اتمنى ان تقابلو طلبي بالترحيب وان تساعدوني لانني بحاجة الى بحث في (اسلوب الشرط في سورة البقرة)
مع الشكر والتقدير
لارا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا للتأخير في الرد .ز لانشغالي هذه الأيام
العناوين المطلوبة ليست لدي، لكني سأعمل على البحث عنها .. فانتظروني
تحياتي

نحن بالانتظار

اخواني الاعزاء السلام عليكم و رحمته ة بركاتة
انا اسمى محمد عضو جديد في المنتدى و بصدد بحث عن نظرية المعرفة و ابستمولوجيا فارجو تزويدى بما يلزم من مصادر مع فائق الاحترام

نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا Epistemology كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين : episteme بمعنى علم و logos بمعنى : حديث ، علم ، نقد ، دراسة فهي اذا دراسة العلوم النقدية . تعتبر نظرية المعرفة أحد فروع الفلسفة الذي يدرس طبيعة و منظور المعرفة ، المصطلح بحد ذاته (إبستمولوجيا) يعتقد أن من صاغه هو الفيلسوف الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرير.
يعرفها لالاند في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم، وهي تختلف بهذا عن علم مناهج العلوم ( ميثودولوجيا ) لأن الايبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها .

معظم الجدل و النقاش في هذا الفرع الفلسفي يدور حول تحليل طبيعة المعرفة وارتباطها بالترميزات والمصطلحات مثل الحقيقة، الاعتقاد، والتعليل (التبرير). تدرس الإبستمولوجيا أيضا وسائل إنتاج المعرفة ، كما تهتم بالشكوك حول غدعاءات المعرفة المختلفة . بكلمات اخرى تحاول الإبستمولوجيا أن تجيب عن الأسئلة : "ماهي المعرفة؟" "كيف يتم الحصول على المعرفة؟". ومع أن طرق الإجابة عن هذه الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنه يمكن عمليا فحص كل من هذه النظريات على حدة.
مدارس الابستمولوجيا مختلفة, فالتجريبيون يردون المعرفة إلى الحواس, والعقليون يؤكدون أن بعض المبادىء مصدرها العقل لا الخبرة الحسية, وعن طبيعة المعرفة, يقول الواقعيون ان موضوعها مستقل عن الذات العارفة, ويؤكد المثاليون أن ذلك الموضوع عقلى في طبيعته لأن الذات لا تدرك إلا الأفكار. وكذلك تختلف المذاهب في مدى المعرفة: فمنها ما يقول أن العقل يدرك المعرفة اليقينية, ومنها ما يجعل المعرفة كلها احتمالية, ومنها ما يجعل معرفة العالم مستحيلة.
من الكتب التي تهتم بهذا المجال
ابستمولوجيا "نظرية المعرفة" : جاستون باشلار ترجمة درويش الحلوجي دار المستقبل العربي للنشر ، 1998

وهذان مرجعان آخران
مجلة اللغة والأدب ،نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، ، أكاديمية محكمة ، يصدرها قسم اللغة العربية ، جامعة الجزائر ، عدد17، جانفي 2006.
7- مجلة اللسانيات واللغة العربية ،اللغة ومنطق الاستعمال في ضوء النظرية التصورية وأفعال الكلام ، ، مجلة محكمة نصف سنوية تعنى بقضايا اللسانيات واللغة العربية والتراث ، مخبر اللسانيات واللغة العربية ، جامعة باجي مختار ، عنابة .

لمعرفة المزيد http://www.ta5atub.com/montada-f13/topic-t594.htm#1463#ixzz0kIJgjYLe

الأخوة الاعزاء في منتدى اللسانيين
ارجو مساعدتى فى امدادى بكتب أو ابحاث عن التناص في الشعر الاموي وعلى وجه الخصوص فى شعر النقائض
وجزاكم الله كل الخير

السيد الدكتور محمد يونس تحية طيبة تليق بمقامكم دكتورنا الفاضل انا سبق وبحثت عن كل المصادر التي تتحدث عن التداولية وحصلت على عناوين فقط ونحن بامس الحاجة الى البحوث المنشورة في الدوريات الموجودة في كافة ارجاء الوطن العربي للاسف لا نحصل الا على العناوين فليت المنتدى تجمعنا تحت ظلال التداولية ونمكن من كل الامور والدقائق الموجودة في التداولية من خلال بحوثكم وبحوث الاخرين بارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه

فضيلة الدكتور ارجو ان تضعوا نقاط رئيسية في كيفية تقريب تداولي بين مبدا التعاون والاصوليين

