مفهوم الجملة في النظرية النحوية العربية.
د. يوسـف تغـزاوي.
تـمــهــيـد :
يهدف هذا المقال إلى الدفاع عن أطروحة مفادها أن مفهوم الجملة وارد في الفكر اللغوي العربي القديم.
فهل كان للعرب مفهوم الجملة؟ وما هي الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها؟
1- مفهوم الجملة في النحو العربـــي :
يظهر من خلال استقراء نصوص كثيرة من التراث اللغوي القديم، أن مفهوم الجملة كان وارداً عند النحاة العرب، بالرغم من تشابهها من حيث وظيفتها وطبيعتها والعناصر المكونة لها.
ورد في تعريف الجملة عند ابن جني أنها كل كلام مفيد، مستقل بنفسه. وأنها على ضربين : جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل.(ابن جني 1985 : 73)(1).
وجاء في الأنموذج للزمخشري(2) أن الكلام مؤلف إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد قائم وإما من فعل واسم نحو ضرب زيد، ويسمى كلاماً وجملة. وقال صاحب الكافية(3)  «لأن الجملة في الأصل كلام مستقل». وقال الجرجاني في الجمل(4) «فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو خرج زيد يسمى كلاماً ويسمى جملة» وقال ابن يعيش(5) «والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى... ويسمى الجملة». ويقول أيضاً(6) : «اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الجملة». وقال(7) : «الكلام عبارة عن الجمل المفيدة، وهو جنس لها».
من خلال ما سبق، نلاحظ أن تعريف الجملة يوافق غي كثير من الأحيان تعريف الكلام ويقوم على استقلال اللفظ وتمام المعنى وحصول الفائدة.
2- بين مصطلحــي الكــــلام والجملـــــة :
درج النحاة العرب على أن استعمال المصطلح «كلام» للدلالة على الشكل اللغوي المستغني المفيد والمصطلح «جملة» للدلالة على الشكل اللغوي القائم على الإسناد سواء استغنى واستقل بنفسه أو تعلق بغيره ولم يستغن. وبالرغم من أن اللغويين العرب كانوا يعرفون الجملة تعريفاً يكاد يكون تعريف الكلام نفسه. إلا أن ابن هشام يجعل الجملة أعم من الكلام الذي ينبغي أن تحصل فيه الفائدة بالقصد. يقول(8) «اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاماً وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه. وإن الجملة أعم من الكلام فكل كلام جملة ولا ينعكس» ويرى ابن هشام(9) «أن الكلام هو القول المفيد بالقصد. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. والجملة عبارة عن الفعل وفاعله... والمبتدأ والخبر». وكذا فعل صاحب شرح الكافية(10) والفرق بين الجملة والكلام، أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أولا... والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصود لذاته. فكل كلام جملة ولا ينعكس وقد يكون العكبري فرق بين الجملة والكلام في قوله(11) : «الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة لم يعرف سيبويه "الجملة"، ولا وردت في كتابه مصطلحاً، وإنما وردت في عدة مواضع منه بمعناها اللغوي»(12) (الكتاب، 1973، ج3 : 119)، وقد تردد في كتابه ذكر مصطلح «الكلام» كثيراً بمعان مختلفة، فهو يستخدمه بمعنى الحديث وبمعنى النثر، وبمعنى اللغة، وبمعنى الجملة أيضاً.
بل استطاع ابن جني (ت 392هـ) أن يستنبط تعريفاً محدداً للكلام بمعنى الجملة عند سيبويه يقول : «قال سيبويه : واعلم أن "قلت" في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها، وإلا يحكي بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً ففرق بين الكلام والقول كما ترى... ثم قال في التمثيل: نحو "قلت زيد منطلق" ألا ترى أنه يحسن أن تقول : زيد منطلق، فتمثيله بهذا يعلم منه أن الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائماً برأسه مستقلاً بمعناه»(13) (ابن جني، 1952، ج1 : 18 – 19).
