نظرية النحو القرآني كما صاغها الدكتور "محمد الأنصاري"

إعداد: د. عبد الكبير علاوي

نشأة النحو العربي:

يكاد الدارسون يجمعون على أن النحو العربي نشأ لحفظ القرآن من «اللّحن»، وهم يقدمون في ذلك روايات كثيرة عن "أبي الأسود الذؤالي" وصنيعه في النحو ، و أنه أخذه عن سيدنا «علي بن أبي طالب» رضي الله عنه حين وضع له أبواباً وقال له: انحُ هذا النحو... إلى آخر تلك الروايات. ومن الواضح أن الحركات النحوية الاصطلاحية أخذت عن أبي الأسود، ولم يكن هذا العمل يهدف إلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر في الأذهان، وإنما كان يهدف إلى غاية أبعد في أصول الحياة الإسلامية، ذلك أن المسلمين عرفوا أن عليهم أن يقرأوا القرآن وأن يفهموه لأنه هو الذي ينظم حياتهم، ومنه نستطيع تفسير نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كاتب نتيجة نزول القرآن الكريم، فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه وأصول وكلام تسعى إلى هدف واحد هو «فهم» النص القرآني الكريم .
ومعلوم أن النحو العربي نشأ متأخراً عن القرآن الكريم وذلك حينما دخل اللحن في اللسان العربي الفصيح، وأن النحو استنبط استنباطاً من مصادر اللغة العربية تلك التي يسمونها مصادر السماع وهي القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف بشروطه الدقيقة التي ارتضاها العلماء، كلام العرب شعراً ونثراً ، إلا أن القرآن هو أوثق مصدر لأنه أرغم الأعداء على الاعتراف به وإن لم يكونوا قد تشرفوا باعتناق مبادئه، قال «الوليد بن المغيرة» حينما سمع القرآن وهو كافر آنذاك: «فو الله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة... وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته".


النحو القرآني والنحو المألوف
لكن السؤال الأساسي في هذه القضية هل هناك نحو قرآني؟ وإلى أي مدى يتفق النحو القرآني أو يختلف مع النحو المألوف؟
فالنحو القرآني ينقسم إلى قسمين رئيسيين:
1- قسم ارتضاه النحو يون ووافقوا عليه كما وافقوا على نظرائهم من كلام العرب.
2- قسم لم يرتضوه، ولهذا تأولوه أو عارضوه معارضة صريحة أو خفية.
وهذا القسم الثاني موضع التركيز والتحليل، وذلك حينما تصطدم القاعدة النحوية بالآية القرآنية، فالاصطدام بين الإثنين هو المقياس الدقيق لمعرفة هذا النوع من النحو القرآني .
يقول الدكتور الأنصاري  أن أول من نادى بنظرية النحو هو «أبو زكرياء الفراء» (ت: 207) في زمن كثرت فيه النحل والفتن والأهواء، واشتدت فيه العصبية فكان لهذه الأجواء تأثير على النحو، واختلف النحاة في بعض الآيات اختلافاً كبيراً، وتملكتهم العصبية المذهبية. وتعصبوا للقواعد النحوية ضد القراءات القرآنية، فوصفوا اللغة التي جاءت بها هذه القراءات بالرداءة والقبح . ووقف الفراء يكافح ويدافع عن كتاب الله فقال قولته المشهورة الخالدة: «إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاق» ، كما قال: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر» . حتى قالوا في الفراء: «لولا الفراء ما كانت اللغة» ولا كانت العربية لأنه حصّلها وخلّصها وهذّبها وضبطها . وبالإضافة إلى هذا هناك لمحات دالة على أنّ هذه الفكرة قائمة في أذهان العلماء. فمثلاً ابن خالويه (ت: 370) يقول: «قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك» .
وقال ابن حزم (ت: 456) متعجباً من موقف النحاة من القراءات: «لا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير، أو الحطيئة أو الطرماح، أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي، أو من سائر أبناء العرب لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به، ولم يعترض عليه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغة وأصلها كلاماً لم يلتفت إليه، ولا جعله حجة، وجعل بصرفه عن وجهه، ويحرفه عن موضعه، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» . إضافة إلى أقوال لابن خالويه، أبو عمرو الداني (444ه)، ابن حزم (456ه) القسيري (475ه) الحريري (516ه) الرازي (606ه) وابن المنير (633ه)، الذي يقول وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة . كما ساهم آخرون من أمثال ابن تيمية (728ه)، أبو حيان التوحيدي (745ه)، الدماميني (826ه)، ابن الجزري (833ه) والسيوطي (911ه). وفي عصرنا الحاضر نورد قولاً لرشيد رضا يقول: «نحن لا يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة ف إعراب بعض الآيات أو في حكمها، لأن لهم مذاهب في النحو والفقه يزنون بها لقرآن. فلا يفهمونها إلا بها، والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلّها، فهو أصل الأصول، ما وافقه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود ومرذول، وإنما يهمنا ما يقوله علماء الصحاب والتابعين فيه، فهو العون الأكبر لنا على فهمه» .
