تأليف د محمد محمد يونس علي
سأشرح فيما سيأتي المقصود بكل خصيصة من خصائص اللغة الواردة في تعريف اللغة المنشور سابقا:
1- كونها علامات:
عرف دو سوسور العلامة sign بأنها "المجموع الناجم عن ارتباط الدال بالمدلول". ويقصد بذلك أن العلامة ليست لفظا مجردا عن معنى، بل هي لفظ يفهم منه معنى عند إطلاقه، ولا يمكن الفصل بين الدال، والمدلول.
وقد تطور مفهوم العلامة ليشمل –علاوة على العلامة المعجمية – العلامة القواعدية-، وعلى سبيل المثال، فإن كلمة ساهر تتكون من علامتين هما: (أ) (س هـ ر)، و(ب) صيغة فاعل، وبينما تعد العلامة الأولى معجمية لكونها تدل على معنى معجمي، وهو المكوث يقظا بعد موعد النوم، توصف الثانية بأنها علامة قواعدية.
والفرق بين العلامات القواعدية، والمعجمية أن الأولى يمكن حصرها بعد الاستقراء؛ أي أنها محدودة العدد، وينوب بعضها عن بعض للدلالة على معان صرفية، أو نحوية معينة، وذلك مثل أداة التعريف، وتاء التأنيث، وصيغة فاعل، أما العلامات المعجمية فهي غير محدودة العدد؛ لدخول علامات جديدة في كل وقت، ولأنها تشير إلى أشياء خارج اللغة، وهذه الأشياء غير متناهية، وعادة ما تدون المعاجم اللغوية العلامات المعجمية دون القواعدية، إذ يمكن العثور في المعجم على معنى "أسد" دون معنى صيغة "مفعول" مثلا.
ويعد المصرّف (سواء أكان قواعديا، أو معجميا) أصغر علامة لغوية؛ لأنه يدل على معنى، ولا يمكن تقسيمه إلى عناصر أصغر ذات معنى.
ومثلما تطلق العلامة على المفردات تطلق أيضا على التراكيب، فالمركب الإضافي نحو كتاب سعيد، والمركب الوصفي نحو سيّارة حمراء، والمركب البدلي نحو الكتاب نفسه، والمركب الإسنادي نحو الجو لطيف، وقام خالد، وغير ذلك من التراكيب التي تدخل في حكم العلامة التركيبية. وأكبر ما تكون عليه العلامة في التحليل القواعدي هو الجملة، أما المهتمون بدراسة النص كعلماء التخاطب، ومحللي الخطاب، والأسلوبيين فيعدون النص هو الموضوع الذي يستحق التحليل، وما الجمل إلا مكوّنات له.
2- الاعتباطية:
إذا نظرنا في أصوات كلمة ضرب مثلا في اللغة العربية، وتأملنا في سبب اختيار العرب لهذه الأصوات بالذات للتعبير عن معنى الضرب، فلن نجد علة منطقية تفسر سبب الاختيار. بل إنهم كان بإمكانهم أن يستعملوا "ربض"، أو أي لفظ آخر للدلالة على هذا المعنى. يقول عبد القاهر الجرجاني: "فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان (ضرب)، لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد".[3] ولو كان في اللفظ ما يدل على معناه، أو في المعنى ما يقتضي أن يعبر عنه بلفظ معين، لما اختلفت اللغات. وهكذا يمكن أن نستنتج أن اختيار الدال لمدلول معين إنما هو عمل اعتباطي عشوائي لا يخضع لمنطق، أو تعليل. وفي هذا تخالف اللغة الطبيعية الرموز المعبرة كإشارة الصليب التي تدل على صلب المسيح عند النصارى.