ولعل أول من استخدم الجملة مصطلحاً المبرد (ت 285هـ) قال في المقتضب : «إنما كان الفاعل رفعاً، لأنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها، وتجب بها الفائدة للمخاطب»(14) (المبرد، 1388هـ، ج1 : 8).
وقد استخدم مصطلح «الجمل المفيدة» تلميذه ابن السراج (ت 316هـ) فقال : «والجمل المفيدة على ضربين : إما فعل وفاعل، وإما مبتدأ وخبر»(15) (ابن السراج، 1973، ج1 : 70).
ونستطيع أن نميز عند النحاة الخالفين من بعد اتجاهين في التمييز بين الجملة والكلام : أحدهما يرى أن الكلام غير الجملة والثاني يراها إياه فأما الاتجاه الأول فيمثله ابن جني والرضي على خلاف بينهما، فابن جني يرى أن الكلام جنس للجمل التوام مفردها ومثناها ومجموعها، كما أن القيام جنس للقومات مفردها ومثناها ومجموعها، فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة من الكلام(16). (ابن جني، الخصائص، ج1 : 27).
والرضي (ت 686هـ) يقول «والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل... والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً، فكل كلام جملة ولا ينعكس»(17) (رضي الدين الأستراباذي، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، ج1 : 8). وقد تابع ابن هشام (ت 761) الرضى في ذلك فاعتد الكلام أعم من الجملة إذ شرطه الإفادة بخلافها، ودل على ذلك بقوله : «ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرط وجملة الجواب، وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكلام»(18) (ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج2 : 42).
أما الاتجاه الثاني فيمثله الزمخشري في المفصل، وابن يعيش في شرح المفصل، فالكلام عندهما جملة ولا فرق. يقول الزمخشري (ت 538هـ) : «الكلام هو المركب من اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك أو فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر، ويسمى الجملة»(19) (الزمخشري، المفصل في علم العربية : 6).
ويقول ابن يعيش (ت 643هـ) : «اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، ويسمى الجملة نحو : زيد أخوك، وهذا معنى قول صاحب الكتاب : المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى»(20) (ابن يعيش، شرح المفصل، ج1 : 18).
على أن الدكتور عبد الرحمن أيوب يرى أن النحاة لم يقصدوا بالكلام النماذج التركيبية للجمل، بل الأمثلة الواقعية لها، فهي وحدها التي تدل على معان تفيد فائدة تامة، فمن المسلم به أن النموذج «اسم مسند إليه + اسم مسند» لا يفيد فائدة لغوية كما تفيد عبارة «محمد قائم» التي هي تطبيق لهذا النموذج ويخلص إلى أن النحاة قد قصدوا بالجملة ما يقصد به علماء اللغة بعبارة «الحدث اللغوي» والحق أن النحاة ذكروا «النموذج اللغوي» والأمثلة التطبيقية عليه، وليس أدل على ذلك من قول سيبويه : «هذا باب المسند والمسند إليه» والمقصود بالمسند عند سيبويه الفاعل والمبتدأ، والمقصود بالمسند إليه الفعل والخبر. يقول سيبويه : «فالمبتدأ مسند والمبنى عليه مسند إليه»(21) (الكتاب، ج2 : 78).
وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بداً فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه وهو قولك : «عبد الله أخوك، وهذا أخوك»(22) (سيبويه، الكتاب، ج1 : 23).
وإذا كان بعض علماء اللغة المحدثين يعتد الجملة نموذجاً تركيبياً للكلام فإنهم يستعملون عادة مصطلح «الجملة» للنموذج التركيبي والمثال التطبيقي عليه، ولا يطلقون على المثال مصطلح الكلام.(23) (هاريس  Z. S. Haris : Structural linguistics).
فإذا انتقلنا إلى المحدثين من اللغويين العرب وجدنا الدكتور إبراهيم أنيس يعرف الجملة بقوله : «إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر»(24) (إبراهيم أنيس، 1966 : 260 – 261).