لكن موقفهم من هذه النظرية كما يقول الدكتور أحمد مكي الأنصاري لا يكاد يتجاوز الإحساس والتعاطف معها والشعور بأهميتها، أما إدراك حقيقتها وكيفية تكوينها واستنباط عناصرها وإبراز مقوماتها واستخراج خصائصها فكل ذلك ليس له وجود عندهم على الإطلاق .
أسس النظرية:
تتكون نظرية النحو القرآني من العناصر التالية :
1- الإطار العام أو (ميدان البحث) وهو القرآن الكريم، المصدر الأول للتقعيد.
2- المحور، وهو الاصطدام بين القواعد النحوية والآيات القرآنية.
3- العمود الفقري، إنها المواطن نفسها أي كل موضع اصطدمت فيه قاعدة نحوية بآية قرآنية يعد فقارة من فقرات هذا العمود.
4- المقومات الأساسية فلها جانبان: جانب الاتفاق وجانب الاختلاف. فالأول هو الغالب الكثير، أما الثاني فهو موضع الثقل والتركيز في هذه النظرية، وله مظاهر متعددة: 1- مظاهر المعارضة الصريحة. 2- ظاهرة المعارضة الخفية. 3- ظاهرة التأويل.
فمسالك التفكير عن النحويين الذين عارضوا القراءات السبعة المتواترة، كانت تسير على النحو التالي: فحينما تصدوا للنحو وضعوا القواعد النحوية في كفة ووضعوا القراءات في كفة أخرى ثم نظروا في القراءات، فما وافق منها القواعد النحوية وافقوا عليه واعتمدوه، وما تعرض مع القواعد... عارضوه أو تأولوه إن قبل التأويل، وإذا لم يقبل التأويل... كان من نصيب المعارضة الصريحة أو الخفية...
ومن نماذج المعارضة الصريحة ما جاء من تحقيق الهمزتين في كلمة (أئمة) وأمثالها في قوله تعالى: ﴿فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾ .
جاء تحقيق الهمزتين في قراءة سبعية متواترة، بل في قراءات متعددة متواترة ومع ذلك وصفوها باللّحن . كما خطّئُوا القراءة الواردة بتحقيق الهمزتين وقالوا إن القياس إبدال الهمزة الثانية ياء، فلما جاء الإبدال وصفوه باللحن  مع أنه موافق للقياس ومؤيّد بالسماع الصحيح كذلك. قالوا لا يجوز تحقيق الهمزتين إن لم تكونا عينين، فإن جاء التحقيق في غير ذلك فهو لحن، وفي هذا يقول «ابن جني» في الخصائص: «فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إن لم تكونا عينين نحو سئَّال وسئّان لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لحن» .
وتحقيق الهمزتين في (أئمة) وأمثالها وارد في القراءات السبعة المتواترة حيث قرأ بها حفص عن عاصم وحمزة عن عامر والكسائي. فلماذا إذن نعَرّض قراءاته المتواترة إلى التجريح، ووصفها باللّحن لمجر أنها خالفت شيئاً من القواعد النحوية، أليسا من الأجدر بنا أن نعدّل هذه القواعد؟
وقريب من هذا أو أشد منه موقفهم من قرائتين سبعيتين جاءتا في قوله تعالى: ﴿وإن هذان لساحران﴾ فارضها بعض النحاة معارضة صريحة، بلا أنكروها إنكاراً تاماً وقالوا إنها ليست من القرآن لأنها غلط من الكاتب . ولما جاءتهم قراءة سبعية أخرى بالياء (هذين) عارضوها أيضاً معارضة صريحة وقالوا إنها (غلط الكاتب)، لكن ابن تيمية دحض مزاعم القائلين برواية الغلط في القرآن، وطفق يسرد الحجج والبراهين القاطعة في قوة واقتدار ثم انتهى من الناحية النحوية إلى رأي يتلخص في أن (بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياً أفصح من إعرابه)، ويؤنسه في ذلك ما جاء بع عن «ابن فارس» من الإعراب القياسي فيها يقتضي لزوم الألف في التثنية فيقال (هذان) في جميع الأحوال . كما أن العرب تؤيد هذه القراءة، ولهذا اختار أبو حيان تخريجها على ذلك حين قال: «والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً، وهي لغة لكنانة، وقال أبو زيد سمعت من العرب من يقلب كل ياءا ينفتح ما قبلها ألفاً» .
والقرآن مصون من اللّحن والغلط كما يقول الفخر  الرازي: «إن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله، وكلام الله لا يجوز أن يكون لحناً وغلطاً» .