ارجع إلى قسم اللسانيات الإسلامية في أروقة المدارس اللسانية لعلك تجد ما يفيدك

سلام الله عليكم أهل الموقع الرائع تخاطب، تحية إلى كل القائمين على هذا الموقع المتخصص.
أن الآن في بحث حول الحجاج في القرآن الكريم، اخترت نموذجا من القرآن المكي، أود الحصول على كتب وأبحاث في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا مسبقا

من أهم المؤلفات التي تناولت الحجاج في القرآن الكريم
الحجـــــــــاج في القـــــرآن الكـــــريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية
تأليف: عبدالله صولة ، الناشر: دار الفارابي - لبنان، 2007 ، جاء في صفحة هذا الكتاب " وهكذا تُسْلمنا دراسة الأسلوب حجاجيّاً (بالمعنى التداولي الذي أردناه للحجاج) إلى نظرية تحليل الخطاب لكن لا في شقها التقليدي القائم على مبدأ الانسجام ونحوية الخطاب وإنما في شقها الناشئ الجديد الباحث في تداولية الخطاب وهو ما من شأنه أن يجعلنا في تعارض مع نظرية النّظم وما يمكن أن يكون قد ترتّب عليها على صعيد تحليل الخطاب القرآني من اهتمام بانسجامه وتناسبه حتى بوجوهه ونظائره وإن كان التأليف فيها جاءَ مبكراً جداً. المؤلف عبد الله صولة(رحمه الله)، كان أستاذ اللّسانيات (علم الدلالة وعلم الأسلوب بجامعة منوبة ـ تونس)

من المؤلفات كذلك:أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
وهو يضم عددا من الأبحاث، هي بالترتيب: مقدمة : عبد القادر المهيري
مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح: حمادي صمود
الحجاج عند أرسطو : هشام الريفي
الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، مصنف في الحجاج - الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكان: عبد الله صولة
نظرية الحجاج في اللغة: شكري المبخوت
البلاغة والحجاج من خلال نظرية المسائلة لميشال ميلر: محمد علي القارصي
الأساليب المغالطية مدخلا لنقد الحجاج: محمد النويري

من الكتب كذلك:
في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري، دار أفريقيا الشرق-المغرب
الحجاج: مفهومه ومجالاته (5 أجزاء) حافظ إسماعيلي علوي ، عالم الكتب - إربد - الأردن
الحجاج بين النظرية والأسلوب، باتريك شارودو، الكتاب الجديد
وأخيرا أي كتاب يتناول التداولية في الغالب يكون أحد مباحثه عن تداولية الحجاج
مع العلم أن الكتب التي أوردتها هي ملكي لكنها ليست ألكترونية.
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ارجو من حضرتكم مساعدتي في الحصول على بحث متكامل في موضوع الحذف والذكر في اللغة العربية او تزويدي بمراجع ومصادر حول الموضوع شاكرا لكم اهتمامكم

من الدراسات السابقة التي تتصل بهذا الموضوع :-
1- الحذف والتقدير في النحو العربي – علي محمد أبو المكارم -إشراف / عبد السلام هارون سنة 1964م - رسالة ماجستير .
2- الضرورة الشعرية في النحو العربي – محمد حماسة عبد اللطيف - ماجستير – إشراف / تمام حسان سنة 1972م .
3- الربط بين التراكيب في اللغة العربية – محمد حسن عبدالعزيز –إشراف د/ عبد الصبور شاهين سنة 1987م رسالة دكتوراه
4- دور النحو في تفسير النص الشعري – مصطفى عراقي حسين جوده – إشراف / محمد حماسة ، سنة 1989م – رسالة ماجستير .
5- الفعل في كتاب سيبويه في ضوء النحو – عفاف محمد محمد حسانين – إشراف / عبدالسلام هارون، سنة 1966 – ماجستير .
6- المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها – سعيد أبو العزم إبراهيم – إشراف عبدالله درويش سنة 1977م – رسالة ماجستير .
للمزيد اتبع الرابط التالي
http://assudent.yoo7.com/montada-f23/topic-t2350.htm

الحذف في الأساليب العربية
أحمد عبد الفتاح
الحذف في الأساليب العربية : العنوان الأصلي
إبراهيم عبد الله رفيدة : الباحث
جامعة الأزهر : الجامعة
1971 : سنة الإجازة
رسالة ماجستير : الدرجة العلمية

حسنًا فعل الإمام ابن جني عندما وضع بابا في كتابه (الخصائص) سماه (شجاعة العربية)، تحدث فيه عن دقائق اللغة، وغوامض تركيبها، وفصول من جملها أهملت في كتب النحويين واللغويين مثل أبواب، الحذف، والتقديم والتأخير، وأمساس الألفاظ أشباه المعاني وغيرها مما نجده في هذا السفر الجليل. وحسنًا فعل باحث هذه الدراسة إذ أفرد موضوع (الحذف في الأساليب العربية) متبنيًا وجهة نظر ابن جني ومن بعده ابن هشام إذ عدا هذا الباب مما غمض معناه ومغزاه على الكثير من أهل العلم.. فجاءت هذه الدراسة لتلملم الكثير من مسائل (الحذف) المتناثرة هنا وهناك وتجمعها بين دفتي كتاب، فهو بحق غير مسبوق في ذلك.