ونلاحظ من خلال هذا التعريف أنه يجمع بين معياري الشكل والمضمون وأنه يجيز أن تتركب الجملة من كلمة واحدة أي أن فكرة الإسناد ليست لازمة لتركيب جملة صحيحة، وأنه يسوي بين الجملة والكلام.
«وقد ارتضى الدكتور مهدي المخزومي هذا التعريف فذكره بنصه دون أن يشير إلى صاحبه، ولكنه ذكر أن الجملة قد تخلو من المسند إليه لفظاً أو من المسند لوضوحه وسهولة تقديره»(25) (مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، بيروت 1964 : 33).
وتمسك الدكتور إبراهيم السامرائي كذلك بفكرة الإسناد فقال : «ولن نخرج في بحثنا في مسألة الجملة عن الإسناد، فالجملة كيفما كانت اسمية، أو فعلية قضية إسنادية»(26) (إبراهيم السامرائي 1980 : 201). أما الدكتور عبد الرحمن أيوب فيرى أن في العربية جملاً غير إسنادية.(27) (عبد الرحمن أيوب 1957 : 129).
3- معاييـــر وضوابــط تصنيــف الجمــــل :
ثمة معايير وضوابط تصنف الجمل على أساس منها في أنماط، هذه المعايير والضوابط بعضها تقليدي غربي أو عربي، وبعضها مما جاء به علم اللغة الحديث ومن ثم سوف نذكر من هذه المعايير ما نراه صالحاً للإفادة منه في دراسة الجملة العربية، وهي كالتالي :
* المعيار الأول : البساطة والتركيب، ويدخل فيه :(28) (محمود أحمد نحلة 1988:24).
1- الجملة البسيطة؛ وهي نوعان :
أ- مجردة أو أساسية، وهي التي لا يضاف إلى ركني الإسناد فيها عنصر لغوي آخر.
ب- موسعــة، وهي التي يضاف إلى ركنيها الأساسيين عنصر أو أكثر يؤثر في مضمونها أو يوسع أحد عناصرها.
2- الجملة المركبة؛ وتركيبها نوعان : تركيب إفراد، وتركيب تعدد، فالأول بين جملتين اثنتين إحداهما مرتبطة بالأخرى أو متفرعة منها، والثاني بين أكثر من جملتين عن طريق الربط أو التفريع أو هما معاً.
* المعيار الثاني : التمام النحوي والنقص، ويشمل :
1- الجملة التامة؛  وهي التي يذكر فيها ركنا الإسناد معاً.
2- الجملة الناقصة؛ وهي التي يحذف فيها أحد ركني الإسناد بقرينة أو يستتر.
والجملتان التامة والناقصة قد تكون كل منهما بسيطة أو مركبة، والجملتان البسيطة والمركبة قد تكون كل منهما تامة أو ناقصة.
* المعيار الثالث : الاستقلال وعدم الاستقلال، ويدخل فيه :
1- الجملة الأصلية؛ وهي التي تستقل بذاتها وتستغني عن غيرها.
2- الجملة الفرعية؛ وهي التي لا تقوم برأسها، بل تعتمد على غيرها.
* المعيار الرابع : التركيب الداخلي للجملة؛ ويشمل :
1- الجملة الاسمية؛ وهي التي لا يكون المسند فيها فعلاً ولا جملة.
2- الجملة الفعلية؛ وهي التي يكون المسند فيها فعلاً لا جملة.
3- الجملة الوصفية؛ وهي التي يكون المسند فيها وصفاً عاملاً.
4- الجملة الجملية؛ وهي التي يكون المسند فيها جملة اسمية أو فعلية أو وصفية مرتبطة بالمسند إليه برابط.
* المعيار الخامس : الترتيب وإعادة الترتيب؛ ويشمل :
1- الجملة ذات الترتيب المعتاد؛ وهي التي يتقدم المسند فيها الجملة الفعلية والوصفية، ويتقدم المسند إليه فيها الجملة الاسمية والجملية.