وهناك نوع من المعارضة يسمى (المعارضة الخفية)، تمثلاً في كلمة (النبي، وبرية) ﴿يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (التحريم). ﴿أولئك هم خير البرية﴾ البينة:7.
وعارض سيبويه تحقيق الهمزة، ونافع قرأ بتحقيق الهمزة فيهما معاً . «وقالوا نبي وبرية فألزمها أهل التحقيق البدل وليس كل شيء نحوهما يُفعل به ذا، إنما يؤخذ بالسمع، وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبئ وبريئة وذلك قليل وردي» ، هذا قول سبوية فقد عارض تحقيق الهمز ووضعه بالقلة والرداءة دون أن يذكر نص الآية صراحة.
أما ظاهرة التأويل فلها أمثلة كثيرة. قال تعالى: ﴿إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدّت﴾.الانشقاق. فالإعراب الفطري الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة: السماء: مبتدأ وانشقت خبر وكذلك الأرض. وتأولوا الآية تأويلاً يخرجها عن سلامتها المألوفة، فقالوا التقدير: إذا انشقت السماء انشقت. فالسماء: فاعل لفعل محذوف تقديره (انشقت) والأرض نائب فاعل لفعل محذوف تقديره (مُدّت)، أي استناداً إلى القاعدة التي تقول بوجوب إضافة إذا الشرطية إلى جملة فعلية، وفي هذه المسألة جرّت النحاة إلى الحديث عن عامل الرفع في هذا الاسم المرفوع. أهو الفعل المذكور أم الفعل المقدر. أو أي شيء آخر؟ وقد نتج عن ذلك سبعة آراء في المسألة .
نظرية النحو القرآني :
سنختار بعض النماذج لقواعد قبل التعديل وما ينبغي أن تكون عليه بعد التعديل.
(1) فقولهم: «لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض  إلا بعد إعادة الخفض» وينبغي أن تعدّل إلى ما يأتي: «يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض» . وقد تمسك معظم النحويين بالقاعدة المألوفة مع أن ذلك وارد في القرآن الكريم في قراءة سبعية محكمة هي قراءة «حمزة بن حبيب الزيات» في سورة النساء: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ . بجر الأرحام عطفاً على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض، كما أنها قراءة جماعة من كبار الصحابة ولسلف الصالح، ومن مثل ما ورد فيها العطف بدون إعادة الخافض قوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم﴾ حيث قالوا إن ما هنا في موضع خفض لأنها عطفت على الضمير المخفوض في فيهن. وقوله تعالى: ﴿لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة﴾ حيث قالوا: إن (المقيمين) في موضع خفض بالعطف على الكاف في (إليك) والتقدير فيه يؤمنون بما أنزل إليكم وإلى المقيمين الصلاة يعني من الأنبياء عليهم السلام. وقوله تعالى: ﴿وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام﴾ حيث قالوا: إن كلمة (المسجد) بالجر معطوفة على الهاء في (به) بدون إعادة الخافض.
(2) ومن نماذج القواعد أنه: «لا يجوز الفصل بين المتضايفين في النثر مطلقاً» أي سواء أكان الفاصل مفعولاً به أم غير ذلك مثل الظرف والجار والمجرور... وينبغي أن تعدّل القاعدة إلى ما يأتي: «يجوز افصل بين المتضايفين في النثر بالمفعول به». ورد في قراءة سبعية محكمة، وهي قراءة ابن عامر في قوله تعالى: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ- أولادهم- شركائهم﴾ .
(3) «لا يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) قبل تمام الخبر ، أما بعد تمام الخبر فجائز بالإجماع» ، وينبغي العطف بالرفع على موضع (إِنَّ) بعد استكمال الخبر بالإجماع، وقبله على القول الراجح، في قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ . وقد اتفق القراء السبعة جميعاً على رفع (الصائبون) وهذا أكبر دليل على توثيق هذا القاعدة المفترضة، اعتماداً على هذا النص القرآني المتواتر الموعوق به كل الثقة. ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ . وجاء في كلام العرب قولهم: «إنك وزيدٌ ذاهيان».
(4) «نصب كلمة (سواء) لغة رديئة، والرفع هو الوجه» ، وينبغي أن تعدل إلى ما يلي: «يجوز النصب كما جوز الرفع في كلمة (سواء)، وهما لفتان واردتان ولا رداءة في النص على الإطلاق». قوله تعالى: ﴿سواءً محياهم ومماتهم﴾ . وفي سورة الحج قوله تعالى: ﴿الذي جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد﴾ .