3- كونها نظاما:
كان اللغويون قبل دو سوسور ينظرون إلى اللغة على أنها مجموعة من الأصوات، تلك العناصر المادية التي يمكن سماعها، ونطقها، وتتسم بخصائص فيزيائية مميزة؛ أي أنها جواهر، وليست أعراضا إذا ما استخدمنا مصطلحات المناطقة. وبناء على ذلك، فإن تعريف اللغة على هذا النحو شبيه بمن يعرّف البيت بأنه أكوام من الحجر، والإسمنت، والطين، والخشب، والزجاج. وقد اعترض ابن سينا على تعريف البيت بهذه الطريقة، أو نحوها مشيرا إلى ضرورة مراعاة الهيئة، والرصف، والترتيب.[4] وهو الاعتراض نفسه الذي وجّهه دو سوسور على من يعرف اللغة بأنها أصوات دون ذكر خصيصة النظام، يقول دو سوسور: "إن أخطاء مصطلحاتنا، وكل طرائقنا في تمييز أمور اللغة المعينة إنما تصدر عن افتراض مقصود مضمونه أن هناك جوهرا في الظاهرة اللغوية".[5] فاللغة العربية مثلا ليست هي الأربعة وثلاثين صوتا التي تتألف منها، بل الطرائق المختلفة التي ترصف بها تلك الأصوات لتكوين كلمات، وجمل مختلفة وفقا لأغراض المتكلم التخاطبية. فواضع اللغة استثمر عددا من الاحتمالات الممكنة لصوغ عدد كبير جدا من الكلمات بتقليب الأصوات على أوجه مختلفة، وتأليفها على أشكال متباينة لوضع كلمات جديدة. ومستخدم اللغة يركب المصرّفات، والكلمات الموضوعة على أوجه مختلفة تناسب المعنى المراد نقله لمخاطبه.
ويتوقف نظم التراكيب اللغوية التي يستخدمها المتكلم على نوعين من العلاقات:
أ- العلاقات الاستبدالية:
فالمخاطِب عندما يقول: "استقبلتُ في بيتي خمسة أصدقاء"، فإنه قد اختار كلمة استقبل من زمرة من الخيارات الممكنة مثل أكرم، وضرب، وقتل، ونحوها، واختار التاء المضمومة الدالة على المتكلم بدلا من التاء المفتوحة، والمكسورة، والضمائر (نا)، و(تما)، و(تم)، و(ا)، ونحوها، وكذا فقد استبعد نحو (في مكتبي)، و(في مجلسي)، ونحوهما، واستبعد (ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، ونحوها، واستبعد (زملاء)، و(جيران)، و(أقارب)، ونحوها. وتدخل كل كلمة من الكلمات المختارة في علاقة استبدالية مع غيرها من الكلمات الممكنة التي استبعدها.
وقد يكون استخدام الكلمة متوقفا على خيار المتكلم، أو على متطلبات السياق، فعندما يقول المتكلم: "حضرَ سبعةُ طلابٍ" فإن استخدام حضر بدلا من غاب، أو نجح مثلا، واستخدام سبعة بدلا من ثمانية، أو تسعة، واستخدام طلاب بدلا من مدرسين، أو رجال، إنما يعود إلى رغبة المتكلم في قول ما قال؛ لأن ما اختاره من كلمات يعبر عن غرضه الإبلاغي. والعلاقة بين كلمة حضر، وكل كلمة من الكلمات التي كان من الممكن أن تحل محلها هي علاقة تغاير؛ لأن ذكر أي كلمة من الكلمات المطروحة بدلا من الكلمة المذكورة يترتب عليه التعبير عن معنى مغاير.