نقطة التماس.. التحديد المصطلحي

وتنطلق الدراسة من فرضية (المصطلح) الذي كلما تحددت جوانبه اتضحت، وكلما وقفنا على حدوده تكشفت أساليبه ووسائله في ميدان العلم المستخدم فيه. فقد خصصت الدراسة الباب الأول للأساس اللغوي والاصطلاحي لتحديد المصطلح ووقفت فيه على (الحذف) هو الإسقاط بينما (الإضمار) وهو المصطلح قريب الشبه بالحذف معناه اللغوي يقف عند حد (الإخفاء). وما بين (الإسقاط) و (الإخفاء) تبدو مساحة شاسعة من الأسئلة تكتنف سياقات كل منهما. وبذلك نكون على أعتاب المدخل الحقيقي لهذه الدراسة. أما التحديد الاصطلاحي لهذين المصطلحين فيلتقي عند نقطة واحدة كما نلمح ذلك عند سيبويه عند حديثه عن حذف الفاعل وإضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي، ونلمح صدى ذلك عند السيرافي شارح كتاب سيبويه، وعند ابن جني والمبرد والسيوطي وغيرهم. وتتخذ الدراسة منهج الجدل الفلسفي إذ تناقش رأي أي البقاء الكفوي في كتابه (الكليات) عندما يقارن بين (الحذف) و (الإضمار) فيجعل الحذف (إسقاط الشيء لفظاً ومعنى) والإضمار (إسقاط الشيء لفظاً لا معنى). وقررت الدراسة أن ثمة خلط واضح هنا مفاده أن الإضمار ينوي فيه المحذوف، والحذف لا ينوي فيه المحذوف لأنه ما دام مقرراً فلا بد أن يكون منوياً، وما داما قد تساويا في وجوب التقرير فقد سقط وجه التفرقة بينهما. كما تناقش الدراسة رأي د. مهدي المخزومي في كتابه (النحو العربي نقد وتوجيه) الذي اتخذ من كلام العلماء حول نظرية العامل لابن مضاء القرطبي منطلقاً له، وقد دار فيما دار حوله اللغوي ولذا يرد عليه بالرد نفسه.