(5) لا يجوز الجمع بين الساكنين إلا إذا كان الساكن الأول حرف مد ولين مثل (الضالين)، ويمتنع إذا كان الأول حرفاً ساكناً صحيحاً مثل ﴿إذْ تلقونه﴾  في قراءة ابن كثير، وينبغي أن تعدّل إلى ما يأتي: «يجوز الجمع بين الساكنين سواء أكان الأول حرف مد ولين، أم كان ساكناً صحيحاً نحو (إذ تلقونه) فلا تمتنع هي وأمثالها من قراءة ابن كثير، يقول تعالى: ﴿وإنْ تَولّوا فإني أخاف عليكم﴾ ، فكل ما جاء من هذه التاءات المشددة هو من القراءات السبع الموثوق بها كل الثقة.
(6) إذا وقع المضارع بعد الفاء ولم يكن جواباً... لا يكون فيه إلا الرفع، وما جاء منصوباً فهو ضعيف، بل إنه لحن»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «إذا وقع المضارع بعد الفاء ولم يكن جواباً... جاز فيه الوجهان: الرفع كثيراً والنصب قليلاً دون ضعف أو لحن».
(7) لا يجوز إدغام المثلين من كلمتين إذا كان قبل الأول حرف ساكن صحيح، وما ورد من ذلك مثل (شهر رمضان) في قراءة أبي عمرو فهو ضعف ، بل ممنوع، وينبغي أن تعدل إلى ما يلي: «يجوز إدغام المثلين من كلمتين سواء أكان ما قبل الأول حرفاً معتلاً، أم صحيحاً ساكناً مثل ﴿شهر رمضان﴾ »،في قراءة أبي عمرو بإدغام الراء في الراء.
(8) «لا يجوز وقوع الاستثناء المفرع بعد الإيجاب»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز وقوع الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب» من ذلك قوله تعالى: ﴿ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة﴾ ، ففي القرآن ثماني عشرة آية وقع فيها الاستثناء المفرغ بع الإيجاب، وفي بعضها كان الإيجاب مؤكداً مما يبعد تأويله بالنفي، كقوله تعالى: ﴿وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين﴾ ، وهذا الإحصاء قام به الشيخ عظيمة، وقال تعالى: ﴿وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله﴾ ، وقوله تعالى: ﴿لتأتنّني به إلا أن يحاط بكم﴾ .
(9) يجب فتح ياء المتكلم، ولا يجوز كشرها في نحو بمصرخي، من قوله تعالى: ﴿ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل﴾ ، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «تفتح ياء المتكلم كثيراً، ولا تكسر إلا قليلاً في نحو بمصرخي»، والفرق أن القاعدة المألوفة تمنع الكسر ولا تجيزه إطلاقاً، لكنها بعدل التعديل تحيزه قليلاً ولا تمنعه على الإطلاق (يا بني). قال الفراء  سمعت بعض العرب ينشد:
قالها هل لك يا تافيّ   ****   قالت له ما أنت بالمرضيّ.
ويقولون: لم أره مُذِ اليوم. ومذُ اليوم: والرفع هو الوجه.
(10) «لا يجوز همز (معايش)، وما ورد من ذلك فهو خطأ لا يلتفت إليه» ينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «همزة (معايش) جائز ولا خطأ فيه، وقد ورد به السماع».
فقد قرأ بهمز (معائِش) كثير من القراء كنافع وابن عامر، هذا بالإضافة إلى أن الهمز قد ورد به السماع كما يقول الشهاب: «وقد سمع عنهم هذا في مصايب ومناير ومعايش فالمغلط هو الغالط» .
(11) «لا يجوز تحقيق الهمزتين إن لم تكونا عينين، وما جاء غير ذلك فهو لحن مثل أئمة» ، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز تحقيق الهمزتين سواءاً أكانت عينين أمم غير ذلك نحو أئمة».
(12) «لا يجوز إبدال الهمزة الثانية ياء في (أئمة) ومن أبدَلها فهو لاحنٌ محرّف». وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز إبدال الهمزة الثانية ياء في (أئمة) وهو القياس في علم الصرف» ﴿فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾ .
(13) «تحقيق الهمزة ف (نبي وبرية) قليل رديء» .
(14) «لا يجوز تسكين الهاء المتصلة بالفعل المجزوم مثل (يؤدهْ) و(نولهْ) و(نصلهْ) وما ورد من ذلك فهو غلط أو من وهم القُراء»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز تسكين الهاء المتصلة بالفعل المجزوم، كما يجوز فيها الإشمام، والإشباع، والاختلاس» ، فالإسكان وارد في أكثر من آية: ﴿خيراً يرهْ﴾.