وعلاقة التغاير هي إحدى علاقتين تندرجان تحت علاقة الاستبدال، والعلاقة الأخرى هي علاقة التشابه التي يمكن أن نوضحها بالرجوع إلى المثال الأخير حيث كان على المتكلم أن يقول حضر، وليس له أن يقول حضرا، أو حضروا، أو حضرت؛ لأن قواعد العربية تفرض هذا الشكل دون غيره في هذا السياق. وكذا فليس بإمكانه أن يقول سبعٌ، أو سبعا، أو سبعٍ، أو سبعةٍ، أو سبعةً، أو سبعةِ، أو سبعةَ، أو نحو ذلك؛ لأن السياق لا يسمح بذلك، وينطبق هذا أيضا على كلمة طلاب؛ فليس بإمكان المتكلم أن يقول طلابًا، أو طلابٌ، أو طالبٍ، أو نحو ذلك. وإنما سميت هذه العلاقة بعلاقة التشابه؛ لأن الكلمة المذكورة تشبه الكلمات المحذوفة في المعنى، وإن اختلفت معها في الشكل. ونظرا إلى أن شكل الكلمة المسموح بوقوعه يحكمه السياق فلا يجوز لغة أن تحل كلمة بدلا من كلمة أخرى إذا كانت العلاقة بين الكلمتين علاقة تشابه.
ب- العلاقات الائتلافية:
إن المعنى الذي يعبر عنه المتكلم محكوم بنوع آخر من العلاقات يسمى العلاقات الائتلافية، ويسميها دو سوسور بالعلاقات الترابطية associative. فعندما يريد المتكلم أن يشير إلى تنفيذ حكم الإعدام في شخص ما بقطع رقبته بإمكانه أن يقول: "ضُرب عنقه" مثلا، ولكن ليس له أن يقول: "ضُرب جيده" مثلا على الرغم من الترادف الإدراكي بين الكلمتين عنق، وجيد؛ والسبب هو أن الائتلاف بين الجيد، والضرب غير مألوف في العربية عادة. وشبيه بهذا العلاقة النحوية بين الكلمات، ففي العربية –كما هو معلوم- تتأثر الكلمات المتوالية بعضها ببعض، وكما رأينا في الأمثلة السابقة فإن كلمة سبعة في "حضرَ سبعةُ طلابٍ" لا يجوز أن يستبدل بها سبعٌ، أو سبعةٍ، أو سبعةً، أو سبعةِ، أو سبعةَ، أو سبعٌ، أو سبعا، أو سبعٍ، أو نحو ذلك؛ لأن هذا الائتلاف لا يسمح بغير صيغة (سبعةُ). وربما يسأل سائل هنا كيف يصلح المثال نفسه لتوضيح نوعين مختلفين من العلاقة هما العلاقات الاستبدالية، والعلاقات الائتلافية؟. والجواب هو أن الفرق يتصل بوجهة النظر المراعاة، فإذا نظرنا في المثال نفسه إلى العلاقة بين (سبعةُ)، وغيرها من الصيغ المطروحة التي لا يمكن أن تقع موقعها لأسباب سياقية مثل سبعٌ، أو سبعةٍ، أو سبعةً، ونحوها، أو إلى علاقتها بالكلمات التي يمكن أن تقع موقعها مثل ستةُ، أو ثمانيةُ فإننا سنتحدث حينئذ عن علاقات استبدالية. أما إذا نظرنا إلى علاقة (سبعةُ) بما قبلها، أو بعدها من الكلمات فإننا نتحدث حينئذ عن العلاقات الائتلافية. وهكذا فإن العلاقات الاستبدالية علاقات عمودية في حين أن العلاقات الائتلافية علاقات أفقية.
ويمكن التمثيل للعلاقتين الاستبدالية، والائتلافية من الناحية الصوتية، حيث تدخل الصيتة phoneme (ن) في مندوحة في علاقة استبدالية مع (م) مثلا، وهي من علاقات التغاير؛ لأن تغيير الصيتات هنا يترتب عليه تغيير في معنى الكلمة حيث تصبح ممدوحة بدلا من مندوحة. أما إذا حاولنا أن نضع نونا أخرى، ولتكن تلك النون الموجودة في منحوسة، فإن هذا أمر غير ممكن عادة؛ لأن السياق الصوتي لا يسمح بذلك؛ فالنون في مندوحة مخفاة، وسياقها في منحوسة يقتضي إظهارها.