الحذف ظاهرة لغوية أم بلاغية

عقدت الدراسة فصلها الثاني لإثبات لغوية ظاهرة (الحذف) ومدى بلاغة التوظيف الأسلوبي لها وكذلك إيضاح أن العرب إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد. والإيجاز أحد طرق الحذف، فقد جاء الحذف في تراكيب العرب حيث كان أبلغ، وذكر المحذوف عبثاً يتنزه عنه البليغ أو إطنابًا الذوق السليم لأن المعنى يفهم بدونه، والمقام أو الأسلوب يدل على المحذوف حتى كان ذكره تكرار لموجود وإعادة لمذكور. فقد بدأت دراسة هذه الظاهرة البليغة على يد إمام العربية (سيبويه) أوضح في بعض منها وجه الحذف ومسوغة وعلة ليصل فقط إلى القاعدة الأصل التي كان يبغيها دون أن يفرد هذا الوجه بالدراسة، ولذا نستطيع القول بأن سيبوبه أتخذ من الظاهرة عاملاً مساعداً لتعضيد ظواهر أخرى قام بدراستها. وجدير بالذكر أن الذي حكم سيبويه في درسه للظاهرة هو إشارته بأن كثرة استعمال المحذوف ودوراته في كلام العرب وعلم المخاطب به هو المسوغ الحقيقي لعدم ذكره وحذفه. وقد تلقف هذا الرأي الإمام البلاغي عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) حين يستعير من سيبويه أدواته ويقرر أن الحذف عند العرب لا يكون إلا عن دليل حالي أو مقالي لأن التعليل بكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بالمحذوف هما المسوغان اللذان تؤديانه إلى بلاغة استعمال هذا الأسلوب. وتعتمد الدراسة لبحث هذه الأدلة الحالية والمقالية فصلها الثالث فتجعلهما محوره. فالدليل الحالي ما كان منسوبًا إلى الحال أو الصفة التي يكون عليها المخاطب حين توجيه العبارة المشتملة على (الحذف) إليه. والدليل المقالي ما اشتملت عبارته على لفظ دال على المحذوف مثل قوله تعالى: (انتهوا خيراً لكم) سورة النساء (171) فقد جعل سيبويه (انتهوا) دليلاً على الفعل المحذوف. وهناك أيضًا الدليل الصناعي وهو ما كان غير الحالي والمقالي وجعله ابن هشام مما يقتصر فهمه على النحويين فقط فلا يظهر لغيرهم ومثاله قوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة) سورة القيامة آية رقم (1) على قراءة درج اللام مع الهمزة من غير اتباع فتحة اللام. حيث قالوا: (إن التقدير: لأنا أقسم) لأن فعل الحال لا يقسم عليه عند النحويين. هذا وقد اشترط ابن هشام دون غيره مشرطاً للدليل اللفظي مفاده: أن يكون المذكور الدال مطابقاً للمحذوف المدلول عليه لفظاً ومعنى أو معنى فقط. وقد رد الباحث بأن هذا الشرط يجلب شيئاً من التضييق في الاستعمال، ولا يشيع عند النحاة. وتتطرق الدراسة في هذا الفصل إلى نقطة هامة وهي هل يجب توافر الدليل على كل محذوف؟ واستنتج الباحث الإجابة على هذا السؤال من النحاة الأوائل، وجعلها أقسام: الأول: إذا كان المحذوف جملة وجب الدليل عليها. والثاني: إذا كان المحذوف عمدة وجب الدليل عليه. والثالث: إذا كان المحذوف فعلاً ناب عنه المصدر لا يجب إضافة الدليل عليه. والرابع: حذف مفعولي ظن وأخواتها بغير ذلك. والخامس: حذف المصدر بغير دليل.

هل الحذف فعل عبثي أم له شروط ؟

تطرقت الدراسة في هذا القسم إلى البحث في شروط الحذف وعقدت لها الفصل الرابع. وشروط الحذف المعتمدة عند النحويين خاصة ابن هشام الذي جعلها ثمانية شروط هي: 1- وجود دليل حالي أو مقالي. 2- ألا يكون ما يحذف أصلا. 3- ألا يكون ما يحذف مؤكداً. 4- ألا يؤدي إلى اختصار المختصر. 5- ألا يكون عوضًا عن شيء. 6- ألا يؤدي حذفه إلى تقوية العامل الضعيف. 7- ألا يكون عاملا ضعيفًا. 8- ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل. ثم تفصل الدراسة القول في هذه الشروط بتفصيل جميل.

تصنيفات الحذف ومستوياته

وتستطرد الدراسة في اتجاهاتها فتعقد لظواهر الحذف النحوية جانباً من خيرها وذلك من خلال الباب الثاني المعنون بـ (حذف الاسم وأنواعه). فيدور الفصل الأول حول حذف الاسم بين الوجوب والجواز والأحكام المقررة لهذا الوجوب والجواز. أما الفصل الثاني فعقده لحذف الفاعل. والفصل الثالث عقد المحذوف المفعول والرابع لحذف المؤكد والخامس لحذف الحال والتمييز والمستثنى والسادس لحذف الموصول الاسمي والصفة والموصوف والسابع لحذف المضاف والمضاف إليه. والذي نلاحظه في هذا الباب أن تناول الدراسة لأوجه الحذف المتعددة في باب الاسم دائمًا ما ترددت بين الوجوب والجواز وما بين فريق مجيز وفريق يمنع وذلك انطلاقاً من أساس مسألة (الحذف) نفسها وشيوع الاستعمال اللغوي والبلاغي لها. وكان لا بد والحال هكذا أن تتعلق الدراسة بتوظيف ظاهرة الحذف في تعلقها بالفعل ولذا عقدت الدراسة الباب الثالث لدراسة "حذف الفعل" والذي هو سلم به لدى النحاة. فعقد الفصل الأول لبيان (حذف الفعل وحده) أي الفعل اللازم الذي يكتفي بمرفوعه وجعل ها الحذف للفعل واجباً وذلك إذا فسر بفعل آخر بعد الفاعل يفسره مثل قوله تعالى (إذا السماء انشقت) فحذف الفعل الأول لدلالة ما بعد الفاعل عليه لأن إذا لا تدخل إلا على الأفعال عند البصريين. أما حذف الفعل جوازًا فهو كثير كما شيع في أسلوب الاستفهام، يقول تعالى: ) ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله (سورة لقمان (25) والتقدير: خلقهن الله. والفصل الثاني من هذا الباب عقد لحذف العامل في معمولات أربع هي (المفعول به والمفعول المطلق والحال والجار والمجرور والظرف) وترددها ما بين الواجب والجائز كما هي أحكام ظاهرة حذف (العامل) والتي لا تبعد كثيراً عما سبق. كذلك تتطرق الدراسة إلى حذف الحروف مثل (حروف الجر- وحروف النفي- والحروف المصدرية) وحذف اللام بأنواعها (لام الطلب ولام الجواب واللام الموطئة) وحروف العطف وهمزة الاستفهام وياء النداء وأل المعرفة وقد). وتعرج هذه الدراسة على دراسة ظاهرة الحذف في الجمل والتي هي أقل بكثير من الحذف في المفردات وذلك لسهولة حذف المفرد عن الجملة. هذا وقد جعل النحاة الحذف في الجمل خاصاً ببابين هما: القسم والشرط واعتمدوا لهذه الأحكام شروطاً وقياساً مطرداً هو الذي حكم تفصيلات الحذف في هذه الجمل.