(15) «يمتنع وقوع (كلّ) المضاف للنكرة مفعولاً به»، هكذا تقول القاعدة النحوية كما أن سيبويه رحمه الله وصف هذا الأسلوب بالضعف، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز وقو (كلّ) المضافة للنكرة مفعولاً به دون ضعف»، جاءت (كلّ) المضافة للنكرة مفعولاً به في 36 موضعاً، في سورة الأنعام مثلاً 5 مواضع: ﴿وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها﴾، ﴿وسع كل شيء علماً﴾، ﴿وخلق كل شيء﴾، فجاءت (كلّ) المضافة للنكرة فاعلاً ونائب فاعل، واسماً لكان، وخبراً لإن، ومفعولاً مطلقاً، وظرفاً ومضافاً إليه، وغير ذلك .
(16) «تجب إضافة إذا الشرطية إلى الجملة الفعلية فقط، ولا تجوز إضافتها إلى الجملة الاسمية»، قال ابن مالك: وألزموا إذا إضافة إلى **** جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «تجوز إضافة إذا الشرطية إلى الجملة الفعلية كثيراً والاسمية قليلاً» .
(17) «يجب تحريك الثاني في المصادر التي جاءت على وزن شنآن»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز تحريك الثاني في المصادر التي جاءت على وزن شنآن جوازاً بكثرة، كما يجوز الإسكان وهو أقل». قال تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾، حيث قرئت بفتح النون من (شنآن) كما قرئت بالإسكان، وكلتاهما قراءة سبعية متواترة، (شنآن)، اسرْعان ووشْكان .
(18) «يجب تثقيل النون من (تأمروني) وأمثالها، وما جاء مخففاً فهو لحن»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «الكثير المطرد في (تأمرونِّي) وأمثالها تثقيل النون، وما جاء مخففاً فهو قليل وليس بلحن». قال تعالى ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ ، قرئت بتخفيف النون من (تأمروني) في قراءة سبعية محكمة.
(19) يمتنع كسر الهمزة من (أنْ) في مثل قوله تعالى: ﴿أنْ صدوكم عن المسجد الحرام﴾، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز كسر الهمزة من (إِنْ) في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ صدوكم عن المسجد الحرام﴾، ولا يمتنع لصحة المعنى بالوجهين معاً». ﴿فلا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام﴾ ، قرئت بكسر الهمزة من (إن) كما قرئت بالفتح وكلتاهما قراءة سبعية محكمة .
(20) «لا يجوز إثبات الهاء في الوصل في مثل قوله تعالى: ﴿فبداهم اقتده قل﴾، وإنما يجوز ذلك في الوقف فقط»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «لا يجوز إثبات الهاء وصلاً ووقفاً في قوله تعالى: ﴿فبداهم اقتده قل﴾، وليس فيه غلط على الإطلاق» لوروده في كثير من القراءات السبعية المتواترة: قال تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعلمين﴾ ، قرأ ابن عامر: ﴿فبداهم اقتده قل﴾ بكسر الدجال ويُشِمّ الهاءَ الكسر من غير بلوغ ياء .
(21) «اسم الفاعل النكرة لا يعمل النصب فيما بعده إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ولا يجوز إعماله إذا دلّ على المضيّ». وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «اسم الفاعل النكرة يعمل النصب فيما بعده كثيراً إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وقليلاً إذا كان بمعنى الماضي» قال تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾، حيث عمل اسم الفاعل (باسط) النصب في (ذراعيه) على أنه مفعول به وهو دجال على المضي .
(22) «يجب فتح الأول من (الوَلاية) ولا يجوز كسره إطلاقاً، وما جاء مكسوراً فهو لحن» ينبغي أن تعدل: «يجيء الأول مفتوحاً من (الوَلاية) وأمثالها كثيراً، ويجوز فيه الكسر ولا لحن فيه على الإطلاق»، استناداً إلى قراءة الكسر في وقوله تعالى: ﴿هنالك الوَلاية لله الحق﴾، حيث قرئت بكسر الواو كما قرئت بالفتح، وكلتاهما سبعية متواترة .
(23) «لا يجوز الجمع بين الساكنين في مثل (آآنذرتهم) مقلب الهمزة الثانية ألفاً» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الجمع بين الساكنين في مثل (آآنذرتهم) بقلب الهمزة الثانية ألفاً، كما يجوز تحقيق الهمزتين معاً». (أأنذرتهم) هي قراءة ورش .
(24) «لا يجوز الجمع بين همزتين بينهما ألف في كلمة (ضياء)، وما جاء من ذلك فهو مردود» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الجمع بين همزتين بينهما ألف في كلمة (ضياء) لوروده في السماع الصحيح»، استناداً إلى قراءة ابن كثير بهمزتين في قوله تعالى: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً﴾. قال ابن مجاهد: «قرأ ابن كثير وحده (ضئاء) بهمزتين في القرآن، كذلك قرأت على قنيل» .