2- الجملة التي أعيد ترتيبها؛ وهي الجملة التي قدم فيها بعض العناصر عن موقعه المعتاد أو أخر.
* المعيار السادس : الدلالة العامة للجملة؛ ويدخل فيه :(29) (محمود أحمد نحلة 1998:25).
1- الجملة الخبرية؛ وتشمل :
أ- الجملة المثبتة.
ب- الجملة المنفية.
ج- الجملة المؤكدة.
2- الجملة الإنشائية؛ وتشمل :
أ- الجملة الطلبية؛ (أمر، نهي، استفهام، عرض، تخصيص).
ب- الجملة الانفعالية؛ (تمن، ترج، قسم، تعجب، مدح أم ذم، ندبة أو استغاثة).
* المعيار السابع : نوع العلاقة بين الحدث والمحدث (في الجملة الفعلية خاصة)، ويدخل فيه :
1- الجملة ذات الفعل المبني للمجهول؛ أو المطاوع الذي يقوم بوظيفته.
2- الجملة ذات الفعل المبني للمعلوم.
* المعيار الثامن : الأساس وما تحول عنه، ويشمل :
1- الجملة الأساسية (النووية) ويشترط فيها : أن تكون بسيطة، تامة، خبرية فعلها مبني للمعلوم (إن كانت فعلية)، مثبتة.
2- الجملة المحولة؛ وهي التي لا يتحقق فيها شرط أو أكثر من الشروط السابقة كأن تكون مركبة، أو ناقصة، أو إنشائية، أو فعلها مبني للمجهول، أو منفية.(30) (محمود أحمد نحلة، 1988 : 26).
4- مـــكـــونــــات الجملــــــــة :
حصر النحاة العرب الجملة باعتبار مكوناتها وأجزائها التي تقوم عليها في جزأين أو مكونين اثنين : المسند والمسند إليه، واعتبروها وحدة لا تقوم على عنصر دون الآخر، ولا تتم الفائدة إلا بهما مجتمعين.
قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه : «وهما ما لا يغنى أحدهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بداً... فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول (يعني المبتدأ) بد من الآخر في الابتداء»(31) (الكتاب، ج1 : 23).
وقال أبو البقاء العكبري : «... وهي جزء الجملة التامة الفائدة... ألا ترى أن قولك، قال زيد يشتمل على جزأين... وتوقف الفائدة التامة على حكم يترتب على المجموع»(32) (العكبري، مسائل خلافية في النحو : 36).
وقال صاحب المقتضب : «المسند والمسند إليه وهما ما لا يستغني كل واحد عن صاحبه... لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاً، وإذا قرنتها بما يصلح حدث معنى واستغنى الكلام»(33) (المبرد 1979، ج4 : 126).
وقال ابن جني : «وذلك أن الجمل إنما تتركب من جزأين، إما اسم واسم نحو المبتدأ وخبره، وإما فعل واسم نحو الفعل والفاعل، وما أقيم من المفعولين مقام الفاعل»(34) (ابن جني 1985، ج1 : 288).
وقال رضي الدين الأستراباذي : «الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد... وجزأ الكلام يكونان ملفوظين كزيد قائم وقام زيد، ومقدرين كنعم في جواب من قال : أزيد قائم؟»(35) (الأستراباذي 1979، ج1 : 07).
وقال الجرجاني في دلائل الإعجاز : «أول ما ينبغي أن يعلم منه : أنه يقسم إلى خبر هو جزء من الجملة، لا تتم الفائدة دونه... فكل واحد من هذين جزء من الجملة»(36) (دلائل الإعجاز، ج1 : 102).
وقال صاحب الألفية : «والخبر الجزء المتم الفائدة... فمن ذكر الجزء كان في اعتباره مفهوم الكل أو الوحدة»(37) (شرح ابن عقيل، ج1 : 201).