مسألة التقدير وخلاف النحاة

أما القضية الفاصلة في هذه الدراسة فهي قضية تقدير المحذوف والذي هي على رأيين رأي الجمهور الأغلب ورأي ابن مضاء ومدرسته نفصل القول في كل رأي على حدة. فالرأي الأول هو رأي الجمهور مع القول بالتقدير للمحذوف وهو محل اتفاق بينهم لأن كلامهم في التقدير شأنه كلامهم في الحذف. فالحذف والتقدير نابعان من العربية واستعمال العرب. وكتاب سيبويه حافل وملئ بالتقديرات لكل محذوف. هذا وقد وضح النحاة لقضية تقدير المحذوف ضوابط تحكمه لضمان صحة استعماله هي: 1- القياس: ومعناه أن نقرر المحذوف في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل. 2- ينبغي تقليل مقدار المقدر ما أمكن. 3- يبنغي أن يكون المقدر من لفظ المذكور ما أمكن. 4- إذا كان المحذوف رابطًا مضمرًا أو مجرورًا أو أسماء موصولة أو موصوفة وصفة مضافة فالحذف لا يتم مرة واحدة بل يتم بالتدريج. 5- إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيًا فكونه ثانياً أولى لأن الحذف تصرف والتصرف في الإعجاز أحسن وأولى. هذه هي ضوابط الجمهور لقضية تقدير المقرر المحذوف. أما الرأي الثاني وهو رأي ابن مضاء الأندلسي ومدرسته فهو قائم على أساس إنكار نظرية العامل في النحو وإزالته من هيكل ا لنحو العربي تماماً إذا أمكن ذلك، بل وإزالة كل ما يترتب عليه من القول بتغير أواخر الكلمات وتقديره إذا لم يوجد لضرورة. ومن هذا المنطلق يدور ابن مضاء مع إنكار التقدير لكونه أنكر الأصل وهو العامل فلا داعي للقول بمسألة الحذف عنده لأنه (لا محذوف) فكيف نقدر (لا محذوف) أو (لا موجود). ولا عجب في أن هذا رأي ابن مضاء فهو قضية ظاهري ينفر أشد النفور من القول بالتقدير والقياس وتجاوز ظاهر النص كما هو مذهب الظاهرية، ولهذا فهو القول بتقدير المحذوف بالقول بالزيادة المحرمة –في القرآن- وينفر من ذلك. وبعد فهذه الدراسة بكل ما احتوته من آراء وآراء مضادة في هيكلها العام مثال يحتذى به في ميدان البحث العلمي، ونموذج يقتدى به في ميدان عرض الرأي والرأي الآخر وتفنيده وإقامة الدليل لمناصرته أو لدحره وإثبات فساده. والدراسة طوفت بظاهرة الحذف عند أئمة النحو واللغويين، وعرضت لتفريعات الظاهرة في أقسام الكلم الثلاث (الاسم والفعل والحرف) وبينت أهم مواضع الحذف وجوبًا وجوازًا لهذه الأقسام فجزى الله صاحبها خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة لكل ما قدمه من جهد مخلص أمين.
منقول عن منتدى رواء
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=10516

السلااااااااااااااااااااااااااااام عليكم أنا عضوه جديده في هذا المنتدى الرائع فلو تكرمتوا أريد رسااااااااائل علمية أوأبحاث أوكتب تتحدث عن التقديم والتأخير في النفي وأراء العلماء في ذلك؟؟؟؟؟؟؟وجوزيتم خير الجزاء

مرحبا عزيزتي
سأعمل على ذلك .. فانتظريني قريبا