(25) «لا يجوز مجيء الحال جملة فعلية فعلها ماض غير مسبوق بقد»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «لا يجوز مجيء الحال جملة فعلية فعلها ماض مطلقاً سواء أكان مسبوقاً بقد وهو الكثير أو غير مسبوق بها وهو القليل». استناداً إلى قوله تعالى: ﴿أوجاءكم حصرت صدورهم﴾، النساء:90، والتقدير حصرةً صدورهم. وقال تعالى:  ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم﴾، البقرة:28.
(26) «تجيء لام الأمر متحركة مع (ثم) ولا يجوز مجيئها ساكنة معها، وما جاء من ذلك فهو قبيح» وينبغي أن تعدل ما يأتي: «لام الأمر تأتي متحركة مع (ثم) كما أنها تأتي ساكنة دون قبح في ذلك لوروده في السماع الصحيح» استناداً لقوله تعالى: ﴿ثم ليقضواْ تفثهم﴾، سورة الحج: 29.
جاءت القراءات السبعية المتعددة المتواترة بتسكين لام الأمر مع ثم  ﴿ثم لْيقطع﴾، ﴿ثم لْيقضوا﴾، ﴿ولْيوفوا﴾، ﴿ولْيطوفواْ﴾. لام الأمر في كل القرآن إذا كان قبلها واو أو فاء أو ثم ساكنة .
(27) «لا يجوز أن تعرب كلمة (ليكة)  ممنوعة من الصرف»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز أن تعرب كلمة (ليكة) ممنوعة من الصرف لورودها كذلك في السماع الصحيح» استناداً إلى قوله تعالى: ﴿كذب أصحاب الأيكة المرسلين﴾، اختلف القراء في كلمة (ليكة) فقرأها ثلاثة من القراء السبعة بالمنع من الصرف «بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همز بعدها وبفتح تاء التأنيث»، وكذلك رسمت في جميع المصاحف.
(28) «لا يجوز تنوين كلمة (أحد) من قول تعالى ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾»، وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز تنوين كلمة (أحمد) بل هو المطرد في القراءات السبعة المتواترة» استناداً إلى قوله تعالى ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾، جاءت كلمة (أحد) منونّة في القراءات السبعية المتواترة .
(29) «لا يجوز مجيء (نجى) بنون واحدة مع تشديد الجيم وفتح الياء، وما جاء من ذلك فيه لحن» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز مجيء (نجى) بنون واحدة مع تشديد الجيم وفتح الياء، ولا لحن فيه على الإطلاق» استناداً إلى قوله تعالى: ﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين﴾ ، اختلفوا في قراءة (فنجى) قال ابن مجاهد: «وقرأ ابن عامر وعالم في رواية أبي بكر وحفص (فنجّىَ من نشاء) مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» فهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها اثنان من أكبر القراء.
(30) «تضاف مائة إلى المفرد ولا تجوز إضافتها إلى الجمع» وينبغي تعديلها إلى ما يأتي: «تضاف مائة إلى المفرد كثيراً، وتجوز إضافتها إلى الجمع بقلة».
قال تعالى: ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً﴾، قرآ الكسائي وحمزة بن حبيب الزيات بالإضافة... إضافة مائة إلى سنين .
(31) «لا يجوز كسر الهاء وقلبها همزة ساكنة مثل (أرجئة)، وما جاء من ذلك فهو غلط مردود» وينبغي تعديلها إلى ما يأتي: «يجوز كسر الهاء مطلقاً في مثل (أرجئة) سواء أكان قبلها ساكنة أم غير ذلك» استناداً إلى قول الله عز وجل: ﴿قالواْ أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾ ، قرأها ابن عامر «في رواية ابن ذكوان: (أرجئْه) بالهمزة وكسر الهاء».
(32) «لا يجوز الإخبار باسم المعنى عن اسم الذات» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الإخبار عن اسم الذات مطلقاً سواءاً أكان الخبر اسم ذات وهو الكثير، أم كان اسم معنى وهو القليل» استناداً إلى قوله تعالى: ﴿نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذْ هم نجوى﴾ ، حيث ورد الإخبار باسم المعنى وهو (نجوى) عن اسم الذات وزهو ضمير الجمع (هم).
(33) «لا يجوز الجمع بين الساكنين في الوصل في قوله تعالى: ﴿فما استطاعوا﴾ في قراءة حمزة بتشديد الطاء» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الجمع بين الساكنين في الوصل في قوله تعالى: ﴿فما استطاعوا﴾  بتشديد الطاء» لورودها في قراءة سبعية محكمة.
(34) «لا يجوز الاتيتان بصيغة (فَاعَلَ) من الوعد، وإنما يقال (وَعَد) بدون ألف في مثل قوله تعالى: ﴿وإذ واعدنا موسى﴾» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الإتيان بالصيغتين من الوعد فيقال (وَاعَد) بالألف، كما يقال (وَعَدَ) بدون ألف. ففي معظم القراءات السبعية المتواترة، في قوله تعالى: ﴿وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة﴾ ».