خـــــــــاتـــــــــمـــــــــة :
من خلال هذا العرض الموجز، رأينا أن الجملة في الفكر اللساني الحديث أكبر علامة لسانية ممكنة وأنها وحدة التواصل الرئيسة. وأنها مجموعة من العناصر المرتبة ترتيباً نحوياً ومنطقياً للتعبير عن معنى تام. يمكن القول إن تعريف الجملة يقوم على الاستقلال التركيبي، والتمام الدلالي.
الـهـــوامــش:
1- اللمع في العربية، ص : 73.
2- الأنموذج في النحو، ص : 82.
3- ابن الحاجب، الكافية، ج1، ص : 91.
4- الجمل في النحو، ص : 107.
5- ابن يعيش، شرح المفصل، ج1، ص : 18.
6- المصدر نفسه، ج1، ص : 20.
7- المصدر نفسه، ص : 21.
8- ابن هشام، الإعراب في قواعد الإعراب، ص : 108.
9- ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص : 490.
10- الكافية في النحو، ج1، ص : 8.
11- مسائل خلافية في النحو، ص : 31.
12- الكتاب، ج3، ص : 119.
13- ابن جني، الخصائص، ج1، ص : 18 – 19.
14- المبرد، المقتضب، ج1، ص :8.
15- ابن السراج، الأصول في النحو، ج1، ص : 70.
16- ابن جني، الخصائص، ج1، ص : 27.
17- الأستراباذي، شرح الكافية في النحو لابن لحاجب، ج1، ص : 8.
18- ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج2، ص : 42.
19- الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص : 6.
20- ابن يعيش، شرح المفصل، ج1، ص : 18.
21- سيبويه، الكتاب، ج2، ص : 78.
22- سيبويه، الكتاب، ج1، ص : 23.
23- Z. S. Haris : Structural linguistics, p : 14
24- إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة، ص : 260 – 261.
25- مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص : 33.
26- إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص : 201.
27- عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، ص : 129.
28- محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص : 24.
29- محمود أحمد نحلة، نفسه، ص : 25.
30- محمود أحمد نحلة، نفسه ص : 26.
31- سيبويه، الكتاب، ج1، ص : 23.
32- العكبري، مسائل خلافية في النحو، ص : 36.
33- المبرد، المقتضب، ج4، ص : 126.
34- ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج1، ص : 288.
35- الأستراباذي، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، ج1، ص : 07.
36- الجرجاني، دلائل الإعجاز، ج1، ص : 102.
37- شرح ابن عقيل، ج1، ص : 201.

الـمـصـادر الـمـعـتـمـدة :
- إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة القاهرة 1966.
- إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، بيروت 1980.
- ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة، 1952.
- سر صناعة الإعراب، ج1، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط1، 1985.
- اللمع في العربية، تحقيق حامد المومن عالم الكتب، بيروت، ط2، 1985.
- ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج1، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، القاهرة، ط16، 1974.
- ابن هشام الأنصاري، جمال الدين، الإعراب في قواعد الإعراب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1981.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله وسعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط5، 1979.
- ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، ج1، دار صادر، بيروت.
- الأستراباذي، رضي الدين، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1979.
- الجرجاني عبد القاهر، الجمل في النحو، تحقيق يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1990.
- دلائل الإعجاز، ج1، تحقيق محمد بن تاوية، المطبعة المهدية، تطوان.
- الزمخشري، جار الله محمود بن عمر بن محمد، المفصل في علم العربية، دار الجيل، (بيروت د.ت).
- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ج1، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1983.
العكبري، أبو البقاء عبد الله بن حسن، مسائل خلافية في النحو، دار المامون للتراث، دمشق، ط2 (د.ت).
- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، ج4، تحقيق عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط2، 1979.
- Haris, Z. S, papers in structural and transformational linguistics Holland, 1970.