وإذا جاوزت المشهور فأنت بالخيار، إن شئت قلت يفعِل بالكسر، وإن شئت قلت يفعُل بالضم، هذا قول أبي زيد، إلا ما كان عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق فإنه يأتي على يفعَل بالفتح، إلا أفعال يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل جنح ودبغ، وأفعال بالكسر مثل هنأ يهنئ ونزع ينزع". ولم يذهب أبو زيد إلى ما ذهب إليه حتى طاف في القبائل يتعرَّف في ما يجري على ألسنتها في مستقبل (فَعَل) المفتوح العين. قال أبو زيد: "طفت في عليا وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ماكان منه بالضم أولى، وماكان بالكسر أولى، فلم أجد لذلك قياساً، وإنما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك"، وأردف: "وقد يلتزمون أحد الوجهين للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان ـ المزهر ـ 1، 152 ـ ط ، 1325هـ".‏

وقد أشار ابن سيده إلى مذهب أبي ز يد هذا في المخصص حين حكى ما انتحاه قوم من النحويين في هذا الصدد فقال: "إن ما كثر استعماله على يفعِل بالكسر وشهر لم يجز فيه ما استعمل على غير ذلك نحو ضرب يضرب بالكسر وقتل يقتُل بالضم، ومالم يكن من المشهور جاز فيه الوجهان ـ 14 ، 124".‏

*الإمام الرضي ومذهب أبي زيد:‏

وقد بحث الرضي في شرح الشافية مضارع (فَعَل) المفتوح العين، فقال (1، 117): "قياس مضارع فَعَل المفتوح عينه إما بالضم أو الكسر"، ويعني هذا أن الرضي قد قال بالسماع فمضارع فَعَلَ المفتوح العين إما بالضم أو الكسر، والحكم في ذلك للرواية. ثم ذكر مذهب أبي زيد فقال: "وتعدَّى بعض النحاة وهو أبو زيد، وقال: كلاهما قياس وليس أحدهما أولى به من الآخر، إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر ويقبح استعماله، فإن عرف الاستعمال فذاك وإلا استعملا معاً، وليس على المستعمل شيء"، فدل هذا على أن أبا زيد قد تعدى السماع إلى القياس فأجاز الكسر والضم في مضارع فعل المفتوح العين، لكنه استدرك فاستثنى من القياس ماليس معروفاً، ولا يعرف الاستعمال إلا بالاشتهار، فإن عرف الاستعمال فلا قياس وإن لم يعرف أي يشتهر كنت في الخيار بين الوجهين، ولكن ما ضابط الشهرة هذه في الرواية.‏

*ضابط الشهرة في مذهب أبي زيد:‏

أقول كان التعويل على الشهرة محل رعاية يوم بدئ بتدوين اللغة بظهور المعاجم. فقد عاش أبو زيد في أواخر القرن الثاني للهجرة وتوفي في أوائل القرن الثالث (ـ 215هـ)، وبدأ الرواد بوضع معاجمهم منذ أواخر القرن الثاني وحتى أواخر القرن الرابع. فقد وضع معجم العين للخليل (ت 170 هـ)، ويعد الخليل رائداً في وضع المعاجم العربية، وتلا (العين) معاجم في المعاني والموضوعات وأخرى في الألفاظ والمفردات. ومما ألف في الألفاظ والمفردات الجمهرة لابن دريد (ـ 321هـ)، وديوان الأدب للفارابي ( ـ 350 هـ)، والبارع لأبي علي القالي (ـ 356هـ)، والأفعال لابن قوطية (ـ 367هـ). والتهذيب للأزهري ( ـ 370 هـ)، ثم الصحاح للجوهري (ـ 393هـ)، والمقاييس والمجمل لابن فارس ( ـ 395 هـ). وإذا كان الأوائل من هؤلاء قد عولوا غالباً على التمييز بين المشهور وغير المشهور من اللغات المسموعة عامة، وأشاروا إلى غير الثابت غالباً ولم يشيروا إليه حيناً، فقد عوَّل الجوهري من المسموع على الصحيح الثابت مشهوراً كان أو غير مشهور، وأسمى معجمه (الصحاح). قال السيوطي في المزهر (1، 60 ـ ط = 1325هـ): "وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح، بل جمعوا فيها ما صحَّ وغيره، وينبهون على مالم يثبت غالباً، وأول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ولهذا سمَّى كتابه: "الصحاح"، وهكذا أصبح الصحيح الثابت لديه، هو المسموع المعوَّل عليه. وقد فعل ابن فارس في مجمل ما فعل الجوهري في صحاحه.‏

وإذا كان ابن القوطية قد أخذ بمقالة أبي زيد حين قال في مقدمة كتابه (الأفعال): "فما كان منه على فَعَل من مشهور الكلام مثل ضرب ودخل، فالمستقبل منه على ما أتت فيه الرواية وجرى على الألسنة: يضرب بالكسر ويدخل بالضم، وإذا جاوزت المشهور فأنت بالخيار، إن شئت قلت يفعِل بالكسر ويفعُل بالضم، هذا قول أبي زيد..."، فقد اهتم الأئمة بعد بما ثبت وصحَّ من المسموع فعرف، قال ابن يعيش في شرح المفصل (7، 152): "وقال بعضهم إذا عرف أن الماضي على فَعَل بفتح العين ولم يعرف المستقبل، فالوجه أن يكون يفعِل بالكسر لأنه أكثر، والكسر أخف من الضم، وقيل هما سواء فيما لا يُعرف". وقال ابن عصفور: "يجوز الأمران إن سمعا أو لم يسمعا"، فقال: أبو حيان الأندلسي:"والذي يختار إن سمع وقف على السماع، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل بالكسر ويفعل بالضم"، وكذلك فعل الفيومي في المصباح إذ قال:"وإن لم يسمع في المضارع بناء فإن شئت ضممت وإن شئت كسرت.."، وقد تقدم ذكر ذلك



مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 37 و38 - السنة العاشرة - تشرين الأول كانون الثاني "أكتوبر ويناير" 1990 - ربيع الأول جمادى الآخرة 1410

بــــارك الله فيك أخي الكريم
في غاية الجمال والروعة ماوضعته لنا