(35) «يجوز إدغام الراء في اللام في نحو (فيغفر لمن يشاء)» وينبغي تعديلها: «يجوز إدغام الراء في اللام لوروده في السماع الصحيح استناداً إلى قراءة أبي عمرو ن العلاء» قال تعالى: ﴿فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ ، قرئ يجزم الفعلين (يغفر) و(يعذب) كما قرئ برفعها، قال ابن مجاهد: «فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) جزماً، وقرأها عاصم وابن عامر رفعاً» .
(36) «إظهار النون قبل الراء معيب في قوله (من راق) والوجه الإدغام» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الإظهار كما يجوز الإدغام في النون قبل الراء ولا عيب فيه على الإطلاق» استناداً إلى قراءة عاصم بالإظهار في قوله تعالى : ﴿وقيل من راق﴾، سورة القيامة، آية: 27. وهي قراءة سبعية محكمة متواترة حيث قرأ عاصم بإظهار النون من كلمة (مَن) ولم يدغمها في الراء من (راق) .
(37) «لا يجوز النصب في كلمة (بين) من قوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾، والوجه الرفع» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز النصب كما يجوز الرفع في كلمة (بين) لوروده في السماع الصحيح» استناداً إلى ثلاثِ من القراءات السبعية المتواترة: قال تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾، الأنعام، آية: 94.
(38) «لا يجوز إدغام الفاء في الباء من (نخسف بهم) والوجه الإظهار» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الإدغام كما يجوز الإظهار (في نخسف بهم) لورود ذلك في السماع الصحيح» استناداً إلى قراءة سبعية محكمة في قوله تعالى: ﴿إن نشأ نخسف بهم الأرض﴾ ، وهي قراءة الكسائي بإدغام الفاء في الباء.
(39) «لا يجوز الهمز في (فِعْلى) مثل (ضيزى) لأنها إذا همزت صارت صفة، وفِعلى لا تكون صفة» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز الهمز في (فِعْلى) مكسورة الفاء مثل (ضيزى) وبه ورد السماع» استناداً إلى قراءة سبعية محكمة، وهي قراءة ابن كثير في قوله تعالى: ﴿تلك إذاً قسمة ضيزى﴾ ، بهمز كلمة (ضيزى) قال ابن مجاهد: «قرأ ابن كثير (ضئزى) بالهمز، وقرأ الباقون: ضيزي بغير همز» .
(40) «لا يجوز أن يجمع (فعْل) على (أفعال) إذا كان اسماً ثلاثياً صحيح العين مفتوح الفاء» وينبغي أن تعدل إلى ما يأتي: «يجوز أن يجمع (فعْل) على (أفعال) إذا كان اسماً ثلاثياً صحيح العين مفتوح الفاء»، يقول تعالى: ﴿وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ، حيث جمع حمل على أحمال، فمثل هذا الجمع جائز وسائغ في الاستعمال.فكما تجمع كلمة (بحث) على (بحوث) تجمع كذلك على (أبحاث) (فرخ) (أفراخ).













خلاصة:
نظرية النحو القرآني :
تكـــــــويــــــــــــنـــــــــها
تتكون من العناصر الآتية:

الإطار العام
أو (ميدان البحث)
هو القرآن الكريم
وهو أوثق مصدر
في الوجود. فينبغي أن يكون المصدر الأول للتقعيــــــــــــــــــــــــــد. المحــــــــور
ترتكز هذه النظرية على الاصطدام بين القواعد النحوية والنصوص القرآنية. العمود الفقري
فهو المواطن نفسها تلك التي تصطدم فيها القواعد النحوية بالنصوص القرآنية. المقومات الأساسية
لها جانبان:
(أ) جانب الاتفاق.
(ب) جانب الاختلاف.


أما جانب الاتفاق بين القواعد النحوية والنصوص القرآنية فهو الغالب الكثير، وهو القسم الأكبر في هذه النظرية، غير أن أمره يسير لأنه موضع اتفاق بين الجميع. وأما جانب الاختلاف بين القواعد النحوية والنصوص القرآنية فهو موضع الثقل والتركيز في هذه النظرية وله مظاهر متعددة تنحصر في الظواهر الآتية:


ظاهرة المعارضة الصريحة. ظاهرة المعارضة الخفية. ظاهــــــــــــــــــــــــــــرة التأويـــــــــــــــــــــــــل


الإحالات :
1.  - دروس في كتب النحو، الدكتور عبده الراجحي، دار النهضة العربية، ص: 10.
2.  - دراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر حسين، الاستشهاد بالحديث، ص: 166.
3.  - نظرية النحو القرآني، د. أحمد مكي الأنصاري، ص:49.
4.  - المرجع نفسه، ص: 49.