4- القابلية للتجزئة:
لما كانت العلامات اللغوية وحدات ائتلافية منظمة، فذلك يعني أن المتكلمين بإمكانهم أن يجزئوا تلك العلامات، ويعيدوا تركيبها للتعبير عن معنى مغاير مثلما يفعل الطفل بألعاب الفكّ، والتركيب حين يرسم أشكالا مختلفة بإعادة الفك، والتركيب. وتسمى هذه الخصيصة اللغوية التجزئة المزدوجة double segmentation، ويشير اللسانيون عادة إلى نوعين من التجزئة: تجزئة التراكيب إلى مصرّفات morphemes، وهي المسماة بالتجزئة الأولى first segmentation (or first articulation)، وتجزئة المصرفات إلى أصوات وهي ما يسمى بالتجزئة الثانية second segmentation. فمثال الأولى تجزئة جملة "الولد يبكي" إلى (ال) الذي هو مصرف قواعدي، و(ولد)، وهو مصرّف معجمي، والمصرف المعجمي المقيّد (ب ك ي)، وصيغة (يفعل)، وهو مصرّف قواعدي مقيد. ومثال الثانية تجزئة كلمة ولد إلى (و+فتحة+ل+فتحة+د).
وكما لاحظنا فإن الكلمة ليست مهمة في التجزئة كما يقول المهتمون باللسانيات العامة، غير أنه في وصفي للعربية من الناحية الدلالية كنت أشرت في دراسة سابقة[6] إلى أن هذا لا ينطبق على العربية. وذلك لأن الكلمة في العربية هي موضوع الإعراب، ولا يمكن للمصرّف أن يحل محلها في التحليل النحوي.
وقد عرّفت الكلمة في العربية بأنها "الوحدة اللغوية الصغرى القابلة للتصنيف الإعرابي، المكونة من مصرّف قواعدي مستقل إعرابيا، أو من مصرف معجمي واحد، مفرد، أو مقترن بمصرف قواعدي، أو أكثر".[7] فمثال الكلمة المكونة من مصرّف قواعدي مستقل إنّ، وعلى، وواو القسم، والفاء، وباء الجر، وكاف التشبيه، ونحوها. ومثال الكلمة المكونة من مصرف معجمي واحد عيسى، وكمثرى، وهدى، ومثال الكلمة المكونة من مصرف معجمي واحد مقترن بمصرف قواعدي، أو أكثر كلمة فاتح المكونة من (ف ت ح)، وصيغة فاعل، وشاربة المكونة من (ش ر ب)، وصيغة فاعل، وتاء التأنيث.
والفرق بين الكلمة، والمصرّف هنا هو أن الكلمة هي موضوع الإعراب فهي التي تصنف بأنها فعل ماض، أو فاعل، أو مفعول به، أو مضاف إليه، أو حرف عطف، أوجر إلخ. أما المصرف فقد يدل على معنى معجمي، أو على معنى قواعدي، ولكنه ليس موضوعا للإعراب إلا إذا كانت الكلمة بسيطة البنية، وليست مركبة؛ أي أنها مؤلفة من مصرّف واحد إما قواعدي نحو عن، أو معجمي نحو صدى، فإنها في هذه الحال قابلة للإعراب، ولكن بوصفها كلمة، وليس مصرفا.