5.  - الملل والنحل، الشهرستاني، ج1، ص: 81، مطبعة الأزهر.
6.  - معاني القرآن للفراء، 1/14.
7.  - المرجع نفسه.
8.  - معجم الأدباء، 20/11، دار المأمون.
9.  - المزهر، 1/257، طبعة ......
10.  - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص: 29.
11.  - الاتصاف على الكشاف، ابن خالويه، 1/471.
12.  - تفسير المنار، رشيد رضا، سورة المائدة، آية 106.
13.  - نظرية النحو القرآني، الدكتور أحمد مكي الأنصاري، ص: 46.
14.  - نظرية النحو القرآني، د. الأنصاري.
15.  - التوبة، آية: 12.
16.  - الخصائص، ابن جني، 3/143.
17.  - الكشاف، الزمخشري، 2/142.
18.  - الخصائص، ابن جني، 3/143.
19.  - نظرية النحو القرآني، ص: 54.
20.  - البحر المحيط، 2/255.
21.  - الصاحبي لابن فارس، ص: 21، طبعة المؤيد.
22.  - البحر المحيط، 2/255.
23.  - مفاتيح الغيب، 6/69.
24.  - اتحاف الفضلاء البشر، ص: 419.
25.  - الكتاب، 2/163، طبعة بولاق.
26.  - نظرية النحو القرآني، ص: 63.
27.  - نظرية النحو القرآني، د. أحمد مكي الأنصاري، ص: 68.
28.  - يريدون الخفض علا.
29.  - نظرية النحو القرآني، ص: 74.
30.  - النساء، آية: 01.
31.  - نظرية النحو القرآني، د. أحمد مكي الأنصاري.
32.  - الإنصاف لابن الأنباري، 1/119.
33.  - تسهيل الفوائد لابن مالك، ص: 66، طبعة دار الكاتب العربي، سنة 1968.
34.  - سورة المائدة، آية: 69.
35.  - سورة الأحزاب، آية: 56.
36.  - استفاد صاحب نظرية النحو القرآني من كتاب سيبويه، 1/233.
37.  - سورة الجاثية، آية: 21.
38.  - سورة الحج، آية: .......
39.  - سورة النور، آية: 15.
40.  - البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري، 1/119.
41.  - اتحاف فضلاء البشر، ص: 154.
42.  - سورة البقرة، آية: 185.
43.  - سورة آل عمران، آية: 112.
44.  - سورة الأنفال، آية: 12.
45.  - ....................................
46.  - سورة البقرة، آية: 54.
47.  - سورة آل عمران، آية: 112.
48.  - سورة إبراهيم، آية: 22.
49.  - معاني القرآن للفراء، 163.
50.  - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، 4/152.
51.  - الخصائص لابن جني، 3/143.
52.  - سورة التوبة، آية: 12.
53.  - نظرية النحو القرآني، ص: 107.
54.  - كتاب السبعة لابن مجاهد، ص: 207.
55.  - مقالات للشيخ عظيمة بعنوان "تجربتي مع كتاب سيبويه)، مجلة كلية اللغة العربية بالرياض، العدد الرابع، ص: 46.
56.  - نظرية النحو القرآني، ص: 106.
57.  - المرجع نفسه.
58.  - سورة الزمر، آية: 64.
59.  - سورة المائدة، آية: 05.
60.  - نظرية النحو القرآني، ص: 108.
61.  - سورة الأنعام، آية: 90.
62.  - السبعة لابن مجاهد، ص: 262.
63.  - نظرية النحو القرآني، ص: 121.
64.  - المرجع نفسه، ص: 122.
65.  - المرجع نفسه، ص: 123.
66.  - كتاب السعة لابن مجاهد، ص: 323.
67.  - نظرية النحو القرآني، ص: 124.
68.  - المرجع نفسه.
69.  - نظرية النحو القرآني، ص: 124.
70.  - المرجع نفسه، ص. ليكة من سورة الشعراء 176.
71.  - نظرية النحو القرآني، ص: 126.
72.  - سورة يوسف، آية: 110.
73.  - نظرية النحو القرآني، ص: 128.
74.  - سورة الأعراف، آية: 111.
75.  - سورة الإسراء، آية: 47.
76.  - سورة الكهف، آية: 97.
77.  - سورة البقرة، آية: 51.
78.  - سورة البقرة، آية: 284.
79.  - كتاب السبعة، ص: 195.
80.  - نظرية النحو القرآني، ص: 135.
81.  - سورة سبأ، آية: 09.
82.  - سورة النجم، آية: 23، ومعنى ضيزى جائرة وظالمة.
83.  - نظرية النحو القرآني، ص: 136.
84.  - سورة الطلاق، آية: 04.
85.  - نظرية النحو القرآني، د. أحمد مكي الأنصاري، ص: 68.