5- الإنتاجية:
من أهم الخصائص التي تميز اللغة البشرية عن لغات الحيوانات ما يعرف بالإنتاجية productivity، التي تعني أن المتكلمين يستطيعون أن ينطقوا بتركيبات لم يسبق لهم أن سمعوها من قبل، ويعود هذا إلى الوضع السابق للغة؛ أي أنّ ما تعارف عليه أهل اللغة يقتصر فقط على وضع المفردات، والأنماط، أو المناويل التركيبية دون القولات التي يستخدمها المتكلمون. يقول ابن مالك: "إنّ الدال بالوضع لابد من إحصائه، ومنع الاستئناف فيه، كما كان ذلك في المفردات، والمركبات القائمة مقامها، فلو كان الكلام (يقصد القولة utterance) دالاّ بالوضع وجب ذلك فيه، ولم يكن أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه، كما لم نستعمل في المفردات إلا ما سبق استعماله، وفي ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا بالوضع.[8] وما يقصده ابن مالك هنا أن المتكلمين غير مقيدين في كلامهم بما قيل سابقا؛ أي ليس عليهم أن يحفظوا كل الجمل التي قيلت قبلهم كي يصدق عليهم أنهم يتكلمون العربية، بل عليهم أن يتقيدوا بما وضعته العرب في المفردات، والمركبات الجزئية فقط. أما الجمل فبإمكانهم أن يقولوا منها ما يشاءون. وهو ما يعرف في اللسانيات بالإنتاجية productivity أي إمكان إحداث (أوفهم) جمل جديدة لم تنطق من قبل.
وتحظى خصيصة الإنتاجية باهتمام النحاة التحويليين بزعامة تشومسكي، بل إنها أهم أسس نظريتهم على الإطلاق، وهي السمة الوحيدة التي يمكن استنتاجها من تعريف تشومسكي للغة، حيث يرى أن اللغة هي مجموعة من الجمل غير محدودة العدد، وكل جملة منها محدودة الطول مصوغة من مجموعة من العناصر المحدودة.[9] وهكذا فإن اهتمام التوليديين، والتحويليين يتمحور حول كيف يؤلف متكلمو اللغة السليقيون، ويفهمون عددا غير متناه من الجمل الممكنة المختلفة اعتمادا على عدد محدود من القواعد، والأسس النحوية.
6- النقل الثقافي:
تتسم لغات الحيوانات بكونها ردود فعل غريزية موروثة، وليست مكتسبة، وهذا يعني أن القطط مثلا في كل مكان في العالم تستعمل الألفاظ نفسها، وفي هذا تختلف عن اللغة البشرية اختلافا بيّنا، إذ تتنوع اللغات بتنوع المجتمعات، والثقافات، ويكتسب الطفل لغته من المحيط الذي يعيش فيه بغض النظر عن عرقه، أو الجينات التي يرثها من والديه، فالمولود الإنجليزي الذي يعيش في بيئة لغوية فرنسية سيتحدث الفرنسية، وليس الإنجليزية. ولا شك أننا نقصد هنا اللغة المعينة، وليس اللغة الملكة؛ لأن اللغة الملكة هي مقدرة موروثة كما سبقت الإشارة.
فاللغة المعينة إذن تنتقل من جيل إلى آخر بالتعلم، وليس بالوراثة، وهذا ما يسمى بالنقل الثقافي cultural transmission، وهو عنصر مهم في اكتساب اللغة.[10]
[1] F.de Saussure, Cours de linguistic général (Paris: Payot, 1968), p. 32.
[2] محمد محمد يونس علي، وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية: دراسة حول المعنى ومعنى المعنى (طرابلس: منشورات جامعة الفاتح، 1993)، ص 24.
[3] عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الداية، ومحمد فايز الداية (دمشق: دار قتيبة، 1983)، ص 42.
[4] ابن سينا، منطق المشرقيين (بيروت: دار الحداثة، 1982) ص 103.
[5] Saussure, 1968: 169.
[6] يونس علي، 1993: 46-47.
[7] يونس علي، 1993: 46.
[8] جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد جاد المولى، وعلي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار الجيل، (د-ت)، 1: 43.
[9] N Chomsky, Syntactic Structures (The Hague: Mouton, 1957), p. 13.
[10] G Yule, The Study of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 24.
2010-01-08, 14:57
